< فهرست دروس

درس کلام استاد ربانی

90/08/30

بسم الله الرحمن الرحیم

 موضوع بحث : اشکالات صاحب فصول بر قاعده ملازمه
 موضوع بحث بررسی اشکالاتی است که صاحب فصول بر قاعده ملازمه وارد کرده و پاسخ های مرحوم شیخ انصاری است . صاحب فصول مواردی را در نقض این قاعده بیان کرده است. از جمله آنها تکالیف امتحانیه بود که بیان شد. مورد دیگر اوامر و نواهی تقیه ای است . تکالیفی که امام در حال تقیه بیان می کند قطعا داری حسن است در حالی که متعلق آن از چنین حسنی برخوردار نیست خصوصا اینکه تقیه در جایی است که حکم صادر شده بر خلاف واقع است . لذا قطعا نمی توان گفت که بیان این تکلیف و متعلق آن ملازمه برقرار است.
 « الثاني أن يكون المصلحة في نفس صدور الأمر من غير أن يكون الفعل ذا مصلحة توجد بل قد يكون الفعل مبغوضا للأمر لكن المصلحة المقتضية لصدور الأمر دعته إلى الأمر به كالأوامر الواردة في مقام التقية من غير أن يكون في نفس العمل تقية و لا شك أن هذا القسم من الأمر لا يورث إيجابا بالنسبة إلى الفعل و لا شيئا آخر و إنما هو فعل قد ألجأت إليه الضرورة فوقع من غير أن يكون منوطا بحسن في متعلقه و إنما الحسن في نفسه على النهج السائر في الأفعال الاختيارية التي يكفي في صدورها عن الفاعل وجود الداعي إليه بخصوصه و لو كان هو حفظ النفس عن مكائد الأعادي بل هو من أعظم الدواعي »
 مرحوم شیخ انصاری چند پاسخ به این اشکال داده اند . ایشان گفته اند صاحب فصول ملازمه را بالجمله قبول ندارند اما آن را فی الجمله پذیرفته اند. مواردی مانند ملازمه میان وجوب عقلی و عدم نهی شرعی و همچنین ملازمه میان حرام عقلی و عدم امر شرعی . حال از صاحب فصول سوال می شود اگر تقیه در این موارد صورت گیرد ، نقض شما بر خود شما نیز وارد است . راه حل شما چیست ؟ پس اگر اشکالی بر ملازمه وارد باشد بر هر کسی به میزان پذیرش ملازمه ، وارد است .
 راه حلی ارائه شده توسط مرحوم شیخ
 ایشان می فرماید برای حل این مشکل به بررسی وجوهی که تقیه به خاطر آن صورت گرفته است می پردازیم. تقیه دو گونه است : خوفی و مداراتی . تقیه خوفی برای حفظ نفوس است اعم از اینکه آن نفس جان شریف امام باشد یا جان شیعیان . حال وجهی که به جهت آن تقیه صورت گرفته را به متعلق حکم ضمیمه می کنیم. در این صورت است که متعلق تکلیف قطعا داری جهت حسن خواهد بود . بله اگر متعلق را به ما هو در نظر بگیریم ، وجه حسن ندارد مانند حکم تقیه ای به جواز مس بر کفش در وضو . اما اگر جهت تقیه به آن ضمیمه شود حسن پیدا می کند . امام نیز به جواز مس بر کفش به صورت مطلق امر نمی کند بلکه از باب حفظ جان امر نموده است . بنابراین در موارد تقیه تفکیک بین حکم عقل و شرع وقتی است که به تنهایی در نظر گرفته شود در حالی که این گونه نیست . این حکم در ظرف اضطرار و خوف است . این امر مانند احکام اضطراری است مثل اکل میته در حال اضطرار. چنین اکلی در حال عادی حرام است اما در صورت خوف بر جان نه تنها حرمتی ندارد بلکه گاه واجب هم می شود. حاصل اینکه در موارد تقیه هم تکلیف حسن است و هم متعلق آن حسن است زیرا شرع به صورت مقید به آن امر نموده است. این امر مانند احکام اضطراری است . اشکال شما در صورتی وارد بود که متعلق تکلیف به صورت مطلق در نظر گرفته شود .
 تقیه مدارایی نیز همین گونه است . این تقیه به جهت خوف بر نفس صورت نمی گیرد. بلکه جهت آن مصلحت اقوی و اعم است. علامه شرف الدین در مراجعات می فرماید خدای متعال نیز در قرآن تقیه نموده است و نام حضرت امیر (ع) را نیاورده است. این امر به جهت مصالح اعم است . چنین تقیه ای از باب خوف نیست بلکه از باب مدارات است. آیه اکمال دین نیز همین گونه است . خداوند این آیه را در میان محرمات قرار داده است تا از دستبرد بدکاران حفظ شود اما قرائن و شواهدی را قرار داده تا مقصود اصلی روشن گردد.
 نقض سوم صاحب فصول
 اشکال دیگری که صاحب فصول بر کلیت قاعده ملازمه بیان می کنند مساله احکام تعبدیه است . در تعبدیات ، وجوب و صحت منوط به قصد قربت و امتثال امر مولا است بر خلاف توسلیات که قصد تقرب در آن ها شرط صحت نیست بلکه شرط تعلق ثواب است .
 صاحب فصول می فرماید در این موارد به سراغ حکم عقل می رویم و بررسی می کنیم که آیا این احکام از نظر عقل حسن دارد یا نه ؟ از عقل سوال می کنیم آیا حسن اینها مطلق است یا مقید ؟ مثلا در مورد نماز آیا نماز در هر حالی حسن است یا نه تنها در صورتی حسن است که با قصد قربت صورت گیرد ؟ ایشان می فرماید در هر دو صورت با ملازمه سازگاری ندارد . اگر عقل بگوید این احکام مطلقا حسن دارد، نقص بر قاعده ملازمه اصل است زیرا عقل مثلا می گوید نماز در همه حال حسن دارد اما شرع می گوید نمازی که بدون قصد قربت باشد حسن ندارد . پس ملازمه ای وجود ندارد . در مورد دوم نیز که عقل تنها عبادت را با قصد قربت حسن می داند و شارع هم همین گونه حکم نموده است ، حکم عقل متفرع بر تکلیف شرعی است . عقل می گوید چون مولا امر کرده حسن دارد و اگر امری نبود عقل آن را نمی فهمید . پس حسن آن زاییده امر مولا است .
 پاسخ مرحوم شیخ انصاری
 جناب شیخ به این اشکال سه پاسخ داده اند . حاصل سخن ایشان این است که آنچه مطلوب حقیقی مولا است و متعلق تکلیف می باشد ، قصد امتثال و مطیع بودن است . اظهار اطاعت و انقیاد هدف اصلی است . در این تعبدیات نیز قصد تقرب هدف اصلی مولا است . اما چون نمی تواند صلاه به قصد امتثال را در یک امر بیان کند و دور لازم می آید، ابتدا فعل را امر نموده و سپس شرط آن که امتثال است را بیان می کند .
 
 مرحوم شیخ در کتاب مطارح الانظار می فرماید « الثالث أن يكون المصلحة في الفعل لكنه بعد ما تعلق الأمر به فتارة من حيث إن الفعل محصّل للامتثال بالنسبة إلى أمر المولى و أخرى من حيث إن الفعل بعد ما تعلق الأمر به ظاهرا إنما اشتمل على عنوان حسن كان الأمر به طريقا إلى تحصيل ذلك العنوان الحسن الذي هو المقصود بالأمر واقعا و إن تعلق بغيره ظاهرا فالمأمور به بالأمر اللفظي شي‌ء و المقصود من الأمر الذي حسنه اقتضى صدور الأمر من الآمر شي‌ء آخر إلا أن تعلق الأمر به حيث لم يكن ممكنا لأدائه إلى مفسدة ابتداء تعلق الأمر بغيره على وجه يحصل بواسطة تعلق الأمر به ذلك العنوان الحسن فيصير مأمورا به بأمر آخر مثلا إذا كان في إظهار الإطاعة للمولى حسن أو مصلحة دعت إلى طلبه من العبد فلا يصح الأمر بإظهار الإطاعة ابتداء من غير سبق تكليف لأن الإطاعة ترجع في محصّل المعنى إلى الامتثال بأوامر المولى و الإتيان بما تعلق به الأمر و المفروض انتفاء موضوعه في المقام فلا بد في ذلك من الأمر بشي‌ء آخر مثل الأمر بقطع يده مثلا أو قتل ولده لتحصيل موضوع ما هو مطلوب واقعا من إظهار الإطاعة و إن لم يكن قطع اليد محبوبا له بل إنما يكون مبغوضا فكان الأمر اللفظي في المقام جزء لموضوع
 ما هو المقصود حقيقة و بعد تحصيل ذلك الموضوع يحكم العقل بالأمر العقلي بالإطاعة المطلوبة للمولى حقيقة فالأمر اللفظي لا يورث وجوبا في متعلقه واقعا و إن تخيله المأمور من حيث جهله بالواقع و كشف اللفظ عن الوجوب ظاهرا و لا يتبع حسنا بل هو مستتبع لموضوع حسن تعلق الأمر الحقيقي به و إذا عرفت ذلك فاعلم أن القسم الأول مما لا كلام فيه و القسم الثاني مما لا دخل له في المقام فإنه أمر صوري لفظي صرف و تخيل بحت و أما القسم الثالث فبالنسبة إلى المتعلق لفظا بقطع اليد أو ذبح الولد فلا شك في كونه صوريا بحتا لا يورث وجوبا في الواقع و إن تخيله المكلف بواسطة عدم اطلاعه و جهله بالواقع و بالنسبة إلى المطلوب واقعا فهو كالقسم الأول من حيث إن حسن الفعل دعا إلى الأمر به و الأوامر الابتلائية يحتمل أن تكون من هذا القبيل و لا ينافيه ما اشتهر في الألسنة من أن التكاليف الابتلائية لا بد و أن يكون الفعل فيها غير مطلوب إذ بعد تسليمه فإنما هو فيما تعلق الأمر اللفظي به و تخيله المكلف مأمورا به و لا دليل على أن ذلك الأمر لا يصح أن يجعل طريقا إلى الوصول إلى ما هو المطلوب حقيقة كما أنه لا ينافيه مبغوضية ما تعلق الأمر به ظاهرا نظرا إلى أن المطلوب الحقيقي هو إظهار الإطاعة و الانقياد و من جملة ما يحصل به هذا المفهوم هو قطع اليد أو قتل الولد و المفروض كونه مبغوضا للمولى و الوجه في ذلك هو أنه كما يحصل بالقتل ذلك المفهوم فكذلك يحصل بإيقاعه في معرض القتل أو القطع كما هو ظاهر و من ذلك كله ظهر أن ما زعمه المحقق القمي تبعا لبعضهم من أن الأمر في أمثال المقام مجاز عن المقدمات مما لا وجه له و الحاصل أن الأوامر الابتلائية لا ترد نقضا على الملازمة بعد احتمال ما ذكرناه فكيف بأن الظاهر من مساق كلماتهم هو ذلك الاحتمال ما قلنا فتأمل جيّدا تهدى إلى الحق الثاني التكاليف التي ترد مورد التقية إذا لم يكن في نفس الجهل تقية فإن إمكانها بل وقوعها في الأخبار المأثورة عن أئمتنا الأطهار عليهم السلام لا يكاد يعتريه شوب الإنكار و إن منعنا وقوعه في حقه تعالى بل و في حق النبي صلى اللَّه عليه و آله أيضا فإن تلك التكاليف متصفة بالحسن و الرجحان لما فيها من صون المكلف و المكلف عن شرور المخالفين و إن تجرد
 المكلف به عن الحسن الابتدائي و طريان الحسن بعد التكليف من جهة الامتثال مما لا يجدي إذ الكلام في الجهات المتفرع عليها التكاليف لا في الجهات المتفرعة عليها هذا و الجواب عنه أما أولا فبالنقض بما لو حكم العقل بوجوب شي‌ء أو حرمته فإنه يحسن التكليف اتقاء من شرور الأعادي و صونا عن مكائدهم على خلاف حكم العقل من تحريم الواجب و إيجاب الحرام مع أنه لا يلتزم بجوازه و لا يحكم بالانفكاك بين الحكمين فيه قال في ذيل المبحث » [1]
 
 
 * * *
 اللهم صل علی محمد و آل محمد


[1] مطارح‌الأنظار، صفحه 236

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo