< فهرست دروس

درس امامت - کتاب المراجعات - استاد ربانی

96/10/26

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: بررسی حديث يوم الدار

بررسی سند روايت بدء الدعوة

موضوع بحث بررسی سند حديث بدء الدعوه است. برای اين منظور سه مطلب بيان شد:

1. بررسی اين حديث بر اساس قاعده تعدد الطرق که بيان شد حتی اگر تک تک سندهای آن ضعيف باشد اما طبق اين قاعده ضعف آن جبران خواهد شد و حديث در زمره احاديث صحيح يا حسن قرار می گيرد؛

2. بررسی حديث بر اساس شواهد؛ اگر مضامين و الفاظ روايتی، در روايات ديگر آمده باشد آن روايات به عنوان شاهد اين روايت به شمار آمده و سبب اعتبار آن خواهند بود. در مورد حديث بدء الدعوة گفته شد اين روايت شواهد فراوانی در منابع شيعه و اهل سنت دارد و اين مساله نشان از اعتبار اين حديث دارد؛

3. برخی از علمای مذاهب اسلامی بر صحت اين حديث تصريح کرده اند که در جلسه گذشته بيان شود .

 

بررسی راويان اين حديث

برخی از افرادی که در سند حديث آمده است مورد مناقشه قرار گرفته است که بايد مورد بررسی قرار گيرد، همانند عبدالغفار بن قاسم (ابومريم انصاری کوفی) در سند روايت طبری، عبدالله بن عبدالقدوس در سند روايت ابن ابی حاتم، عباد بن عبدالله اسدی در سند روايت نسائی، و ربيعه بن ناجد در نقل ديگری از طبری. در ادامه به بررسی اين افراد می پردازيم:

1. عبدالغفار بن قاسم (ابومريم انصاری کوفی)

عبارت اين روايت که طبری نقل کرده چنين است: «ان هذا اخی و وصيی و خليفتی فيکم». ابن تيميه در «منهاج السنه» بعد از نقل روايت می گويد:

«وَقَدْ رَوَاهُ ابْنُ جَرِيرٍ وَالْبَغَوِی بِإِسْنَادٍ فِيهِ عَبْدُ الْغَفَّارِ بْنُ الْقَاسِمِ بْنِ فَهْدٍ، أَبُو مَرْيَمَ الْكُوفِی، وَهُوَ مُجْمَعٌ عَلَى تَرْكِهِ، كَذَّبَهُ سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ، وَأَبُودَاوُدَ، وَقَالَ أَحْمَدُ: لَيْسَ بِثِقَةٍ، عَامَّةُ أَحَادِيثَ بَوَاطِيلُ. قَالَ يَحْيَى: لَيْسَ بِشَيْءٍ، قَالَ ابْنُ الْمَدِينِی: كَانَ يَضَعُ الْحَدِيثَ، وَقَالَ النَّسَائِی وَأَبُو حَاتِمٍ: مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ، وَقَالَ ابْنُ حِبَّانَ الْبُسْتِی: كَانَ عَبْدُ الْغَفَّارِ بْنُ قَاسِمٍ يَشْرَبُ الْخَمْرَ حَتَّى يَسْكَرَ، وَهُوَ مَعَ ذَلِكَ يُقَلِّبُ الْأَخْبَارَ، لَا يَجُوزُ الِاحْتِجَاجُ بِهِ، وَتَرَكَهُ أَحْمَدُ، وَيَحْيَى»[1] . اين حديث از ابن جرير و بغوی با سندی که عبدالغفار ابومريم کوفی در آن است روايت شده است در حالی علمای جرح و تعديل بر اينکه از وی حديثی نقل نکنند اجماع دارند. سماک بن حرب و ابوداود او را تکذيب کرده اند. احمد بن حنبل گفته است: او ثقه نيست و عموم احاديث او اباطيل است. يحيی بن معين گفته است: وی قابل اعتماد نيست. ابن مدينی او را واضع حديث دانسته و نسائی و ابوحاتم او را متروک الحديث خوانده اند. ابن حبان می گويد: او به قدری شراب می خورده که مست شده و در همين حال روايات را دگرگون می کرده است.

پيروان ابن تيميه از جمله ابومريم اعظمی نيز در کتاب «الحجج الدامغات» همين عبارت را در مورد عبدالغفار آورده اند.

بررسی و ارزيابی

چند نکته درباره نقدهايی که در مورد عبدالغفار بن قاسم شده قابل توجه است:

1. ابن تيميه می گويد: سماک و ابوداود شهادت داده اند که وی کذاب است، اما وقتی به «ميزان الاعتدال» رجوع کنيم می بينيم تکذيب وی مطلق نبوده و آنان نگفته اند که وی فردی کذاب است بلکه تکذيب آنان مقيد به بيان مطلبی بوده است، و تکذيب يک مورد موجب کذاب بودن فرد نمی شود.

ذهبی چنين می گويد: «سمعت سماكا الحنفی يقول لأبی مريم فی شئ ذكره: كذبت والله»[2] : عبدالغفار مطلبی را به سماک گفته است و او گفته است به خدا تو دروغ می گويی. اما ديگر بيان نکرده که چه مطلبی را نقل کرده است. ذهبی سپس گفته است عبدالواحد بن زياد گفته است عبدالغفار روايتی از مجاهد در تفسير آيه ﴿إِنَّ الَّذی فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرادُّكَ إِلى‌ مَعادٍ﴾[3] آورده که دروغ است. وی در آنجا اين مطلب را نقل کرده که پيامبر اکرم (ص)‌ بعد از اينکه از دنيا رفت به دنيا بر می گردد و می بيند که امت او چه کرده اند (اشاره اين روايت به مساله رجعت است). تکذيب ابوداود نسبت به ابومريم کوفی نيز مربوط به همين مساله است. ذهبی می گويد: «قال أبو داود: وأنا أشهد أن أبا مريم كذاب، لانى قد لقيته وسمعت منه»[4] . بنابراين تکذيب سماک و ابوداود مربوط به مورد خاصی است و آن مساله رجعت پيامبر است. اين تکذيب نيز بدان خاطر بوده است که آنان عقيده رجعت را قبول نداشتند و لذا تکذيب آنان اجتهادی است. اين غير از آن است که گفته بودند وی در گفتارش اصلا صدق کلام ندارد. مغالطه ای که ابن تيميه در اينجا انجام داده مغالطه مطلق و مقيد است.

2. ابن تيميه می گويد: احمد بن حنبل درباره عبدالغفار گفته است: «ليس بِثِقَةٍ، عَامَّةُ أَحَادِيث بواطِيل». وی وجه اين امر را بيان نکرده است اما ابن حجر در کتاب «تعجيل المنفعه» اين وجه را بيان کرده و گفته است: «قال احمد: ليس بثقه و کان يحدّث ببلايا فی عثمان و عامه احاديثه اباطيل»[5] . اين مانند آن است که کسی از امام حسن (ع) بد بگويد و مطاعن به ايشان نسبت دهد و ما بگويم عموم احاديث او باطل است. ذهبی نيز می گويد: «قال احمد کان ابومريم يحدث ببلايا فی عثمان». بنابراين بنظر می رسد وجه قدح ايشان بيان مساله رجعت و مطاعن است، و در علم رجال بيان شده که قدح دو گونه است: قدح مطلق و قدح مفسر؛ اگر قدح و مدح در جايی معارضه داشته باشند در صورتی که قدح مطلق باشد و وجهی برای آن ذکر نشده باشد،‌ مدح مقدم خواهد بود اما اگر قدح مفسر باشد يعنی برای آن وجهی بيان شده باشد در اين صورت آن وجه مورد نظر قرار می گيرد.

3. شعبة ابن حجاج که شخصيت خيلی برجسته و از بزرگان علم رجال به شمار آمده و با عنوان اميرالمومنين اين باب از او ياد شده است، عبدالغفار را حسن الرای و مدح نموده است. ابن حجر در «تعجيل المنفعه» و ذهبی در «ميزان الاعتدال» اين مطلب را از شعبه نقل کرده اند. «قال ابوحاتم کان من رؤسای الشيعه و کان شعبه حسن الرأی فيه و قال الشعبه لم أری احفظ منه. قال ابوداود: غلط الشعبه فيه،‌ و قال دارقطنی: اثنا عليه شعبه و اخفی عليه امره»: ابوحاتم گفته است عبدالغفار از بزرگان شيعه است و شعبه بن حجاج رای او را حسن می دانست و درباره او گفته است: من نديدم کسی بهتر از عبدالغفار که احاديث را در حفظ داشته باشد. ابوداود می گويد: شعبه در اين باره دچار اشتباه شده است. و دارقطنی نيز گفته است: او عبدالغفار را ثنا گفته اما آگاه به وی نبوده است.

نکته ای که در اينجا قابل توجه است اين است که اگر امر دائر شود بين مدحی که يک نفر معاصر راوی انجام داده با سخن فردی که مدعی است آن فرد معاصر نمی دانسته، روشن است که سخن فرد معاصر مقدم است. شعبه با ابومريم زندگی کرده و او را ثنا گفته است. ابوداود و دارقطنی که بعدها آمده اند از کجا فهميده اند که شعبه او را نمی شناخته است؟! علاوه بر اينکه سخنی که اينان گفته اند صرف ادعا است و دليلی بر آن ذکر نکرده اند. بنابراين اولا قدحی که در مورد عبدالغفار آمده خاص است و مربوط به بيان اعتقاد به رجعت و مطاعن عثمان بوده است؛ ثانيا قدح آنان با مدحی که از وی صورت گرفته در تعارض است و در اين تعارض، مدح مقدم است. شعبه ابن حجاج که فرد برجسته ای و معاصر با عبدالغفار بوده است وی را مدح کرده است و سخن او بر ابوداود و دارقطنی مقدم است.

نکته: برخی درباره قضايای مربوط به تاريخ گذشته و کارهايی که امثال معاويه و عثمان انجام داده اند می گويند: «تلك دماء طهّر الله سيوفنا منها، أ فلا نطهّر ألسنتنا»: ما در آن دوران نبوديم که در اين جريان ها شمشيرمان خونی شده باشد و لذا قلم هايمان را نيز خونی نکنيم. اين افراد خواسته اند با اين عبارت شکيل و مدرن، قضايايی که در تاريخ رخ داده است را نقل نکنند. برخی ديگر نيز که تحت تاثير اين سخنان قرار گرفته اند گفته اند: اساسا چه لزومی دارد قضايايی که مربوط به امامت علی (ع)‌ و غصب آن توسط ديگران صورت گرفته اکنون بازگو شود. اينها مسائلی مربوط به تاريخ بوده و گذشته است و ديگر لزومی ندارد دوباره درباره آنها بحث شود. اين سخن غلط است، آنچه بيان می شود صرف تاريخ نيست بلکه بيان عقيده است. اگر علی (ع) امام باشد، امام حسن (ع) نيز بعد از ايشان قرار می گيرد تا می رسد به امامت امام عصر (عج)‌. بيان اين مسائل صرف بيان يک دعوای تاريخ نيست، بلکه مسائلی مربوط به اعتقادات ماست.

4. ابن حجر عسقلانی می گويد: «قال ابن عدی سمعت ابن عقده يثنی علی ابی مريم يطريه و تجاوز الحد فی مدحه، حتی قال: لو ظهر علم ابی مريم لما احتاج الی شعبه أحد. قال ابن عدی: إنما مال اليه ابن عقده هذا الميل لإفراطه الی التشيع». ابن عقده که از حفاظ و بزرگان برجسته علم حديث است، عبدالغفار را مدح نموده است تا جايی که گفته است اگر علم او ظاهر می شد ديگر کسی احتياج به شعبه بن حجاج نداشت. ضمير «لافراطه» در کلام ابن حجر می تواند به ابن عقده و ابومريم برگردد اما در هر صورت وی می گويد که ابن عقده در تشيع افراط نموده است. اما آيه چنين است و ابن عقده فردی مفرط بوده است يا نه؟ ذهبی درباره وی می گويد: «لم يکن ابن عقده غاليا فی التشيع». وی سپس چند صفحه در تعريف شخصيت ابن عقده سخن گفته است.[6] وی در «ميزان الاعتدال» نيز می گويد: احمد بن محمد بن سعيد بن ابن عقده شيعی متوسط است.[7]

5. در مورد ادعای شرب خمری که به وی نسبت داده شده نيز می گوييم اين مساله صرف ادعا است و سندی برای آن بيان نشده است. کسی که برای قرن ديگری بوده است ادعا کرده وی شراب خوار بوده بدون اينکه بگويد اين مطلب را چه کسی از چه کسی نقل کرده است. وقتی سخن بدون دليل باشد به اصل اوليه در آن که برائد در افراد است باز می گردد. اگر کسی را متهم به شرب الخمر کنند اصل اوليه بر برائت اوست زيرا مسلمان است و اين کار حرام است.

نکته: گاه اوقات برخی افراد ناآگاه اصل برائت را در جای نادرستی بکار می برند و مثلا می خواهد در جايی که لازم است احراز صلاحيت فرد مشخص شود آن را بکار برند، در حالی که اين اصل بيان می کند آن فرد آدم خوبی است اما اينکه آيا شرايط لازم را دارد يا نه، اصل بر عدم آن است مگر اينکه احراز شود .

نتيجه بحث طبق بررسی علمی که صورت گرفت اين است که قدح هايی که در مورد عبدالغفار بيان شده محرز نيست و جهت دار بوده و به عقيده او در مورد مساله رجعت و مطاعن بر می گردد و لذا مدح هايی که امثال شعبه و ابن عقده نسبت به او بيان کرده اند به قوت خويش باقی است.

 

2. عبدالله بن عبد القدوس

روايتی که ابن ابی حاتم نقل می کند و مسند است دارای اين عبارت است: «انت اخی و وزيری و وصيی و وارثی و خليفتی من بعدی». در سند اين روايت عبدالله بن عبدالقدوس آمده است که ابن تيمه وی را نقد کرده و گفته است: «وَرَوَاهُ ابْنُ أَبِی حَاتِمٍ، وَفِی إِسْنَادِهِ عَبْدُ اللَّهُ بْنُ عَبْدِ الْقُدُّوسِ، وَهُوَ لَيْسَ بِثِقَةٍ، وَقَالَ فِيهِ يَحْيَى بْنِ مَعِينٍ: لَيْسَ بِشَيْءٍ رَافِضِی خَبِيثٌ، وَقَالَ النَّسَائِی: لَيْسَ بِثِقَةٍ، وَقَالَ الدَّارَقُطْنِی: ضَعِيفٌ. وَإِسْنَادُ الثَّعْلَبِی أَضْعَفُ ; لِأَنَّ فِيهِ مَنْ لَا يُعْرَفُ، وَفِيهِ مِنَ الضُّعَفَاءِ وَالْمُتَّهَمِينَ. مَنْ لَا يَجُوزُ الِاحْتِجَاجُ بِمِثْلِهِ فِی أَقَلِّ مَسْأَلَةٍ».[8] انشاء الله در جلسه آينده اين مطلب مورد بررسی قرار می گيرد .

 


[5] تعجیل المنفعه، ابن حجر، ج2، ص824.
[6] سیر اعلام النبلاء، ج12، ص33.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo