< فهرست دروس

درس امامت خاصه استاد ربانی

براهین و نصوص امامت

94/10/04

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: پندار تعارض در نصوص امامت، حديث اقتدا و صلاه ابی بکر

چند نکته درباره چند کتاب کلامی
1. کتاب «منهاج الکرامه» اثر علامه حلی است که درباره امامت نوشته شده است. ابن تيميه در نقد اين اثر، کتاب «منهاج السنه» را نوشته است.
2. کتاب «الصوارم المهرقه» اثر شهيد قاضی نورالله شوشتری است که در رد کتاب «الصواعق المحرقه»، ابن حجر هيتمی مکی نوشته شده است. کلمه صواعق، جمع صاعقه و به معنای صاعقه های سوزنده است که بر رد عقايد شيعه نوشته شده است. کلمه صوارم، جمع صارم و به معنای شمشير بران و نام کتاب به معنای شمشيرهای بران و خونبار است.
3. همان طور که علمای شيعه مطاعن خلفاء را نوشته و مورد بحث قرار داده اند، مخالفين نيز ايرادهايی بر اهل بيت (ع) گرفته اند. مرحوم فاضل مقداد در کتاب «اللوامع الالهيه» به نقد اين ايرادات و بطلان آنها پرداخته است.
[4. کتاب ارزشمند ديگری که در بحث امامت نگارش يافته، «عبقات الانوار فی مناقب الائمه الاطهار(ع)» نوشته علامه ميرحامد حسين هندی است که به فارسی می باشد. ايشان اين کتاب را در رد کتاب «تحفه اثنی عشريه» اثر عبدالعزيز دهلوی که در رد شيعه و زبان فارسی می باشد نوشته است. سيد محمود آلوسی کتاب دهلوی را تلخيص و به عربی درآورده و با عنوان «تلخيص تحفه اثنی عشريه» چاپ کرده است. آيت الله ميلانی، کتاب ميرحامد حسين را تلخيص و به زبان عربی در بيست جلد با عنوان «نفحات الازهار» نگارش نموده است.
5. مرحوم علامه حلی کتابی با عنوان «نهج الحق و کشف الصدق» درباره امامت نوشته اند. فضل بن روزبهان اشعری که در قرن دهم هجری می زيسته اين کتاب را نقد کرده و کتابی با عنوان «ابطال نهج الباطل» نگاشته است. دو نفر از بزرگان شيعه کتاب وی را نقد کرده اند، يکی شهيد قاضی نورالله شوشتری در کتاب «احقاق الحق» و ديگری شيخ محمد حسن مظفر در کتاب «دلايل الصدق» است.]

بررسی دلالت حديث اقتدا به عنوان تعارضی بر نصوص امامت
[در جلسه گذشته حديث اقتدا از نظر سند مورد بررسی قرار گرفت . در اين جلسه به بررسی دلالت آن می پردازيم. مرحوم شوشتری در نقد اين روايت می فرمايد:
« أما أولا فلأن فی إسناده خللا لأنه يعزى إلى عبد الملك بن عمر عن ربعی بن خداش ثم يرفعونه منهما تارة إلى حذيفة اليمانی و تارة إلى حفصة بنت عمر ... و أما ثانيا فلأنه إن أريد به تخصيص الاقتداء بهما من كل وجه فيلزم نفی إمامة علی ع و عثمان و الاقتداء بهما و منافاته لما رووه من حديث‌ أصحابی كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم‌»[1] ايشان ابتدا می فرمايد اين حديث از جهت سند مخدوش است زيرا افرادی در سند آن قرار دارند که رد و قدح شده اند. از جهت دلالت نيز اگر اگر اقتدا به اين دو نفر از ميان صحابه آنهم در همه زمينه ها اختصاص داشته باشد، در اين صورت، با امامت اميرالمومنين (ع)‌ و عثمان منافات دارد در حالی که اين برخلاف نظر اهل سنت است.
نکته اين نقد وارد نيست و چنين لازمه ای وجود ندارد زيرا در گذشته در پاسخ به اشکالی که گفته بود اگر شما آيه ولايت را مختص اميرالمومنين (ع) می دانيد پس درباره ساير اهل بيت (ع) چه می گوييد؟ گفتيم تا وقتی حضرت علی (ع) حضور داشتند، دارای ولايت بودند و وقتی از دنيا رفتند ديگر چنين اختصاصی وجود ندارد.
مرحوم شوشتری در ادامه کلام خويش می فرمايد: اطلاق اين حديث با حديث اصحابی کالنجوم نيز منافات دارد و لذا نمی توان آن را پذيرفت. ]
حديث اقتدا با صرف نظر از نقد سندی آن، نه بر مرجعيت علمی ابوبکر و عمر به طور مطلق دلالت دارد و نه بر زعامت و رهبری سياسی آن دو:
1. اگر مفاد ظاهر حديث به طور مطلق مقصود باشد، و بر مرجعيت علمی و رهبری ابوبکر و عمر دلالت کند، پيروی از آن دو بر همه اصحاب پيامبر(ص) واجب و مخالفت با آنان حرام خواهد بود، در حالی که بسياری از صحابه در مسائل و موضوعاتی با رأی ابوبکر و عمر مخالفت کرده‌اند. لازمه فرض مزبور، اين است که آنان معصيت کرده باشند، در حالی که هيچ کس به چنين لازمی ملتزم نيست. قاضی عضدالدين ايجی در نقد کسانی که اجماع شيخين (ابوبکر و عمر) را حجت دانسته‌اند گفته است: «اين حديث، تنها بر شايستگی آن دو برای تقليد غير مجتهدان از آنان دلالت مي‌كند، نه بر حجيت رأی آنان بر مجتهدان ديگر. علاوه بر اينکه با حديث «اصحابی کالنجوم» معارض است.[2]
شيخ ابواسحاق در شرح اللمع در رد حجيت اجماع صحابه به مخالفت ابن‌عباس با عموم صحابه در پنج مسئله و مخالفت ابن‌مسعود در چهار مسئله استدلال کرده است؛ زيرا کسی به مخالفت ديدگاه آنان با اجماع صحابه، احتجاج نکرده است.[3]
در کتاب مسلم الثبوت و شرح آن آمده است: «به اعتقاد اکثر علما، اجماع با رأی شيخين (ابوبکر و عمر) تحقق نمي‌يابد. معتقدان به تحقق اجماع با رأی شيخين به حديث اقتدا استدلال کرده و گفته‌اند: مخالفت با آن دو حرام است. پاسخ، آن است که اين حديث، خطاب به مقلدان است. پس رأی آنان بر مجتهدان حجت نخواهد بود. همچنين مفاد حديث، اهليت آنان برای پيروی است، نه منحصر بودن پيروی در آنان. بر اين اساس، امر در حديث يا بر اباحه دلالت مي‌کند يا بر استحباب و يکی از اين دو تأويل لازم است، زيرا مجتهدان از صحابه با آن دو مخالفت مي‌کردند مقلدان نيز چه بسا از ديگران تقليد مي‌کردند و خلفا و ديگران، عمل آنان را رد نکرده‌اند. بنابراين، عقيده آنان بر عدم حجيت قول آنان بوده است.»[4]
ابن‌حزم نيز گفته است: «فتاوای اجتهادی خلفای سه‌گانه نخست، بر ديگران الزام‌آور نيست، آنان خود چنين رأيی در اين باره نداشتند. پس چگونه ديگران مي‌توانند عمل به فتاوای اجتهادی آنها را بر افراد ديگر واجب کنند؟ علاوه بر اين، هيچ يک از اهل علم و اجتهاد يافت نمي‌شود، مگر اينکه در برخی مسائل با فتاوای آنان مخالفت کرده است[5]
ممکن است گفته شود بحث ما درباره حجيت رأی ابوبکر و عمر و مرجعيت علمی آنان نيست، بلکه در زعامت و رهبری سياسی آن دو پس از پيامبر(ص) است و نقد‌های ياد شده مربوط به مرجعيت علمی آنان است، نه زعامت و رهبری سياسی آن دو، زيرا ناقدانی که نام آنان برده شد همگی به زعامت و رهبری سياسی ابوبکر و عمر اعتقاد دارند.
پاسخ اين است که اگر به اطلاق حديث، اقتدا عمل شود، هم بر مرجعيت علمی دلالت مي‌کند و هم بر رهبری سياسی، واگر به اطلاق آن عمل نشود، با توجه به اينکه دليلی بر تقليد در دست نيست، مدلول حديث، مجمل خواهد شد.
2. دليل ديگر بر اينکه نمي‌توان مدلول حديث اقتدا را مرجعيت علمی يا رهبری سياسی ابوبکر و عمر دانست، اين است که در برخی نقل‌های آن، پس از عبارت «اقتدوا باللذين من بعدی ابی بکر و عمر» دو عبارت «واهتدوا بهدی عمار و تمسکوا بعهد ابن مسعود»[6] آمده است.
روشن است که واژه‌های «اهتدا» و «تمسک» همان مدلول واژه اقتدا را دارا هستند. اگر واژه اقتدا بر مرجعيت علمی يا رهبری سياسی ابوبکر و عمر دلالت کند، واژه اهتدا و تمسک نيز بر مرجعيت علمی يا رهبری سياسی عمار و ابن‌مسعود دلالت خواهد کرد.
[اين مساله نشان می دهد که مقيد نمودن حديث اقتدا نيازمند دليل است. اگر اطلاق دارد به اطلاق آن عمل می شود و اگر دليل بر تخصيص داريم به آن عمل می شود اما اگر هيچ کدام از اين دو نيست يعنی نه می توان به اطلاق کلام تمسک کرد و نه چنين تقييدی در قول و فعل پيامبر (ص) وجود دارد، کلام مجمل شمرده شده و تا مبينی نيايد قابل استدلال نيست.
در جريان سقيفه کسانی که حاضر بودند وحدت نظر نداشتند و لذا طائفه ای با ابوبکر بيعت کردند، و طائفه ای مانند سعد بن عباده و جمعی از انصار که از کبار صحابه بودند زير بار نرفتند. از طرف ديگر عده ای از بنی هاشم و خود اميرالمومنين (ع) تا شش ماه لااقل مخالف کردند. حتی بعد از اين دوران نيز حضرت علی (ع)‌در شورای شش نفره فرمود من به سيره شيخين عمل نمی کنم. حضرت زهرا (س) ‌نيز که در صحيح بخاری درباره وی آمده است: «ان الله يرضی لرضی فاطمه و يغضب لغضب فاطمه» تا زمانی که از دنيا رفتند مخالفت کردند. چگونه اين صحابه در اين مدت طولانی خلاف قول پيامبر که فرموده بود اقتدوا عمل کرده اند؟
همچنين - همان که در نکته پنجم می آيد - احتمال دارد اين مساله يک قضيه شخصيه بوده باشد و لذا کلام دارای اطلاقی نباشد تا بخواهد مرجعيت علمی و سياسی از آن استفاده شود. ]
[ مرحوم شوشتری در وجه ديگری می فرمايد: در اين حديث لفظ ابوبکر و عمر به صورت منصوب نيز آمده است به اين معنا که آنها منادا در کلام بودند. پيامبر اکرم (ص) می دانست که اينان بيشتر نياز به تاکيد بر تمسک به کتاب الله و عترت دارند. ابن بابويه نيز می فرمايد: اصل روايت منصوب است اما بعدها دستکاری شده و تغيير يافته است.
متاسفانه اين تغيير کتاب ها و بناها در ميان اينان زياد رخ می دهد. سالی که به مکه مشرف شدم در اطراف قبر پيامبر اکرم (ص) عبارت «يا محمد» بود. اما سال بعد به «يا مجيد» تغيير يافته است. در تعبير ديگری ابوبکر و عمر مرفوع آمده است به اين معنا که اين دو بايد به کتاب خدا و عترت اقتدا کنند.
« و أما خامسا فلتطرق تهمة التحريف فی راويه و لعله ص قال اقتدوا بالذين من بعدی أبا بكر و عمر على أن يكونا مأمورين بالاقتداء و اللذان بعد النبی ص كتاب الله و عترته كما ذكر فی الخبر المشهور المتفق عليه و هو قوله ص «إنی مخلف فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدی أبدا كتاب الله و عترتی أهل بيتی‌»
هذا و قال شيخنا الأجل ابن بابويه القمی رحمه الله فی كتاب عيون أخبار الرضا إنهم لم يرووا أن النبی ص قال اقتدوا بالذين من بعدی أبی بكر و عمر و إنما رووا أبا بكر و عمر و منهم من روى أبو بكر و عمر فلو كانت‌ الرواية صحيحة لكان معنى قوله بالنصب اقتدوا بالذين من بعدی كتاب الله و العترة يا أبا بكر و عمر و معنى قوله بالرفع اقتدوا أبو بكر و عمر بالذين من بعدی من كتاب الله و العترة انتهى »[7]]
3. اگر حديث اقتدا بر امامت ابوبکر دلالت مي‌کرد، ابوبکر در سقيفه به جای اينکه برای مجاب کردن انصار به حديث «الأئمة من قريش» استدلال کند،[8] به حديث اقتدا استدلال مي‌کرد، زيرا حديث اقتدا اخص از حديث «الائمة من قريش» است و احتجاج به اخص، الزام آورتر از احتجاج به اعم است.
4. اگر حديث اقتدا بر امامت ابوبکر دلالت مي‌کرد، در برابر اشکال طلحه به آن احتجاج می‌کرد، زيرا وی به نصب عمر برای امامت از جانب ابوبکر انتقاد داشت.[9] اصولاً اگر حديث اقتدا چنين دلالتی داشت، طلحه دربارة نصب عمر، به ابوبکر انتقاد نمي‌کرد.
5. اگر حديث اقتدا بر امامت ابوبکر دلالت داشت، نمي‌گفت: «دوست مي‌داشتم از پيامبر(ص) درباره کسی که متولی اين امر می‌باشد، مي‌پرسيدم تا کسی با او مخالفت نمي‌کرد.»[10]
بنابراين، حديث اقتدا به هيچ وجه بر خلافت ابوبکر و عمر دلالت ندارد. احتمال دارد اين حديث مربوط به واقعه خاصی بوده و راويان، از ذکر آن غفلت ورزيده‌ باشند، چنان‌که گفته شده است: پيامبر(ص) از راهی مي‌گذشت و به سوی مقصدی روان بود. ابوبکر و عمر نيز با فاصله از پيامبر و به دنبال او همان راه را مي‌پيمودند. فردی از پيامبر پرسيد: «ما چه راهی را طی کنيم که به شما ملحق شويم؟» پيامبر(ص) فرموده است: «در اين باره از ابوبکر و عمر که پس از من مي‌آيند، پيروی کنيد.»[11] اين نقل، قطعی نيست، ولی متن حديث بر آن قابل انطباق است. با توجه به اينکه مدلول ظاهری حديث به صورت مطلق، قابل قبول نيست، مي‌توان آن را در جايگاه تأويل حديث در حد يک احتمال مطرح کرد.




[2].شرح مختصر ابن الحاجب فی الاصول.، ج1، ص319.
[3]. الابهاج فی شرح المنهاج، ج2، ص367، به نقل از: الإمامة فی اهم الکتب الکلامیة.، ص400.
[4]. فواتح الرحموت فی شرح مسلم الثبوت، ج2، ص231، به نقل از: مدرك پيشين.
[5]. الِفصَل، ابن حزم، ج3، ص28.
[6]. سنن ترمذی، ج4، ص511، ح3805.
[8]. الِفصَل، ابن حزم، ج1، ص24.
[9]. پس از آنکه ابوبکر، عمر را به خلافت پس از خود منصوب کرد، طلحة بن عبیدالله بر او وارد شد و گفت: «عمر را به عنوان خلیفه بر مردم تعیین کردی، در حالی که از اخلاق و رفتار او با مردم در زمان حضور خود آگاه بودی حال وی پس از تو با مردم چگونه رفتار خواهد کرد و تو نزد خداوند خواهی رفت و خداوند از تو درباره تصمیمی که برای مردم گرفته‌ای خواهد پرسيد.» ابوبکر در پاسخ گفت: «اگر خداوند در این باره از من سؤال کند، پاسخ خواهم داد: بهترین افراد را جانشین خود ساختم.» تفسیر ابن‌كثير، ج2، ص79. .
[10].تاريخ طبری، ج4، ص53؛ مروج الذهب، ج2، ص330. یادآور می‌شویم نقدهای سوم و چهارم و پنجم در کتاب الشافی، تأليف سید مرتضی آمده است: .الشافی فی الامامه، ج2، ص30.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo