موضوع: الاجتهاد و التقليد/ مسائل في الاجتهاد و التقليد /كلام المحقق الفاضل اللنكراني (قدّه) حول الترتيب بين الاجتهاد والتقليد

" الظاهر أنّه لا يجوز ؛ حيث لا يحصل له اليقين بفراغ الذمّة مع الاستناد إلى فتوى الغير فيما إذا تمكّن من الاستناد إلى الحجة واستنباط الحكم من الأدلّة ، ومع الشكّ في حصول البراءة فيلزمه العقل بالاستنباط الفعلي ، والاستناد إلى الحجة ، خصوصاً بملاحظة أنّه لم ينقل القول بالجواز عن أحدٍ من علمائنا الإمامية (ره) ، كما عن الشيخ (ره) في رسالته الاجتهاد والتقليد ، نعم نُسب الجواز إلى السيد صاحب المناهل (ره)" [1] .

" لا خلاف بين الأمّة قديماً أو حديثاً في وجوب رجوع العامّي إلى المفتي ومن خالف في ذلك كان مفارقاً للإجماع "[2] .

" والذي نذهب إليه أنّه يجوز للعامّي الذي لا يقدر على البحث والتفتيش تقليد العالم ، ويدلّ على ذلك أنّي وجدت عامّة الطائفة من عهد أمير المؤمنين (ع) إلى زماننا هذا يرجعون إلى علمائها ، ويستفتونهم في الأحكام والعبادات ويفتونهم العلماء فيها "[3] .

" اتفق علماء الأمصار على الإذن للعوام في العمل بفتوى العلماء من غير تناكر ، وقد ثبت أنّ إجماع كلّ عصرٍ حجة "[4] .

فإنّ اتعقاد الإجماع على الإذن للعوام يُفهم منه أنّه لا يجوز لغيرهم ، ولا ريب أنّ الذي له ملكة الاجتهاد لا يصدق عليه عنوان العامّي ، هذا ولكن يمكن أن يلاحظ عليه ما يلي :

أولاً : أنّ معقد الإجماع -كما يظهر من العبائر المتقدمة – التقليد في حقّ العامّي ، وهو لم ينعقد على عدم جواز التقليد على من له أهلية الاجتهاد ، وإن كان ملازماً له ، ولكن دعوى الإجماع على شيءٍ لا يدلّ على الإجماع على لوازمه كما لا يخفى ؛ لأنّ الإجماع دليلٌ لبّيٌ يتقدر بقدره .

ثانياً : أنّه مدرك أو محتمله ، لما ذكره المحقق الخوئي (قدّه) أو ما ذكره الحكيم الثاني – على ما يأتي – أو نحو ذلك من الوجوه التي ذكروها لعدم الجواز ، ولا حجية للإجماع من هذا القبيل .

ثالثاً : يعتبر من الإجماعات السكوتية ؛ لأنّ إثبات حرمة التقليد على من له ملكة الاستنباط مسكوتٌ عنه في بحوثهم ، والإجماع السكوتي لا حجية له.