امر سابع – ابتياع بعقد فاسد – بدل حيلولة

 موضوع : امر سابع ابتیاع بعقد فاسد بدل حیلولة

 

 روز نهم دی که از أیّام الله است و روز بسیار بزرگ و مقدسی در تاریخ انقلاب اسلامی می باشد را گرامی می داریم .

 شیخ اعظم انصاری(ره) چهار قسم را ذکر کردند و مورد بررسی قرار دادند ؛

 قسم اول در مورد تلف عین بود که گفتیم اگر عین تلف شود ضامن باید در مثلی مثل و در قیمی قیمت را بپردازد .

 قسم دوم آن صورتی بود که در آن مالیّت و ملکیّت باقیست منتهی عین در دسترس نیست تا به مالکش پرداخت شود که گفتیم در این صورت باید بدل حیلولة پرداخت شود .

 قسم سوم این بود که مالیّت از بین رفته ولی ملکیّت باقی می باشد مثل اینکه وضوء گرفته و آب را مصرف کرده ولی رطوبتش باقیست که این رطوبت باقی مانده مالیّت ندارد ولی ملکیّتش باقی می باشد .

  در این قسم سوم به مناسبت بحثهایی بوجود آمد ، من جمله اینکه اگر کسی برای جبران خسارت بوجود آمده غرامتی بپردازد در این صورت آیا مالک آن مال میشود و نقل و انتقال صورت میگیرد یعنی یک نوع معاوضه واقع میشود یا اینکه غرامت تنها برای جبران خسارت می باشد؟ صاحب جواهر و صاحب عروة و آیت الله خوئی و عده ای دیگر فرمودند ؛ بله وقتی غارم غرامت را پرداخت در اینصورت مالک فضولات و باقیمانده آن مال می شود مثلا شخصی دارویی به گوسفند دیگری داده و گوسفند مرده ، خوب مالک گوسفند قیمت گوسفندش را از غارم مطالبه می کند و غارم هم پولش را به او می دهد حالا بحث در این است که آیا غارم بعد از دادن غرامت مالک بقایای گوسفند مثل پوست و جسد آن می شود یا نه؟ شیخ انصاری و امام(ره) و مرحوم ایروانی در حاشیه مکاسب و عده ای دیگر فرمودند غرامت بابٌ و معاوضه بابٌ آخر ، اینجا باب غرامت است نه معاوضه یعنی وقتی غرامت پرداخت شد ذمّه غارم برئ می شود ولی بقایای مال مثل پوست و جسد گوسفند در مثالی که گذشت در ملکِ مالکش باقی می باشد خلافاً لصاحب جواهر و صاحب عروة و ما که در حاشیه عروة نوشته ایم این جبران خسارت و پرداخت غرامت عرفاً یک نوع معاوضه محسوب می شود که اگر اینطور باشد بقایای مال متعلّق به مالک آن مال نیست بلکه متعلق به غارم می باشد .

  قسم چهارم اینکه مالیّت و ملکیّت از بین رفته ولی حق اولویّت و اختصاص برای مالک وجود دارد مثلاً شخصی سرکه را غصب کرده و سپس تبدیل به خمر شده ، خمر نسبت به مالکش نه ملکیّت دارد و نه مالیّت ولی یک نحوه اختصاص و اولویتی نسبت به مالکش دارد ، خوب آیا در اینصورت ضمانی هست و آیا غاصب وظیفه دارد آن را به صاحبش برگرداند و اگر نتوانست برگرداند آیا باید قیمتش را بپردازد یا نه؟ و مثال دیگر اینکه مثلا فضولات انسان نه ملکیّت دارند و نه مالیّت ولی انسان یک نحوه اختصاص و اولویتی نسبت به آنها دارد .

  شیخ انصاری(ره) در این رابطه می فرماید : « ثمّ إنّ هنا قسماً رابعاً ، و هو ما لو خرج المضمون عن الملكيّة مع بقاء حقّ الأولوية فيه ، كما لو صار الخلّ المغصوب خمراً ، فاستشكل في القواعد وجوب ردّها مع القيمة ؛ و لعلّه من استصحاب وجوب ردّها ، و من أنّ الموضوع في المستصحب ملك المالك ؛ إذ لم يجب إلّا ردّه و لم يكن المالك إلّا أولى به . إلّا أن يقال : إنّ الموضوع في الاستصحاب عرفيّ ، و لذا كان الوجوب مذهب جماعة ، منهم الشهيدان و المحقّق الثاني ، و يؤيّده أنّه لو عاد خلّا ردّت إلى المالك بلا خلافٍ ظاهر » .

 شیخ طوسی در ص 241 از جلد 3 خلاف در کتاب الرهن در مسئله 36 فرموده : « مسألة 36 : الخمر ليست بمملوكة ؛ و يجوز إمساكها للتخلل ، و للتخليل . و قال الشافعي : ليست مملوكة ، و لا يحل إمساكها، و يجب إراقتها . و قال أبو حنيفة : هي مملوكة كالعصير ، و لا يجب عليه إراقتها ، و يجوز له إمساكها للتخلل أو التخليل . دليلنا : إجماع الفرقة على نجاسة الخمر ، و على تحريمها الإجماع ، فمن ادعى صحة أنه يملكها ، فعليه الدلالة . و أما التخلل و التخليل فلا خلاف بين الطائفة فيه ، فلأجل ذلك لم نتشاغل به ، و لأنه لو صار خلا ، تناولته الظواهر المتناولة لإباحة الخل ، فمن خصص ذلك فعليه الدلالة » .

 خوب و اما روایات فراوانی نیز در این رابطه داریم که به یکی از آنها اشاره می کنیم ؛ در ص 330 از جلد 73 بحار چاپ بیروت و جلد 76 چاپ ایران روایتی هست که علامه مجلسی آن را در پنج جای بحار نقل کرده است و آن روایت این است که : « لعن الله الخمر عاصرها و قاصرها وشاربها و ساقیها و بایعها و مشتریها و آکل ثمنها وحاملها و المحمولة إلیه » ، بنابراین قصد افراد بسیار مهم است و در بحث دخیل می باشد .

  حضرت امام(ره) نیز مفصّلاً این بحث را به همین ترتیبی که عرض شد مطرح کرده اند که مطالعه کنید تا إن شاء الله فردا بحث را ادامه بدهیم... .

 

 

 والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین