< فهرست دروس

درس کلام استاد ربانی

90/12/15

بسم الله الرحمن الرحیم

 موضوع بحث: قاعده تنقیح مناط و القاء خصوصیت
 سخن در مورد توانایی عقل در کشف ملاکات و مناطات احکام است . در این باره سوالی که مطرح شد این بود که آیا عقل می تواند بر اساس اغراض کلان شریعت و با رجوع به آیات و روایات به کشف ملاک بپردازد و از این طریق به استنباط حکم شرعی نائل شود ؟ گفته شد در اینجا سه دیدگاه وجود دارد :
 سه دیدگاه و رویکرد نسبت به قاعده تنقیح مناط
 دیدگاه تفریطی
 برخی راه تفریط را در این زمینه پیش گرفته و معتقد شده اند باید به مدلول ظاهری دلایل نقلی بسنده نمود و عبور از آن جایز نمی باشد . دلیلی که بیان کرده اند این است که می گویند : دستاورد عقل در کشف ملاکات تنها ظنی است و ظن نمی تواند حجت شرعی باشد. بنابراین باید تنها متعبد به آن چیزی بود که در روایات آمده و از آنها عبور ننمود .
 دیدگاه افراطی
 در مقابل این دیدگاه برخی به صورت افراط به این قضیه نگاه کرده اند و گفته اند دین دارای اهدافی کلان است و فرم ها و قالب هایی که در شرع بیان شده خصوصیتی ندارد و ناظر به زمان صدور این روایات است . این دیدگاه در میان فقها و مجتهدین یافت نمی شود و معمولا در میان کسانی که نگاه روشنفکرانه به دین دارند مطرح گردیده است . قائلین به این دیدگاه به عنوان نمونه در مورد حکم قصاص می گویند: قصاص به این نحو موضوعیتی ندارد و تنها ابزاری است که در آن روزگار نافذ بوده است و جلوی کشتار افراد به خاطر قتل یک نفر را می گرفت . اما امروز در ذهن عرف بین المللی مورد پذیرش نیست . لذا باید راه کار دیگری را ارائه داد.
 آقای سروش ای دیدگاه را برگزیده و می گوید اجتهاد یک مدل امروزی دارد و آن اجتهاد فرهنگی است. اجتهاد فرهنگی یعنی اسطوره زدایی از دین و مبنا و معیار قرار دادن عرف. ایشان خود را مجتهد فرهنگی می داند . وی احکام شرعی را به دو بخش تقسیم کرده است: آنچه مربوط به عبادیات است و آنچه مربوط به اجتماعیات می باشد . (برای توضیح بیشتر در این باره به کتاب نقد نظریه بسط تجربه نبوی رجوع اثر استاد ، رجوع شود) وی معتقد است ما باید سکولاریزم را مدلل نماییم زیرا عرف امروز دنیا سکولاریستی است. گروهی که ملحد و ماتریالست هستند برای زندگی خویش سکولاریست را پذیرفته اند و گروهی از متدینان نیز به دین معتقد هستند اما در حوزه مسائل اجتماعی آن را دخالت نمی دهند. لذا جامعه امروز دو بخش هستند: یا ملحد هستند و یا دیندار.
 باطل بودن مبنای جهانی در مورد حقوق بشر
 در حالی که این سخن درست نیست در اینجا باید ابتدا مدعی ثابت شود. وقتی می بینیم برخی از جامعه بر اساس سکولاریست به اشتباه می روند باید برای اصلاح آن تلاش نمود. اینها مسائل فلسفی است . شهید مطهری درباره اعلامیه حقوق بشر می فرماید :
 «اعلاميه حقوق بشر فلسفه است نه قانون‌. مضحك اين است كه مى‌گويند متن اعلاميه حقوق بشر را مجلسين تصويب كرده‌اند، و چون تساوى حقوق زن و مرد جزء مواد اعلاميه حقوق بشر است پس به حكم قانون مصوّب مجلسين زن و مرد بايد داراى حقوقى مساوى يكديگر باشند.
 مگر متن اعلاميه حقوق بشر چيزى است كه در صلاحيت مجلسين باشد كه آن را تصويب يا رد كنند؟.
 محتويات اعلاميه حقوق بشر از نوع امور قراردادى نيست كه قواى مقنّنه كشورها بتوانند آن را تصويب بكنند يا نكنند.
 اعلاميه حقوق بشر حقوق ذاتى و غيرقابل سلب و غير قابل اسقاط انسانها را مورد بحث قرار داده است؛ حقوقى را مطرح كرده است كه به ادعاى اين اعلاميه لازمه حيثيت انسانى انسانهاست و دست تواناى خلقت و آفرينش آنها را براى انسانها قرار داده است، يعنى مبدأ و قدرتى كه به انسانها عقل و اراده و شرافت انسانى داده است اين حقوق را هم طبق ادعاى اعلاميه حقوق بشر به انسانها داده است...
 اعلاميه حقوق بشر فلسفه است نه قانون؛ بايد به تصديق فيلسوفان برسد نه به تصويب نمايندگان. مجلسين نمى‌توانند با اخذ رأى و قيام و قعود، فلسفه و منطق براى مردم وضع كنند. اگر اينچنين است پس فلسفه نسبيت اينشتاين را هم ببرند به مجلس و از تصويب نمايندگان بگذرانند، فرضيه وجود حيات در كرات آسمانى را نيز به تصويب برسانند. قانون طبيعت را كه نمى‌شود از طريق تصويب قوانين قراردادى تأييد يا رد كرد.
 مثل اين است كه بگوييم مجلسين تصويب كرده‌اند كه اگر گلابى را با سيب پيوند بزنند پيوندش مى‌گيرد و اگر با توت پيوند بزنند نمى‌گيرد...
 ملتهاى ديگر تا وقتى كه از نظر خودشان ثابت و محقق نشده كه چنين حقوقى در طبيعت به همين كيفيت وجود دارد، ملزم نيستند آنها را رعايت كنند و از طرف ديگر اين مسائل جزء مسائل تجربى و آزمايشى نيست كه احتياج به وسايل و لابراتوار و غيره دارد و اين وسايل براى اروپاييان فراهم است و براى ديگران نيست؛ شكافتن اتم نيست كه رموز و وسايلش در اختيار افراد محدودى باشد، فلسفه و منطق است، ابزارش مغز و عقل و قوه استدلال است.
 اگر فرضاً ملتهاى ديگر مجبور باشند در فلسفه و منطق مقلّد ديگران باشند و در خود شايستگى تفكر فلسفى احساس نكنند، ما ايرانيان نبايد اينچنين فكر كنيم. ما در گذشته شايستگى خود را به حد اعلى در بررسيهاى منطقى و فلسفى نشان داده‌ايم. ما چرا در مسائل فلسفى مقلّد ديگران باشيم؟.
 عجبا! دانشمندان اسلامى آنجا كه پاى اصل عدالت و حقوق ذاتى بشر به ميان مى‌آيد، آنقدر برايش اهميت قائل مى‌شوند كه بدون چون و چرا به موجب قاعده تطابق عقل و شرع مى‌گويند حكم شرع هم همين است، يعنى احتياجى به تأييد شرعى نمى‌بينند اما امروز كار ما به آنجا كشيده كه مى‌خواهيم با تصويب نمايندگان صحت اين مسائل را تأييد نماييم.» [1]
 پسندی ملاک است که بر اساس عقل و منطق باشد. الان جامعه جهانی تحت سیطره بنگاههای تبلیغاتی صهیونیست است. اتاق فکری که باید از نخبگان و دلسوزان تشکیل شود و نسبت به این مسائل دغدغه مند باشند ، متاسفانه وجود ندارد. جوان ها که نمی دانند و مقصر نیستند . مقصر کسانی هستند که باید خط و خطوط اساسی را نشان دهد. متاسفانه گاه مسائل دینی و اخلاقی طعمه مسائل سیاسی و جناح بندی ها می شود و به خاطر اموری مانند رای جمع کردن و امثال آن این مسائل قربانی می شود . به جهت همین استفاده بد است که برخی افراد از هر چه اسم سیاسی می آید پرهیز می کنند.
 در این مسائل اساسی نباید دعوای داخلی را بهانه قرار داد زیرا امروز خانه در مقابل هجمه دشمن واقع شده است. دزد وقتی آمد نمی گوید شما دعوا دارید یا ندارید همه چیز را جمع می کند و می برد .
 لذا این ما هستیم که از اعلامیه حقوق بشر طلب کار هستیم و نباید به خاطر مبانی غلط آنها ، از آموزه های صحیح خود دست بردازیم . منتها صدای آنها بلند است و نمی گذارند صدای ما به جهان برسد.
 نکته :
 درست است که دیدگاه افراطی به مساله توانایی عقل در کشف ملاکات ، دیدگاهی غیر متخصصانه است اما اگر با نگاه واقع بینانه نظر شود این دیدگاه خصوصا در فضای دانشگاهی مطرح می باشد. کسانی که در این فضا ها تحصیل می کنند به این افراد به عنوان روشنفکر مطلع از دین نگاه می کنند. لذا نباید این گروه از مخاطبان آنها را نادیده گرفت . اساسا ما حوزویان باید نسبت به این افراد احساس مسئولیت نماییم . باید آن گونه سخن گفت که هم برای اهل فن و اجتهاد قابل توجه باشد یعنی دارای جایگاه علمی باشد و هم برای این دسته افراد قابل فهم باشد و از ادبیات آنها بهره گرفته شود . استاد شهید مطهری چنین بودند . ایشان هم مورد اعتماد حوزوایان بودند و هم چون با ادبیات و مبانی دگر اندیشان سخن می گفتند در مجامع دانشگاهی و عمومی نیز جایگاه دارند.
 حکم قصاص و جامعه بین الملل
 شهید بهشتی وقتی لایحه قصاص را تقدیم مجلس نمود ( وی در آن زمان رئیس قوه قضائیه بود) از طرف روشنفکران، ایرادات و مانورهای فراوانی داده شد. ایشان در یک صحبت رادیویی با بیانی قاطع و محکم بدنیا فرمود : انقلاب ما ، انقلابی اسلامی است و قانون قصاص نیز آموزه ای اسلامی و دینی است و ما به آن عمل می کنیم، خواه غرب خوشش بیاید یا نیاید ،‌آنچه برای ما مهم است خوشایند خداوند است . قرآن کریم قصاص را عامل حیات و طهارت جامعه می داند و از صاحبان خرد می خواهند در مورد آن اندیشه نمایند . «وَ لَكُمْ فِي الْقِصاصِ حَياةٌ يا أُولِي الْأَلْبابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ » [2] مراد از اولی الالباب صاحبان خرد و عقل است . برخی از مفسرین گفته اند «لب » عقل ناب را گویند . در جای دیگر می فرماید برای صاحبان خرد در آفرینش آیه و نشانه قرار دارد «إِنَّ في‌ خَلْقِ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ اخْتِلافِ اللَّيْلِ وَ النَّهارِ لَآياتٍ لِأُولِي الْأَلْباب‌» [3] یا در روایت در مورد اجرای حد در جامعه آمده است: اگر در جامعه ای حد اجرا شود از اینکه چهل روز باران ببارد ، فضا تطهیر تر می شود . البته روشن است که در کنار اجرای این حدود باید به ریشه های فرهنگی و اقتصادی آن نیز توجه شود. و الا مانند راهی کج و ناهموار می ماند که پلیس در کنار آن قرار گرفته و جریمه می کند . هم باید راه اصلاح شود و هم نیروی کنترل قرار داده شود . به عبارت دیگر هم باید زمینه ها را برای طهارت جامعه ایجاد کرد و راههای فساد و انحراف را بست و هم موانع را از سر راه برداشت . زیرا مردم متفاوت می باشند .
 مبنای غلط در مورد کار زن در جامعه
 در حاشیه همایش ای که به مناسبت بزرگداشت علامه طباطبایی برگزار شده بود ، جوانی از استاد مصباح سوال نمود: اسلام چگونه دستور داده است سهم مرد دو برابر سهم زن در ارث باشد در حالی که هر دوی آنها انسان اند؟ استاد مصباح در جواب فرمودند شهید مطهری در پاسخ این سوال گفته اند در روایت آمده است که نفقه و تهیه ما یحتاج زندگی بر عهده مرد است و زن در این باره مسئولیتی ندارد . آن سهمی که زن از ارث می برد از آن خود اوست و آنچه به مرد می رسد وظیفه دارد خرج نماید . شارع مقدس به جهت این بعد اقتصادی که بر دوش مرد است سهمی را در نظر گرفته است . لذا اگر با دقت در این امر تامل شود معلوم می شود که چه بسا بیشتر از آنکه به نفع مردان باشد به نفع زنان بوده است .
 جوان در ادامه می گوید : درست است اما امروزه زنان نیز مانند مردان کار می کنند و قسمتی از مخارج خانه را بر دوش می کشند. ایشان فرمودند: دیدگاه اسلام در مورد مسائل اقتصادی و معیشت جامعه آن است که به کار زن با نگاه اقتصادی نظر نشود. اسلام کار اقتصادی را از مرد می پسندد . حال اگر ما این اصل را رعایت نکنیم و با تقلید هایی کرکورانه از غرب دچار مشکل شویم، راه بورن رفت حل این اشتباه است . نباید به این مساله به صورت یک سویه و عاطفی نگاه شود . صلاح و مصلحت خانواده و جامعه بشری امر مهمی است. به همین خاطر است که اخیرا برنامه ریزان کشور در صدد هستند تا ساعات کار زنها را کاهش دهند .
 این منطق غلطی است که چون نیمی از جامعه زن است پس باید نیمی از نمایندگان مجلس نیز زن باشد. اگر این طور می بود باید نیمی از انبیاء نیز زن می بودند . یا باید نیمی از ائمه اطهار (ع) زنان می بودند. در حالی که با اینکه حضرت زهرا (س) از مقام و جایگاه بالایی برخوردار هستند اما، امام نشدند .
 لذا کسانی که در این سو سخن می گویند، مبنایشان مخدوش است.
 نمونه هایی از برداشتهای تفریطی
 دیدگاه تفریطی که مقاصد شارع را در نظر نمی گیرد و از ظواهر عبور نمی کند، با روح اسلام سازگاری ندارد. در همین باره برداشتهایی از برخی نقل و نقد شده است که برخی از آنها اشاره می شود :
 1- صاحب جواهر می فرمایند برخی گفته اند اگر کسی را به اجبار در مکان غصبی حبس نمایند، باید به هر صورتی که او را آورده اند بماند و نماز او نیز به همان حالت است . زیرا حرکت او تصرف در مال غیر است . او موظف است به همان صورتی که در آن مکان قرار گرفته است ثابت بماند . مثلا اگر ایستاده وارد شده ، بایستد و اگر نشسته ، بنشیند و جابجا نشود. ایشان در مورد این فتوا می گویند : اولا این مجتهد توجه نداشته که بر اساس دیدگاه شما بقاء این چنین فردی نیز مصداق غصب است پس چه تفاوتی می کند بایستد یا حرکت کند؟ ثانیا که مهم تر است آن است که فتوایی که این مجتهد داده است باعث شده بر این مظلوم ظلمی وارد شود که ظالم چنین نکرده است و روح اسلام ظلم را ممنوع می داند .
 « و من الغريب ما صدر من بعض متفقّهة العصر، بل سمعته من بعض مشايخنا المعاصرين من أنّه يجب على المحبوس الصلاة على الكيفيّة التي كان عليها أوّل الدخول إلى المكان المحبوس فيه، إن قائماً فقائم، و إن جالساً فجالس، بل لا يجوز له الانتقال إلى حالة اخرى في غير الصلاة أيضاً؛ لما فيه من الحركة التي هي تصرّف في مال الغير بغير إذنه. و لم يتفطّن أنّ البقاء على السكون الأوّل تصرّف أيضاً لا دليل على ترجيحه على ذلك التصرّف، كما أنّه لم يتفطّن أنّه عامل هذا المظلوم المحبوس قهراً بأشدّ ما عامله الظالم، بل حبسه حبساً ما حبسه أحد لأحد. اللهم إلّا أن يكون في يوم القيامة مثله، خصوصاً و قد صرّح بعض هؤلاء أنّه ليس له حركة أجفان عيونه زائداً على ما يحتاج إليه، و لا حركة يده أو بعض أعضائه كذلك، بل ينبغي أن تخصّ الحاجة في التي تتوقّف عليها حياته و نحوها ممّا ترجح على حرمة التصرّف في مال الغير. و كلّ ذلك ناشٍ عن عدم التأمّل في أوّل الأمر و الأنفة عن الرجوع بعد ذلك، أعاذ اللّٰه الفقه من أمثال هذه الخرافات. » [4]
 2- مرحوم محقق اصفهانی در فرع فقهی برداشت نادرست برخی را نقل می کند . ایشان یم فرماید اگر معامله ای صورت گرفت و بایع فهمید که مغبون شده است ، خیار غبن دارد . حال اگر برای فسخ معامله مراجعه کرد اما متوجه شد که مشتری، ملک را به کسی اجاره داده است، برخی گفته اند منافع این ملک از آن مشتری است و هر چقدر طول بکشد لازم نیست به مالک چیزی بدهد . ایشان می فرماید : این فتوا جای تعجب دارد زیرا چگونه می توان تصور نمود که مالک زمین مدتی طولانی نتواند از ملک خویش استفاده کند و چیزی هم به او تعلق نگیرد!
 « و مما ذكرنا تبيّن وجه اقتضاء الفسخ للتدارك بأجرة المثل مع جوابه، إذ مقتضى إتلاف المنفعة التي يستحقها الفاسخ أداء أجرة مثلها، و حيث إنّ إتلاف المنفعة بالإجارة الصحيحة فلا موجب للتضمين، بل الواجب تدارك نقص العين الموجود حال الفسخ، بحيث تكون العين كما إذا لم تكن مستأجرة، فتدبر جيدا فإنّه حقيق به، و إلّا فمن المستبشع جدا شرعا استيفاء منافع العين خمسين سنة مثلا و اعادة العين بلا منفعة إلى خمسين سنة بلا تدارك أصلا.» [5]
 3- مرحوم مطهری در بحث تحت الحنک دیدگاه تفریطی اخباریون را در این باره بیان می کند . می فرمایند « در احاديث زيادى امر شده تحت الحنك هميشه در زير گلو افتاده باشد، نه در حال نماز فقط بلكه در همه احوال. يكى از آن احاديث اين است: الْفَرْقُ بَيْنَ الْمُؤْمِنينَ وَ الْمُشْرِكينَ التَّلَحّى يعنى فرق بين مسلمان و مشرك تحت الحنك در زيرگلو انداختن است.
 عده‌اى از اخباريين به اين حديث و امثال آن تمسك كرده مى‌گويند هميشه‌ بايد تحت الحنك افتاده باشد. ولى مرحوم ملامحسن فيض با اينكه به اجتهاد خوشبين نبوده، در وافى باب الزىّ و التجمل، اجتهادى دارد، مى‌فرمايد در قديم مشركين شعارى داشتند كه تحت الحنك را به بالا مى‌بستند و نام اين عمل را «اقتعاط» مى‌گذاشته‌اند. اگر كسى اين كار را مى‌كرد معنايش اين بود كه من جزء آنها هستم. اين حديث دستور مبارزه و عدم پيروى از آن شعار را مى‌دهد. ولى امروز ديگر آن شعار از بين رفته پس موضوعى براى اين حديث باقى نيست. حالا برعكس چون همه تحت الحنك را به بالا مى‌بندند اگر كسى تحت الحنك را در زير چانه چرخ بدهد حرام است، زيرا لباس شهرت مى‌شود و لباس شهرت حرام است.» [6]
 
 
 
 
 
 * * *
 اللهم صل علی محمد و آل محمد


[1] مجموعه‌آثاراستادشهيدمطهرى، ج‌19، ص: 142
[2] بقره ، 179
[3] ال عمران ، 190
[4] جواهر الكلام في ثوبه الجديد، ج، ص: 542
[5] حاشية كتاب المكاسب (للأصفهاني، ط - الحديثة)، ج، ص: 296
[6] مجموعه‌آثاراستادشهيدمطهرى، ج‌20، ص: 172

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo