/مقدمة الواجب /الأوامر

موضوع: الأوامر/مقدمة الواجب /

نقد بیان محقّق نائینی
محقّق نائینی معتقد شدند که قید به مادهٔ منتسبه به هیئت باز می‌گردد. لکن باید گفت: چند اشکال بر بیان ایشان وارد می‌شود که البته برخی از آنها قابل دفاع است.
اشکال نخست
اشکال نخست آن است که اگر مرجع قید، عنوانِ «الاکرام الوجب» یا «وجوب اکرام» یا «واجب الصلاة» در جملات گذشته باشد، موقوف است بر اینکه ما این الفاظ را در خود کلام داشته باشیم ولی این در حالیست که هیچ‌کدام از آنها در گزاره و عناوین مذکور وجود ندارند؛ بلکه اینها عناوین استنباطی و اصطیادی و غیرِمذکور در جمله می‌باشند. لذا قید نمی‌تواند به آنها بازگردد.
پاسخ
باید گفت: اشکال فوق قابل دفع است به این بیان که حکمِ مقیّد یا مشروطی که قید یا شرط بدان باز می‌گردد مثل حکم مرجع ضمیر یا مثل خبر محذوف برای مبتدا می‌باشد. برای نمونه در آیه ﴿﴿اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى﴾﴾[1] ضمیر «هو» به عدل برمی‌گردد که در آیه ذکر نشده ولی از عبارت ﴿﴿اعْدِلُوا﴾﴾ اصطیاد می‌شود. نمونه دیگر ذکر مبتدا و حذف خبر است به گونه‌ای که خبر از جملهٔ قبل مستفاد می‌شود. این موارد از باب تأویل است که مانعی ندارد. لذا بحث شرط و مشروط و قید و مقیّد هم به نحو مذکور است. یعنی مقیّد و مشروط مستفاد از کلام است، پس صلاحیت دارد که قید یا شرط به آن باز گردد. لذا این اشکال بر محقّق نائینی وارد نمی‌شود.
اشکال دوم
غالباً هرگاه مقیّد عبارت از مفاد جمله یا نتیجهٔ جمله باشد بدون حرف «فاء » نمی‌آید. مثلاً در جملهٔ «اذا زالتِ الشَّمسُ فَصَلّ» شرطی که معلّق است عبارت از جملهٔ «فَصَلِّ» می‌باشد. نمونه دیگر اینکه در جملهٔ «اذا طَلعَت الشَّمسُ فَالنَهارُ مَوجودٌ» آنچه معلّق شده عبارت از «النهارُ موجودٌ» است. یعنی وجودِ نهار معلّق نیست بلکه النهارُ موجودٌ مقید و مشروط است. لذا نتیجه یا مفاد جمله ـ که مرکّب ناقص است ـ مقیّد نمی‌باشد ولی جمله «صَلِّ» یک مرکب تام است، همینطور جملهٔ «النهارُ مَوجودٌ» یک مرکّب تام است. ولی «وجودُ النهار » یک مرکّب ناقص می‌باشد. بنابراین آنچه که قید یا شرط بدان باز می‌گردد، مرکب تام است نه ناقص. حال از آنجا که نتیجهٔ جمله یا مفاد آن یک مرکّب ناقص است پس قابل تقیید نیست. بنابراین قید نمی‌تواند به ماده منتسبه به هیئت باز گردد.
پاسخ
در پاسخ به این اشکال می‌توان گفت که مطلب مذکور ـ یعنی اینکه مقیّد عبارت از نتیجهٔ جمله باشد ـ در بیانات محقّق نائینی نیامده بلکه این مطلب در کلمات یکی از بزرگان مقرران درس ایشان وارد شده و گویا از استفاده‌های خودشان است ولی در تقریر دیگرِ درسِ محقّق نائینی اثر مرحوم کاظمینی ـ کتاب فوائد الاصول ـ وجود ندارد. ناگفته نماند که مرکّبِ تام بودنِ جمله جوابیه صحیح است و آنچه که محقّق نائینی فرموده عبارت از مرکّب ناقص است. ولی باید برهانی بر اینکه مرکّب ناقص قابل تقیید و شرط نیست اقامه شود. امّا از آنجا که این برهان اقامه نشده ـ و چه بسا قابل برهان هم نباشد ـ پذیرفتنی نیست. چون همانگونه که مرکّب تام قابلیت تقیید و تخصیص را دارد، مرکّب ناقص هم این قابلیت را دارا است.
اشکال سوم
اشکال سوم آن است که آنچه محقّق نائینی در اینجا بیان کرده‌اند و بازگشت قید را به مادهٔ منتسبه به هیئت می‌دانند با مبنای دیگرشان در بحث وجوب منافات دارد. توضیح اینکه محقّق نائینی در بحث دلالت امر بر وجوب قائلند که این دلالت به حکم عقل است و این دلالت از دلالت‌های لفظیه یا شرعیه نیست. لازمهٔ این بیان آن است که شارع مقدس حکمِ خود را به درک عقلی تعلیق کرده باشد یا اینکه عقل حکمش را بر یک امری معلّق کرده باشد. لکن این‌ مطالب غیر معقول است. لذا این اشکال بر بیان محقّق نائینی وارد بوده و پاسخی هم ندارد مگر آنکه بگوییم محقّق نائینی در اینجا از مبنای خود عدول کرده باشند.
از آنچه گذشت چنین حاصل می‌شود که بازگشت قید به مادهٔ منتسبه به هیئت صرفاً دیدگاه محقّق نائینی است و کس دیگری بدان قائل نشده و آن را نپذیرفته است. بنابراین باید قید را به هیئت باز گرداند، چنانچه دیدگاه مشهور هم بر آن است.
تذنیب
محقّق خراسانی در پایان این فصل می‌فرماید: لا يخفى: أنّ إطلاق الواجب على الواجب المشروط بلحاظ حال حصول الشرط على الحقيقة مطلقاً.[2] اطلاق واجب بر واجبِ مشروط قبل از حصول شرطش، بنابر مسلک شیخ ـ که قید را به ماده باز می‌گرداند ـ حقیقی است. مثلاً بنابر نظر ایشان حج واجب است ولی زمان اتیانش پس از حصول استطاعت می‌باشد. اطلاق واجب بر واجبِ مشروط قبل از حصول شرطش، بنابر مسلک مشهور ـ که قید را به هیئت باز می‌گردانند ـ حقیقی نیست بلکه مجازی است. مشهور اصولیان معتقدند که مجاز نیازمند قرینه‌ است ولی ما معتقد شدیم که باید طبع سلیم مَجاز را بپذیرد و مجاز نیازمند قرینه نیست. در اینجا قرینه أوْل یا مشارفت وجود دارد. لذا می‌توان به وسیله یکی از این دو قرینه واجبِ مشروطی را که هنوز شرطش حاصل نشده، واجب شمرد.
قرینه أوْل در آیه ﴿﴿إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرًا﴾﴾[3] وجود دارد چرا که آنچه در واقع فشرده می‌شود انگور است ولی به اعتبار آنچه در آینده از آن استفاده می‌شود خمر است. لذا به اعتبار آیندهٔ انگور از عبارت فشردن خمر استفاده شده است. این قرینه در مورد دانشجوی سال اول پزشکی که دکترش می‌نامند وجود دارد؛ چرا که در آینده به این سِمت می‌رسد.
قرینه مشارفت در مثل اطلاق قتیل بر مصلوب وجود دارد. یعنی از همان ابتدا به آویختهٔ بر دار ـ که پس از مدتی می‌میرد ـ قتیل گفته می‌شود چرا که او در شرف کشته‌شدن و مرگ است.
مطلب دیگر آن است که استعمال صیغه افعل در طلب بنابر هر دو مسلک ـ شیخ اعظم و مشهور ـ بر سبیل حقیقت است. چون این استعمال در مسلک شیخ، بر وجوب حقیقی استعمال شده و شرعاً هم مطلوب می‌باشد. مثلاً در جمله «اذا زَالت الشَّمس فَصَلِّ» چنین است که نماز ظهر و عصر همین الان واجب می‌باشد. پس جمله «فَصَلِّ» در طلب حقیقی استعمال شده است. صیغه اِفعل بنابر مسلک مشهور هم در طلب استعمال شده است. ولی طلبِ مطلق در اینجا در طلبِ مَقسمی ـ نه قِسمی ـ استعمال شده است و تقیید هم از دالّ دیگری استفاده می‌شود.
در پایان این فصل مباحث دیگری هم مطرح شده که برخی از آنها ثمره‌ای ندارد، لذا بحث در آنها ترک می‌شود. برخی از این مباحث هم به مباحث آینده ایکال می‌گردد.