الموضوع: الاجتهاد و التقليد/المسألة الأولى في الاجتهاد والتقليد /توثيق حمزة بن حمران .

قال النجاشي : "حمزة بن حمران بن أعين الشيباني ، روى عن أبي عبد الله (ع) وأخوه أيضاً عقبة بن حمران روى عنه (ع) ، له كتابٌ يرويه عنه عدّة من أصحابنا".

وقال الشيخ (ره) :"حمزة بن حمران ، له كتاب أخبرنا به عدّة من أصحابنا" ، روى عنه محمد بن عمير ، كما ذكر ذلك الصدوق في مشيخته في طريقه إليه ، وروى عنه صفوان ابن يحيى ، كما ذكره النجاشي في طريقه إليه .

    1. رواية صفوان بن يحيى ، ومحمد بن أبي عمير عنه ، فهو من مشايخ الثقات .

    2. روايات الأجلاء عنه ممّن عرفت .

    3. سداد أخباره وموافقتها للمذهب .

قلت : لا ريب في أنّ رواية مجموعة من الأجلاء عن راوٍ محدد يكشف عن اهتمامهم به وبأخباره ، خصوصاً مع التفاتهم إلى أنّ روايتهم عنه قد تعطيه مكانةً محمودة في الأوساط الاجتماعية ، فلماذا لا تفيد الظنّ بوثاقته خصوصاً إذا أكثروا الرواية عنه بشكلٍ ملفت ، فالذي أراه أنّ ذلك أمارة وثاقته والسكون إلى روايته والعمل بها ، ولا أقل توجب حسن الرجل ، وبالتالي فهذا الرجل بنظرنا ثقةٌ .

والمراد به حمران بن أعين ، وهو أخو زرارة من أصحاب الإمام الباقر (ع) وقد نقل الكشّي في رجاله رواياتٍ كثيرة في فضله وجلالة قدره ، حتى قال السيد بحر العلوم في الفوائد الرجالية ، في ترجمة آل أعين : "قال أبو غالب الزراري في رسالته ، وكان حمران من أكابر مشايخ الشيعة المفضلين ، الذين لا يُشكُ فيهم وكان أحد حملة القرآن ، ومن يُعدُّ ويذكر اسمه في كتب القرّاء.[1]

وعليه فالرواية ضعيفة من جهة السند بعبد العزيز العبدي ، فلا يمكن الاعتماد عليها إلاّ بناءً على قاعدة انجبار سند الضعيف بعمل المشهور، ومحله في علم الأصول ؛ إلاّ أنّه يمكن القول بدواً بأنّه لم تثبت حجية الشهرة الفتوائية ؛ لعدم الدليل عليها ، فتكون مشمولة لأصالة عدم الحجية ، فكيف تكون جابرة لضعف سند الرواية ، وهل هذا إلاّ من باب ضمّ الضعيف إلى الضعيف .

وعليه فلا يبقى لدعوى المشهور بتحقق البلوغ في الذكر بخمس عشرة سنة دليل ، وقد اعترف بذلك جملة من المحقيقين :

قال المقدس الأردبيلي (قده) : " ما رأيت خبراً صحيحاً في الدلالة على خمسة عشر سنة فكيف في إكماله ... وليس على إكمال خمس عشرة إجماع ، فإنّ البعض على الشروع يكفي ، وذهب البعض إلى ثلاثة عشر.[2]

أولاً : دعوى الإجماع على تحديده بخمسة عشر .

ثانياً : التمسك باستصحاب عدم توجه الأحكام إليه قبل إكماله خمسة عشر .

أمّا الإجماع فلذهاب جماعة إلى خلافه ، كالمحقق السبزواري (قده) في الكفاية حيث اختاره الاعتبار بثلاثة عشر ، والشيخ الطوسي (ره) في التهذيب والاستبصار ، على ما حكي عنه فيهما ؛ لأنّ ظاهره العمل بروايات الثلاثة عشر ، وكذا المحقق الأردبيلي (قده) حيث أنّك قد عرفت إنكاره انعقاد الإجماع على العمل بالخمسة عشر .

أضف إلى ذلك أنّه محتمل المدركية ؛ لاحتمال اتكال المجمعين على رواية حمزة بن حمران .

وأمّا الاستصحاب فلا يمكن المصير إليه مع وجود الأدلّة المحرزة على تحديده بغير الخمسة عشر ، كما سيأتي .

ثمّ أنّه ها هنا روايات أخرى اُستدلّ بها على تحقق البلوغ عند الذكر بخمسة عشر ، وإليك الكلام فيها في الدرس الآتي .