1404/01/27
بسم الله الرحمن الرحیم
مراجعه 63 و 64
موضوع: مراجعه 63 و 64
اشکال موضع شیعه در برابر حکومت های اسلامی
آخرین اشکالی که ابومریم اعظمی بر امام شرف الدین گرفته این است که گفته است: سخنان شرف الدین در مقابله با حکومت های جور، بیان گر موضع شیعه در برابر همه نظام های حکومتی در جهان اسلام، پس از رسول اکرم (ص) تا زمان حاضر الا حکومت امیرالمومنین(ع) است. آنان این حکومت های را ظالمانه و بر خلاف نصوص خلافت می دانند. امامشان خمینی در کتاب «حکومت اسلامی» به آن تصریح کرده و بر شیعه واجب دانسته که با این حکومت ها قطع رابطه کنند و حتی منازعات خود را نزد آنها نبرند، زیرا دادخواهی نزد طاغوت است. او به روایت عمر بن حنظله در کافی در این باره استناد کرده است. این موضع شیعه درباره همه حکومت های اسلامی است، مگر از باب حکم ثانوی و پذیرش مسئولیت از آنها، در جهت تخریب آنها (و یا استیفای حقوق مظلومین) باشد. این مطلبی است که خمینی در کتاب «المکاسب المحرمه»، ج2، ص123 از ابوالحسن، امام هادی (ع) روایت کرده است. وی در کتاب «حکومت اسلامی»، ص 142 از علی بن یقطین و خواجه نصیر الدین طوسی به عنوان رجال شیعه که با نظام حکومتی باطل با اهداف مشروع همکاری کرده اند نام برده است.[1]
نقد و بررسی
مبارزه با امام جائر از دیدگاه عقل و فطرت
آنچه ابومریم در این اشکال به عنوان مذمت شیعه گفته است، در حقیقت مدح شیعه است. این دیدگاهی است که اگر به عقل و فطرت انسان عرضه کنیم همان را بیان می کند. ظلم یکی از بدیهی ترین قبایح عالم شناخته می شود و همه آن را بد می دانند. این مساله هم حکم فطرت عقل (ادراک) و هم فطرت دل (احساس) است. فطرت دل، به صفت عدل و رفتار عادلانه میل و رغبت دارد و احساس خوشایندی نسبت به آن دارد. در مقابل نسبت به ظلم، انزجار و نفرت دارد.
همان طور که قبلا گفته شد ام القضایای همه حسن و قبح ها، مساله حسن عدل و قبح ظلم است. عدل به معنای قرار گرفتن هر چیزی در موضع خودش است. به عنوان مثال بخشش و جود اگر در جای خودش باشد، حسن است، اما اگر در غیر جای خودش باشد دیگر حسن ندارد. وقتی از امیرالمومنین (ع) درباره عدل و جود و تفاوت آنها سوال شد، فرمودند: «الْعَدْلُ يَضَعُ الْأُمُورَ مَوَاضِعَهَا وَ الْجُودُ يُخْرِجُهَا مِنْ جِهَتِهَا وَ الْعَدْلُ سَائِسٌ عَامٌّ وَ الْجُودُ عَارِضٌ خَاصٌّ فَالْعَدْلُ أَشْرَفُهُمَا وَ أَفْضَلُهُمَا»[2] : عدل بهتر است از جود، به دليل اينكه عدل هر چيزى را در جاى خود قرار مىدهد و هر حقى را به ذىحق واقعى خود مىرساند، اما جود و بخششْ امور را و جريانها را از محل خودشان و مدارشان خارج مىكند. جود اين است كه آدمى از حق مسلّم خود صرفنظر كند، به ديگرى كه ذىحق نيست ببخشد، پس جود اشياء را از موضع خود خارج مىكند. ديگر اينكه عدالت سائس و اداره كننده عموم است، چيزى است كه پايه و مبناى زندگى عمومى و اساس مقررات است، اما جود و بخشش يك حالت استثنايى است كه در موقع خاص كسى به كسى جود مىكند و ايثار مىكند.
همه صفات و رفتار بد نیز به ظلم بر می گردد تا جایی که خدای متعال وقتی که می خواهد شرک را بیان کند می فرماید: «ِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظيمٌ».[3]
مبارزه با امام جائر از دیدگاه قرآن و روایات
بنابراین آنچه شیعه در مقابله با ظلم و جور بیان می کند، حکمی مطالق با عقل و فطرت است. دین و شرع نیز مطابق با فطرت و عقل ما است. قرآن کریم نیز دیدگاه شیعه را در مبارزه با حکومت های ظالم تایید می کند. «وَ لا تُطيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفين»[4] : و فرمان افراطگران را پيروى مكنيد. و فرمود: «وَ قالُوا رَبَّنا إِنَّا أَطَعْنا سادَتَنا وَ كُبَراءَنا فَأَضَلُّونَا السَّبيلا».[5] می گویند ما از سردمداران ظالم و غاصب تبعیت کردیم و این امر باعث شد از راه خداوند بیرون برویم.
حکومت هایی که بر خلاف امامت شکل گرفته است از جهت جایگاه ظالمانه است و از جهت رفتارهای نیز، کارهای ظالمانه از آنها رخ داده است .
در روایت نیز همین دیدگاه شیعه بیان شده است. از پیامبر اکرم (ص) نقل شده که فرمودند: «أحبّ الناس إلى اللّه يوم القيامة و أدناهم مجلساً، إمام عادل؛ و أبغض الناس إلى اللّه و أبعدهم منه، إمام جائر»[6] . در روایت دیگری آمده است: « سيكون بعدي أمراء، فمن دخل عليهم فصدّقهم بكذبهم، و أعانهم على ظلمهم، فليس منّي و لست منه، و ليس بوارد علي الحوض ».[7] در حدیث معروف طبری از امام حسین (ع) هم همین مطلب آمده است که فرموند: « مَنْ رَأَى سُلْطَاناً جَائِراً مُسْتَحِلًّا لِحُرُمِ اللَّهِ- نَاكِثاً لِعَهْدِ اللَّهِ مُخَالِفاً لِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ- يَعْمَلُ فِي عِبَادِ اللَّهِ بِالْإِثْمِ وَ الْعُدْوَانِ- ثُمَّ لَمْ يُغَيِّرْ بِقَوْلٍ وَ لَا فِعْلٍ- كَانَ حَقِيقاً عَلَى اللَّهِ أَنْ يُدْخِلَهُ مَدْخَلَهُ».[8]
روایت شیعه در این باره مبارزه با ظلم و حکومت های فاسد فراوان است (ر.ک وسایل، ج12، باب 42 و 44).
جریان منع حدیث و مجال برای نقل اسرائیلیات
متاسفانه در منابع روایی اهل سنت در صدر اسلام مساله تهاجم فرهنگی از طرف اهل کتاب رخ داد. آنها چیزهایی را به اسم سنت نبوی در منابع دینی وارد کردند که به نام «اسرائیلیات» شناخته می شود. از طرفی منع کتابت احادیث نبوی (ص) از زمان خلفاء تا دوران عمر بن عبد العزیز صورت گرفت و بعد هم ادامه داشت تا زمان منصور دوانقی که بخش نامه صادر کرد. با اینکه احادیث نبوی (ص) در این دوران منع شد، اما مجالی برای امثال کعب الاحبارها فراهم شد تا کرسی های درس قرار داده و به بیان تاریخ و شرح قرآن و مانند آن بپردازند. اینان که خود را روشنفکر و متجدد و دانا و مردم را نادان و عقب مانده می دانستند این گونه احادیث فراوانی را وارد منابع دینی کردند.
این ظاهر قضیه است اما همان گونه که اهل دقت و فهم گفته اند مساله منع نقل احادیث، این نقشه ها برای این بود که روایات ولایت و فضایل امیرالمومنین (ع) گفته نشود.
تفاوت کتاب توحید ابن خزیمه و توحید شیخ صدوق
کتابی بنام «التوحید» از ابن خزیمه (محدث عالم اهل سنت) است. وی معاصر با شیخ صدوق (محدث شیعه) است که ایشان هم کتابی با عنوان «التوحید» نوشته اند. کتاب توحید شیخ صدوق، همه اش تنزیه الهی و مبارزه با تجسیم و تشبیه است، اما توحید ابن خزیمه، همه اش تشبیه و تجسیم است. اینکه «خداوند شب های جمعه به آسمان دنیا می آید»، و یا «خدا پایش را در جهنم گذاشته و مقداری خاموش می شود» و یا اینکه «خدا را بر تختی حمل می کنند و جسم او از تخت بیشتر است و آن تخت در هنگام حمل سر و صدا و جیر جیر می کند» و امثال این مسائل. فخر رازی که خود اشعری است می گوید: این کتاب توحید ابن خزیمه «لیس کتاب التوحید، بل کتاب الشرک و کان مؤلفه مخبطا»: این کتاب شرک است و نویسنده آن ذهنش قاطی کرده است. باید گفت آقای فخر رازی، «خانه از پای بست ویرانه است.... خواجه در فکر نقش ایوان است». تقصیر او چیست؟ او از صحیح بخاری و مسلم و صحاح نقل کرده است، و آنچه در جاهای دیگر بوده را یکجا جمع کرده است. اگر کتاب وی شرک است، باید به سراغ صحیحین اهل سنت رفت.
