< فهرست دروس

درس کلام استاد ربانی

91/01/29

بسم الله الرحمن الرحیم

 موضوع بحث : قاعده اهم و مهم
 ضوایط تشخیص اهم و مهم
 در باب قاعده اهم و مهم که یک از قواعد عقلیه است و از آن می توان در استنباط احکام شرعیه استفاده کرد ، نکاتی به عنوان مقدمه بیان شد . در ادامه به بررسی ضوابط اهم و مهم می پردازیم . در اینجا این سوال مطرح است که معیار تشخیص اهم از مهم چیست ؟ در این باره چند معیار و شاخص بیان شده است :
 ضابطه اول: درجه بندی مصالح، به ضروری ، حاجتی و تحسینی
 مصالح شرعیه در باب احکام الهی به سه دسته تقسیم می شوند :
  1. مصالح ضروریه ، یعنی آنچه در برای حیات فردی ، اجتماعی ، دنیوی و اخروی لازم و ضروری است . مانند طعام و هوا برای انسان و یا وجود حکومت برای جامعه.
  2. مصالح حاجیه، یعنی آنچه بعد از مساله ضروریات در صورت نبودن، باعث سختی و رنج است . مانند مسکن و سرپناه برای انسان
  3. مصالح تحسینیه یا تتمیمیه، یعنی آن دسته از مصالحی که پسندیده و جزء مکارم اخلاق است . مانند کمک به فقرا و رسیدگی به نزدیکان
 مرحوم شهید اول در کتاب القواعد می فرماید « المصالح على ثلاثة أقسام: ضرورية، كنفقة الإنسان على نفسه. و حاجية، كنفقته على زوجته. و تمامية، كنفقته على أقاربه، لأنها من تتمة مكارم الأخلاق. و الأولى مقدمة على الثانية، كما أن الثانية مقدمة على الثالثة. » [1]
 ایشان اقسام مصالح را بیان کرده و مثال هایی را بیان می کنند . مثال های که ایشان در اینجا می آورند از زاویه نگاه به حیات انسان است. لذا گفته اند قوتی که زندگی انسان به آن وابسته است از ضروریات ، قوت زوجه از حاجیات و انفاق به اقربا از تمامیات است . سپس در ادامه می فرماید قسم اول مقدم بر قسم دوم و قسم دوم مقدم بر قسم سوم است .
 از آنجا که بحث اهم و مهم بحثی فرا مذهبی است ، اهل سنت نیز به این بحث پرداخته اند. شاطبی در کتاب الموافقات می گوید : « تکالیف الشرعیه ترجع الی حفظ مقاصدها فی الخلق و هذه المقاصد لاتحصوا من ثلاثه احدها ان تکون ضروریتا و الثانی ان تکون حاجیتا و الثالت ان تکون تحسینیتا و مجموع الضروریات خمسه و هی حفظ الدین و النفس و النسل و المال و العقل و قد قالوا انها مرائاه فی کل مله و الضروریه ما لا بد منها فی قیام مصالح الدین و الدنیا بحیث اذا فقدت لم تجری مصالح الدنیا علی الستقامه بل علی فساد و تهارج و فوت حیات و فی الاخری فوت النجات و النعیم و الرجوع بالخسران المبین » [2]
 تکالیف شرعی به سه مقصد اصلی باز می گردد و آن مقصد یا ضروری است یا حاجتی و یا تحسینی . مقاصد ضروریه نیز به 5 شاخه تقسیم می شود : حفظ دین ، نفس ، نسل ، عقل و مال. این مقاصد در نزد همه جوامع بشری پذیرفته شده است . ایشان سپس به تعریف آن سه مقصد می پردازد و می گوید ضروریه آن مقصدی را گویند که انسان اگر بخواهد مصلحت دین و دنیایش تامین شود گریزی از آن ندارد . این مصالح هم دربر دارنده امور فردی است و هم اجتماعی و هم امور دنیوی و هم اخروی .
 اصل وجود حکومت در نظام اجتماعی از ضروریات است . امام علی (ع) در کلامی معروف فرمودند «وَ إِنَّهُ لَا بُدَّ لِلنَّاسِ مِنْ أَمِيرٍ بَرٍّ أَوْ فَاجِر» [3]
 این مصالح ناظر به حیات اخروی نیز می باشد . لذا اگر امری باشد که نبود آن باعث شود انسان از بهشت باز بماند و مستوجب دوزخ شود ، از ضروریات به شمار خواهد آمد. اصل ایمان این گونه است .
 سپس می گوید « و اما الحاجیات فمعنا ها انها مفتقر الیها من حیث التوسعه » [4] بعد از مساله ضروریات مساله نیازها مطرح است که از باب توسعه می باشد. مثلا مسکن یکی از حاجت های انسان است . اگر آب و غذا نباشد، فرد می میرد اما اگر مسکن شخصی نباشد این گونه نیست که از بین برود اما به فشار و سختی می افتد .
 قسم دیگر مقاصد ، تحسینیات است . ایشان می گوید « و اما التحسینیات فمعناها الاخذ بما یلیق من محاسن العادت و تجنب الاحوال المدنسات التی تانفها العقول الراجعه و یجمع ذلک قسم مکارم الاخلاق » [5]
 ایشان سپس نظر خود را چنین بیان می کند « المقاصد الضروریه فی الشریعه اصل للحاجیه و التحسیینیه فلو فرض اختلاف الضروری باطلاق لختلت و لایلزم من اختلالهما اختلال الضروری باطلاقه » [6] اگر امر دایر شود بین این سه گونه مصالح ضروریه مقدم است .
 تقدم ضروریات بر امور دیگر در قرآن کریم
 به لحاظ ادله نقلیه نیز این مطلب که امور ضروری بر غیر آن تقدم دارند ثابت شده است . قرآن کریم در چند آیه مساله اضطرار را بیان می فرماید « قُلْ لا أَجِدُ في‌ ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلى‌ طاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنزيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقاً أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَ لا عادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحيمٌ » این مطلب در آیه 173 بقره و آیه 3 مائده نیز آمده است . قرآن کریم می فرماید خوردن گوشت مردار و خون و گوشت خوک حرام است اما در صورتی که فرد دچار اضطرار شود ، در حد رفع اضطرار می تواند از آنها استفاده کند . زیرا «الضروریات تبیح المحظورات » اما باید به مقدار ضروری اکتفا نماید زیرا « الضروریات تتقدر بقدرها »
 ضابطه دوم : درجه بندی ضروریات به اقسام خمسه
 در میان ضروریات پنج گانه نیز درجه بندی وجود دارد . محمد سعید رمضان الموطی یکی از متفکرین اهل سنت است. ایشان کتابی در رد سلفیه دارد با عنوان «السلفیه مرحله زمنیه مبارکه لامذهب سلامی» سلفیه به عنوان مرحله ای در تاریخ اسلام خوب است اما به عنوان یک مذهب نادرست است . مقصود او از اینکه سلفیه در مقطعی از زمان نیکو است، درباره تفکری است که توسط سید جمال الدین اسد آبادی بنا شد . سید جمال می گفت دنیای اسلام اگر بخواهد به عزت برسد باید به سلف بازگردد . روش سلف، غیرت مندی در برابر بیگانگان و اتحاد و وحدت در درون بود . الموطی در این کتاب می گوید کسانی که تفکر سلفی گری را به صورت مذهب در آورده اند و آن را شاخص اندازه گیری می دانند خود بدعت است زیرا این کار هیچ اصلی ندارد . وی در کتاب ضوابط المصلحه می گوید« فما به یکون حفظ الدین مقدم علی ما یکون به حفظ النفس عند تعارضهما و ... » اگر امر دائر شود بین حفظ دین و نفس و نتوان هر دو را حفظ نمود ، حفظ دین مقدم است . و اگر امر دائر شود بین حفظ نفس و حفظ عقل ، حفظ نفس مقدم می باشد مانند اینکه کسی برای حفظ جان و بیماری مجبور به استفاده از شراب شود . همین گونه است حفظ نسل و مال . هر کدام بر دیگری مقدم است و همچنین آنچه بر مقدم آنها مقدم است بر خود آنها نیز مقدم است زیرا « مقدم المقدم الشی ، مقدم الشی » بنابراین حفظ دین بر همه آنها مقدم است .
 ضابطه سوم : تقدم مصلحت نوعی بر شخصی
 معیار سوم برای تشخیص اهم، تقسیم مصلحت به نوعیه و شخصیه است. مصلحت نوعیه بر مصلحت شخصی مقدم است، اما دلیل این امر چیست ؟ اگر به احکام شرعیه رجوع کنیم در جای جای شرع می توان این امر را مشاهده کرد علاوه بر اینکه این مساله عقلی است . زیرا حفظ نوع و حفظ مصلحت عمومی از حفظ شخص مهمتر است و حتی حفظ شخص نیز به آن وابسته است . اما عکس آن چنین نیست . مثلا هر چند در اثر رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، منافعی از فرد از بین می رود اما در صورت رعایت نکردن این قوانین حرج و مرج بوجود می آید و همین هرج و مرج دامن گیر خود این فرد و یا نزدیکان او را می شود. بنابراین رعایت این قوانین در مجموع به نفع خود فرد است .
 مرحوم میرزای قمی درباره تقدم مصلحت نوع بر مصلحت فرد می فرماید «فان مصلحه العامه مصلحه خاصه » یعنی آن مصلحت عمومی در بر دارنده مصلحت شخصی نیز هست .
 اما آیا اگر مصلحت عمومی اقتضا کند انسان جان خود را بدهد، ابز این تقدم وجود دارد ؟ آری باز مصلحت عمومی مقدم است زیرا باید دانست که مصلحت تنها منحصر در مصالح دنیویه نیست بلکه سعادت و مصالح اخروی نیز مطرح است . کسی که در این راه جان خود را می دهد، به سعادت و مصالح کثیره دست می یابد .
 قرضاوی در کتاب فقه الاولویات ( آنچه به لحاظ فقهی دارای اولویت است ) تحت عنوان «اولویت حقوق الجماعه عن حقوق الافراد» می گوید « و مما یذکر هنا ایضا فی فقه الاولویات ان الفرائض المتعلقه بحقوق الجماعه مقدمه علی الفرائض المتعله بحقوق الافراد . فان الفرد لا بقاء له الا بجماعه و لایستطیع ان یعیش وحده . فهو مدنی بطبعه کما قال القدما او هو حیوان اجتماعی کما قال المحدثون . فالمرء قلیل بنفسه کثیر بجماعه بل هو عدم بنفسه موجود بجماعه و لهذا قرر العلماء فی التعارض بین الجهاد اذا کان فرض کفایه ... » [7] .
 می گوید اگر در جامعه اسلامی مساله جهاد پیش بیاید اما حضور در آن واجب کفایی باشد در صورتی که والدین فردی ، نسبت به حضور فرزند خود در جهاد ناراضی باشند ، رضایت آنها مقدم است زیرا در صحنه جهاد بقدر کافی رزمنده وجود دارد اما در صورتی که جهاد واجب عینی باشد و رزمنده به مقدار کفایت نباشد در این صورت رفتن به جهاد مقدم است . زیرا در صورتی که این فرد نرود دشمن غلبه پیدا کرده و همه را از بین خواهد برد .
 مثال دیگری که در این باره آورده این است که اگر در جنگ، دشمن عده ای از مسلمان را سپر خود قرار دهد آیا می توان به آنها تیر اندازی کرد یا نه ؟ می گوید عالمان گفته اند برای دفع دشمن، تیر اندازی به آنان اشکالی ندارد و آنان جزء شهدا محسوب می شوند . زیرا اگر خون آنها ریخته نشود باعث می شود دشمن غلبه پیدا کرده و خون بیشتری را بریزد لذا از باب دفع افسد به فاسد ، لازم است به سوی آنها تیز اندازی شود .
 استاد مطهری در این باره می فرماید «در كتاب طاعون آلبر كامو مباحثه‌اى است ميان كامو و سارتر. كامو مدعى است در جنگها بى‌گناهان به هيچ وجه نبايد كشته شوند ولو به اين عنوان كه كشتن اينها مقدمه‌اى است براى خاموش كردن يك فتنه بزرگتر، و سارتر مدعى است كه نه، در جايى كه يك بى‌گناه وسيله قرار گرفته در دست يك عده جنايتكار و ما اگر بخواهيم رعايت بى‌گناهى آنها را بكنيم دست جنايتكاران را بازتر كرده‌ايم، اينجا رعايت آن بى‌گناه كمك به آن جنايتكار است و خودش نوعى جنايتكارى است.
 اين مسئله در اسلام (در كتاب جهاد) به اين شكل مطرح است كه اگر دشمنى مهاجم كه براى جامعه اسلامى خطر دارد، مى‌خواهد حمله كند و آثار حمله‌اش هم پيش بينى مى‌شود كه [اگر] بيايد چه آثار سوئى دارد، براى اينكه مانع دفاع و حمله ما بشود به عده‌اى از مسلمانهايى كه در دست او اسيرند- كه بدون شك بى‌گناه هستند- تترُّس «1» كرده باشد (همين كارى كه در قديم هم معمول بوده) يعنى آنها را سپر قرار داده باشد و در پيشاپيش خودش حركت بدهد كه اگر دشمن بخواهد تيراندازى كند يا شمشير بزند، مجبور است اول مسلمانها را بكشد تا بعد به آنها دست پيدا كند، اينجا مسلمانان در محظور قرار مى‌گيرند: يا بايد به خاطر اين مسلمانهايى كه سپر قرار گرفته‌اند دست از دفاع بكشند و به دشمن اين امكان را بدهند كه بيايد حمله كند و ده برابر اين مسلمانها را بكشد و صد برابر اينها صدمه به عالم اسلام وارد كند و يا براى اينكه جلو دشمن را بگيرند و او را از بين ببرند، حمله كنند و مقدمتاً همان مسلمانهاى بى‌گناهى را كه سپر قرار گرفته‌اند بكشند تا بتوانند به آنها دسترسى پيدا كنند.
 اينجا تكليف چيست؟ درست همان مسئله‌اى كه ميان كامو و سارتر مطرح است، در كتاب جهاد مطرح است. فقها در آنجا هيچ اختلافى ندارند (يعنى كامو در آنجا طرفدار ندارد، همه نظريه سارتر را دارند)؛ گفته‌اند اگر خطرى كه از دشمن پيش بينى مى‌شود مهمتر و عظيمتر است از ضرر كشتن اين مسلمانها، بايد اين مسلمانها را كشت و آنها شهيد در راه خدا هستند، جزو مجاهدين در راه خدا شمرده مى‌شوند و شهيدى هستند كه به عمد به دست خود مسلمانها كشته شده‌اند.
 اينجاست كه دو حرمت با يكديگر تزاحم پيدا مى‌كنند: حرمت كوچكتر و حرمت بزرگتر، و حرمت كوچكتر فداى حرمت بزرگتر مى‌شود. » [8]
 
 * * *
 اللهم صل علی محمد و آل محمد


[1] القواعد الفوائد ، ج 2 ، ص 138
[2] الموافقات ، شاطبی ، ج 2 ، ص 324-327
[3] نهج البلاغه ، خ 40
[4] همان
[5] همان
[6] الموافقات ، شاطبی ، ج 2 ، ص 331
[7] فقه اولویات ، ص 124
[8] مجموعه‌آثاراستادشهيدمطهرى، ج‌21، ص: 290و 291

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo