الموضوع: الاجتهاد و التقليد/مسائل في الاجتهاد والتقليد / علامات بلوغ الذكر العلامة الثالثة : العمر المعين (روايات الثلاثة عشر سنة)

ما رواه في الاستبصار بإسناده ، عن الصفّار ، عن السندي بن الربيع ، عن يحيى بن المبارك ، عن عبد الله بن جبلة ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي حمزة الثمالي ، عن أبي جعفر (ع) قال : "قلت له : في كم تجري الأحكام على الصبيان ؟ قال : في ثلاث عشرة و أربع عشرة ، قلت : فإنّه لم يحتلم فيها ، قال : وإن كان لم يحتلم فإنّ الأحكام تجري عليه. [1]

إسناد الشيخ (ره) إلى الصفّار – المراد به محمد بن الحسن الصفّار – صحيح بكلا طريقيه ، فقد ذكر (قدّه) في المشيخة أنّ طريقه إليه ، المفيد والحسين بن عبيد الله ، وأحمد بن عابدون كلّهم ، عن أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد ، عن أبيه ، عن الصفّار .

وأيضاً أخبره به أبو الحسين بن أبي جيد ، عن محمد بن الحسن بن الوليد ، عن الصفّار .

كما أنّ محمد بن الحسن الصفّار لا ريب في وثاقته وجلالة قدره .

وأمّا السندي بن الربيع ففيه إشكالٌ ، والبحث عن حاله في نقاط ثلاثة :

ذكر الشيخ النجاشي بأنّ السندي بن الربيع له كتاب يرويه عنه صفوان بن يحيى وغيره ، وهذا إذا ثبت يدلّ على وثاقة الرجل ؛ إمّا لقاعدة وثاقة رجال أصحاب الإجماع إن قلنا بها ، وإمّا لوثاقة مشايخ الثقات الثلاثة .

فهل روايته عنه ثابتة كما ذكر النجاشي ؟

ذكر النجاشي أنّ السندي بن الربيع من أصحاب الكاظم (ع) ، وذكره الشيخ في مواضع ثلاثة ، في أصحاب الرضا (ع) ، وفي أصحاب العسكري (ع) ، وفيمن لم يروِ عنهم ، فهل الرجل من المعمّرين أو أنّه مشترك بين رجلين ؟ أضف إلى ذلك بأنّ النجاشي في رجاله نسبه إلى بغداد، فقال : " سندي بن الربيع البغدادي "، بينما نسبه الشيخ في رجاله إلى الكوفة ، فكيف يكون بغدادياً وكوفياً في وقتٍ واحد ، وهذا يعزّز فرضية التعدّد .

لم يذكر النجاشي في حقّه شيءٌ يدلّ على وثاقته أو ضعفه ، وكذا الشيخ في الفهرست ، وأمّا في الرجال فالنسخ مختلفة ، ففي بعضها على ما يذكره الرجاليون - كالمحقق الخوئي والمحقق التستري - وصفه بالثقة ، قال عند ذكره في أصحاب العسكري : " سندي بن الربيع ثقةٌ كوفي" ، وفي بعضها : " سندي بن الربيع كوفي " ، فأي النسختين هي الصحيحة ؟

ولنبدأ بالبحث في كلّ واحدة من هذه النقاط تباعاً :

فقد استبعد جماعة من الرجاليين ؛ منهم المحققان الخوئي في المعجم والتستري في القاموس رواية صفوان بن يحيى عنه ، والسبب في ذلك ما قاله التستري : " وأمّا قول النجاشي برواية صفوان عنه فبعيد بعد رواية الصفّار عنه ، فإنّ الصفّار يروي عن صفوان بتوسط محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، فكيف صار في طبقته ؟ والذي وُجد في الأخبار رواية رجال في طبقة الصفّار عنه ، كعلي بن فضال في زيادات وصية التهذيب ، وزيادات فقه نكاحه ، وكسهل بن زياد في النهي عن صفة الكافي ، وكمحمد بن أحمد بن يحيى في أحكام سهو التهذيب ".

وقد يقال في بادئ الأمر أنّ هذا الكلام صحيح ؛ لأنّ الصفّار إذا لا يمكنه أن يروي عن صفوان إلاّ بواسطة فهذا يعني أنّ صفوان متقدم على الصفّار بطبقة كاملة ، وهذا يعني أنّ صفوان ليس من طبقة الصفّار ، وحيث ثبت رواية الصفّار عن السندي فلا بدّ أن لا تصحّ رواية صفوان عنه لتقدمه عليه بطبقة .

أضف إلى ذلك أننا لم نجد في الكتب الأربعة رواية لصفوان عن السندي ، بل الذي يروي عنه رجال في طبقة الصفّار ، ولم يروِ عنه لا صفوان بن يحيى ولا أحد من طبقته .

ولكن في مقابل ذلك فإنّ النجاشي يذكر رواية صفوان لكتابه بطريقة جازمة حيث قال : " سندي بن الربيع البغدادي ، روى عن أبي الحسن موسى (ع) ، له كتاب يرويه عنه صفوان بن يحيى وغيره ، أخبرنا أحمد بن محمد بن يحيى ، قال : حدثنا الحميري ، قال حدثنا محمد بن عبد الجبار وعلي بن اسماعيل عن صفوان عن السندي بكتابه ".

فقد وقع التأكيد على رواية صفوان عنه في كلامه مرتين ، الأولى عند استعراض حاله ، والثانية عند ذكر طريقه إلى كتابه ، ويستبعد جداً الاشتباه في ذلك مرتين ، خصوصاً وأنّ النجاشي هو التخصص والمتبحّر في علوم الرجال والحديث ، وهو المرجع الأعلى في هذا الفن .

ويمكن إزاحة الإشكال بالالتزام بتعدد المسمى بالسندي بن الربيع ، فأحدهما وهو من يروي عن الإمام موسى الكاظم (ع) ، والآخر من يروي عن الإماميين الرضا والعسكري (ع) ، وتكون رواية صفوان عن الأول دون الثاني ، كما سيأتي بيانه في النقطة الثالثة .

وهذا أفضل بكثير من نسبة الاشتباه إلى النجاشي (قدّه) خصوصاً وأنّه لم يقف له المحصّلون على شبهة ما في كتابه .