موضوع بحث : بررسی چهارمین اشکال بر قاعده ملازمه

 اشکالی چهارمی که صاحب فصول بر قاعده ملازمه گرفته این است که در جهان اسلام برخی از تکالیف، به جهت امتنان ویژه ای که خدای متعال به پیامبر اکرم (ص) داشته رفع شده است. این تکالیف در اصل یا دارای حسن است یا نیست ؟ در صورت اول قاعده ملازمه و در صورت دوم حکم به آن قبیح خواهد بود. «الرابع الأخبار الدالة على عدم تعلق بعض التكاليف بهذه الأمة دفعا للكلفة و المشقة عنهم كقوله صلى اللَّه عليه و آله " لو لا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة" فإن وجود المشقة في الفعل قد يقدح في حسن الإلزام به و إن لم يقدح في حسن أصل الفعل و ذلك حيث لا يكون هناك ما يحسن الابتلاء و لا يكون في الفعل مزيد حسن بحيث يرجح الإلزام به مع المشقة كما في الجهاد فالفعل الشاق قد يكون حسنا بل واجبا عقليا لكن لا يحسن الإلزام به لما فيه من التضييق على المكلفين مع قضاء الحكمة بعدمه» [1]

 تقریر اول مرحوم شیخ از اشکال و پاسخ ایشان

 مرحوم شیخ دو تقریر از این اشکال بیان می کنند و بر اساس هر دو تقریر پاسخ می دهند . تقریر اول ایشان چنین است :

 « أقول و يمكن تحريره بوجهين:

 الأول أن الأدلة الدالة على رفع الحرج عن هذه الأمة على ما يعطي النظر في مساقها أنها إنما هي واردة في مقام الامتنان عليهم فتلك التكاليف التي تفردت تلك الأمة المرحومة بالعفو عنها لا تخلو إما أن تكون حسنة في الواقع على وجه يقتضي الأمر بها إلزاما أو لا فعلى الأول يلازم القول بانتفاء الملازمة و على الثاني ينافي الامتنان فإن ترك الإلزام بما لا ملزم فيه لا يعد امتنانا بل التكليف الإلزامي حينئذ يعدّ قبيحا و لا امتنان في ترك القبيح مع أنه قد منّ اللّه تعالى ببركات نبيّنا نبي الرحمة عليه و آله من الصّلاة أزكاها و من السّلام أفضله على هذه الأمة بترك الإلزام بها على ما يستفاد من جملة من الأخبار الواردة في هذا المضمار كما لا يخفى على من راجعها »

 می گویند اگر به روایات مربوطه نظر کنیم ما حصل آنها این است که رفع تکالیف بخاطر امتنان است . این تکالیف که از امت اسلامی رفع شده در نفس الامر از دو حال خارج نیست: یا دارای حسن است بگونه ای که اقتضای امر الزامی را می کند یا چنین اقتضایی ندارد . در صورت اول قاعده ملازمه نقض شده است زیرا با وجود حکم عقل ، شرع بر آن حکمی نکرده است و در صورت دوم با امتنان منافات دارد زیرا چیزی که الزامی در آن نیست نه تنها امتنانی ندارد بلکه بخاطر نبودن ملاک ، تکلیف به آن نیز قبیح است. و چون از اخبار استفاده می شود که رفع این موارد از باب امتنان است پس معلوم می شود این تکالیف فی حد ذاته دارای حسن است پس صورت اول معین می شود و قاعده ملازمه نقض شده است .

 ایشان این تقریر را با سه پاسخ ، جواب داده اند :

 « و الجواب أما عن التحرير الأول:

 اولا اینکه این نقض خارج از محل نزاع است . محل نزاع که قائلان ملازمه می گویند مستقلات عقلیه است . کلما حکم به العقل مستقلا ، حکم به الشرع . در حالی که مثال های شما از این قبیل نیست . مستقلات عقلیه مانند مساله حسن صدق ، عدل ،‌وفای به عهد و قبح ظلم و مانند اینها از اموری است که به هر عقلی داده شود درباره آن حکم می کند .

 مرحوم شیخ در پاسخی نقضی به این اشکال می فرماید اگر این اشکال بر ما وارد باشد بر شما نیز وارد خواهد بود . زیرا شما هر چند ملازمه میان حسن فعل و تکلیف شرعی را قبول ندارید اما ملازمه میان حسن تکلیف و وقوع آن را قائل هستید. حال در تکالیف امتنانی این سوال را از شما می کنیم : آیا این تکالیف حسن دارد یا ندارد؟ اگر دارای حسن است ملازمه ای که شما قبول دارید نیز رد می شود و اگر بگویید حسنی ندارد در این صورت دیگر امتنانی نخواهد بود. زیرا رفع تکلیف از جایی که حسن ندارد، چه امتنانی خواهد داشت .

 ایشان در جواب سوم می فرماید : عنوان عسر و یسر از عناوین خود فعل است و فعل بما هو قبیح نیست اما به خاطر آمدن این عنوان ، قبح پیدا کرده است.

 پاسخ مرحوم شیخ به اشکال امتنان

 مرحوم شیخ پاسخ اشکال امتنان را در پایان بحث بیان می کنند . ایشان هم بر اساس مذهب صاحب فصول و هم دیدگاه خویش ، پاسخ این اشکال را می دهند .

 « ثم إن الإشكال الوارد في مقام الامتنان يمكن التفصّي عنه على المذهبين:

 أما على مذهب الناقض فبأن يقال إن التكليف و إن كان حسنا إلا أن ترك التكليف أحسن للامتنان و على نهج العفو فيمن يستحق العقوبة فإنها عدل لكن العفو أولى و أما القول بأن فعل الأحسن بعد ما كان لا امتنان فيه نظرا إلى وجوب صدور الأحسن منه تعالى فهو في مقام الربوبية و عدم جواز صدور القبيح منه لا امتنان له فواه جدا فإن عدم صدور القبيح منه تعالى إنما هو لغنائه لا لشي‌ء آخر على وجه يضطر إليه فإن امتناع القبيح لصارف يؤكد الامتنان حيث إن اتصافه بذلك أيضا من أعظم المنن كما أن فياضيته على وجه الإطلاق محض الامتنان على العباد و إلا فلا وجه لعدّ الوجود من أعظم نعمائه التي منّ بها على خلقه كما لا يخفى

 و أما على مشرب التحقيق فبأن يقال إن حسن الفعل قد يتدارك بوجوه أخر و يحرز بجهات أخرى على الوجه الأتم الأكمل من غير تكليف إذا اقتضى المصلحة لذلك كما في الحكم بإفطار الصّائم في السفر فإن التنعم بنعمة في السفر عند المشقة قد يوجب شكر المنعم و الخضوع لوجهه الكريم المنان المشتمل على أكمل المصالح و أتم الفوائد فرفع التكليف و الإحسان بما لا يستحقه من مجازاته تعالى له بجزائه الجميل مما لا يقدر العاقل بإحصاء وجوه امتنانه عما قليل كذا أفاد الأستاذ دامت إفاداته لكنه لا يخفى عدم اندفاع النقض على المذهبين بذلك و إن حلّ الإشكال به فتدبّر »

 می گویند اگر چه تکلیف داری حسن است اما ترک تکلیف الزامی احسن است زیرا دارای امتنان است . ( امتنان ملاک احسن بودن است ) شارع در صورتی که تکلیف الزامی می نمود مکلف یا نسبت به آن اطاعت می کرد یا معصیت . در صورت اطاعت ، ثواب می برد حال که امتنان آمده است آن ثواب استدراک می شود . در صورت عصیان مکلف مستوجب عقوبت بود و این عقاب هم چون از روی عدل بوده و حسن است. اما چون تکلیف از روی امتنان برداشته شده ، ‌احسن خواهد بود .

 مرحوم شیخ سپس این اشکال فرضی را مطرح می کنند که اگر کسی بگوید در صورتی که تکلیف احسن باشد پس به واجب عمل شده و دیگر امتنان معنا نخواهد داشت؟ می گوییم : وجه امتنانی بودن تکلیف، غنای مطلق الهی است . همان طور که خلقت عالم از روی لطف و رحمت الهی می باشد ، رفع این تکالیف هم چنین است و منافاتی میان وجوب و امتنان نیست . زیرا این طور نیست که کسی او را مجبور نموده باشد . اساسا اینکه خدای متعال به خاطر غنای ذاتی هرگز کار قبیح انجام نمی دهد نیز خود جای سپس گزاری دارد . همچنین خود هستی نیز از بزرگترین نعمتهای الهی است.

 بیانی که ما درباره این اشکال بیان نمودیم ، روان تر است . پاسخ این بود که مساله امتنان خارج از حریم حکمت نیست و بر مبنای حکمت استوار است . این امر مانند آیه شریفه است که می فرماید «لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنينَ إِذْ بَعَثَ فيهِمْ رَسُولاً مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آياتِهِ وَ يُزَكِّيهِمْ وَ يُعَلِّمُهُمُ الْكِتابَ وَ الْحِكْمَةَ وَ إِنْ كانُوا مِنْ قَبْلُ لَفي‌ ضَلالٍ مُبينٍ » [2] با اینکه بعثت انبیا بر خدای متعال واجب است اما قرآن کریم آن را بر مردم امتنان دانسته است .

 مرحوم شیخ سپس پاسخ اشکال را بر مبنای مذهب خویش بیان می کند. برای فهم این پاسخ تنها یک جابجایی لازم است و آن قرار دادن فعل به جای تکلیف است . در آنجا گفتیم تکلیف حسن است و ترک تکلیف احسن است و در اینجا می گوییم فعل حسن است و ترک تکلیف احسن می باشد .

 تقریر دوم مرحوم شیخ از اشکال و پاسخ ایشان

 تقریر دومی که مرحوم شیخ از اشکال بیان می فرماید چنین است « الثاني أن الظاهر من قوله صلى اللَّه عليه و آله لو لا أن أشق على أمّتي لأخرت العتمة إلى ثلث الليل و نحوه إن ترك التكليف بهذه الأفعال إنما هو بواسطة عدم إلقائهم في المشقة بعد ما هو يقتضي التكليف نظرا إلى ما هو المعهود من طريقة العقلاء حيث يستندون في عدم المعلول إلى عدم المقتضي فيما لو اجتمع مع وجود المانع و إنما يحسن الاستناد إليه بعد إحراز المقتضي و إلا فينسب كلام القائل به إلى كلمات أصحاب الهزل و الظرافة أو يلحق بكلمات أرباب السوداء و الجنون فاللازم لذلك وجود الحسن في تلك الأفعال مع عدم الأمر بها »

 می فرماید ظاهر اخبار این است که رفع تکلیف مستند به مانع شده است نه مستند به عدم مقتضی . این مدلول ظاهری از روش عقلا بدست می آید زیرا سیره عقلا چنین است که وقتی می گویند مدلول نیست یعنی مقتضی وجود دارد. اما وقتی امر را مستند به مانع می کنند نشان از آن دارد که مقتضی را موجود می دانند و می گویند چیزی مانع از آن شده است.

 مرحوم شیخ در پاسخ به این تقریر ابتدا می فرماید پاسخ های که در تقریر سابق بیان شد در اینجا نمی تواند مورد استفاده قرار گیرد و باید پاسخ های دیگری بیان شود .

 « ثم لا يخفى عدم ورود هذه الإيرادات على التحرير الثاني أما الأول فلأن المخبر الصادق قد كشف عن حسنه على ما عرفت فالقطع حاصل بحسنه مع أنه لا تكليف به و أما الثاني فواضح و أما الثالث فلأن الظاهر من الرواية عدم كون الفعل شاقا بل المشقة إنما تحصل من الإلزام به كما يظهر من قوله أشق حيث أسند مشقتهم إلى نفسه صلى اللَّه عليه و آله كما لا يخفى»

 پاسخ اول آنجا در اینجا مفید نیست زیرا روایات بیان می کند که این افعال داری حسن است و دیگر خروج از بحث نخواهد بود . پاسخ دوم نیز بکار نمی آید زیرا روایت، حسن الفعل را می می گوید و سخنی از حسن التکلیف نیست . روایات بیان م کند که فعل مسواک زدن حسن است . پاسخ سوم نیز برای این تقریر کافی نیست . زیرا ظاهر روایت این است که مسواک زدن مشقت ندارد بلکه همراه دانستن آن با هر نمازی داری مشقت است .

 سپس ایشان دو پاسخ دیگر به این تقریر از اشکال بیان می کنند و می گویند «و لكنه يرد عليه:

 نهایت چیزی که از این اخبار بدست می آید معرفت ظنی است زیرا ظواهر است و معرفت ظنی نمی تواند با معرفت یقینی - که قاعده عقلی ملازمه است - مقابله کند. در این صورت یا باید روایت را بر خلاف ظاهر تاویل نمود مانند اینکه بگوییم عنوان مشقت و عسر که بر فعل وارد شده ، حسن آن را برداشته است و یا آنها را طرد نماییم.

 اما بر خلاف نظر شیخ تاویل دیگری می توان مطرح کرد تا مشکل حل شود و دست از ظاهر روایات نیز برداشته نشود. و آن اینکه بگوییم مفاد این روایات حسن این تکالیف است منتهی امتنان که احسن است باعث رفع این تکلیف شده است .

 

 * * *

 اللهم صل علی محمد و آل محمد