علامه محمد جواد بلاغی در مقدمه تفسیر قرآن «آلاء الرحمان فی تفسی القرآن» می فرماید: مفسر در تفسیر آیات قرآن ماذون در نقل اسرائیلیات نیست، بلکه باید فحص و تحقیق کند.
از آقای اعظمی سوال می کنیم چرا باید پیامبر را اطاعت کنیم؟ می گوید چون فرستاده خداوند است. سوال می کنیم چرا باید خداوند را اطاعت کنیم؟ پاسخ این است که چون او خالق، آفریننده، مالک و رازق ما است. عقل می گوید کسی که چنین عناوینی دارد باید اطاعت شود. اگر این اصل عقلی را کنار بگذاریم راهی برای وجوب اطاعت نداریم. اکنون به وی می گوییم همین عقل می گوید اگر روایتی آمده باشد که بر خلاف حکم عقل بگوید به ظالم باید کمک کرد، عقل آن را نمی پذیرد.
توضیحی درباره حدیث «لابد للناس من امیر»
امیرالمومنین (ع) در رد خوارج در خطبه 40 فرمودند: «و إنّه لا بدّ للنّاس من أمير برّ أو فاجر ... يعمل فى أمرته المؤمن و يستمع فيها الكافر». اگر امر دائر شود که در جامعه هرج و مرج صورت بگیرد و امنیت از بین برود یا حاکم جائری باشد، صورت دوم بهتر است، چرا که امنیت اساس در جامعه است. رضا شاه ظالم بود اما برای اهداف خاصی با دزدان هم برخورد می کرد. اما اگر دوران امر بین حاکم عادل و حاکم ظالم است، روشن است که تبعیت از حاکم ظالم جایز نیست. در مورد عمل خلفا در زمان امیرالمومنین (ع) نیز قبلا گفته شد آن مقداری که مطابق با نظر امیرالمومنین (ع) که حاکم الهی بودند، صورت گرفته است مشروعیت دارد و هر مقداری که نبوده است، غاصبانه است.
دیدگاه فقهای شیعه در مورد حکومت و رهبری در زمان غیبت
در زمان غیبت، در مورد رهبری سیاسی جامعه، مبانی علمای شیعه متفاوت و از این قرار است:
1. مبنای ولایت فقیه. مانند محقق کرکی و دیگران و مرحوم امام راحل این دیدگاه را داشتند. ادله اینان بر این قضیه همان ادله عقلی امام معصوم است که چون دسترسی به امام نداریم، آن ادله، ولایت فقیه را اثبات می کند. امام راحل ابتدا این مساله را به صورت عقلی و کلامی تبیین کردند و بعد به روایات استناد کردند. این دیدگاه مستند و مشروعیت ولایت فقیه را به نصب الهی و امام معصوم می داند، هر چند مقبولیت آن مردمی است.
2. دیدگاه دیگر می گوید ما در عصر غیبت حکومت نداریم و این امر مربوط به زمان حضور امام است و مردم خودشان افراد عادلی را برگزینند.
3. دیدگاه دیگر حکومت و رهبری را مربوط به امور حسبیه می دانند. افرادی مانند آیت الله خویی و آیت الله تبریزی این دیدگاه را داشتند و معتقد بودند فقیه عادل باید عهده دار امور حسبیه باشد. (امور حسبیه عبارت است از اموری که انجام آنها مورد نظر شارع مقدس است، اما متولی خاصی ندارد. به تعبیر دیگر هر امری که نزد شارع مهم و مرضی است و نمی خواهد که زمین بماند و متولی ندارد). فقیه این ولایت را دارد که آن امور حسبیه را انجام دهد، مثل سرپرستی از یتیم و یا رسیدگی به قاصری که نمی تواند در مالش تصرف کند. در مورد این امور حسبیه هم برخی مانند آیت الله خویی می فرمایند: حفظ معادن و انفال و مرزهای کشورهای اسلامی، جزء امور حسبیه و مورد نظر شارع مقدس است و متولی خاصی ندارد. کسی که اولی است که عهده دارد این امور شود همان ولی فقیه است.
4. دیدگاه دیگر این است که مشروعیت ولی فقیه برای حکومت سیاسی، دو جز دارد: جهت دهی آن در روایات بیان شده که باید از میان فقیهان باشد، و تعیین مصداق آن که به دست مردم است. آقای منتظری همین دیدگاه را داشتند.
ادامه بحث انشاء الله در جلسه آینده بیان می شود