موضوع: سماع دعوای مدعی/مدخل/

این درس در بحث فقه بر اساس مبانی کتاب «تکملة المنهاج» اثر «مرحوم آیت الله العظمی خوئی[1] » می باشد.

و سبک ما چنین است که، ابتدا عبارت و نظر «مرحوم آیت الله العظمی خوئی ره» را بیان میکنیم و سپس به نظریات سایر فقها خواهیم پرداخت.

قبل از ورود در بحث مناسب است با کتاب «تکملة المنهاج» قدری آشنا شویم.

کتاب «تکملة المنهاج» نظریات وفتاوای «مرحوم آیت الله العظمی سید ابو القاسم خویی ره»است که در ضمن تحشیه و تکمیل کتاب «منهاج الصالحین» اثر «آیة الله العظمی سید محسن طباطبایی حکیم ره[2] » بیان شده است، در كتاب «منهاج الصالحین» كه توضيح المسائل «مرحوم آیت الله سيد محسن حكيم» است؛تا آخر باب «ارث» بحث شده و برخى از ابواب فقهى كه كمتر مورد مراجعه‌ى مقلدان بوده مطرح نشده است.و پس از آنکه یکی از شاگردان «مرحوم آیت الله العظمی سید ابو القاسم خویی ره» به نام «شیخ حسن عبدالساتر[3] »؛ به لبنان بازگشت و قاضی شیعیان بیروت شد، از «آيت الله خويى» در خواست نمود که فتاوای خود را در ابواب قضا ، شهادت ، حدود ، قصاص و دیات بیان کنند؛ در نتیجه ایشان فتاواى خود را در مورد پنج مسئله قضا ، شهادت ، حدود ، قصاص و دیات در رساله‌اى مستقل مطرح و با نام «تکملة المنهاج»منتشرنمودند، در واقع این کتاب را به حواشی خود بر «منهاج الصالحین» منضم نمودند. این کتاب(تکملة المنهاج) از جمله دو کتابی است که به قلم شخص آیت الله خویی می باشد،و کتاب دیگر هم که تحریرشخص آیت الله خویی می باشد «البیان فی تفسیر القرآن» است.

بعد از آن علمای بسیاری بر«منهاج الصالحین» حاشیه نگاشته اند مانند آیات عظام «سید علی سیستانی»،«سید محمد روحانی»، «سید محمد صادق روحانی» و...،اما هیچکدام به این پنج باب ورود نکرده اند.مگر «آیت الله العظمی شیخ حسین وحید خراسانی» که کتاب ایشان به همه ابواب پرداخته و حتی مقدمه ایی هم در اعتقادات و اصول دین دارد.

و نکته آخراینکه با توجه به یک تقسیم بندی در مورد کتابهای فقهی این کُتُب به دو قسم تقسیم میشوند: ۱)فتوایی و۲)استدلالی ؛ کتاب «تکملة المنهاج» در زمره کتابهای فقه استدلالی قرار دارد؛ مانند کتاب « جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام» و دو کتاب «منهاج الصاحین» و «تحریر الوسیله» نیز از جمله کتابهای فتوایی می باشد.

اعتبار جزم در سماع دعوی

(مسألة 9): يُعتبرُ في سماعِ الدعوى ان تكونَ على نحو الجزم، ولا تُسمعُ إذا كان على نحو الظن أو الاحتمال[4] .

کسی که علیه شخصی ادعایی دارد باید به نزد قاضی برود.چون ادعا نزد غیر قاضی اعتباری ندارد.قبل از ورود به بحث شایسته است نگاهی به لغت «دعوی» داشته باشیم.

بحثی در لغت:

ماده «دعا - یدعوا» ناقص واوی است؛ دَعا یعنی خواند،چنانچه پروردگار عالم فرمود ﴿ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ﴾[5] «دعاه» متعدی است؛ و وقتی به باب افتعال میرود میشود: «ادتعا» در باب افتعال قاعده ایی وجود دارد به نام ابدال[6] پس ادتعا تبدیل به ادعا شده. دعا-یدعوا در لغت به معنای صِرفِ «خواندن» است؛ ولی به باب افتعال که میرود و تبدیل به «ادعا-یَدَّعي» که میشود معنای خاص و لغت فقهی.

حال آیا «دعوي» درست است یا «دعویٰ» «احمد ابن محمد ابن فیومی[7] » میگوید: «دعوي» درست نیست و فقط یک کلمه داریم«دعویٰ» که جمع مکسر آن «دعاوا» صحیح است گرچه در محاورات میگوییم «دعاوی» که در لغت نیامده؛اما در کلمه «فتوا» هم «فتاوی» آمده هم «فتاوا».

اما در اصطلاح فقه[8] :

مرحوم شهید ثانی و فقها چنین بیان کرده اند:

مدعي:به کسی که ادعا دارد واو کسی است که قولش خلاف اصل و خلاف ظاهراست.ظاهرمثلا «ید یا تصرف» که خود أَماره[9] ملکیت است،

مدعیٰ علیه: به شخصی که ادعا بر علیه اوست و او کسی است که قولش موافق اصل و مطابق ظاهر است است.

این تعریف حتی بنا بر تعریف برخی که اصل را به معنای اصول عملیه برداشت کرده اند هم صحیح است.مثل استصحاب، چون تصرف مدعی علیه در مال مثلا استصحاب میشود.

دعویٰ: به بحث و نزاع بین مدعي و مدعیٰ علیه در اصطلاح فقهی میگویند «دعویٰ».

مثلا وقتی بگویم: «کتابی که دست شماست از آن من است» این مطلب میشود «ادعا» و شما میشوید «مدعیٰ علیه» و من میشوم «مدعي» که در فارسی میگویند: «خوانده» و«خواهان».

و این تعریف نزد فقهای شیعه و سنی و نیز حقوقدان ها یکسان است.

ادامه بحث:

حال که تعاریف دقیق مشخص شد وارد عبارت مرحوم خویی میشویم که فرمودند: «يُعتبرُ في سماعِ الدعوى ان تكونَ على نحو الجزم» دعوای مدعي زمانی معتبر است که بگوید جزما من به این ادعا معتقدم که مثلا «مالی که در تصرف فلانی است از آن من است». اما اگر بنحو احتمال و شک باشد بی فایده است.لذا ادعا زمانی نزد قاضی مسموع است که بنحو جزم و یقین باشد.و در ادامه میفرماید: « ولا تُسمعُ إذا كان على نحو الظن أو الاحتمال»این مسأله نیاز به دلیل از قرآن و سنت ندارد،و از همین رو مرحوم مصنف در پاورقی اشاره میکنند: «لان قول المدعي عليه مطابق الأَمارة أو اصل من الاصول العملية ومقتضى اطلاق دليل الحجية فيها لزوم ترتيب الاثر على المدعى ايضا، فلا يجوز له الزام المدعى عليه بشئ.[10] »

«الأَمارة»که توضیحش گذشت مثل:«ید» « أو اصل من الاصول العملية» مثلا مالی که سالهاست در تصرف شماست الان هم استصحاب ملکیت شما میشود.« ومقتضى اطلاقِ دليلِ الحجية فيها لزوم ترتيب الاثرعلى المدعى ايضا،» البته مدعی هم که ادعایی میکند به نحو جزم حتما حجتی دارد و مقتضای داشتن این حجت این است که به ادعایش توجه شود.

پس در اینجا معلوم میشود که دلیل ما بر این مسأله یک برهان عقلی و عرفی است،نیاز نیست همیشه همه مصادر و مبانی در قرآن و سنت آمده باشد. بلکه سیره عقلا هم مورد پذیرش شارع است؛و این مورد از همان موارد است.پایان جلسه اول.