درس خارج فقه آیت الله نوری
کتاب البیع
92/08/01
بسم الله الرحمن الرحیم
بيع غاصبِ فضولي لنفسه/في شرائط المتعاقدين
موضوع
: بيع غاصبِ فضولي لنفسه/في شرائط المتعاقدين
شيخ اعظم انصاري بيع فضولي را به قسم تقسيم کردند :
قسم اول : بيع فضولي للمالک مع عدم سبق نهي از طرف مالک .
قسم دوم : بيع فضولي للمالک مع سبق نهي از طرف مالک .
قسم سوم : بيع فضولي لنفسه مثل غاصب ، به اين بيان که فضولي ( غاصب ) مال غير را با ادعاي اينکه متعلق به خودش است و به قصد اينکه ثمن داخل در ملک خودش شود نه در ملکِ مالکِ اصلي ( مغصوب منه ) مي فروشد .
هر سه قسم از بيع فضولي صحت تأهليه دارند و با اجازه ي مالک داراي صحت فعليه نيز مي شوند .
بيع فضولي : قبلا عرض کرديم فضولي بيع را واقع مي سازد به قصد اينکه براي مالک باشد به اين صورت که اگر مالک اجازه داد نقل و انتقال براي مالک صورت بگيرد يعني چون معوَّض از ملکِ مالک خارج مي شود عوض نيز بايد داخل در ملکِ مالک بشود در حقيقت فضولي فقط عاقد است و عقد را انشاء مي کند و نقل و انقال بعد از اجازه نسبت به مالک صورت مي گيرد ، اين بيع فضولي بود که سه قسم داشت و قسم سوم آن بيع فضولي لنفسه بود که عرض کرديم هر سه قسم از آن صحيح مي باشد .
شيخ انصاري در آخر کلامشان مي فرمايند بيع فضولي لنفسه با بياني که گذشت صحيح است منتهي يک صورت از آن باطل مي باشد و آن اينکه مثلا شما به يک ماشيني برخورد مي کنيد و از آن خوشتان مي آيد ، ماشين متعلق به زيد است ولي شخصي که با شما رفيق است آن را فضولتاً به شما مي فروشد به اين قصد که بعدا برود با صاحبش (زيد) صحبت کند و به هر عنواني ( مثلا يا ماشين را از او بخرد و يا اينکه صاحبش ماشين را به او هبه کند ) ماشين را از او بگيرد و به شما تحويل بدهد و آخرالامر خود شخص فضول که ماشين را به شما فروخته پولش را براي خودش بردارد ، اين مي شود بيع فضولي لنفسه يعني شخص فضول به اين قصد معامله کرده که بعدا عوض متعلق به خودش باشد ، اين قسم از بيع فضولي لنفسه باطل مي باشد و ما آن را صحيح نمي دانيم و رواياتي مثل : ﴿ لاتبع ما ليس عندک ﴾ و يا مثل : ﴿ مَن باع ثمّ مَلَک ﴾ داريم که بر بطلان اين قسم دلالت دارند .
اين قسم از بيع فضولي دو صورت دارد ؛ اگر فضولي کلي في الذمه را لنفسه بفروشد و بعد برود آن را تهيه کند و به شما تحويل دهد اشکالي ندارد و صحيح است مثل بيع سلم ، اما اگر فضولي عين شخصي را لنفسه بفروشد به قصد اينکه بعدا برود آن را از مالکش بخرد و به شما تحويل دهد اشکال دارد و باطل مي باشد و در رواياتمان نيز بين اين دوقسم ( کلي في الذمه و عين شخصي ) فرق گذاشته شده است .
صاحب جواهر در جلد 22 از جواهر 43 جلدي در ص 283 همين بحث را مطرح کرده و فرموده اگر فضولي کلي في الذمه را لنفسه بفروشد صحيح است و تقريبا سَلَم همين طور است اما اگر فضولي عين شخصي را لنفسه بفروشد به قصد اينکه بعدا برود آن را از مالکش بخرد و به شما تحويل دهد چنين معامله اي باطل است ، ايشان اجماعي را بر بطلان اين صورت نقل مي کند رواياتي نيز ذکر مي کند که بعدا عرض خواهيم کرد .
شيخ انصاري بعد از ذکر اين دوقسم از بيع فضولي لنفسه و جدا کردن آنها از هم مي فرمايد صاحب رياض دو قسم مذکور را باهم خلط کرده فرموده بيع فضولي لنفسه باطل است منتهي ايشان فقط قسم دومي ( عين شخصي ) که ما باطل مي دانستيم را ذکر کرده و حال آنکه بايد مثل ما دو قسم را از هم تفکيک مي کرد ، صاحب رياض در ادامه کلامش فرموده علامه نيز در تذکره آن را باطل مي داند درحالي که علامه در تذکره هر دو قسم را ذکر کرده و اتفاقاً قسم اول ( کلي في الذمه ) را صحيح مي داند و فقط قسم دوم ( عين شخصي ) را باطل مي داند ، پس اين اشکال به صاحب رياض در خلط دوقسم از بيع فضولي لنفسه باهم وارد مي باشد .
خوب و اما رواياتي که مربوط به بحثمان مي باشد در باب 7 و 8 از ابواب احکام عقود در ص373 از جلد 12 وسائل 20 جلدي ذکر شده است .
در خبري از باب 7 گفته شده اگر فضولي مقاوله کند يعني با مشتري درباره مبيع گفتگو کند و بعد برود آن را از مالکش بگيرد و به مشتري بفروشد اشکالي ندارد اما اگر فضولتاً عين شخصي را بفروشد و بعد برود آن را از صاحبش با هر عنواني بگيرد و به مشتري تحويل دهد اشکال دارد .
روايات مختلف هستند برخي کلي في الذمه را صحيح مي دانند ، سني ها کلي في الذمه را نيز صحيح نمي دانند و مي گويند کالائي که انسان ندارد نبايد بفروشد زيرا : ﴿ لا تبع ما ليس عندک ﴾ ، ولي ما مي گوئيم بين کلي في الذمه و عين شخصي فرق است و يستفاد از کلام ائمه عليهم السلام که حرف سني ها باطل است و حتي به سني ها اشکال شده که در مثل سَلَم چه مي گوئيد؟! خلاصه اينکه از روايات باب 7 و 8 يستفاد که در بيع فضولي لنفسه اگر مبيع کلي في الذمه باشد اشکالي ندارد خلافاً للعامه ، اما اگر عين شخصي باشد اشکال دارد و صحيح نمي باشد البته همان طور که عرض کرديم مقاوله و گفتگو اشکالي ندارد .
بقيه بحث بماند براي روز شنبه إن شاء الله تعالي ... .
شيخ اعظم انصاري بيع فضولي را به قسم تقسيم کردند :
قسم اول : بيع فضولي للمالک مع عدم سبق نهي از طرف مالک .
قسم دوم : بيع فضولي للمالک مع سبق نهي از طرف مالک .
قسم سوم : بيع فضولي لنفسه مثل غاصب ، به اين بيان که فضولي ( غاصب ) مال غير را با ادعاي اينکه متعلق به خودش است و به قصد اينکه ثمن داخل در ملک خودش شود نه در ملکِ مالکِ اصلي ( مغصوب منه ) مي فروشد .
هر سه قسم از بيع فضولي صحت تأهليه دارند و با اجازه ي مالک داراي صحت فعليه نيز مي شوند .
بيع فضولي : قبلا عرض کرديم فضولي بيع را واقع مي سازد به قصد اينکه براي مالک باشد به اين صورت که اگر مالک اجازه داد نقل و انتقال براي مالک صورت بگيرد يعني چون معوَّض از ملکِ مالک خارج مي شود عوض نيز بايد داخل در ملکِ مالک بشود در حقيقت فضولي فقط عاقد است و عقد را انشاء مي کند و نقل و انقال بعد از اجازه نسبت به مالک صورت مي گيرد ، اين بيع فضولي بود که سه قسم داشت و قسم سوم آن بيع فضولي لنفسه بود که عرض کرديم هر سه قسم از آن صحيح مي باشد .
شيخ انصاري در آخر کلامشان مي فرمايند بيع فضولي لنفسه با بياني که گذشت صحيح است منتهي يک صورت از آن باطل مي باشد و آن اينکه مثلا شما به يک ماشيني برخورد مي کنيد و از آن خوشتان مي آيد ، ماشين متعلق به زيد است ولي شخصي که با شما رفيق است آن را فضولتاً به شما مي فروشد به اين قصد که بعدا برود با صاحبش (زيد) صحبت کند و به هر عنواني ( مثلا يا ماشين را از او بخرد و يا اينکه صاحبش ماشين را به او هبه کند ) ماشين را از او بگيرد و به شما تحويل بدهد و آخرالامر خود شخص فضول که ماشين را به شما فروخته پولش را براي خودش بردارد ، اين مي شود بيع فضولي لنفسه يعني شخص فضول به اين قصد معامله کرده که بعدا عوض متعلق به خودش باشد ، اين قسم از بيع فضولي لنفسه باطل مي باشد و ما آن را صحيح نمي دانيم و رواياتي مثل : ﴿ لاتبع ما ليس عندک ﴾ و يا مثل : ﴿ مَن باع ثمّ مَلَک ﴾ داريم که بر بطلان اين قسم دلالت دارند .
اين قسم از بيع فضولي دو صورت دارد ؛ اگر فضولي کلي في الذمه را لنفسه بفروشد و بعد برود آن را تهيه کند و به شما تحويل دهد اشکالي ندارد و صحيح است مثل بيع سلم ، اما اگر فضولي عين شخصي را لنفسه بفروشد به قصد اينکه بعدا برود آن را از مالکش بخرد و به شما تحويل دهد اشکال دارد و باطل مي باشد و در رواياتمان نيز بين اين دوقسم ( کلي في الذمه و عين شخصي ) فرق گذاشته شده است .
صاحب جواهر در جلد 22 از جواهر 43 جلدي در ص 283 همين بحث را مطرح کرده و فرموده اگر فضولي کلي في الذمه را لنفسه بفروشد صحيح است و تقريبا سَلَم همين طور است اما اگر فضولي عين شخصي را لنفسه بفروشد به قصد اينکه بعدا برود آن را از مالکش بخرد و به شما تحويل دهد چنين معامله اي باطل است ، ايشان اجماعي را بر بطلان اين صورت نقل مي کند رواياتي نيز ذکر مي کند که بعدا عرض خواهيم کرد .
شيخ انصاري بعد از ذکر اين دوقسم از بيع فضولي لنفسه و جدا کردن آنها از هم مي فرمايد صاحب رياض دو قسم مذکور را باهم خلط کرده فرموده بيع فضولي لنفسه باطل است منتهي ايشان فقط قسم دومي ( عين شخصي ) که ما باطل مي دانستيم را ذکر کرده و حال آنکه بايد مثل ما دو قسم را از هم تفکيک مي کرد ، صاحب رياض در ادامه کلامش فرموده علامه نيز در تذکره آن را باطل مي داند درحالي که علامه در تذکره هر دو قسم را ذکر کرده و اتفاقاً قسم اول ( کلي في الذمه ) را صحيح مي داند و فقط قسم دوم ( عين شخصي ) را باطل مي داند ، پس اين اشکال به صاحب رياض در خلط دوقسم از بيع فضولي لنفسه باهم وارد مي باشد .
خوب و اما رواياتي که مربوط به بحثمان مي باشد در باب 7 و 8 از ابواب احکام عقود در ص373 از جلد 12 وسائل 20 جلدي ذکر شده است .
در خبري از باب 7 گفته شده اگر فضولي مقاوله کند يعني با مشتري درباره مبيع گفتگو کند و بعد برود آن را از مالکش بگيرد و به مشتري بفروشد اشکالي ندارد اما اگر فضولتاً عين شخصي را بفروشد و بعد برود آن را از صاحبش با هر عنواني بگيرد و به مشتري تحويل دهد اشکال دارد .
روايات مختلف هستند برخي کلي في الذمه را صحيح مي دانند ، سني ها کلي في الذمه را نيز صحيح نمي دانند و مي گويند کالائي که انسان ندارد نبايد بفروشد زيرا : ﴿ لا تبع ما ليس عندک ﴾ ، ولي ما مي گوئيم بين کلي في الذمه و عين شخصي فرق است و يستفاد از کلام ائمه عليهم السلام که حرف سني ها باطل است و حتي به سني ها اشکال شده که در مثل سَلَم چه مي گوئيد؟! خلاصه اينکه از روايات باب 7 و 8 يستفاد که در بيع فضولي لنفسه اگر مبيع کلي في الذمه باشد اشکالي ندارد خلافاً للعامه ، اما اگر عين شخصي باشد اشکال دارد و صحيح نمي باشد البته همان طور که عرض کرديم مقاوله و گفتگو اشکالي ندارد .
بقيه بحث بماند براي روز شنبه إن شاء الله تعالي ... .
