< فهرست دروس

درس کلام استاد ربانی

90/10/13

بسم الله الرحمن الرحیم

 موضوع بحث: بررسی اشکالات منکرین قاعده تبعیت احکام از مصالح و مفاسد واقعی
 در بخش پایانی جلسه قبل بیان شد یکی از وجوهی که برای نفی تبعیت احکام از مصالح و مفاسد واقعی بیان شده ، برخی از روایات است که دلالت دارد، لفظ و کلام در حلیت و حرمت دخالت دارد . در این روایات آمده است « انما یحلل الکلام و یحرم الکلام ». این استدلال دارای دو مقدمه است :
  1. مفاد این روایات این است که الفاظ و کلمات نقش تحلیلی و تحریمی در معاملات دارند.
  2. می دانیم که الفاظ و کلمات در نفس الامر و واقع هیچ تاثیری ندارد . تاثیر آنها به اعتبار شارع است .
 (بر اساس این دو مقدمه می گویند) پس این گونه نیست که همه جا احکام تابع مصالح و مفاسد نفس الامری باشد بلکه در مواردی مصلحت و مفسده به اعتبار شارع است. این اعتبار شارع است که مصلحت و مفسده ساز است نه اینکه از اعتبار شارع مصلحت و مفسده واقعی کشف می شود .
 نقد مقدمه اول استدلال
 در بررسی این استدلال روشن می شود که هر دو مقدمه آن مخدوش است . اما مقدمه اول نادرست است زیرا روایاتی که این تعبیر در آنها آمده است ناظر به این مطلب نیستند که الفاظ نقش سببی دارد بلکه بیان می کند که حقیقت یک معامله تابع قیود و شروط آن است . چه بسا به حسب ظاهر دو معامله با هم شبیه باشد و رعایت نکردن برخی از شروط ، باعث ربوی شدن و در نتیجه حرام بودن آن شود. مثلا کسی که مبلغی پول را در بانک به عنوان قرض قرار می دهد در صورتی که نسبت به جایزه ای که بانک می دهد خود را ذی حق بداند و قصد و مطالبه آن را نماید، قرض اش ربوی خواهد بود زیرا در قرض هرگونه شرطی حرام است. اما اگر همین فرد پولی را در بانک به عنوان قرض قرار داده و قصد امر راحجی داشته باشد و خود را نسبت به جایزه، ذی حق نداند و مطالبه نکند . اگر بانک به او جایزه ای بدهد، پذیرش آن مانعی ندارد. این دو معامله با اینکه به هم بسیار نزدیک است اما یکی حرام و دیگری حلال است. این است معنای سخن امام (ع) که می فرماید «انما یحلل الکلام و یحرم الکلام »
 بیان چند مورد از روایات
 در اینجا برخی از آن احادیث بیان می شود :
 حدیث اول : «عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَزْرَعُ أَرْضَ آخَرَ فَيَشْتَرِطُ عَلَيْهِ لِلْبَذْرِ ثُلُثاً وَ لِلْبَقَرِ ثُلُثاً قَالَ لَا يَنْبَغِي أَنْ يُسَمِّيَ بَذْراً وَ لَا بَقَراً فَإِنَّمَا يُحَرِّمُ الْكَلَامُ » [1]
 امام می فرماید در صورتی که منفعت در مقابل تک تک اجزا کار باشد، معامله صحیح نمی باشد اما اگر بر کل آن معامله منعقد شود صحیح است .
 حدیث دوم : « صحيحة الحلبي قال: سئل أبو عبد اللّه (ع) عن الرجل يزرع الأرض فيشترط للبذر ثلثا و للبقر ثلثا، قال: لا ينبغي أن يسمي شيئا فإنما يحرم الكلام» [2]
 در این دو روایت بحث اشتراط است و مراد از «کلام»، شروطی است که در معامله بکار رفته است. ما نمی گوییم مورد مخصص است اما متن روایت می رساند آنچه تاثیر گذار است شروط است نه صرف لفظ . با تغییر قیود ممکن است حرمت به حلیت و بالعکس تغییر نماید.
 حدیث سوم : «عَنْ خَالِدِ بْنِ نَجِيحٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ يَجِي‌ءُ فَيَقُولُ اشْتَرِ هَذَا الثَّوْبَ وَ أُرْبِحَكَ كَذَا وَ كَذَا فَقَالَ أَ لَيْسَ إِنْ شَاءَ أَخَذَ وَ إِنْ شَاءَ تَرَكَ قُلْتُ بَلَى قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ إِنَّمَا يُحَلِّلُ الْكَلَامُ وَ يُحَرِّمُ الْكَلَامُ» [3]
 راوی سوال می کند اگر به کسی بگوید این لباس را از من بخر و سود آن این مقدار می باشد آیا معامله صحیح است یا نه ؟ امام سوال می فرماید آیا این طور است که اگر خواست بخرد یا نخرد ؟ راوی می گوید آری . امام می فرماید: اشکالی در این معامله نیست و در مقام تعلیل می فرماید «انما یحلل الکلام و یحرم الکلام ».
 علامه مجلسی در شرح این حدیث می فرماید « قوله عليه السلام:" يحلل الكلام" يعني إن قال الرجل: اشتر لي هذا الثوب، لا يجوز أخذ الربح منه، و ليس له الخيار في الترك و الأخذ، لأنه حينئذ اشتراه وكالة عنه و إن قال: اشتر هذا الثوب لنفسك و أنا أشتريه منك و أربحك كذا و كذا يجوز أخذ الربح منه، و له الخيار في الترك و الأخذ. » [4]
 ایشان می گوید دو فرض در اینجا می توان نمود یکی اینکه فرد بگوید این پارچه را برای من بخر تا به تو سود دهم. در این صورت گرفتن سود اشکال دارد زیرا او وکیل است و دیگر فرد مختار نیست بگیرد یا نگیرد. بله اگر بگوید در ازای کار تو این مقدار را به تو می دهم صحیح است اما این بحث دیگری است . فرض دوم اینکه به او می گوید این لباس را بخر و من آن لباس را به قیمت بیشتر از تو می خرم . در این صورت اخذ سود صحیح است . آنچه امام (ع) بیان می فرماید این است که یک نوع از این معامله صحیح است و لذا سخن امام در اینجا ناظر به الفاظ نیست .
 نکته : این مطلب قابل توجه است که در اسلام کلام و لفظ دارای تاثیر است و در آن شکی نیست. اما این روایات ناظر به این مطلب نیستند .
 نقد مقدمه دوم استدلال
 مقدمه دوم استدلال منکرین نیز مخدوش است . زیرا اگر گفته شود بر فرض که روایات، الفاظ را هم می گیرد ( ما هم قبول داریم که الفاظ در حرمت و حلیت دخالت دارد البته نه این مواردی که بیان شد ) چند سوال مطرح می کنیم :
  • سوال می کنیم چرا شارع حکیم اصل الفاظ را دخالت داده و الفاظ خاصی را وضع نموده است؟ آیا شارع مقدس که حکیم است انتخاب او بر اساس مصالحی است یا نه ؟ افعال الله معلل له اغراض هست یا نه؟
 پاسخ این سوال مثبت است یعنی خدای متعال حکیم است و در فعلشان هدفمند است و مصلحت را بر می گزیند . عدلیه همگان همین دیدگاه را دارند .
  1. سوال دوم اینکه آیا غرض الهی به خود ایشان باز می گردد یا به عباد؟ مسلم است که غرض به عباد باز می گردد زیرا خدای متعال غنی بذات است .
  2. سوال سوم اینکه آیا مصلحت عباد در این اوامر در نظر گرفته شده است یا خلاف آن ؟ پاسخ صلاح عباد است.
 بنابراین اگر این قید در عبادت باشد صلاح عباد است و اگر نباشد ،‌بر خلاف صلاح عباد می باشد . این روش، سقراط است . وی معتقد بود علم در جان انسان قرار دارد و با سوال و کنکاش می توان آن را به روش مامایی خارج نمود .
 البته باید این نکته را مد نظر داشت که مصلحت و مفسده انواع مختلفی دارد . چه بسا منشا بسیاری از اشتباهات به خاطر مضیق دانستن مصلحت و مفسده باشد . قائلان به این قاعده نمی گویند مصلحت و مفسده صفت نفسی است که انتزاع آن نیازمند امری خارج از ذات نیست و در نتیجه هرگز تغییر نمی کند بلکه آن را صفتی اضافی و قیاسی می دانند که در مقایسه با امر دیگری انتزاع می شود. شارع مقدس چون علم مطلق دارد جایی که دارای مصلحت بوده را امر و آنجا که مفسده دارد را نهی نموده است . بنابراین هر چند مصلحت در متعلق حکم است اما در قیاس با عباد انتزاع می شود . این صفات مانند صفت علیت و معلولیت است .
 بنابراین مانعی ندارد که الفاظ نیز دارای جایگاه مصلحت و مفسده باشند . عقل می گوید چنین فرضی ممکن است و دلیلی هم نداریم که الفاظ هیچ تاثیری ندارند. بر اساس اصولی که بیان شد ( حکیم بودن شارع ، غرض بودن فعل او ، قبح ترجیح بلا مرجح ) می گوییم انتخاب لفظ قطعا دارای مصلحتی از ناحیه خداوند بوده است .
 نکته :
 صاحب کتاب «فقه و مصلحت» این استدلال را از طرف منکرین تبعیت احکام از مصالح و مفاسد بیان کرده است و خود ایشان در چند صفحه بعد این استدلال را نقد می نمایند . ایشان در صفحه 168 در پاورقی می گویند : در مورد روایات دال بر حصر تحلیل و تحریم در کلام و کیفیت انعقاد معامله باید گفت بر فرض پذیرش حصر ( هر چند به اعتقاد نگارنده انما دال بر حصر نیست ) اضافی است نه حقیقی . و منظور امام صادق (ع) این است که دو طرف معامله باید در شکل و انعقاد معامله دقت لازم را مبذول دارند زیرا گاه دو معامله در شکل نزدیک به هم هستند و بدلیل اندراج هر یک در باب مستقل، یکی شرعا حلال و یکی شرعا حرام می باشد .
 دلیل ششم منکرین تبعیت احکام از مصالح و مفاسد واقعی
 تاکنون پنج دلیل از منکرین قاعده تبعیت احکام از مصالح و مفاسد واقعی بیان شد . دلیل ششمی در این باره اقامه شده چنین است: [5]
 می گوید قرآن کریم فلسفه قبله قرار گرفتن بیت المقدس قبل از قبله قرار گرفتن کعبه را امتحان بندگان از پیروی از رسول الله (ص) می داند و هر گونه حکمت دیگری از جمله وجود مصلح در نفس توجه و استقبال به سوی بیت المقدس را نفی می کند. آیه شریف مصلحت را در چیز دیگری می داند نه در متعلق بنابراین در شرع حکمی داریم که مصلحت در خود متعلق نیست بلکه در امر دیگری است می فرماید «وَ ما جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتي‌ كُنْتَ عَلَيْها إِلاَّ لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلى‌ عَقِبَيْهِ وَ إِنْ كانَتْ لَكَبيرَةً إِلاَّ عَلَى الَّذينَ هَدَى اللَّهُ وَ ما كانَ اللَّهُ لِيُضيعَ إيمانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَؤُفٌ رَحيمٌ » [6] نفی و الا از ادوات مهم حصر است. زیرا حصر یععنی آنچه ما ذکر را ثابت و غیر ما ذکر را نفی نماید . در اینجا به وضوح وجود دارد . در مورد «انما» گفته شده چون ما ذکر را اثبات و غیر ما ذکر را نفی می کند، از ادات حصر است . در مورد آیه ولایت « إِنَّما وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ الَّذينَ آمَنُوا الَّذينَ يُقيمُونَ الصَّلاةَ وَ يُؤْتُونَ الزَّكاةَ وَ هُمْ راكِعُونَ » [7] انما اثبات می کند که ولایت مختص خداوند متعال و رسول گرامی اسلام و مومنانی است که در حال رکوع زکات می دهند یعنی حضرت امیر المومنین (ع) و نفی می کند ولایت و سرپرستی را از سایرین .
 بررسی و نقد این استدلال
 پاسخ این استدلال این است که ما نیز قبول داریم که نفی و استثنا از ادوات حصر است اما همان گونه که خود شما در رد استدلال قبل، حصر را اضافی دانستند در اینجا نیز حصر اضافی است. توضیح اینکه اصل در ادوات حصر، افاده حصر و حقیقی بودن است و عدم افاده حصر و یا اضافی بودن نیازمند دلیل و قرینه است . در ما نحن فیه دلیل و شاهد بر اضافی بودن هست . و آن اینکه علاوه بر وجه یاد شده وجوه دیگری نیز در قرآن برای تغییر قبله بیان شده است. مانند اینکه یهود از اینکه مسلمین به سوی بیت المقدس نماز می گذارند فخر می فروختند و مسلمین را مورد طعنه قرار می دادند. خدای متعال می فرماید « قَدْ نَرى‌ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّماءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضاها فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ وَ حَيْثُ ما كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَه‌» [8] .
 اما چرا حصر در اینجا اضافی است؟ دلیل آن این است که در کتاب های یهودیان نشانه های حقانیت پیامبر آمده بود و از جمله آن نشانه ها این بود که پیامبر قبله خویش را از بیت المقدس به مسجد الحرام تغییر می دهد و خداوند می خواست با این کار آنان را امتحان نماید . «وَ ما جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتي‌ كُنْتَ عَلَيْها إِلاَّ لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلى‌ عَقِبَيْهِ وَ إِنْ كانَتْ لَكَبيرَةً إِلاَّ عَلَى الَّذينَ هَدَى اللَّهُ وَ ما كانَ اللَّهُ لِيُضيعَ إيمانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَؤُفٌ رَحيمٌ » [9]
 
 * * *
 اللهم صل علی محمد و آل محمد


[1] کافی ، ج 5 ، ص 268
[2] المستند في شرح العروة الوثقى، الإجارة، ص: 18
[3] کافی ، ج 5 ، ص 201
[4] مرئات العقول ، ج19 ، ص 221
[5] این اشکال را صاحب کتاب فقه و مصلحت در صفحه 170 بیان کرده است .
[6] بقره ، 143
[7] مائده ، 55
[8] بقره ، 144
[9] بقره ، 143

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo