< فهرست دروس

درس امامت - کتاب المراجعات - استاد ربانی

96/11/09

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: بررسی حديث يوم الدار

روايت چهارم: نسائی در خصائص

تا کنون سه روايت درباره حديث يوم الدعوه در منابع اهل سنت مورد بررسی قرار گرفت (روايت طبری، ابن ابی حاتم و احمد بن حنبل) و جمع بندی آن ها اين شد که خدشه ای که به برخی راويان آن ها وارد شده صحيح نيست و احاديث آنها طبق قواعد رجالی از نظر سند معتبر است. روايت چهارم را نسائی در «خصائص» آورده است. در متن اين روايت عبارت «انت اخی و صاحبی و وارثی» آمده است. در سند آن ربيعه بن ناجد آمده که از سوی برخی مورد مناقشه قرار گرفته است. ذهبی وی را فردی مجهولی دانسته است[1] . ابن حجر در «تهذيب التهذيب» گفته است ابن حبان، ربيعه را در کتاب ثقات خود ذکر کرده است. عجلی نيز درباره وی گفته است: «کوفی تابعی ثقه»[2] . ابن حجر در کتاب ديگرش درباره ربيعه بن الناجد نظر داده و وی را صدوق دانسته و گفته است: ربيعه بن ناجد ازدی کوفی برادر ابوصادق ازدی کوفی است (و راوی اين حديث از ربيعه همين برادر است) و ثقه است[3] .

احمد محمد شاکر از معاصرين که کتاب «المسند» را تخريج کرده، ناجد را کوفی ثقه دانسته است[4] . بخاری در کتاب «تاريخ کبير»، ربيعه بن ناجد را نام برده و جرحی در مورد او نکرده است[5] . نور الدين هيثمی بعد از نقل اين حديث می گويد: «رواه احمد و رجاله ثقات».[6]

ابن کثير در کتاب «البدايه و النهايه» تنها حديثی را که در ميان اين چند روايت نقد کرده روايت طبری است که در سند آن عبدالغفار بن قاسم بود. اما بقيه اين روايات را تضعيف نکرده، بلکه به عنوان شاهد آن روايت آورده است، و اين امر نشان می دهد که اين روايات از نظر وی معتبر بوده است. ابن کثير فردی حديث شناس است و آنجا که حديثی دارای ضعف باشد خصوصا آنچه مربوط به فضايل اهل بيت(ع) است را بيان کرده است. اما در اينجا نقدی وارد نکرده است و اين نشان پذيرش حديث از نظر وی دارد.

پس ربيعه بن ناجد از سوی افراد شاخصی توثيق شده است و تنها ذهبی وی را مجهول دانسته است، و مجهول دانستن وی نيز تضادی با توثقات ندارد زيرا ذهبی در مقام لاادری است نه نفی .

اشکال ناقد المراجعات به ربيعه بن ناجد

ابومريم اعظمی ناقد «المراجعات» درباره ربيعه بن ناجد گفته است: سخن ذهبی درباره او صحيح است و توثيق ديگران فايده ای ندارد زيرا اولا: توثيق ابن حبان و عجلی، به جهت مبنايی است که دارند و ما آن را قبول نداريم. مبنای آنان اين است که اگر در مورد شخصی در کتب رجالی مدح و ذمی نيامده باشد اما روايت کننده از او ثقه باشد، اين امر نشان از ثقه بودن آن فرد دارد. پس ابن حبان دو گروه را ثقه می داند: اول کسانی که درباره آنها مدح آمده است و دوم آنان که مدح يا ذمی درباره آنها نيامده اما ثقه از آنان نقل حديث کرده است.

ثانيا: کلام ابن حجر در ثقه دانستن ناجذ نيز وهم و اشتباه است زيرا وی دليلی جز اين نداشته که ثقه از وی روايت نقل کرده است در حالی که خود ابن حجر اين مبنا را در ابتدای کتاب خويش نقل و رد کرده است[7] . ابومريم می گويد: ابن حجر در مقدمه «تقريب التهذيب» گفته است نهمين مرتبه از مراتب جرح و تعديل، کسی است که تنها يک نفر از او روايت کرده و به صورت خاص توثيق نشده باشد؛ از چنين فردی با لفظ مجهول تعبير می شود.[8]

ارزيابی

1-سخن اين ناقد در مورد مبنای ابن حبان و عجلی طبق موازين رجالی، اجتهادی است و البته سخن درستی هم هست، زيرا به صرف نقل ثقه از کسی نمی توان ثقه بودن آن فرد را اثبات کرد، مگر اينکه از دليل ديگری بدانيم که آن فرد جز از ثقه روايت نقل نمی کند. در حديث مورد بحث نمی دانيم که آيا برادر ناجد که اين حديث را از وی نقل کرده اين ويژگی را داشته است يا نه.

2-نقد ابومريم بر ابن حجر صحيح نيست زيرا اصل بر اين است که ابن حجر کلام ذهبی را ديده و به مبنای خود نيز توجه داشته است و با اين حال ربيعه را ثقه دانسته است. طبق اين اصل بايد گفت ابن حجر در اينجا خطا نکرده است مگر اينکه دليلی بر خطای او داشته باشيم. چه بسا وی مدرکی مبنی بر ثقه بودن ربيعه پيدا کرده است که ما از آن اطلاعی نداريم. بنابراين نقد ناقد بر ابن حجر وارد نيست.

نکته: مبنای برخی در علم رجال اين است که اگر اسلام کسی ثابت شد، اصل اوليه بر صداقت و ضبط اوست مگر اينکه به دليلی ديگر خلاف آن ثابت شود. مبنای برخی ديگر چنين نيست بلکه آنان اسلام فرد را شرط لازم و نه شرط کافی می دانند و معتقدند که بايد صداقت و ضبط فرد احراز شود .

 

حاصل بحث سندی حديث بدء الدعوه

ما حصل بحث سندی درباره حديث بدء الدعوه آن است که اين حديث از جهات مختلفی دارای اعتبار و ارزش است:

1- نقل های متعدد اين روايت به حدی است که به حد تواتر می رسد؛

2- از آنجا که اين روايت از طرق متعدی نقل شده است طبق قاعده «تعدد الطرق»، اگر سند تک تک آنها نيز ضعفی داشته باشد توسط اين قاعده جبران می شود؛

3- وجود شواهد فراوان برای اين روايت گويای اعتبار آن است. طبق قواعد رجالی اگر سند روايتی ضعيف باشد اما مضمون آن در روايات ديگری بيان شده باشد، اين امر جبران کننده آن ضعف است؛

4- در بررسی رجال اين حديث نيز روشن شد که راويانی که برخی آنان را ضعيف دانسته اند، طبق قواعد رجالی ضعيف نبوده و قابل اعتماد هستند. روايت ربيعه بن ناجد نيز امری اجتهادی است و اشکالاتی که بر آن گرفته اند وارد نيست و می توان از باب الزام در مورد آن استدلال کرد. توضيح اينکه اگر افراد يک گروه در مطلبی اختلاف نظر نداشته باشند نمی توان آنان را الزام کرد، اما اگر مساله ای در اردوگاه طرف مقابل اختلافی باشد می توان از باب الزام وارد شد. در مورد روايت ربيعه نيز می توان از باب الزام وارد شد زيرا امثال ابن حجر و نورالدين هيثمی او را موثق دانسته اند.

 

بررسی دلالت حديث بدء الدعوه

بعد از اينکه معلوم شد سند حديث يوم الدعوه قابل پذيرش است و اشکالی متوجه آن نيست، اکنون به بررسی دلالت اين حديث بر امامت اميرالمومنين (ع)‌ بپردازيم.

برای اينکه بتوان در اين بخش بحث مفيدی ارائه داد، بايد روايات اين باب را دسته بندی نمود تا هم بحث روشن تر شود و هم نقاطی که از سوی مخالفين مورد اشکال قرار گرفته کاملا مشخص شود.

دسته اول، رواياتی است که در آنها کلمه «خليفه» آمده است. سه عبارت در اين روايات‌ آمده است: «خليفه فيکم»، «خليفه من بعدی» و «خلفتی فی اهلی». دلالت اين کلمه بر مساله امامت، نص صريح است و لذا وقتی شيخ سليم از مرحوم علامه درخواست دليل صريح می کند، ايشان به همين روايت استناد می کنند.

اشکال

تنها اشکالی که در اين زمينه از سوی ناقدين وارد شده اين است که گفته اند: شما می خواهيد بر اساس اين روايت خلافت اميرالمومنين (ع) بر عموم مسلمانان را ثابت کنيد در حالی که اين روايت مقيد بوده و خلافت را نهايت در مورد خويشاوندان پيامبر(ص) ثابت می کند نه عموم مردم. فيصل نور در کتاب «الامامه و السياسيه» می گويد: قرينه مقام نيز بيان گر آن است که مساله خلافت در اين روايت مربوط به همان جمع حاضر بوده که اقربای پيامبر بوده اند.

جواب

تلاش عالمان اهل سنت برای اشکال بر اين حديث بدان خاطر است که اين روايت نص صريح در مساله خلافت است. همين اشکال را شيخ سليم نيز نقل کرده است. در پاسخ به اين اشکال چند پاسخ بيان که در اين جلسه به يکی از آنها اشاره می شود:

مرحوم شرف الدين در جواب شيخ سليم گفته است: به اجماع مرکب در ميان امت اسلامی در قرن های اوليه در مورد مساله خلافت دو نظر بيشتر نبوده است به اين صورت که هر کسی قائل به خلافت حضرت علی (ع) در ميان اهل پيامبر بود، قائل به خلافت ايشان بر ديگران نيز بود و کسی که خلافت ايشان بر ديگران را قبول نداشت، آن را بر اهل پيامبر نيز نمی دانست. حال طبق روايات اگر خلافت بر اهل پيامبر ثابت شود، قول اول که خلافت بر عموم است ثابت می شود.

پاسخ مرحوم علامه در اينجا کاملا صحيح است. تکميل اين پاسخ به اين صورت است که ببينم بعثت پيامبر اکرم (ص) در آغاز آيا تنها مربوط به گروه خاصی بوده است يا برای عموم مردم بوده است؟ قطعا جواب اين است که مربوط به همه بوده است. البته پيامبر در اين مرحله فعلا مامور بودند خويشان نزديک خود را دعوت کنند اما اين مساله ماموريت رسالت ايشان را تقييد نمی زند. حال خلافت نيز که سعه و ضيق آن تابع سعه و ضيق بعثت است نيز همين گونه است. همان طور که ظرفيت آن موقع بعثت حضرت را منحصر نمی کند خلافت نيز که تابع آن اين نيز منحصر به گروه خاصی نمی شود. اگر امر به دعوت خويشان رسالت را مقيد نمی کند خلافت را نيز مقيد نمی کند.

ادامه بحث در جلسه آينده دنبال می شود .

 


[4] المسند، احمد بن حنبل، تخریج احمد محمد شاکر، ج2، ص165، ح1371.
[5] تاریخ کبیر، ‌ بخاری، ج2، ص57.
[6] مجمع الزوائد، نورالدین هیثمی، ص302.
[7] تقریب التهذیب، ج1، ص8.
[8] الحجج الدامغات، ابومریم اعظمی، ج1، ‌ص217.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo