درس کلام استاد ربانی

موضوع: بحث وجوب نظر و فکر در معرفت

درباره مساله وجوب معرفت و نظر در خداشناسي تا کنون دو سر فصل بيان شد.

در اين باره دو دليل بيان شد:

1. الف) معرفت الله واجب است؛ ب) مقدمه معرفت الله، نظر و تفکر است؛ ج) مقدمه واجب مطلق واجب است؛ د) پس معرفت و نظر واجب است.

در مورد اين دليل نکاتي بيان شد از جمله اينکه گفته شد برخي از مقدمات اين دليل نظري است نه بديهي، و امر نظري امري اختياري است و لذا فرد مي تواند نظر را انتخاب نکند، در نتيجه ديگر معرفت و نظر بر او واجب نخواهد بود. اين استدلال آن گاه صحيح است که از قبل وجوب نظر را پيش فرض گرفته باشيم.

2. استدلال دوم از باب وجوب دفع ضرر محتمل بود. اين استدلال با دو تقرير بيان شد:

الف) عبدالجبار معتزلي اينگونه گفته بود: انسان در مسائل مختلف و از جمله مباحث مهمي که با سرنوشت او در ارتباط است با نظرات مختلفي مواجه است و بيمناک مي شود که کدام راه صحيح است. او براي اينکه از اين خوف و نگراني خارج شود بايد به تفکر و نظر دست زند و راه ديگري نيز ندارد.

ب) مرحوم خواجه فرمودند: ما احتمال ضرر بزرگي خصوصا با مسائلي که با سرنوشت ما سر و کار دارد مي دهيم و دفع اين ضرر عقلا و فطرتا واجب است. راه اين دفع ضرر نيز تنها تفکر و نظر است .

مرحوم علامه طباطبايي در بيان ديگري در «اصول فلسفه و روش رئاليسم» اين مساله را از باب علت شناسي و علت جويي بيان کردند. ايشان فرمودند: انسان فطرتا کنجکاو است و به دنبال کشف و معرفت مي رود .

نکته اي که در مورد بيان مرحوم علامه مطرح است اين است که هر چند همه عوامل فطرت ثبوتا همگاني است اما فعال شدن آنها همگاني نيست. مثلا علم جويي امري فطري است اما همه به دنبال آن نمي روند زيرا يک سري عوامل و موانع مانع تحقق آن مي شود.

در جمع بندي بايد گفت: آنچه عامل اين شده که انسان ها در باره مبدا و معاد تفکر و نظر کنند، گاه از روي کنجکاوي بوده است و گاه به جهت دفع خوف ضرر بوده است. اين مساله از باب منع خلو است يعني گاه فردي تحت يکي از اين عوامل و گاه تحت تاثير هر دو عامل قرار مي گيرد .

بعد از بيان دلايل وجوب معرفت و نظر به بررسي در برخي از اشکالات وارده در اين باره نظريه پرداخته شد . برخي گفته بودند نظر و تفکر اساسا امري جايز نيست زيرا ممکن است انسان را در معرض شبهه قرار دهد و شبهه نيز موجب هلاکت است، و يا معرفت و نظر امري جدال خيز است و جدال امري منهي عنه است و لذا بايد از آن دوري کرد. و يا گفتند نظر تغيير پذير و اختلاف پذير است و لذا نمي توان بر آن اعتماد کرد و بايد به سراغ تقليد رفت. پاسخ اين اشکالات در جلسات قبل بيان شد.

قائلين به وجوب نظر علاوه بر ادله وجوب نظر دليل هايي نيز بر نفي تقليد گرايي در اعتقادات بيان کرده اند. اما چرا آنان اين ادله را آورده اند؟ وجه آن اين است که درست است که آن ادله اثبات کرد که نظر و تفکر واجب است اما آيا واجب منحصر است نه، زيرا ممکن است کسي از راه ديگري که تقليد باشد به اين امر دست يابد. البته بعضي از ادله اي که بر وجوب نظر اقامه شده است بطلان تقليد را در ضمن خود دارد، مانند دليلي که مرحوم ابوالصلاح مطرح کرد. وي گفته بود: مساله چهار وجه دارد: يا بايد گفت فرد به همه آراء مختلف عمل کند. اين وجه ممکن نيست زيرا جمع بين متناقضين است. ديگر اينکه همه اقوال را رها کند. اين هم صحيح نيست زيرا احتمال خوف از بين نمي رود. سوم اينکه بعضي را از روي تقليد و بعضي را از روي تحقيق انتخاب کند (مراد ما از تقليد در اينجا، تقليدي است که مفيد علم و يقين نباشد و الا اگر مفيد يقين باشد از محل بحث خارج است). اين وجه نيز پذيرفته شده نيست زيرا خوف و احتمال ضرر کما کان در مورد مسائلي که تقليد از آنها صورت گرفته وجود دارد . بنابراين وجه باقي مانده و تنها راه عقلي اين است که فرد دست به تحقيق و بررسي زده و راي درست را پيدا کند.

1. از جمله ادله نفي تقليد در اعتقادات اين است که تقليد اعتقادي جاهلانه يا حداقل ايمن از جهالت نيست، در حالي که در اعتقادات نيازمند علم و يقين هستيم. سيد مرتضي در «الذخيره في علم الکلام»[1] ، شيخ طوسي در «الاقتصاد في ما يتعلق بالاعتقاد»[2] و مرحوم خوئي در «تنقيه»[3] اين استدلال را آورده اند.

نکته: تفاوت اجتهاد در اصول و فروع اين است که:

اولا: در باب اعتقادات، مساله باور و عقيده است و لذا نيازمند علم و يقين است اما در فروع و احکام بحث عمل است.

ثانيا: فراگيري تفاصيل اعتقادات واجب نيست بلکه علم اجمالي نيز در مورد آنها کافي است اما در تفاصيل فروع بايد علم تفصيلي باشد زيرا در مقام عمل، علم اجمالي و بسيط کافي نيست، مانند اينکه لازم است در مساله توحيد اعتقاد داشته باشيم که عالم داراي خالقي عالم و قادر است، اما اينکه علم او چگونه است حضوري است يا حصولي و مانند آن لازم نيست. اما در تفاصيل فروع مانند نماز، دانستن اجمالي نماز کافي نيست .

2. تقليد در اعتقادات ترجيح بلا مرجح است. عبدالجبار در «شرح اصول الخمسه»[4] و سيد مرتضي در «الذخيره»[5] گفته اند: افکار و عقايد براي مقلد به ما هو مقلد برابر و يکسان است زيرا نمي تواند عقيده حق و باطل را تشخيص دهد. براي او تفاوتي نمي کند که معتقد شود به صانع عالم بنابر بعضي اقوال، و بر عدم وجود صانع بنابر بعضي ديگر از اقوال. به هر دو که نمي تواند معتقد شود، هر دو را رها نيز نمي تواند بکند، پس نيازمند مرجح است مانند اينکه يکي ظاهر الصلاح باشد. اما اين مرجح تعيين کننده نيست. يا مرجح او اين باشد که کدام پيروان بيشتري دارد. روشن است که اين معيار نيز صحيح نيست. بنابراين از آنجا که اين مرجحات کافي نيست بايد خودش دست به تفکر و نظر بزند .

ممکن است گفته شود اين اشکال در مورد کسي که قدرت بر اجتهاد ندارد و راهي جز تقليد ندارد وارد نيست. اما اين سخن صحيح نيست زيرا آن مقداري حداقلي از تفکر و نظر، براي همه کساني که از عقلانيت برخوردار هستند وجود دارد.[6]

افرادي که در جوامع مختلف زندگي مي کنند نسبت به انتخاب راه و مذهب حق سه گونه هستند:

1. يا نسبت به راه و مذهب حق غافل اند. اينان مادامي که غافل هستند تکليف نداشته و مذمتي نيز متوجه آنها نيست.

2. توجه دارند که عقايد و مذاهب ديگري نيز هست، اما به راهي که برگزيده اند يقين و جزم دارند. اينان به جهت يقيني که دارند مورد مواخذه قرار نمي گيرد هر چند مسير نادرستي را طي کرده باشد.

اين دو گروه هر چند ثبوتا تکليف دارند اما قلم مواخذه در مورد آنها برداشته شده زيرا عقاب آنها، عقاب بلابيان خواهد بود و اين امر از مولاي حکيم صادر نمي شود .

3. گروه ديگر کساني هستند که احتمال خلاف مذهب خود را مي دهد اما بي اعتنا به آن هستند. اين گروه مورد مواخذه قرار مي گيرد.

در مورد اينکه آيا دو گروه اول ثواب مي برند يا نه مساله مبناي است. عمل اين دو گروه از آنجا که عمل نيکي نيست مستحق ثواب نيست اما اينکه آيا نيت آنها ثواب دارد يا نه، پاسخ در گرو آن است که معتقد باشيم آيا ثواب به عمل همراه با نيت داده مي شود يا ثواب متوجه نيت است؟ اگر عمل ملاک ثواب باشد، عمل اين دو گروه باطل است اما اگر نيت آنها نيز ملاک ثواب باشد از اين جهت مستحق ثواب و پاداش هستند.

اين نکات در روايات ائمه اطهار (ع) آمده است. در اين باره به کتاب «عدل الهي»، شهيد مطهري، فصل عمل خير غير مسلمان رجوع شود .