درس امامت - کتاب المراجعات - استاد ربانی

موضوع: بررسی حديث فضايل عشره

سخن در بررسی حديث منزلت بود که در مراجعه 28 و 29 مورد بررسی قرار گرفت. در اين باره بحث سند اين حديث مطرح و روشن شد که از اين جهت هيچ گونه اشکالی متوجه آن نيست.

از جهت دلالت شيخ سليم دو اشکال را نقل می کند که اولين اشکال آن چنين است:

حديث منزلت اولا عموميت ندارد و دلالت بر همه منزلت ها نمی کند مثلا از جمله منزلت های هارون (ع) عصمت و واجب الاطاعه بودن است اما اين حديث شامل آنها نمی شود. ثانيا در مورد منزلت استخلاف نيز مربوط به همه زمان ها نيست بلکه اختصاص به مورد خودش که غزوه تبوک دارد، همان طور که حضرت هارون (ع) در سفر حضرت موسی (ع) به ميقات به صورت موقف جانشين وی انتخاب شد.

اين اشکال را ابن حجر مکی در «الصواعق المحرقه» اين گونه بيان کرده است: « وعَلى التنزل فَلَا عُمُوم لَهُ فِي الْمنَازل بل المُرَاد مَا دلّ عَلَيْهِ ظَاهر الحَدِيث أَن عليا خَليفَة عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم مُدَّة غيبته بتبوك كَمَا كَانَ هَارُون خَليفَة عَن مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَام فِي قومه مُدَّة غيبته عَنْهُم للمناجاة »[1] . دهلوی نيز در «تحفه اثنی عشريه» اين اشکال را آورده و گفته است: «أن اسم الجنس المضاف إلى العلم ليس من ألفاظ العموم عند جميع الأصوليين، بل هم صرحوا بأنه للعهد فی غلام زيد و أمثاله، لأن تعريف الإضافة المعنوية باعتبار العهد أصل، وفيما نحن فيه قرينة موجودة وهی قوله «أتخلفنی فی النساء والصبيان» يعنی أن هارون كما كان خليفة لموسى حين توجه هو إلى الطور كذلك صار الأمير خليفة للنبی - صلى الله عليه وسلم - إذ توجه إلى غزوة تبوك، والاستخلاف المقيد بهذه الغيبة لا يكون باقيا بعد انقضائها كما لم يبق فی حق هارون أيضا»[2] . تفتازانی نيز همين اشکال را وارد نموده و گفته است: «و منع عموم المنازل، بل غاية الاسم المفرد المضاف إلى العلم الإطلاق. و ربما يدعى كونه معهودا معينا كغلام زيد».[3] کلمه «منزلت» به هارون اضافه شده است و اسم جنس مضاف به معرفه است. اسم جمع مضاف بلاشک مفيد عموم است مانند «اکرم علماء البلد»، اما اسم مفرد مضاف مورد اختلاف است مانند «اکرم عالم البلد».

با اين سخنان عالمان اهل سنت جای تعجب دارد که ابومريم اعظمی گفته است کسی از اهل سنت اين اشکال را در مورد حديث منزلت بيان نکرده است: «انّ احدا من اهل السنه لم يرد علی الشيعه استدلالهم بهذا الحديث بدعوی انه لايفيد العموم أو آنه عام مخصوص انه عام مخصوص و انما هذا امر تخيله هذا الموسوی و اصتنعه من قبل نفسه... ان احدا من اهل السنه لم يرد علی الشيعه فی هذا الحديث بقصر لفظه علی سبب وروده فهم اصحاب قاعده المعروفه العبره بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. لکننا مع قولنا بعموم لفظه نؤکد علی عدم دلالته علی استخلاف علی بعد النبی»[4] : هيچ کس از عالمان اهل سنت بر حديث منزلت چنين اشکالی نکرده که اين حديث افاده عموم نمی کند يا عام در آن تخصص خورده و ديگر در باقی اعتباری ندارد، بلکه اينها را موسوی تخيل کرده و خواسته يک بحث انحرافی را مطرح کند و از جواب اصلی حاشيه رود. روشن است که ورود حديث در قضيه تبوک اختصاصی به قضيه تبوک ندارد. اهل سنت اين قاعده معروف را می دانند که مورد مخصص نيست بلکه بايد دلالت لفظ را مورد نظر قرار داد.

همان طور که گفته شد اشکال مزبور را عالمان اهل سنت بيان کرده اند. قسمت اخير کلام ايشان نيز نادرست است زيرا ابن حجر گفته است: « سلمنَا أَن الحَدِيث يعم الْمنَازل كلهَا لكنه عَام مَخْصُوص إِذْ من منَازِل هَارُون كَونه أَخا نَبيا وَالْعَام الْمَخْصُوص غير حجَّة فِي الْبَاقِي أَو حجَّة ضَعِيفَة على الْخلاف فِيهِ ثمَّ نَفاذ أَمر هَارُون بعد وَفَاة مُوسَى لَو فرض إِنَّمَا هُوَ للنبوة لَا للخلافة عَنهُ».[5]

مرحوم شرف الدين در پاسخ می فرمايد:

«نحن نوكل الجواب عن قولهم بعدم عموم الحديث إلى أهل اللسان و العرف العربيين، و أنت حجّة العرب لا تدافع، و لا تنازع، فهل ترى أمّتك- أهل الضاد- يرتابون فی عموم المنزلة من هذا الحديث. كلّا و حاشا مثلك أن يرتاب فی عموم اسم الجنس المضاف و شموله لجميع مصاديقه، فلو قلت:

منحتكم إنصافی مثلا، أ يكون إنصافك هذا خاصا ببعض الأمور دون بعض، أم عاما شاملا لجميع مصاديقه؟ معاذ اللّه أن تراه غير عام، أو يتبادر منه إلّا الاستغراق، و لو قال خليفة المسلمين لأحد أوليائه: جعلت لك ولايتی على الناس، أو منزلتی منهم، أو منصبی فيهم، أو ملكی؛ فهل يتبادر إلى الذهن غير العموم؟ و هل يكون مدّعی التخصيص ببعض الشئون دون بعض، إلّا مخالفا مجازفا؟ و لو قال لأحد وزرائه: لك فی أيامی منزلة عمر فی أيام أبی بكر إلّا أنك لست بصحابی، أ كان هذا بنظر العرف خاصا ببعض المنازل أم عاما؟ ما أراك و اللّه تراه إلّا عاما، و لا أرتاب فی أنك قائل بعموم المنزلة فی‌ قوله صلّى اللّه عليه و آله و سلّم: «أنت منّی بمنزلة هارون من موسى»، قياسا على نظائره فی العرف و اللغة و لا سيما بعد استثناء النبوة فإنه يجعله نصا فی العموم، و العرب ببابك، فسلها عن ذلك». وی می گويد: اينکه گفته اند حديث عموميت ندارد جواب آن را به عرف و زبان عربی ارجاع می دهيم، و خود شما نيز عرب هستيد. آيا اهل زبان عربی عموميت را از حديث نيم فهمند؟ هرگز چنين نيست که آنان از اسم جنس مضاف عموميت را نفهمند.

علمای شيعه برای اثبات اينکه حديث منزلت همه منزلت ها را شامل می شود، مگر آنچه استثنا شده و آنچه عرفا خارج است (مثل بزرگی سن)، به دو امر استناد کرده است: يکی استثنا متصل و ديگری اسم جنس مضاف.

مرحوم شرف الدين به هر دو مورد استناد می کند و در مثال برای مورد اول می فرمايد: اگر به کسی بگويند «من انصافم را به شما ارزانی می کنم و با شما برخورد منصافانه دارم». انصاف اسم جنس است که به ضمير اضافه شده است. آيا معنای اين کلام آن است که در بعضی موارد انصاف دارد؟ روشن است که چنين نيست. مثال دوم: اگر فرمانروا به يکی از دوستانش بگويد منزلتی که من نسبت به مردم دارم برای تو قرار دادم. آيا غير از عموم از اين لفظ معنای ديگری فهميده می شود؟ معنای اين کلام آن است که هر شانی که من دارم تو هم داری. مثال سوم: اگر فرمانروا به يکی از وزيرانش بگويد جناب عالی نسبت به من همان منزلتی را دارد که عمر نسبت به ابوبکر داشت. در اينجا نيز عموم منزلت ها فهميده می شود .

مرحوم شرف الدين سپس، دلالت ديگر حديث بر عموم که از استثنا فهميده می شود را بيان کرده می فرمايد: اين حديث دلالت بر عموم دارد خصوصا اينکه در حديث استثنا نيز بکار رفته است. با آمدن استثنا اين حديث نص در عموميت خواهد بود.

سنی و شيعه اختلافی در اين مساله ندارند که استثنا از ادوات عموم است. البته در اسم جنس در اين باره اختلاف نظر است اگر چه از فحول علما قائل به آن هستند. مثلا ابن حاجب در «المختصر فی علم الاصول» گفته است: اسم جنس معرفه و اسم جنس مضاف به معرفه را همچون جمع معرفه و جمع مضاف به معرفه را از صيغه های عموم دانسته اند[6] . ابوالبقاء در «الکيات» گفته است: مفرد مضاف به معرفه بر عموم دلالت می کند، چنان که در استدلال به آيه «فَلْيَحْذَرِ الَّذينَ يُخالِفُونَ عَنْ أَمْرِه‌» بر اينکه امر بر وجوب دلالت می کند، به آن تصريح کرده اند.[7] کلمه «امر» در آيه اسم جنس است که به ضمير اضافه شده است. اصوليون از اين آيه استفاده کرده اند که فعل امر دلالت بر وجوب دارد و اگر بخواهد بر استحباب دلالت کند دليل می خواهد.

جلال الدين محلی نيز گفته است: اسم مفردی که به معرفه اضافه شود و قرينه ای بر عهد در بين نباشد، بر عموم دلالت می کند.[8] عبری فرغانی در «شرح منهاج الاصول»، ابن نجيم مصری در «الاشباه و النظاير»، نظام الدين خطابی در حاشيه بر المختصر تفتازانی و ... نيز قائل به همين مطلب هستند.

در ميان عالمان شيعه نيز همين نظر وجود دارد. مرحوم مظفر در «اصول الفقه» معتقد است اسم جنس مضاف دلالت بر عموم می کند اما نه از راه وضع بلکه از طريق مقدمات حکمت[9] . برای تفصيل بيشتر در اين باره به کتاب «معالم الاصول»، ص 106- 109 رجوع شود.

بنابراين جمع کثيری از محققان قائل هستند که اسم جنس مضاف افاده عموم می کند اما در مورد دلالت استثنا بر عموميت نه تنها اختلافی نيست بلکه معتقدند که دلالت استثنا بر عموم مؤکد است.[10]

بعضی از اشکال کننده ها برای اينکه از دست دلالت استثنا خارج شوند گفته اند استثنا آنگاه از ادوات عموم است که متصل باشد اما استثنا منقطع چنين نيست و در حديث منزلت نيز استثنا منقطع است. بررسی اين مساله انشاء الله در ادامه می آيد .

بخش ديگر اشکال اين بود که حديث عموميت ندارد و اختصاص به مورد آن که عزوه تبوک است دارد . مرحوم شرف الدين می فرمايد اگر معلوم شود که حديثی عمومتی دارد در اين صورت ديگر مورد آن مخصص نيست. اين نکته قاعده ای پذيرفته شده نزد همه عالمان شيعه و اهل سنت است که با اين تعبير از آن ياد می کنند «العبرة بعموم اللفظ لابخصوص المورد». ايشان به عنوان مثال می فرمايد: اگر شما ببينيد فردی جنب، در حال مس آيه الکرسی است و به او بگوييد آيات قرآن را جنب نبايد مسح کند، آيا کسی می فهمد که اين لفظ عام تنها خصوص آيه الکرسی را شامل می شود؟ در مثال ديگر اگر طبيب بيند که مريض خرما می خورد و او را از خوردن شيرينی منع کند، آيا در نظر عرف اين منع شيرينی تنها شامل خرما می شود يا همه شيرينی را در بر می گيرد؟ روشن است که همه را در بر می گيرد. در جريان حديث منزلت نيز هر چند مورد آن مربوط به غزوه تبوک است اما اين کلام عام، همه منازل را شامل می شود.

«أما قول الخصم بأن الحديث خاص بمورده فمردود من وجهين.

الوجه الأول: إن الحديث فی نفسه عام كما علمت، فمورده- لو سلمنا كونه خاصا- لا يخرجه عن العموم، لأن المورد لا يخصص الوارد كما هو مقرر فی محله؛ ألا ترى لو رأيت الجنب يمس آية الكرسی مثلا فقلت له: لا يمسّنّ آيات القرآن محدث؛ أ يكون هذا خاصا بمورده أم عاما شاملا لجميع آيات القرآن و لكل محدث؟ ما أظن أحدا يفهم كونه خاصا بمسّ الجنب بخصوصه لآية الكرسی بالخصوص، و لو رأى الطبيب مريضا يأكل التمر، فنهاه عن أكل الحلو، أ يكون هذا فی نظر العرف خاصا بمورده، أم عاما شاملا لكل مصاديق الحلو؟ ما أرى و اللّه القائل بكونه خاصا بمورده إلّا فی منتزح عن الأصول، بعيدا عن قواعد اللغة، نائيا عن الفهم العرفی، أجنبيا عن عالمنا كله، و كذا القائل بتخصيص العموم فی حديث المنزلة بمورده من غزوة تبوك لا فرق بينهما أصلا.

الوجه الثانی: إن الحديث لم تنحصر موارده باستخلاف علی على المدينة فی غزوة تبوك ليتشبث الخصم بتخصيصه به، و صحاحنا المتواترة عن أئمة العترة الطاهرة تثبت وروده فی موارد أخر فليراجعها الباحثون، و سنن أهل السنّة تشهد بذلك كما يعلمه المتتبّعون، فقول المعترض بأن سياق الحديث دال على تخصيصه بغزوة تبوك مما لا وجه له إذن، كما لا يخفى».[11]