< فهرست دروس

درس کلام استاد ربانی

90/10/19

بسم الله الرحمن الرحیم

 موضوع بحث : بررسی دلیل عقلی ترجیح بلا مرجح
 بعد از بررسی ادله منکرین تبعیت احکام شرعی از مصالح و مفاسد واقعی به بررسی ادله مثبتین می پردازیم . منکرین این قاعده یا آن را به صورت کلی منکر بودند و یا قائل به تفصیل بوده و این قاعده را در برخی موارد جاری و لازم نمی دانستند .
 مثبتین این قاعده به دلایل عقلی و نقلی تمسک نموده اند . دلیلی عقلی که ایشان اقامه نموده اند بر دو مقدمه مبتنی است :
  1. افعال الله معلل به اغراضی است که به عباد باز می گردد.
  2. ترجیح بلا مرجح محال است .
 استحاله ترجیح بلا مرجح به ترجح بلا مرجح باز می گردد. در مورد استحاله ترجح بلا مرجح اختلافی نیست . معنای ترجح بلا مرجح این است که معلول بدون علت واقع شود . این امر را همگان قبول دارند حتی مادیون نیز اصل علیت را معتقد هستند منتهی در مصداق آن اختلاف دارند .
 [«ترجّح بلا مرجّح محال است» يعنى اينكه اگر دو امكان مخالف يكديگر در برابر يك شى‌ء وجود داشته باشند و نسبت اين شى‌ء با هر دو امكان متساوى باشد، چربيدن اين شى‌ء به يك طرف نيازمند به يك عامل خارجى است، اگر عامل خارجى دخالت نكند ترجيح پيدا كردن يك طرف بر طرف ديگر محال است.
 در مقام مثال اين طور مى‌گوييم: فرض كنيم دو كفّه يك ترازوى بسيار دقيق و حسّاس به حال تعادل ايستاده‌اند . اگر هيچ عاملى دخالت نكند- حال آن عامل مى‌خواهد حركت هوا باشد و يا وزنه‌اى باشد كه در يكى از كفّه‌ها مى‌گذارند و يا ضربه‌اى باشد كه به يكى از كفّه‌ها وارد مى‌شود و يا نيروى مغناطيس باشد و يا اراده يك انسان قوىّ الاراده كه با اراده خودش مى‌تواند در طبيعت اثر بگذارد و غيره - و در عين حال اين كفّه بخواهد پايين يا بالا برود، عقل مى‌گويد كه اين امر محال است. [1]
 ترجيح بلا مرجّح يعنى اينكه فاعلى نسبت به دو اثر مختلف و متغاير نسبت متساوى داشته باشد و هر دو به يك نحو براى او ممكن باشد و او به يكى از آنها انتساب پيدا كند و او را به وجود آورد. فاعل كه طبعا در چنين موردى فاعل بالقوه است نه بالفعل، فاعليت نسبت به هر دو را در يك حد بالقوه واجد است، چنين فاعلى يا از حد قوه به فعليت نمى‌رسد و يا اگر مى‌رسد و يكى از دو فاعليت صورت فعليت پيدا مى‌كند حتما به موجب يك عامل و مرجّحى بيرون از ذات فاعل است. [2] ]
 
 دیدگاه منکرین استحاله ترجیح بلا مرجح
 برخی گفته اند ترجیح بلا مرجح محال نیست . ترجیح بلا مرجح به علت غایی باز می گردد و ترجح بلا مرجح به علت فاعلی . ایشان می گویند: معلول بدون علت غایی ممکن نیست محقق شود زیرا فعل همان گونه که به علت فاعلی نیازمند است و تحقق آن بدون فاعل محال است ، تحقق اش بدون غایت نیز محال است. اما در جایی که علت غایی وجود دارد اما دو مصداقی که با هم تفاوتی ندارند وجود داشته باشد ، دیگر ترجیح بلا مرجح مانعی ندارد زیرا نه به علت فاعلی خدشه ای وارد می شود و نه به علت غایی. مثلا کسی که از درنده ای در حال فرار است در صورتی که به دو راهی برسد که هیچ برتری بر دیگری در آنها نیست یکی را بر می گزیند. فاعل، خود فرد است و غایت او نیز فرار از حیوان درنده است اما در اینجا دیگر انتخاب مورد، نیازمند ترجیحی نیست . همان غایت مشترک در اینجا کافی است . یا در مورد فردی که تشنه است و دو ظرف آبی که هیچ تفاوتی در آنها نیست در اختیار دارد . در اینجا علت فاعلی ، خود فرد است ، غایت نیز رفع تشنگی است و هر دو ظرف نیز او را به آن مقصود بدون تفاوت می رساند. در اینجا انتخاب یک طرف، نیازمند مرجحی نیست و همان غایت اصلی در اینجا کافی است .
 بنابراین می گویند ما نیز قبول داریم که ترجیح بلا مرجح در اصل غایت محال است اما در این مواردی که به اصل غایت خللی وارد نمی کند، ‌محال نیست. ما هم قبول داریم که تحقق فعل بدون غایت محال است همان طور که تحقق فعل بدون فاعل محال است و ترجیح بلا مرجح در اینجا محال است اما در موردی که غایت ثابت است و انتخاب مورد هیچ فرقی نسبت به مقصد نمی کند ، ترجیح بلا مرجح مانعی ندارد .
 این اشکال از طرف قائلین به تفصیل بیان شده است . ایشان می گویند ما دلیل عقلی نداریم که بگوید همه جا متعلق حکم دارای رجحان است زیرا ترجیح بلا مرجح در مورد شخص آن حکم مانعی ندارد . بله شارع مقدس در فعل خویش حتما غایت و غرضی دارد و آن امتحان و اختبار عباد است . گاه علاوه بر این غایت، در خود متعلق فعل نیز امر راجحی وجود دارد و گاه ندارد و همان مرجح عام در تشریع حکم کافی است و نیازی نیست تک تک متعلقات دارای مصلحت و رجحانی باشد. بنابراین دلیل عقلی بر قاعده تبعیت نداریم ، می ماند دلایل نقلی که البته آنجا نیز بحث خود را دارد .
 ترجیح بلا مرجح قبیح است یا نه ؟
 تا اینجا بیان شد که بر اساس دیدگاه منکرین، قاعده ترجیح بلا مرجح استحاله ندارد . اما گاه در تعبیر علما آمده است که این قاعده قبیح است . معنای آن چیست ؟ مساله حسن و قبح به عقل عملی مربوط می شود و مساله امتناع و امکان مربوط به عقل نظری است که در برخی از مباحث فلسفی از آن صحبت شده است. در باب علت و معلول ، خواص مواد ثلاث و در باب الشی ما لم یجب لم یوجد . مرحوم علامه طباطبایی در اصول فلسفه در بحث علت و معلول و در بدایه و نهایه در بحث الشی ما لم یجب لم یوجد این بحث را بیان فرموده اند. آنجا که بحث فلسفی در کار است دیگر سخن از حسن و قبح نیست . این بحث در عقل عملی در مساله حقوق و جزاء مطرح است . یعنی چون خلاف عدل است ترجیح بلا مرجح را قبیح می دانند . از باب نمونه در باب رهبری جامعه اسلامی وقتی مساله انتخاب رهبری مطرح است بحث می شود که آیا با وجود افضل انتخاب مفضول صحیح است یا نه ؟ یک طرف حضرت علی (ع) قرار دارد که می فرماید « لو كشف الغطا و ما ازددت يقينا » [3] در آن سو وقتی از خلیفه در مورد معنای آیه « وَ عِنَباً وَ قَضْباً وَ زَيْتُوناً وَ نَخْلًا وَ حَدائِقَ غُلْباً وَ فاكِهَةً وَ أَبًّا » [4] سوال می کند می گوید نمی دانم . [5] حال وقتی که می خواهند رهبر انتخاب کنند ترجیح غیر افضل بر افضل قبیح است .
 نویسنده کتاب فقه و مصلحت بعد از بیان دیدگاه خویش ، این مطلب را به مرحوم خویی نسبت می دهد و از «اجود التقریرات و محاضرات » نقل می نمایند که مرحوم خویی می گوید : « ترجیح بودن مرجح به معنای تحقق یک پدیده بدون سبب و انگیزه که مرجح آن پدیده در عدم تحقق آن است . در تکوین و تشریع قطعا محال است ( زیرا فعل هم علت غایی می خواهد و هم علت فاعلی ) لکن وقتی علت غایی و انگیزه برای تحقق اصل پدیده موجود بود ضرورتی در وجود انگیزه ای دیگر برای انتخاب شکل خاص نیست . ( مثلا وقتی می خواهد پرتقال بخرد و پرتقال ها مثل هم هستند همین طور درهم بر می دارد و برای او فرقی نمی کند ) برای مثال هرگاه مصلحت در اصل تشریع وجوب روزه گرفتن در روزی از روزها و حرمت آن در روز دیگر است وجهی برای ضرورت و لزوم سببی دیگر برای تعیین روزی که در آن روز، روزه گرفتن واجب باشد نمی خواهد. ( مهم آن است که شارع در اصل تشریع صوم غرض مند است اما اینکه چه روزی باشد لازم نیست آن روز خصوصیتی داشته باشد ) خداوند می خواسته یک ماه به عنوان روزه واجب باشد و غایتی دارد اما در انتخاب یکی از دوازده ماه لازم نیست ترجیحی وجود داشته باشد». [6]
 ایشان سپس اشکالی مطرح کرده و جواب می دهد. می گوید برخی گفته اند اراده شارع مقدس تعلق گرفته به اینکه از میان چند عمل، عمل خاصی را واجب یا حرام گرداند و خود این تعلق اراده یک پدیده است و بدون علت نمی تواند باشد.
 پاسخ داده اند هر پدیده ای نیازمند علتی است. در پدیده فوق هم تمام علل اجتماع دارند . اراده و تشریع شارع از علل است ( نقد: درست است که اراده علت است اما تشریع دیگر علت نیست بلکه فعل است) علت غایی هم همان مصلحت مورد نظر شارع در جعل حلیت یا حرمت است . ( آن مصلحت امتحان العباد است . پس هم فاعل دارد و هم غایت و غرض ) اما هیچ برهانی ثابت نمی کند باید در خصوص تعلق اراده شرع به این عمل برای آن هم غایت خاص جدای از غایت عام وجود داشته باشد. بنابراین در انتخاب این عمل برای تعلق حکم بودن جهتی خاص در این عمل و قبل از تعلق حکم لازم نیست . بعد می فرماید ما در مورد گرسنه ای که در شرایط کاملا مساوی یکی از دو نان را برای خوردن و تشنه ای که یکی از دو لیوان آب را برای نوشیدن بر می دارد نیز به این مطلب معتقد هستیم و با حواله دادن به مرجحات مجهول و گاه آسمانی آن گونه که مرحوم صدرا در اسفار می فرماید مخالفیم . ( نقد : آنچه مرحوم ملا صدرا می گوید در این امور عدم العلم به مرجح است نه علم به عدم مرجح. شما مگر همه خصوصیات موثر در انتخاب را کشف کرده اید؟ ) از این رو با تفکیک مساله ترجیح بلا مرجح از مساله علیت، به اولی تا جایی که به قانون علیت خدشه نزند باور داریم ( بیان دیگر اینکه ترجیح بلا مرجح دو گونه است : ترجیح بلا مرجحی که اصل علت غایی را منکر است و ترجیحی که به آن خدشه نمی زند . صورت اول قطعا باطل است اما صورت دوم محال نیست و به علیت ضربه نمی زند ) [7]
 جایگاه نقد و نظر در حوزه علمیه
 برخی اشکال می کنند که حوزه بسته است و نقادی در آن نیست . اما این سخن خیلی اشتباه است . بهترین نقادیها در حوزهای علمیه شیعی صورت می گیرد . زیرا در اینجا شاگرد محکم بر برابر استاد باقی می ماند و با استدلال بحث و جدل می کند اما بعد از این بحث علمی دست استاد را می بوسد و کفش استاد را جفت می نماید و نهایت احترام را دارد . آن جهت علمی قضیه و این جهت اخلاقی قضیه است .
 
 * * *
 اللهم صل علی محمد و آل محمد


[1] مجموعه آثار استاد مطهری ، ج3 ، ص 480
[2] مجموعه‌آثاراستادشهيدمطهرى، ج‌6، ص: 1021
[3] الفین ، ص 192
[4] عبس ، 28-31
[5] الغدیر ، ج6 ، ص 142
[6] محاظرات مرحوم آیت الله خویی ، ج 1 ص 33
[7] فقه و مصلحت ، ص 173 و 174

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo