موضوع بحث : قاعده امتناع ترجیح بلا مرجح

 در جلسه گذشته بیان شد که برخی فرموده اند در عالم تشریع نمونه هایی داریم که بر اساس امتناع ترجیح بلا مرجح نیست بلکه در آنها ترجیح بلا مرجح جایز دانسته شده است . از جمله آن موارد می توان به واجبات تخییری ، افعال مباح و تخییر بین متعارضین در جایی که مرجحی وجود ندارد است ، اشاره نمود .

 در بررسی این سخن دو جنبه باید مورد توجه قرار گیرد :

 در جلسات گذشته ثابت شد که برای اینکه اراده به امری تعلق گیرد غرض مشترک کافی نیست و تا متعلق اراده به صورت خاص مشخص نشود، اراده حاصل نمی شود زیرا اراده از صفات ذات اضافه است که یا وجود ندارد و یا اگر وجود دارد همراه با متعلق است . مانند صفت حب نسبت به محبوب و ابوت نسبت به بنوت . اگر حب وجود داشته باشد، ‌قطعا مصداقی برای آن وجود دارد . ( البته سخن در محبت مفهومی نیست بلکه سخن در محبت حقیقی و عینی است )

 اینکه متعلق اراده دارای غایت است و آن نجات از درنده است ، صحیح است به همین خاطر است که فعل حرکت را از میان چندین فعل دیگر ترجیح داده است . اما این مرجح در جایی که برای رسیدن به آن غایت چند راه وجود دارد کافی نیست و باید در مورد آن راه نیز متعلق اراده به صورت مشخص معین شده باشد تا اراده به آن تعلق گیرد . کسی که از درنده می گریزد در ابتدا اراده کرده جان خویش را حفظ کند. به این منظور این فعل را بر عدم حفظ جان ترجیح داده است. سپس از میان راههای جفظ جان، فرار را برگزیده است. در اینجا نیز مرجحی برایش وجود دارد . حال اگر راه فرار منحصر در یک راه باشد ، همان مرجح ای که نوع را مشخص و معین کرده است ، فرد را نیز معین نموده است لذا اراده می تواند تعلق بگیرد . اما در صورتی که چند راه برای فرار وجود دارد ، برای انتخاب و اراده یک راه از میان چند راه نیازمند مرجح دیگری هستیم و تا یکی از این راهها، معین و مشخص نشود اراده به آن تعلق نمی گیرد .

 برای اینکه بفهمیم آیا واجبات تخییری، جزء ترجیح بلا مرجح هست یا نه دو امر باید روشن شود. اراده شارع و اراده مکلف در مقام امتثال . مثال واجب تخییری مانند کسی که صوم ماه رمضان را به صورت عمدی شکسته است و در نتیجه ، کفاره ای برای او لازم شده است . این کفاره در میان چند امر به صورت اختیاری می باشد.

 الف) به لحاظ اراده شارع باز دو جهت دارد :

 و اما اگر منظور از ترجیح بلا مرجح این است که این امور به این کیفیت بدون مرجح انتخاب شده است ، هذا اول الکلام علاوه بر اینکه ما دلیل داریم که اراده الهی گزاف نیست. مثلا در مورد اینکه چرا خدای متعال نماز صبح را دو رکعت قرار داده است قطعا مرجحی وجود دارد .

 واجبات تخییری از این منظر مانند واجبات تعیینی است با این تفاوت که در آنجا یک مصداق دارد اما در اینجا چند مصداق قرار داده شده است.

 بنابراین اراده الهی یا با ترجیح صورت گرفته است مانند واجبات تعیینی و یا ترجیحی ندارد بلکه تخییر است .

 ب) به لحاظ اراده مکلف در مقام امتثال

 شاید مقصود این باشد که واجبات تخییری به لحاظ اراده مکلف نه اراده شارع است. در مورد اراده مکلف سوال می شود که آیا اراده تکوینی یا تشریعی؟ مسلما اراده تکوینی است . حال مکلف در میان این افراد واجب تخییری دست به انتخاب می زند و فردی را با توجه به شرایط خویش و ترجیحاتی که برای او دارد بر می گزیند . پس کجا ترجیح بلا مرجح صورت گرفته است ؟

 در مورد مباحات نیز به شرح ایضا . مقصود از مباحات آیا به اراده شارع است یا به لحاظ اراده مکلف که می خواهد انجام دهد ؟ به لحاظ اراده شارع نیز دو گونه است : آیا احکام مباح را با بقیه احکام می سنجیم؟ در این صورت قطعا ترجیحی صورت گرفته است. شارع مقدس حساب کرده که فعل و ترک برخی از امور در غرضش و حال مکلف، سیان است . لذا ترجیح داده و آن ها را مباح دانسته است. در مورد خود این مباحات هم دیگر ترجیحی نیست. اگر منظور شما از ترجیح بلا مرجح به لحاظ اراده مکلف باشد می گوییم عبد در میان مباحات دست به انتخاب می زند و انتخاب او تحت تاثیر عوامل مختلف آگاهانه و غیر آگاهانه است.

 رابطه قاعده ترجیح بلا مرجح با قاعده تبعیت احکام از مصالح و مفاسد واقعی

 بر اساس آنچه تا کنون گفته شد ثابت شد که به لحاظ عقلی مساله امتناع ترجیح بلا مرجح امری قطعی است و هر چند بدیهی نمی باشد اما با تامل عقلی معلوم می شود که امری مسلم و خدشه ناپذیر است.

 برای اینکه این مساله را با مساله تبعیت احکام از مصالح و مفاسد واقعی تطبیق دهیم به کلام مرحوم شیخ انصاری باز می گردیم . ایشان فرمودند قاعده تبعیت احکام از مصالح و مفاسد واقعی بر دو اصل مبتنی می باشد :

 افعال الهی معلل به اغراض است در حوزه تشریع . در قدم اول از خدای متعال سوال می کنیم چرا دست به تشریع زده است؟ ( البته سخن ما بر این مبنا است که خداوند اراده گزاف نمی نماید و همه افعال او بر اساس حکمت می باشد) قطعا افعال الهی از روی حکمت و غرض مند است . پس تشریع قطعا دارای غرضی است . غرض خدای متعال از تشریع این است که خواسته است زمینه تعبد را برای بندگان فراهم کند . تعبد یعنی عبد بودن مخلوق و عمل به آنچه خدای متعال فرموده است. سوال می شود تعبد عباد چه فایده ایی دارد ؟ او که غنی بذات است و نیازی به این امر ندارد لذا فایده آن متوجه عباد است . این فایده چیست ؟ پاسخ این است که تعبد الهی تقرب را به همراه دارد . تقرب به سوی خدای متعال باعث می شود به مخلوق کمال مطلوب خود و کمالی که استعداد آن را دارد برسد . کمال نیز برای مخلوق ، مطلوب بذات است و دیگر در اینجا این سوال معنا ندارد که چرا می خواهد به کمال برسند. کمال هر شی مطلوب بذات اوست .

 پس همه تشریفات الهی از تکالیف مختلف ( وجوب ،‌حرمت ، کراهت ، استحاب و اباحه) و تکالیف وضعی برای مصلحتی در نفس تشریع است و آن عبودیت است . عبودیت در همه جا می آید و عبد آن گونه عمل می کند که مولا فرموده است . پس در نفس تشریع مصلحت است . در این مقام دیگر مفسده مطرح نیست بلکه همه دستورات الهی دارای مصلحت است. این همان صورت اول قاعده امتناع ترجیح بلا مرجح است . زیرا همه تشریع های الهی غرض مند است و آن تعبد ، تقرب و کمال عباد است . «إِنَّني‌ أَنَا اللَّهُ لا إِلهَ إِلاَّ أَنَا فَاعْبُدْني‌ وَ أَقِمِ الصَّلاةَ لِذِكْري » [1] و «الَّذينَ آمَنُوا وَ تَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ » [2] و «يا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ (27) ارْجِعي‌ إِلى‌ رَبِّكِ راضِيَةً مَرْضِيَّةً » [3]

 در مورد صورت دوم قاعده امتناع ترجیح بلا مرجح، تمام احکام الهی مبتنی بر مصالح و مفاسد است. متعلق احکام یا دارای مصلحت و یا دارای مفسده است . پس همه احکام تابع مصالح و مفاسد واقعی است. در مقام اول نفس تشریع دارای مصلحت است. در مقام دوم متعلق تشریع یا دارای مصلحت است یا مفسده.

 تا اینجا دلیل عقلی تبعیت احکام از مصالح و مفاسد روشن شد .

 

 

 

 

 * * *

 اللهم صل علی محمد و آل محمد