موضوع بحث : توانایی عقل در کشف ملاکات احکام ( تنقیح مناط )

 عقل برای کشف ملاکات احکام شرعی به دو شیوه می تواند عمل نماید :

 1- گاه عقل با غمض عین از آیات و روایات به بررسی مصالح و مفاسد پرداخته و با رعایت این اصل که احکام تابع مصالح و مفاسد واقعی است به کشف احکام شرعی می پردازد. آیا این شیوه اجتهاد مجاز است یا نه ؟ و آیا عقل در این حوزه می تواند دستاوردی داشته باشد یا نه؟ در جلسات قبل بیان شد که پاسخ این دو سوال فی الجمله مثبت است . عقل در غیر باب عبادات یعنی آنچه مربوط به حیات دنیوی و معیشت انسان است می تواند به صورت فی الجمله به ملاکات احکام دست یابد و از طرف شرع نیز منعی در این باره نیامده است . همچنین گفته شد اگر چه این بحث با آنچه در فقه اهل سنت با عنوان مصالح مرسله نامیده می شود ، مشابهت هایی دارد اما من جمیع الجهات یکی نیست و تفاوت های اساسی میان آن ها وجود دارد.

 2- شیوه دیگر آن است که مجتهد و فقیه با در نظر گرفتن مصالح و اغراض کلان شریعت و رجوع به ادله نقلیه به بررسی و دقت در آنها می پردازد و از آنها ملاک حکم را بدست می آورد. در اینجا مجتهد بعد از کشف ملاک، حکم می کند که موردی که در نقل آمده است موضوعیتی نداشته و می توان حکم آن را به موضوع دیگری که مشابه آن است و در مورد آن حکمی نیامده است سرایت داد . این بحث در اصطلاح «تنقیح مناط » یا «القاء خصوصیت » نامیده می شود .

 آیا این شیوه اجتهاد مجاز است یا نه ؟ و آیا عقل در این حوزه توانایی دارد یا نه ؟ در صورتی که قائل شویم که این روش برای مجتهد مجاز است و عقل نیز می تواند در این حوزه به کشف ملاک دست یابد، فقیه می تواند در مسائل مستحدثه که قبلا مطرح نبوده است ، حکم شرعی را بدست آورد . مجتهد در اینجا گاه به نتیجه می رسد که حکم اختصاصی به این موضوع نداشته و در موضوعات دیگر نیز می آید و گاه می فهمد که موضوع حکم، فعلا منتفی است.

 مساله تنقیح مناط در فقه اهل سنت

 چه بسا به نظر می آید که آنچه در فقه اهل سنت با عنوان بحث قیاس مطرح است شباهتهایی با مساله تنقیح مناط دارد . قیاس در فقه اهل سنت آن است که حکمی را که در مورد موضوعی آمده است را به موضوع مشابه دیگر سرایت می دهند. اما باید دانست که اگر چه مشابهت هایی میان قاعده تنقیح مناط در فقه شیعه و مساله قیاس در فقه اهل سنت وجود دارد اما این دو مساله دارای تفاوت های اساسی است .

 به جهت همین مشابهت است که برخی از عالمان شیعی ، بحث تنقیح مناط را به کل رد کرده اند . مرحوم شعرانی می فرماید «و قد يطلق في عصرنا على مثل ذلك تنقيح المناط و يزعمون أنه غير القياس مع أنه من اردى أنواعه الّذي لم يقل به بعض القائلين بالقياس كما مر و لم يحققوا مرادهم و بالجملة اذا لم يكن التصريح بالعلة حجة في باب القياس كما قلنا كيف يكون استنباط العلة بالقرائن و التخمينات حجة و ليس تنقيح المناط الا ذلك فالصواب في موارد التجاوز عن النص التمسك بالاجماع المركب و ما ذكرنا منه » [1] ایشان می گوید اگر در متن دلیل نقلی به علت تصریح شده باشد بار نمی توان قیاس نمود چه رسد به اینکه بخواهیم به صورت ظنی و تخمینی کشف ملاک نماییم . ایشان سپس به این سوال مقدر پاسخ می دهند که پس چگونه است که در برخی موارد مطمئن هستیم که مورد مخصص نیست. در این صورت چه می گویید ؟ می گوید: استدلال ما در آنجا اجماع مرکب است نه بحث تنقیح مناط . مثلا در متن روایت آمده است که لباس را باید از بول غیر ماکول اللحم شست . اما در نجاست ظروف و مانند آن با بول چیزی در روایات نیامده است . فقها در اینجا می گویند مورد لباس، خصوصیتی ندارد بلکه هر چیزی به نجاست بول آلوده شود باید شسته شود. در اینجا اجماع مرکب داریم زیرا اگر کسی آن را نجس دانسته در همه جا این حکم را نموده است و و اگر ندانسته در هیچ جا ندانسته است ، قول به فصل در اینجا نداریم .

 مساله تنقیح مناط در کتب شیعی

 در کتب معتبر شیعی اصطلاح تنقیح مناط یا القاء خصوصیت آمده است و عالمان به این بحث پرداخته اند . مرحوم محقق حلی در معارج الاصول در فصلی با عنوان قیاس ، این مساله را مطرح کرده و با همین نام از آن یاد می کنند :

 « المسألة الرابعة: الجمع بين الأصل و الفرع قد يكون بعدم الفارق، و يسمى: تنقيح المناط.»

 اصل، آن موضوعی است که حکمش در متن روایات آمده است و فرع، آن موضوعی است که حکمش نیامده است. مرحوم محقق در اینجا اصطلاح تنقیح مناط را بکار می برند و از اینجا معلوم می شود این بحث در زمان ایشان مطرح بوده است و اینکه علامه شعرانی می فرماید این بحث در عصر ما ایجاد شده است ، سخن درستی نمی باشد .

 مرحوم محقق سپس می فرماید :

 « فان علمت المساواة من كل وجه، جاز تعدية الحكم إلى المساوي، و ان علم الامتياز أو جوز، لم تجز التعدية الا مع النص على ذلك، لجواز اختصاص الحكم بتلك المزية، و عدم ما يدل على التعدية.

 و قد يكون الجمع بعلة موجودة في الأصل و الفرع، فيغلب على الظن ثبوت الحكم في الفرع، و لا يجوز تعدية الحكم - و الحال هذه - بما (سندل)«»عليه. »

 اگر بدانیم میان اصل و فرع فرقی هست یا احتمال آن را بدهیم در این صورت دیگر نمی توانیم حکم اصل را به فرع سرایت دهیم . مگر اینکه نصی داشته باشیم . زیرا احتمال دارد حکمی را که امام فرمود است به جهت مصالحی که بر ما پنهان است به همین مورد اختصاص دارد . اما گاهی میان اصل و فرع جامعی وجود دارد که در این صورت از ظن خارج خواهد شد و تنقیح مناط صحیح است .

 ایشان در ادامه می فرماید «فان نصّ الشارع على العلة، و كان هناك شاهد حال يدل على سقوط اعتبار ما عدا تلك العلة في ثبوت الحكم، جاز تعدية الحكم، و كان ذلك برهاناً. »

 در صورتی که شارع علت حکم را صریحا بیان کند و شواهد و قرائن هم گویای آن باشد که چیزی غیر از مورد در آن علت تاثیر نداشته است . در این صورت تنقیح مناط یقینی خواهد بود. مرحموم محقق در ادامه برای روشن شدن مطلب چند مثال بیان می کنند:

 « و لنفرض أمثلة توقف (منها)«»على التحقيق:

 الأول: قوله عليه السّلام - و قد سئل عن بيع الرطب بالتمر مثلا بمثل -:

 «أ ينقص إذا جف؟ فقيل: نعم، (فقال)«»: لا، اذن» فقد علل التحريم بنقصانه عند الجفاف، و شاهد الحال (يقضي)«»أنه لا اعتبار بما عدا تلك العلة من أوصاف الأصل، فكأنه نصّ على أن كل ما نقص بعد الجفاف من الربويات، لا يجوز بيعه مثلا بمثل.

 و يمكن التوقف هنا، فان من المحتمل أن يكون النقصان موجباً للمنع من البيع في الرطب بالتمر خاصة، لجواز اشتماله على ما يوجب اختصاص النهي. غاية ما في الباب أن ذلك لا يعلم، لكن عدم العلم بالشي‌ء لا يدل على انتفائه في نفس الأمر. »

 از امام (ع) در مورد معامله مقداری مساوی رطب و خرما سوال شد . حضرت فرمودند: آیا وقتی رطب ها خشک می شود مقدار آن کم می شود یا نه؟ سوال کننده گفت: آری . حضرت فرمودند: پس چنین معامله ای صحیح نیست. از این روایت می فهمیم که آنچه امام در مورد رطب فرموده است خصوصیتی ندارد و مثلا شمال بیع کشمش و مانند آن نیز می شود. سپس مرحوم محقق می فرماید اما در اینجا این احتمال وجود دارد که رطب دارای خصوصیتی باشد که ما نمی دانیم . نهایت چیزی که در اینجا داریم عدم علم است .

 « الثاني: انه إذا قال: وطئت عامداً في شهر رمضان، فقال: عليك الكفارة أو قال: ملكت عشرين ديناراً و حال عليها الحول، فقال: عليك الزكاة، علم أن الحكم متعلق بذلك، و لا اعتبار بأوصاف السائل، بل يحكم بأن كل من اتفق له ذلك، ثبت له ذلك الحكم. »

 مثال دوم در مورد مردی است که در ماه رمضان در هنگام روزه با همسر خود آمیزش نموده است. حضرت فرمودند : وی باید کفاره بدهد. در حکم امام ، مرد یا زن بودن یا صبح یا ظهر بودن ، این مکان یا آن مکان بودن دخالتی ندارد و می توان به موارد دیگر نیز سرایت کند.

 « الثالث: إذا حكم في واقعة و علم بشاهد الحال أن الحكم فيها باعتبارها لا باعتبار محلها، عدي الحكم (لما روي)«»أن علياً عليه السّلام قضى في دابة تنازعها اثنان، و أقاما البينة: أنها لمن شهد له بالنتاج، فلا يقصر الحكم على الدّابّة، بل يعدى إلى كل ما حصل فيه هذا المعنى.» [2]

 مثال سوی که مرحوم محقق بیان می کند این است که حضرت امیر المومنین (ع) در مورد حیوانی که مورد نزاع میان دو نفر بود و هر کدام بینه داشتند، چنین قضاوت نمود که ، این حیوان از آن کسی است که بینه او نشان می دهد این حیوان نتیجه اوست . یعنی حیوانی داشته که این حیوان از او متولد شده است . در مقابل کسی که ادعا می کند این حیوان را خریده یا به او هبه شده است . در اینجا نیز مورد خصوصیتی ندارد و همین حکم را در نزاع در مورد درخت و مانند آن نیز می توان نمود .

 نکته : آیا آنچه مرحوم محقق فرموده است بر اساس فهم عرف است یا بر اساس دقت عقلی مجتهد؟ اگر بگوییم مراد عرف دقیق است؛ در این صورت دیگر این بحث ارتباطی به بحث ما نخواهد داشت زیرا بحث ما در جایی است که ادق از فهم عرف می باشد . مجتهد بر اساس تسلطی که دارد و با توجه به کشف مزاق شارع و اغراض کلان شریعت می خواهد تنقیح مناط نماید .

 سه دیدگاه درباره تنقیح مناط

 در مورد قاعده تنقیح مناط سه دیدگاه را می توان فرض نمود :

 دیدگاه اول ( مشرب تفریطی )

 این دیدگاه معتقد است ما باید در مورد نص توقف نموده و تنها به مدلول روایت و فهم عرفی بسنده نماییم . مثلا بدون اینکه توجه کنیم اصل عدالت چه می گوید تنها مدلول روایت را در نظر بگیریم .

 دیدگاه دوم ( مشرب افراطی )

 این دیدگاه در مقابل دیدگاه قبل قرار دارد . اینان می گویند اساسا دین در حوزه مسائل سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی و مانند آن برای اجرای عدالت آمده است . لذا چهار چوب ها و قالب هایی که برای آن بیان شده خصوصیتی نداشته و تابع عرف زمانه است . اگر پیامبر اکرم (ص) در عصر ما می بودند قالب های دیگری ارائه می نمودند . به عنوان نمونه می گویند حکم قصاص موضوعتی ندارد . در آن زمان چنین اقتضا می کرد برای جلوگیری از کشتار چندین نفر در مقابل یک نفر ، حکم شود که برای قتل یک نفر ، خود او باید تنها قصاص شود. لذا در زمان ما که چنین امری نیست اگر بتوان چیزی را جایگزین آن نمود تا کسی کشته نشود ، می شود .

 دیدگاه سوم (مشرب اعتدال )

 این دیدگاه ما بین این دو دیدگاه قرار دارد . می گوید وظیفه اولی مجتهد آن است که به آیات و روایات رجوع نماید و اصول کلی را مد نظر بگیرد. اصل اولیه در مورد احکام شرعی که از طرف شارع بیان شده نیز آن است که این احکام، فرا زمانی و فرا مکانی است. اما در مواردی می تواند القاء خصوصیت نمود و حکم را به موارد جدید با حفظ شرایط، سرایت داد .

 مثلا در مورد اینکه آیا فروش سلاح به کفار جایز است یا نه در روایات مطالب مختلفی مطرح شده است. در پاره ای از روایات آمده است که فروش سلاح به کفار در زمان صلح جایز است و در پاره ای دیگر از فروش سلاح به کفار در حال جنگ منع شده است . فقها نیز همین گونه حکم نموده اند . در این میان امام راحل نظر خاصی دارد . ایشان می فرماید حق این است که این مورد از شئون حاکم اسلامی است که نسبت به مصالح مسلمین در نظر گرفته می شود. حاکم اسلامی باید ببیند مصلحت مسلمانان در چیست. در این صورت دیگر جنگ یا صلح و کافر و غیر کافر در حکم خصوصیتی ندارد لذا گاهی حتی مصلحت در آن است که سلاح به کشورهای اسلامی نیز فروخته نشود.

 اینجاست که شهید مطهری می فرماید جهان بینی مجتهد در فتاوی او اثر می گذارد « فقيه و مجتهد كارش استنباط و استخراج احكام است، اما اطلاع و احاطه او به موضوعات و به اصطلاح طرز جهان بينى‌اش در فتواهايش زياد تأثير دارد. فقيه بايد احاطه كامل به موضوعاتى كه براى آن موضوعات فتوا صادر مى‌كند داشته باشد.

 اگر فقيهى را فرض كنيم كه هميشه در گوشه خانه و يا مدرسه بوده و او را با فقيهى مقايسه كنيم كه وارد جريانات زندگى است، اين هر دو نفر به ادلّه شرعيه و مدارك احكام مراجعه مى‌كنند، اما هركدام يك جور و يك نحو بخصوص استنباط مى‌كنند.

 ... اگر كسى فتواهاى فقها را با يكديگر مقايسه كند و ضمناً به احوال شخصيه و طرز تفكر آنها در مسائل زندگى توجه كند مى‌بيند كه چگونه سوابق ذهنى يك فقيه و اطلاعات خارجى او از دنياى خارج در فتواهايش تأثير داشته به طورى كه فتواى عرب بوى عرب مى‌دهد و فتواى عجم بوى عجم، فتواى دهاتى بوى دهاتى مى‌دهد و فتواى شهرى بوى شهرى. اين دين، دين خاتم است، اختصاص به زمان معين و يا منطقه معين ندارد،» [3]

 

 * * *

 اللهم صل علی محمد و آل محمد