درس کلام استاد ربانی

موضوع: بحث وجوب نظر و فکر در معرفت

موضوع بحث بررسي ديدگاه هاي مطرح شده درباره اعتقادات ديني از جهت وجوب نظر و تحقيق يا تقليد و غير آن بود. در اين باره در ميان متکلمان اسلامي سه ديدگاه مطرح شده است. ديدگاهي که اکثريت علما و متکلمان اسلامي اعم از شيعه و غير شيعه آن را پذيرفته اند، وجوب نظر درباره اصول اعتقادات اسلامي بود. ادله اين ديدگاه و اشکالات وارده بر آن مورد نقل و بررسي قرار گرفت.

ديدگاه دوم که طرفداران زيادي نداشت و به حشويه و ظاهر گرايان نسبت داده شده بود، وجوب تقليد در اعتقادات بود. آنان معتقد بودند همان طور که در فروع تقليد لازم است در اعتقادات نيز لازم است. در بررسي نهايتا به تحقيق مرحوم علامه در «الميزان» رسيديم که فرمودند: «ليس کل دليل بمطلوب و لا کل تقليد بمذموم». ملاک و معيار عقلي و عقلايي اينه کجا تقليد مذموم و کجا ممدوح است اين شد که طبق اصل فطري انسان موجودي است که کارهاي خويش را بر اساس علم و آگاهي انجام مي دهد زيرا سعادت و کمال او در گرو اين امر است. اصل فطري دوم اين است که انسان به خاطر محدوديت هايي که دارد نمي تواند همه آن آگاهي ها را خودش بدست آورد. حال که چنين شد امر داير است بين اينکه کارها را از روي جهل و ناآگاهي انجام دهد يا از کسي که دارايي آگاهي است تقليد کند. عقل، گزينه دوم را صحيح مي داند و بناي عقلا در زندگي خويش نيز همين گونه است. بنابراين طبق فطرت هر رجوع جاهل به عالمي (که همان تقليد است) مذموم نيست.

نسبت ميان سيره عقلا و عقل چيست؟ روشن است که عقل نظري غير از بنا و سيره عقلا است اما آيا عقل عملي که از سنخ عمل است، همان بنا و سيره عقلا است؟ پاسخ اين است که اگر بناي عقلا به صورت انسان شمول باشد به گونه اي که فرهنگ و گرايش خاصي در آن دخالت نداشته باشد و مساله مورد توافق عقلا باشد در اين صورت سيره عقلا با عقل عملي تلازم دارد. اين توافقِ کلي نشان مي دهد که اين سيره هيچ منشايي جز عقل انسان نداشته است. اين همان بناي عقلايي است که فقها در علم فقه براي آن سنديت قائل هستند. اما اگر اين سيره مربوط به گروه خاصي باشد در اين صورت اين تلازم وجود ندارد. مغالطه اي که برخي مرتکب شده اند همين است که اين گونه سيره را که در مورد جمع خاصي صورت گرفته به عنوان سيره عقلا در نظر گرفته اند در حالي که اين سيره را نمي توان سيره عقلا دانست .

اکنون وقتي به سيره عقلا در رجوع جاهل به خبره و عالم نظر کنيم مي بينيم در اين سيره فرقي ميان آموزه هاي اعتقادي و غير آن نيست. بله همان طور که گفته شد در مورد شالوده ها و اصول اعتقادي مساله تقليد پذيرفته شده نيست زيرا درک و فهم اين مقدار براي عموم افراد ممکن است و طبق معياري که گفته شد رجوع جاهل به عالم آن گاه صحيح است که براي خود فرد کسب آگاهي ممکن نباشد. اما در زمينه تفاصيل و معرفت عميق آموزه هاي ديني (که البته فراگيري آنها بر فرد واجب نيست بلکه کمال مطلوب است) تقليد جايز است.

در ميان فقهاي معاصر همين مطلب را مرحوم آيت الله تبريزي بيان فرموده اند: «و الحاصل يجب علي القاصر عقلا ان يرجع في کل علم الي اهل الخبره بذلک العلم و علم العقائد لابد من الرجوع فيه للعلماء الفقهاء المتبحرين في علم الکلام المتضلعين في فهم الکتاب و احاديث اهل البيت (ع)، الماهرين في تشخيص الصحيح من الخطا خصوصا مراجع الطائفه و علماءها».[1] حاصل اينکه انسان بايد در اعتقاداتي که خودش نمي تواند علمش را بدست آورد به علما و متکلمين از فقها و شخصيت هاي صاحب نظر در تشخيص کتاب و سنت رجوع کند.

در مساله اعتقادات نياز به يقين و علم است. آيا با توجه به اختلافاتي که ميان عالمان و متخصصان است مي توان به آنها رجوع کرد و علم بدست آورد؟ اختلافي که در ميان عالمان و متخصصان وجود دارد مانع يقين نيست همان طور که در فروع دين نيز ميان عالمان اختلاف نظر وجود دارد و با اين حال تقليد صورت مي گيرد. آنچه در اينجا مهم است آن است که فردي که جاهل مي خواهد به او رجوع کند خبره و متخصص و صاحب نظر باشد . اين مساله براي او علم و طمانينه عقلايي حاصل مي کند.

دو آيه در اين زمينه وجود دارد که مدلول آنها دلالت بر جواز تقليد در آموزه هاي ديني اعم از اعتقادات و غير اعتقادات دارد:

الف) آيه شريفه نفر: ﴿فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَ لِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُون‌﴾.[2] اين آيه دو پيام و مدلول دارد: يکي اثبات حجيت قول مجتهد و ديگري جواز رجوع به وي و بلکه بالاتر وجوب تقليد از مجتهد. استدلال اين است که اگر قول مجتهد که به تفقه در دين پرداخته است حجيت نداشته باشد در اين صورت کار او لغو خواهد بود از طرفي اگر تقليد از وي نيز جايز نباشد باز اين کار لغو خواهد بود. نکته ديگر اينکه اين مساله اختصاصي به فروع عمليه ندارد بلکه همان طور که مرحوم علامه فرموده است به قرينه انذار در آيه، قدر متقين در آيه بيان مساله اعتقادي است زيرا انذار در مورد عقيده درست مي باشد.

ب) آيه شريفه سوال: ﴿فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ﴾[3] . اين آيه دلالت قوي تري در بحث ما دارد زيرا موضوع بحث آن نبوت و اعتقادات است. اين آيه شريفه خطاب به کفار مي گويد: اگر قبول نداريد که حضرت رسول اکرم (ص) فرستاده الهي است از اهل ذکر که عالمان اهل کتاب سوال کنيد. مصداق اهل ذکر در مورد اينان اهل کتاب است و در موارد ديگر طبق روايات، پيامبر (ص) و اهل بيت (ع) است که به حسب مورد مشخص مي شود .

در روايات متعددي آمده است که ائمه اطهار (ع)، افراد را به اصحاب عالم خود ارجاع مي دادند. در روايتي آمده است فردي به امام فرمود راه من دور است و نمي توانم معارف و احکام را از شما فرا بگيرم چه کنم؟ آيا مي توانم از فلان صحابي شما سوال کنم؟ حضرت فرمود: آري. اصحاب ائمه (ع) نيز دو گونه بودند برخي اهل روايت بودند و برخي اهل روايت و درايت .

حاصل اينکه طبق دليل عقلي و سيره عقلا و دليل نقلي قرآن و روايات فرقي ميان رجوع جاهل به عالم و خبره در مورد فروع عمليه و مسائل اعتقادي نيست. البته همان طور که گفته شد اين مساله مربوط به غير اصول و شالوده هاي اعتقادي است که در مورد آنها خود فرد بايد به فکر و نظر بپردازد .

نکته: ايمان و اعتقاد از گونه عمل است اما عمل جوانحي و غير از علم است. منتها ايمان منوط به علم است. علم نيز شامل يقين بالمعني الاخص و طمانينه عقلايي مي شود. آيه شريفه ﴿وَ لا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْم‌﴾[4] که نهي از پيروي از غير علم مي کند، شامل حال طمانينه عقلايي نمي شود. رجوع به عالم نيز که در بحث اعتقادات صورت مي گيرد تقليد محض نيست که عند الشک نيز پذيرفته مي شود، بلکه از باب رجوع به اهل خبره است که براي فرد طمانينه و معرفت حاصل مي کند. از اين اساس است که تقليد در اعتقادات نيز مورد پذيرش مي باشد .