< فهرست دروس

درس کلام استاد ربانی

90/11/17

بسم الله الرحمن الرحیم

 موضوع بحث : قاعده امتناع ترجیح بلا مرجح
 جمع بندی بحث دلیل عقلی بر قاعده تبعیت احکام از مصالح و مفاسد به این شرح است .
 عمده دلیل عقلی که بر این قاعده بیان شده است دو دلیل می باشد : 1- افعال الهی معلل به اغراض است . 2- قاعده امتناع ترجیح بلا مرجح. ما حصل بحث در مورد قاعده ترجیح بلا مرجح این شد که :
 الف) ترجیح بلا مرجح در افعال انسان
  1. در افعال انسان ترجیح بلا مرجح در هیچ موردی وجود ندارد . هر جا ترجیحی هست به طور کلی قطعا مرجحی برای آن وجود دارد .
  2. در ترجیح بر فعل بر ترک در شی واحد، مرجح غایی کافی است مانند خوردن و نخوردن آب
  3. در ترجیح یکی از دو فعل بر دیگری که غرض واحدی را تامین می کنند، آن مرجح مشترک غایی کافی نیست بلکه نیازمند مرجح دیگری است تا متعلق اراده را مشخص و خاص نماید و در نتیجه فعل انجام گیرد .
 ب) ترجیح بلا مرجح در افعال تشریعی خدای متعال که احکام الهی است
 1- در تشریع احکام ، یک غرض مشترک وجود دارد که مرجح اصل تشریع الهی است و آن عبارت است از تعبد مکلفان که سبب تقرب آنان به خداوند و رسیدن آنان به کمال مطلوب است . ( فلسفه یا غایت اصل تشریع الهی )
 2- غرض مشترک مزبور برای تشریع های خاص کافی نیست بلکه اغراض و مرجح های خاص لازم است. زیرا غرض مشترک نمی تواند جای گزین غرض خاص گردیده و توجیه گر تشریع های خاص گردد .
 3- بنابراین در تشریع احکام شرعی دو گونه ترجیح بلا مرجح قابل تصویر است که هر دو باطل می باشد :
 الف) اصل تشریع در مقایسه با عدم تشریع . در اینجا مرجح ، غرض مشترک می باشد .
 ب) تشریع های خاص مانند تشریع نماز ، روزه ، حج ، خمس و غیره که مرجح در آنها غرض های خاص است که از طریق ویژگی های خاص آن احکام حاصل می شود .
 نتیجه اینکه در همه تشریع های الهی اعم از واجب ، حرام ، مستحب ،‌مکروه و مباح، مصلحت در اصل تشریع وجود دارد و در همه تشریع های خاص که جنبه ثبوتی دارند (فعل مطلوب است ) مصلحت در متعلق تکلیف نیز وجود دارد و در همه تشریع های خاصی که جنبه سلبی دارند ( ترک مطلوب است ) مفسده در متعلق وجود دارد . لذا همه احکام شرعی علاوه بر اینکه تابع مصلحت در اصل تشریع هستند تابع مصالح و مفاسد واقعی نیز می باشند.
 بنابراین در اینجا سه موجبه کلیه وجود دارد :
  1. وجود مصلحت در اصل تشریع که مرجح آن غرض مشترک است و آن اصل عبودیت است .
  2. در همه تشریع هایی که فعل مطلوب است ، متعلق آنها دارای مصلحت است و حکم شرعی تابع مصلحت واقعی است .
  3. در همه تشریع های که ترک مطلوب است ، متعلق آنها دارای مفسده است و حکم شرعی تابع مفاسد واقعی است
 فرض های نادرست در این مساله
 1- ( به نحو سالبه کلیه ) کسی معتقد شود که نه در اصل تشریع مصلحت است و نه در متعلق آن مفسده یا مصلحتی وجود دارد . یعنی نه تشریع تابع مصلحت است و نه متعلق های آن . این فرض را کسانی می گویند که دو امر را منکر باشند : الف) غایت مندی افعال الهی را منکر هستند . ب) ترجیح بلا مرجح را ممتنع نمی دانند . اشاعره این گونه هستند .
 2- تشریع الهی به صورت بالجمله تابع مصلحت است ولی متعلق تکالیف به صورت بالجمله دارای مصلحت یا مفسده ای جدا نیستند .
 3- عکس فرض دوم
 4- گفته شود هر یک از اصل تشریع و متعلق تشریع بصورت فی الجمله تابع مصلحت است . ( صاحب کتاب فقه و مصلحت این فرض یا فرض بعدی را برگزیده اند )
 5- اصل تشریع بالجمله تابع مصلحت است اما متعلق آن فی الجمله دارای مصلحت یا مفسده است .
 وجه برهاین بودن قاعده امتناع ترجیح بلا مرجح این است که این قاعده بازگشت به اصل ترجح بلا مرجح دارد و تحقق آن از قبیل تحقق معلول بدون علت تامه است . محقق نشدن علت تامه گاه به جهت نبود علت فاعلی است و گاه به جهت نبود علت غایی و گاه به جهت نبود علت خاص غایی است .
 نکته
 گفته شد فعل انسان حتما دارای مرجحاتی است که انتخاب و اراده انسان به آنها وابسته است . آن مرجحات گاه آگاهانه و گاه ناآگاهانه است. در همین جا ممکن است کسی بگوید شما مشکل ترجیح بلا مرجح را حل کردید اما اختیاری بودن فعل انسان را مورد خدشه قرار دادید. زیرا فعل آنگاه اختیاری است که با علم همراه باشد. توضیح اینکه مرحوم سبزواری در مورد فعل اختیاری می فرماید « للقدرة انسب قوة فعلية إن قارنت بالعلم و المشية » [1] قوه دو گونه است: قوه فعلیه و قوه قابلیه . قوه فعلیه مبدا فعل است که فعل از او صادر می شود. مثلا آتش قوه فعلیه برای احراق را دارد . این قوه اگر همراه با علم و قدرت باشد، ‌اختیار نامیده می شود . لذا در مورد آتش ، فعل او را اختیاری نمی دانند. قادر به کسی گویند که ان شاء فعل و ان لم یشاء لم یفعل . مرحوم سبزواری می فرماید: قوه فعلیه را آن گاه که با علم و مشیت همراه باشد قدرت می نامند . حال در مورد بحث ما اشکال شده که در این موارد که مرجح ناشناخته است دیگر اختیاری نیست و خارج از قدرت است . این فعل از قوه فعلیه انسان صادر می شود اما فاعل علم به آن ندارد.
 به این اشکال دو پاسخ می توان داد :
  1. اول اینکه در این موارد علم اجمالی وجود دارد و همین مقدار علم در اختیار کافی است. شبیه همین اشکال بر کلام مرحوم خواجه گرفته شده و ایشان پاسخ داده اند. مستشکل اشکال نموده در مثل کسی که می خواهد طریقی را طی کند تا به مقصدی برسد، او اصل فعل را اراده نموده است اما دیگر به جزئیات آن توجهی ندارد و بدون توجه گام بر می دارد. چگونه چنین فعلی اختیاری خواهد بود ؟ ایشان در پاسخ فرموده اند که علم اجمالی در اختیاری نامیدن فعل کافی است .
  2. فعل اختیاری آن است که فرد در انجام اصل وقوع آن قادر باشد و بتواند آن را انجام یا ترک نماید. در این صورت اگر حین الوقوع اموری غیر اختیاری صورت گیرد به اختیاری بودن آن فعل خللی ایجاد نمی کند . مانند کسی که می تواند گلی را نزدیک شامه خود بیاوریم یا نیاوریم . اگر آورد، استشمام بوی آن بی اختیار صورت می گیرد. این فعل را کسی جبری نمی داند زیرا همین که بتواند اصل وقوع آن را انتخاب کند کافی در اختیاری نامیدن آن است .
 
 ادله نقلی بر تبعیت احکام از مصالح و مفاسد واقعی
 بعد از بیان دلیل عقلی بر وجود این قاعده به ادله نقلی این قاعده می پردازیم . در ابتدا لازم است نکته ای را یاد آور شویم .
 دلیل نقلی در کنار دلیل قطعی عقلی
 هر گاه برای اثبات مطلبی دلیل عقلی معتبری وجود داشته باشد، ادله نقلی ، تعبدی نخواهد بود بلکه ارشاد به همان حکم عقل و موید و تحکیم کننده آن حکم عقلی است . مثلا وقتی عقل حکم می کند که اطاعت از خداوند و فرستاده او واجب است ، ‌آیه شریفه « يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا أَطيعُوا اللَّهَ وَ أَطيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ » [2] ارشاد به حکم عقل است . لذا دیگر بحث آنچنانی در مورد سند و دلالت آن نمی شود . این مساله در مورد اصل ولی فقیه خود را نشان می دهد . از آنجا که دلیل عقلی معتبر بر اصل ولایت فقیه داریم ، ‌ادله نقلی ولایت فقیه بر فرض که از نظر سند آن استحکام لازم را نداشته باشد، ‌خللی ایجاد نمی کند . بر اثبات ولایت فقیه از طرف عالمان اسلامی ادله ای عقلی اقامه شده است .
 مرحوم امام آن دلیل عقلی را چنین می داند: احکام شرعی در عصر غیبت قطعا تعطیل نشده است. احکام مهمی مانند اجرای حدود ، حفظ کیان اسلامی، ‌امنیت و مانند آن به عهده امام در عصر غیبت چه کسی باید آنها را اجرا کند؟ در اینجا ضرورت وجود ولی فقیه معلوم می شود . ایشان در ادامه می فرمایند همان ادله ای که وجود امام را ضروری می داند از برخی جهات ، وجود ولی فقیه را نیز ضروری می داند و آن را اثبات می کند . برخی دیگر این دلیل عقلی را از راه امور حسبیه بیان کرده و گفته اند به صورت قطعی می دانیم که شارع امور مهم حسبیه را رها نکرده است و قطعا می خواهد آنها اجرا شود لذا نیازمند متولی است . چه کسی می تواند متولی آنها باشد ؟ مومن باشد یا غیر مومن، ‌فقیه باشد یا غیر فقیه و سایر صفات . قطعا در صورتی که مومن فقیه با سایر شرایط باشد اولی است .
 بیان ادله نقلی بر قاعده تبعیت
 خدای متعال در سوره اعراف، آیه 157 می فرماید « الَّذينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذي يَجِدُونَهُ مَكْتُوباً عِنْدَهُمْ فِي التَّوْراةِ وَ الْإِنْجيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ يُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّباتِ وَ يُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبائِثَ وَ يَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَ الْأَغْلالَ الَّتي‌ كانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذينَ آمَنُوا بِهِ وَ عَزَّرُوهُ وَ نَصَرُوهُ وَ اتَّبَعُوا النُّورَ الَّذي أُنْزِلَ مَعَهُ أُولئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُون »
 معنای آیه شریفه این است که اوامر شرعی که پیامبر اکرم (ص) به آنها امر می کند، اموری معروف هستند و نواهی ایشان به اموری تعلق می گیرد که منکر و قبیح هستند . شارع مقدس نیز اموری را حلال شمرده که طیب هستند و چیزهایی را حرام دانسته که خبیث هستند . نتیجه اینکه کل امر صادر من الشارع المقدس فمتعلقه معروف و کل نهی صادر من الشارع الحکیم فمتعلقه منکر .
 مراد از معروف و منکر چیست ؟ چیزی را معروف گویند که برای عباد خیر و دارای منفعت باشد و منکر یعنی آنچه برای بشر شر و قبیح است . این معروف و منکر بودن به حال مکلفین است. به همین خاطر معنای آیه چنین است : یامرهم بما فیه مصلحه للعباد و ینهاهم بما فیه مفسده للعباد .
 نکته :
 این آیه در مقام اثبات این مطلب است که کل آنچه شارع به ان امر می کند معروف است و کل آنچه شارع آنها را نهی نموده از منکرات است . به عبارت دیگر قاعده ملازمه فرع را اثبات می کند.
 
 
 
 * * *
 اللهم صل علی محمد و آل محمد


[1] شرح منظومه ، ج 2 ، ص 321
[2] نساء ، 59

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo