< فهرست دروس

درس کلام استاد ربانی

97/11/15

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: ضرورت اجتهاد کلامي و روش آن

 

طرح بحث حجيت ظنون در اعتقادات

موضوع بحث بررسي کارکرد حجت در اصول الفقه در حوزه مسائل اعتقادي است. در جلسات قبل معاني و کاربردهاي حجت در علوم مختلف بيان و گفته شد در علم اصول فقه براي حجت دو مصداق بيان شده است: قطع و ظن. در مورد قطع گفته شده حجيت آن ذاتي است، زيرا يقين و قطع به معنايي حالتي نفساني است که کاشف از واقع است، و اين کاشفيت چون يا عين واقع و يا لازمه آن است پس واقع (در اينجا منظور حکم شرعي است) براي ما مکشوف است و ديگر نه نيازي و نه ممکن است که براي کاشفيت آن نياز به جعلي ديگر باشد. جعل و اعتبار آن گاه مورد نياز است که ادراک ما يا کاشف از واقع نباشد و اگر هست کشفش تام نباشد. براي رفع اين نقيصه نياز به جعل و اعتبار است و اين در مورد ظن است.

وجه اعتبار بخشي شارع به برخي ظنون نيز است که ما از سويي مکلف و ملزم به عمل به حکم شارع هستيم، و از آن سوي ديگر همه احکام واقعي در دسترس ما نيست، پس شارع مقدس طبق مصلحت برخي از صور ظن آن را امضا مي کند تا مکلفين بتوانند به تکاليف خود عمل کنند، و اگر اين امر از سوي ايشان ترک مي شد مفسده اش بيشتر بود. اين حکمت را تسهيل شارع در عمل به شريعت ناميده اند.

بنابراين جايي که يقين است چون حجيت و کاشفيت آن ذاتي است ديگر نيازي به اعتبار بخشي از سوي ديگري ندارد اما در ظنون چون کاشفيت آنها تامه نيست در صورتي که شارع مقدس آن را اعتبار ببخشد، حجت است. اين چنين ظني کار يقين را مي کند.

نکته: حجيت در علم اصول بر ظنون خاص که امضاي شارع دارد اطلاق مي شود، البته اين بدان معنا نيست که قطع حجت نيست بلکه قطعا حجت است اما چون حجيت قطع ذاتي است ديگر درباره آن سخني گفته نمي شود.

 

طرح اشکالات مطرح شده به استفاده از ظنون در اعتقادات

1. برخي گفته اند نمي توان از حجيت ظنون در اصول فقه، حجيت ظنون در اعتقادات را بدست آورد، زيرا موضوع علم فقه افعال مکلفين از جهت احکام تکليفي و وضعي است و علم اصول فقه نيز قواعد و طرقي را براي استنباط همين احکام بيان مي کند، بنابراين کارکرد اصول فقه، احکام فرعي و عملي است اما بحث شما مربوط به اعتقادات ديني است و موضوع آن که باورهاي و عقايد است با موضوع فقه متفاوت است .

توضيح اينکه از آنجا که ظن حجيت ذاتي ندارد بايد از طريق جعل شرعي اعتبار پيدا کند. قدر متيقن از ادله حجيت ظنون اين است که مربوط به احکام عملي است، در حالي که علم کلام مربوط به باورها و اعتقادات است و اينها غير از عمل است . در نتيجه نمي توان حکم احکام عملي را به اين بخش سرايت داد. اين امر نيازمند دليل خاص است .

2. در اشکال ديگري گفته شده در اعتقادات دو ديدگاه مطرح است: برخي حقيقت ايمان را تصديق علمي دانسته و گفته اند ايمان همان علم است. برخي ديگر که ديدگاه مشهور همين است ايمان را عبارت از تصديق قلبي يا عقد القلب و تسليم و انقياد دانسته اند. (در منطق تصديق عقلي مطرح است اما در اينجا مساله مربوط به تصديق قلبي است). بعد گفته اند درست است که در اين جا دل بستن خودش علم نيست اما منوط به علم است زيرا انسان به چيزي که نمي داند دل نمي بندد. بنابراين چه ايمان را علم بدانيم و چه عقد القلب، در هر صورت منوط و وابسته به علم است و اين غير از ظن است. آنچه در اعتقاد لازم است علم لازم پس چگونه مي توان با ظن اعتقاد پيدا کرد؟

3. برخي ديگر به آيات و روايات ناهي از ظن استناد کرده تا بيان کنند اعتقاد بر مبناي ظنون جايز نيست.

ارزيابي

1. اولين نکته اين است که ببينيم آيا اين مساله که ظنون در اعتقادات حجيت نيست و علم در آن شرط است اجماعي است يا نه؟ اکثريت فقهاي اماميه يقين در اعتقادات را شرط دانسته اند اما برخي در اين ميان ادعاي اجماع بر آن کرده اند. کلام علامه حلي در «باب حادي عشر» که گفته بود «واجب است بر مکلفين که در باب اعتقادات ديني علم داشته باشد و تقليد و ظن در اينجا اعتباري ندارد»، بيان شد. ايشان اين مساله را اجماعي دانسته اند.

گفته شده اگر ادعاي اجماع ايشان صحيح باشد مربوط به متقدمين از اماميه است، زيرا بلاشک برخي از متاخرين از اماميه ظن اطميناني را در اعتقادات حجت دانسته اند. علامه مجلسي در کتاب «حق اليقن» فرموده است: اختلاف است در اين که آيا در ايمان، يقين به معارف شرط است يا ظن قوي کافي است؟ (علم عرفي يا ظن اطميناني)[1] . (وقتي کلمه «محقق» علي الاطلاق بيان شود مراد مرحوم صاحب شرايع است و وقتي کلمه «علامه» علي الاطلاق بيان شود مراد علامه حلي است).

سيد عبدالله شبر (که به مجلسي ثاني معروف هستند) در کتاب «حق اليقين في معرفت اصول الدين» مي گويند در اين که آيا ظنون در اعتقادات معتبر هستند يا نه اختلاف نظر وجود دارد. ايشان تصريح کرده اند که جماعتي از محققان متاخر، ظن قوي و آنچه موجب اطمينان نفس است را در اعتقادات معتبر دانسته اند.

مرحوم شيخ انصاري در بحث حجيت در اعتقادات، سه ديدگاه را نقل مي کنند:

1. برخي معتقدند ظن مستفاد از نظر و استدلال يعني دليل عقلي حجت است.

2. برخي گفته اند ظن حاصل از خبر واحد حجيت دارد. اخباريون معمولا چنين اعتقادي دارند.

3. برخي ديگر قائلند که ظن مطلق خواه از نظر و استدلال به دست آمده باشد يا دليل نقلي کفايت مي کند. جماعتي مانند مرحوم مقدس اردبيلي، شيخ بهايي و ديگران اين قول را بيان کرده اند.

 

پاسخ اجمالي اشکالات

1. نکته اول اين است که ايمان نيز از قبيل عمل است منتها فعل و عمل است دو گونه است: عمل جوارحي و عمل جوانحي.

2. آيا مراد از علمي که ايمان منوط به آن است اختصاص به علمي دارد که نزد منطقيون مطرح است يعني يقين بالمعني الاخص و يا مراد علم مربوط به عموم مکلفين يعني همان طمانينه عقلايي است؟ اگر به اين نتيجه برسيم که مراد از علمي که در ايمان لازم است علم به معناي يقين بالامعني الاخص نيست بلکه علم نزد متعارف عقلا است در اين صورت اشکال گفته شده وارد نخواهد بود .

3. آيا ظني که در آيات و روايات مورد مذمت قرار گرفته ظني است که نزد منطقيون مطرح است يا ظن نزد عرف عام؟ اگر مراد از ظن در آيات و روايت، حرف بي دليل و يا حرف با دليل به اعتبار است در اين صورت ظن خاص از آن خارج است. خلط که در اينجا صورت گرفته خلط ميان معناي ظن در اصطلاح منطقي با ظن در اصطلاح اصولي است .

تفصيل بحث انشاء الله در جلسه آينده بيان مي شود.

 


[1] حق الیقین، علامه مجلسی، ص475.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo