< فهرست دروس

درس کلام استاد ربانی

90/08/23

بسم الله الرحمن الرحیم

 موضوع بحث : اشکالات صاحب فصول بر قاعده ملازمه نقد آن
 در مباحث گذشته به مناسبت بررسی قاعده ملازمه حکم عقل و شرع ، سه قاعده اساسی در این باره بیان شد .
  1. افعال در ذات خویش دارای جهت حسن و قبح هستند.( حسن و قبح ذاتی یا در مقام ثبوت)
  2. عقل انسان مستقلا می تواند جهت حسن و قبح برخی افعال را درک کند. (حسن و قبح عقلی یا در مقام اثبات )
  3. آنچه حسن ذاتی دارد و عقل هم درک کرده است متعلق اراده الهی و آنچه قبح ذاتی داشته و عقل نیز آن را درک نموده است ، متعلق کراهت الهی است .
 سپس به دو اشکال از سید صدر الدین رضوی و پاسخ مرحوم شیخ انصاری به آنها پرداخته شد . تا اینجا مشخص شد که قاعده ملازمه قاعده ای استوار است که اشکالی بر آن نیست. مفاد این قاعده آن است که اگر عقل بتواند حسن و قبحی را به صورت قطعی درک کند، بلا اشکال می تواند حکم شرع را از آن استکشاف نماید. اما این سوال روشن نشد که آیا عقل انسان توانایی درک این مطلب را دارد یا نه ؟ در مستقلات عقلیه و احکام قبل از وحی توانایی عقل روشن است اما آیا بعد از آمدن وحی نیز عقل می تواند به ملاکات احکام پی ببرد یا نه ؟ اگر این مطلب ثابت نشود که عقل فی الجمله می تواند به ملاکات احکام به صورت کامل دست یابد، قاعده ملازمه کم رنگ خواهد بود و تنها منحصر به مسائل قبل از وحی است . این بحث بعدا مورد بررسی قرار می گیرد.
 اشکالات صاحب فصول بر قاعده ملازمه
 در اینجا خوب است به بررسی و نقد چند اشکالی که توسط صاحب فصول بر قاعده ملازمه ایراد شده ، پرداخته شود. مرحوم شیخ محمد حسین اصفهانی ( متوفی بین 1254-1261 ) صاحب کتاب « الفصول الغرویه فی الاصول الفقهیه » است وی با اینکه خود اصولی است اما این قاعده را از جمیع جهات نپذیرفته است . ایشان برادر مرحوم محمد تقی اصفهانی صاحب حاشیه بر معالم است .
 سخن صاحب فصول به نقل از کتاب مطارح الانظار چنین است. می گویند «فالحق عندي في المقام الأول أن لا ملازمة عقلا بين حسن الفعل أو قبحه و بين وقوع التكليف على حسبه و مقتضاه و إنما الملازمة بين حسن التكليف بالفعل أو الترك و بين وقوعه منهم جهات الفعل من جملة جهات التكليف فقد يقتضي حسن الفعل أو قبحه حسن التكليف به و قد لا يقتضي لمعارضته لجهة أخرى في نفس التكليف و استند » [1]
 ایشان می گویند میان حسن و قبح ذاتی و حکم شرعی ملازمه ای نیست بلکه ملازمه میان حسن تکلیف و وقوع آن است . زیرا چه بسا فعلی دارای حسن ذاتی باشد اما شارع به آن امر نکند و چه بسا فعلی دارای قبح است اما مورد نهی قرار نگرفته باشد . ملازمه آنجایی است که تکلیف حسن باشد و عقل بر این مطلب برسد . در اینجا عقل حکم می کند که حتما واقع می شود . جهات حسن و قبح می تواند اسباب حسن تکلیف باشد و در تکلیف تاثیر داشته باشد اما تمام علت نیست . ممکن است تکلیف با جهاتی که ما نمی دانیم حسن نداشته باشد در جهت قبح نیز همین گونه است «نعم جهات الفعل من جملة جهات التكليف فقد يقتضي حسن الفعل أو قبحه حسن التكليف به أو تبركه و قد لا يقتضي المعارضة جهة أخرى في نفس التكليف هذا إذا أريد بالملازمة الواقعية منها و لو أريد بها الملازمة و لو بحسب الظاهر فالظاهر ثبوتها لكن المستفاد من كلمات القوم إرادة المعنى الأول » [2]
 
 ملازمه اصل و ملازمه فرع
 برای بررسی سخن صاحب فصول این مقدمه را در ابتدا بیان می کنیم که در بحث ملازمه میان حکم عقل و شرع، دو قاعده وجود دارد :
  1. «کلما حکم به العقل حکم به الشرع » این قاعده را اصطلاحا «ملازمه اصل» گویند .
  2. «کلما حکم به الشرع حکم به العقل » این قاعده را «ملازمه فرع » گویند .
 آنچه در بحث ما محل نظر است، ملازمه اصل است و آن این است که هر چه در ذات خویش داری حسن و قبح است ، متعلق تکلیف الهی قرار می گیرد .
 اصولیون می گویند امکان ندارد چیزی داری حسن و قبح ذاتی باشد اما متعلق تکلیف واقع نشود . صاحب فصول می گویند این مساله کلیت نداشته و موارد نقض دارد زیرا چه بسا امری در نزد شارع دارای جهاتی باشد که برای ما پنهان است و به خاطر آن جهت، متعلق تکلیف واقع نشود . مانند مساله تقیه و مساله اوامر امتحانی .
 ملازمه فرع به این معنا است که هر گاه از طرف شارع امری صادر شود ، عقل می گوید حتما متعلق آن داری جهت حسن است و هر گاه نهیی از طرف ایشان صورت گیرد، حتما متعلق آن دارای قبح است . زیرا شارع مقدس حکیم است و عالم را بر اساس حکمت آفریده و اداره می کند و فعل او در جهت کمال است. اما در طرف مقابل مساله کلیت ندارد زیرا مواردی داریم که آنچه را شرع می گوید، عقل نمی فهمد مانند حرمت روزه عید فطر . عقل انسان توانایی دارد که برخی از آنچه شرع بیان نموده است را بفهمد اما در موارد دیگری قدرت چنین فهمی را ندارد.
 در ملازمه فرع یعنی کلما حکم به الشرع حکم به العقل دو مطلب وجود دارد که یکی کلی و دیگری کلی نمی باشد .
  1. وقتی گفته می شود حکم به العقل یعنی در نفس الامر این فعلی که متعلق امر و نهی است حسن و قبح واقعی است این مطلب کلی است و هیچ استثنایی ندارد .
  2. اما در مرحله دوم این است که عقل جهت حسن و قبح را بفهمد . این کلی نمی باشد . برخی از آنچه شارع حکم نموده را عقل می فهمد و برخی را نمی فهمد .
 نکته :
 در ملازمه اصل هر دو حکم عقل می باشد. وقتی گفته می شود حکم به العقل هم شامل مقام ثبوت می شود و هم مقام اثبات . عقل می یابد که این امر هم در نفس الامر دارای حسن و قبح است و هم عقل حسن و قبح آن را درک کرده است . اما در ملازمه فرع تنها یکی از آنها هست و آن مقام ثبوت آن است نه اثبات. عقل می گوید آنچه شارع به آن حکم کرده یقینا دارای جهت حسن و قبح است اما جهت آنچه شارع می گوید را گاه عقل می فهمد و گاه نمی فهمد .
 آیا سخن صاحب فصول ضربه به پیکره قاعده اصل می زند یا فرع ؟ دلیل ایشان نافی ملازمه اصل است یا ملازمه فرع . این بحث ان شاء الله در جلسه آینده پیگیری می شود .
 عبارت صاحب فصول و نقد مرحوم شیخ انصاری
 عبارت صاحب فصول چنین است :
 « فالحق عندي في المقام الأول أن لا ملازمة عقلا بين حسن الفعل و قبحه و بين وقوع التكليف على حسبه و مقتضاه و إنما الملازمة بين حسن التكليف بالفعل أو الترك و بين وقوعه نعم جهات الفعل من جملة جهات التكليف فقد يقتضي حسن الفعل أو قبحه حسن التكليف به أو تبركه و قد لا يقتضي المعارضة جهة أخرى في نفس التكليف هذا إذا أريد بالملازمة الواقعية منها و لو أريد بها الملازمة و لو بحسب الظاهر فالظاهر ثبوتها لكن المستفاد من كلمات القوم إرادة المعنى الأول
 و سنشير إلى المعنى الثاني في أثناء المبحث و ربما يظهر من بعض المحققين موافقته لنا في الذهب و أمّا في المقام الثاني فالحق ثبوت الملازمة في الظاهر و عدم ما يدل على عدمها في الواقع قلنا في المقام الأول دعويان لنا على أولهما أمور
 الأول حسن التكليف الابتلائي فإنّ الضّرورة قاضية بحسن أمر المولى عبده بما لا يستحق فاعله من حيث إنه فاعله المدح في نظره استخبارا لأمر العبد أو إظهار الحالة عنده غيره و لو كان حسن التكليف مقصورا على حسن الفعل لما حسن ذلك » [3]
 مرحوم شیخ در جواب این اشکال می فرمایند :
 « و الجواب عنه أما :
 أولا فبأنه خارج عن محلّ الكلام فإن الكلام إنما هو في الملازمة بين حكم العقل بعد إدراكه الجهة المحسنة و المقبحة و حكم الشرع و لا وجه للابتلاء بعد العلم بحال الفعل وجوبا و حرمة لعدم وجود الفائدة إذ لا فائدة فيه كما لا يخفى نعم إنما يرد ذلك نقضا على الملازمة بين حكم الشرع و العقل التي مرجعها إلى الحكم بتبعية الأحكام الشرعية للصفات الكامنة في الأشياء باعتبار حدود ذواتها أو بعد انضمام أمور أخر إليهما زمانا و مكانا و نحوهما و من هنا يظهر استقامة ما أجاب به عن الاعتراضات التي أوردها المحقق القمي على الوجه المذكور حيث إنه إنما حاول دفعه في ذلك المقام و قد عرفت أنه لا ربط بين المقامين كما لا يخفى على المتدبر فيهما
 و أما ثانيا فبأن التكاليف الابتلائية خارجة عن محل تشاجرهم و حريم نزاعهم إذ ليست بتكاليف حقيقية فإن التكاليف الحقيقية على ما هو المصرح به في كلام المتكلمين لا بد و أن تكون مشتملة على حسن زائد على حسن التكليف قال المحقق الطوسي قدّس سرّه القدّوسي في مقام بيان شرائط حسن التكليف و شرائط حسنه انتفاء المفسدة و تقدمه و إمكان متعلقه و ثبوت زائدة على حسنه » [4]
 
 * * *
 اللهم صل علی محمد و آل محمد


[1] مطارح الانظار ، 234 فصول ، ص 337
[2] فصول الغرویه ، ص 337
[3] الفصول‌الغروية، صفحه 338
[4] مطارح الانظار ، ص 234

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo