موضوع بحث : قاعده امتناع ترجیح بلا مرجح

 سخن در ادله ای است که بر امتناع ترجیح بلا مرجح اقامه شده است . در جلسه قبل یکی از ادله ای که در این باره در کلام مرحوم سبزواری بیان شده ، مورد بررسی قرار گرفت.

 استدلال اول بر امتناع قاعده ترجیح بلا مرجح

 ایشان فرمودند اگر فعل بلا مرجح غایی واقع شود لازمه اش این است که فعل بدون فاعل واقع شود و اگر فعلی بدون فاعل واقع شود به معنای این است که معلول بدون علت محقق شده است. وجه ملازمه بین نبود غایت و نبود فاعل این است که علت غایی، علت فاعلیت فاعل است . ذات فاعل، فاعل بالشان است و فاعلیت او آن گاه محقق می شود که غایت را تصویر و تصدیق نماید. همین بیان را حضرت استاد جوادی در رحیق مختوم ج 3 ، ص 148 و 150 آورده اند .

 گفته شد این استدلال در مورد صورت اول ترجیح بلا مرجح درست است یعنی جایی که دوران امر بین وجود و عدم ماهیت است. اما در صورت دوم که فاعل و غایت وجود دارد و تردید در انتخاب یکی از دو فعل است جاری نیست. زیرا در صورتی که هر کدام از اطراف انتخاب شود هم فاعل وجود دارد و هم غایت. در صورت دوم ترجیح بین دو امر وجودی است اما در صورت اول ترجیح بین امر وجودی و عدمی. بنابراین این استدلال هر چند در مورد صورت اول صحیح است اما در مورد صورت دوم تام نیست .

 استدلال دوم

 این استدلال در گوهر مراد ص 210 و پاورقی اسفار ج 2 ، ص 260 آمده است. بیان استدلال این است که ترجیح یکی از دو فعل بر فعل دیگر مانند نوشیدن این لیوان آب بر آن لیوان، از روی اراده و اختیار صورت می گیرد. لذا ترجیح به اراده و اختیار فاعل باز می گردد و تا اراده فاعل تعلق نگیرد ، ترجیحی صورت نخواهد گرفت . این تعقل گرفتن ، خود ترجح است زیرا سوال می شود چرا اختیار به این امر تعلق گرفت، سبب و علت آن چیست؟ اگر گفته شود این ترجیح به خاطر ترجیح دیگری است در این صورت به تسلسل می انجامد زیرا دوباره سوال می شود آن ترجیح از کجا حاصل شده است و شما می گویید به خاطر ترجیح دیگری. و اگر بگویید مرجحی در کار نیست در این صورت ترجح بلا مرجح خواهد بود به این معنا که تعلق صورت گرفته در حالی که علت و سببی ندارد .

 مرحوم لاهیجی می فرماید « بطلان ترجّح، مستلزم بطلان ترجيح است؛ چه ترجّح، لازم ترجيح است، به سبب آنكه در ترجيح لا بدّ است از تعلّق گرفتن اختيار، اگر فاعل مختار باشد و يا از تعلّق گرفتن تأثير، اگر فاعل طبيعى باشد، به احد طرفى ممكن، و تعلّق، ترجّح است نه ترجيح، و حال آنكه بطلان ترجيح بلا مرجّح نيز نزد وجدان صحيح و سليقه مستقيم، بديهى است و وجود اختلاف مستلزم عدم بداهت نيست‌» [1]

 نقد و بررسی

 در بررسی این سخن باید گفت که این دلیل نیز تنها امتناع صورت اول از ترجیح بلا مرجح را ثابت می کند و نمی تواند صورت دوم را اثبات نماید. زیرا اینکه ترجیح یک فعل بر دیگری نیازمند تعلق اراده و اختیار است ، سخن درستی است . اما اینکه می فرماید نیازمند مرجح است و یا سر تسلسل در می آوریم یا ترجح بلا مرجح ، مورد پذیرش نیست. سوال می کنیم آیا مرجح فاعلی می خواهد یا مرجح غایی و یا هر دو ؟ مرجح فاعلی ، نفس نویسنده است زیرا نفس او مختار بالذات است . مرجح غایی نیز در اینجا وجود دارد و آن همان غایتی که فرد برای خود برگزیده است . مثلا کسی که از درنده فرار می کند و به دو راهی رسیده است، غایت او همان فرار از درنده است. فاعل نیز نفس خود این شخص است . بنابراین فعل بدون غایت نمی باشد . بنابراین می توان مرجحی را فرض کرد که منجر به تسلسل نشود و آن مرجح همان غایت فعل است.

 اراده و اختیار

 در بحث اراده، بحثی مهمی مطرح است با عنوان جبر و اختیار. گفته می شود در افعال اختیاری که انسان از روی اراده انجام می دهد، خود اراده چگونه است؟ آیا خود اراده جبری است یا ارادی می باشد؟ اگر بگویید خود اراده جبری است در این صورت چه فایده ای خواهد داشت و افعال جبری خواهد بود و اگر بگویید آن فعل ارادی خود ارادی است سوال می شود آن اراده چگونه حاصل شده است؟ آیا آن اراده جبری است یا اختیاری و دوباره همین سوال مطرح است. لذا در یک دو راهی قرار می گیریم که یک طرف به تسلسل می انجام و طرف دیگر افعال را جبری می داند . در همین جاست که مرحوم آخوند فرمودند قلم به اینجا رسید و سر بشکست.

 اگر بگوییم جبر است که نمی شود . حضرت امیر المومنین (ع) در مورد کسی که حوادث را از روی قضا و قدر حتمی الهی می دانست که برای فرد هیچ اختیاری در آن نیت فرمودند « لَوْ كَانَ كَذَلِكَ لَبَطَلَ الثَّوَابُ وَ الْعِقَابُ وَ الْأَمْرُ وَ النَّهْيُ وَ الزَّجْرُ وَ لَسَقَطَ مَعْنَى الْوَعِيدِ وَ الْوَعْدِ وَ لَمْ يَكُنْ عَلَى مُسِي‌ءٍ لَائِمَةٌ وَ لَا لِمُحْسِنٍ مَحْمِدَةٌ وَ لَكَانَ الْمُحْسِنُ أَوْلَى بِاللَّائِمَةِ مِنَ الْمُذْنِبِ وَ الْمُذْنِبُ أَوْلَى بِالْإِحْسَانِ مِنَ‌ الْمُحْسِنِ تِلْكَ مَقَالَةُ عَبَدَةِ الْأَوْثَانِ وَ خُصَمَاءِ الرَّحْمَنِ وَ قَدَرِيَّةِ هَذِهِ الْأُمَّةِ وَ مَجُوسِهَا» [2] سپس حضرت در پاسخ این مساله فرمودند: بدرستى كه خداى عز و جل تكليف نموده از روى تخير كه مكلفان را مختار فرموده و نهى فرموده از راه تخذير كه ايشان را ترسانيده و بر عمل اندك ثواب بسيار عطاء فرموده و كسى كه او را نافرمانى كرده او را مغلوب نساخته و كسى كه او را فرمان بردارى نموده خدا او را بر آن جبر و اكراه نفرموده چه مطيع بر نكردن طاعت توانا است‌ چنان كه آن جناب بر منع عاصى از معصيت قادر است . [3]

 مرحوم صدرالمتالهین این مشکل را حل کرده اما نه به صورت آماده و ساندویچی. امام راحل شاید اولین فردی است که این مطلب را با آن حدس قوی اش فهمید و به صورت آماده بیان فرموند. مرحوم امام فرق گذاشتند میان افعال جوارحی و جوانحی . می فرمایند هم افعال جوارحی و هم افعال جوانحی اختیاری است اما افعال جوارحی مسبوق به اراده است (همه افعال جوارحی این گونه هستند که اختیاری هستند و مسبوق به اراده هستند) اما اختیاری بودن افعال جوانحی به مسبوقیت اراده دیگری نیست بلکه اینها از نفس ناطقه مختار فی الذات که به جعل بسیط خلق شده است ، می جوشد . نفس انسان مَثَل الهی است با این تفاوت که خدای متعال فی ذاته مختار است بالذات اما نفس ناطقه انسانی مختار فی الذات است اما بالغیر . همان طور که اصل هویت او از خداست، ویژگی هویتی او نیز از خداست . لذا دنیا جمع شود که این اختیار را از آدم بگیرند نمی تواند زیرا الذاتی لایختلف و لایتخلف .

 حضرت امام مرد بسیار بزرگی بودند. اگر ایشان در زمان قبل می آمند بعید نبود که یکی از انبیاء می شدند. فهم این مطلب مهم ارزشمند است . استاد مطهری می فرماید اینکه من حوزه آمدم چه چیزی را بدست آوردم که در جاهای دیگر نمی توانستم کسب کنم . می گوید خوب بودن و مانند آن نیست زیرا اینها در جاهای دیگر نیز وجود دارد . اما من در اینجا فهمیدم «بسیط الحقیقه کل الاشیا و لیس بالشی منها » این را تنها در حوزه می تواند فهمید. و نیز فهمیدم صدر و ذیل سخن سبزواری که می گوید «الفعل فعل الله و هو فعلنا» تناقض آلود نیست.

 مشکل عویصه جبر را بدون آنچه مرحوم صدرا و امام راحل فرموده اند نمی توان حل کرد . اختیار در صمیم نفس فاعل است. اراده مثل کلید است که نفس مختار آن را بر می گزیند تا توسط جوارح عمل کند . خود اراده اختیار نمی کند بلکه این نفس است که اختیار می کند. نفس مبرز اختیار و ادات آن است نه عنصر تعیین کننده اختیار . اراده مظهر و مبرز اختیار است که عین جوهر نفس است . اراده بعد از اختیار است . اراده منشا الاختیار نیست بلکه مبرز و مظهر الاختیار در افعال جوانحی است. بنابراین اراده اختیاری است اما ارادی نیست . بله افعال جوارحی بعد از اراده صورت می گیرد .

 

 دلیل دیگری بر امتناع ترجیح بلا مرجح

 صدرا در اسفار می فرماید .

 « و أما قول من قال كون الإرادة مرجحة صفة ذاتية و هي من خاصيتها فلا حاصل له فإن الإرادة إذا كان الجانبان بالنسبة إليها سواء لا يتخصص أحدهما إلا بمرجح إذ لا يقع الممكن إلا بمرجح و أما الخاصية التي يدعونها فهو هوس أ ليس لو اختير الجانب الآخر الذي فرض مساويا لهذا الجانب كانت تلك الخاصية حاصلة معه أيضا- ثم تعلق الإرادة بشي‌ء مع أن نسبتها إلى الجانبين متساوية غير معقول فإن الإرادة ما حصلت أولا إرادة بشي‌ء ثم تعلقت فإن المريد لا يريد أي شي‌ء اتفق و لا شيئا ما مطلقا فإنها من الصفات الإضافية و لا يعقل إرادة غير مضافة إلى شي‌ء و لا أيضا مضافة إلى شي‌ء ما على الإطلاق ثم يعرض لتلك الإرادة التخصيص ببعض جهات الإمكان- بل إذا وقع تصور و حصل إدراك مرجح لأحد الجانبين يحصل إرادة متخصصة بأحدهما- فالترجح متقدم على الإرادة » [4]

 علامه نیز این مطلب را در نهایه الحکته ،ص 143 مرحله هشتم فصل سوم آورده است .

 (بدایه الحکمه به شرح و سبک شرح منظومه نوشته شده است و نهایه الحکمه به شرح و سبک اسفار نگارش یافته است . )

 

 * * *

 اللهم صل علی محمد و آل محمد