/مقدمة الواجب /الأوامر

موضوع: الأوامر/مقدمة الواجب /

گذشت که شیخ اعظم استدلالی را در اثبات بازگشت قید به ماده ارائه کردند ولی ما آنرا نقد کرده و گفتیم که اگر مراد ایشان از کلمه «طلب» در بیانشان، به معنای شوق نفسانی باشد این کلام صحیح است اما باز هم طلب به این معنا ربطی به حکم شرعی و عالم اعتبار ندارد، بلکه این طلب؛ امری تکوینی است. اگر مراد شیخ از طلب، همان اراده است که به معنای اختیار باشد، بیانشان صحیح نیست.
در ادامه گفته می‌شود که اگر مراد شیخ از طلب، به معنای جعلِ حکم و اعتبارِ آن باشد و چیزی بر ذمّه مکلّف اعتبار شود بر دو قسم است. توضیح اینکه حقیقتِ طلب آن است که کسی متصدّی شود تا چیزی در خارج توسط غیر ایجاد گردد. این تصدّی ‌گری بر دو قسم است. گاهی تصدّی خارجی است؛ یعنی انسان مدیریت می‌کند تا کسی کاری را انجام بدهد. و گاهی تصدّی اعتباری است؛ یعنی دستور می‌دهد تا کسی کاری را انجام بدهد. این دستور همان جعل و اعتبارِ حکم است و در واقع اعتبارِ چیزی بر ذمّه مکلف محسوب می‌شود. لذا آن را با صیغه امر ـ اِفعل ـ اعلام و اظهار می‌کند.
اگر مرادِ شیخ از کلمه «طلب» به معنای جعلِ حکم و اعتبار باشد، اگرچه آن دائماً فعلی است و همواره برای آمر و طالب و شارع وجود دارد ولی آن چیزی که این طلب را معتبَر کرده می‌تواند فعلی یا استقبالی باشد. اما این بحث هم از محل کلام خارج است. چون محل کلام در رجوع قید به معتبَر می‌باشد نه اعتبار. چرا که خود اعتبار قابل تقیید و تعلیق نیست و انشاء یکی از مصادیق اعتبار است.
اگر مراد شیخ از کلمه «طلب» در کلامشان عبارت از «ما تعلّق به الاعتبار» ـ یعنی معتبَر ـ باشد که از آن در احکام وجوبیه به وجوب یا الزام تعبیر می‌شود، وجدان بر این وجوب و الزام شاهد است که قابل تقلید و اطلاق می‌باشد و حالِ این معتبَر ـ وجوب و الزام ـ به اختلاف موارد متفاوت می‌شود.
صورت نخست: جایی که ملاک فعلی باشد.
توضیح اینکه صورت اوّل در جایی است که فعلی که متعلق وجوب است، ملاک ملزم فعلی را دارد. مثلاً حکم، وجوب است ولی متعلّق و معتبرَش مثلاً نماز است. خودِ نماز یک متعلّق دارد که همان فعل خارجی ـ متعلَّقِ متعلَّق باشد. این فعلِ خارجی گاهی ملاکِ ملزم فعلی را دارد، پس حصولِ ملاک در آن و اتصافش به حُسن بر چیزی از زمان یا زمانی متوقف نیست بلکه همیشه ملاکِ ملزم دارد. در مانند این صورت، وجوب به صورت فعلی بدان متعلّق می‌شود و همیشه واجب است. حتی اگر تحقّق فعل در خارج و ایجادش متوقّف بر مقدمات خارجی ـ مثل: استعمال دارو برای مریض ـ باشد. این کار ملاک فعلیِ ملزم نسبت به مریض را دارد؛ گرچه تحقّق این استعمال دارو متوقّف بر اتیان مقدماتی مانند: رجوع به پزشک، دریافت و استعمال دارو می‌باشد، ولی ملاک استعمال دوا فعلی است. مثل: نماز پس از دخول وقتش. یعنی این نماز ملاک ملزم بالفعل را دارد اگرچه اتیان این نماز متوقّف بر مقدماتی مثل تطهیر لباس و بدن و استقبال قبله و غیره است. بنابراین در مواردی که ملاک همواره وجود دارد یا در متعلق وجوب تامّ است، ولی تحقّقش متوقّف بر مقدّمات خارجی است، ممکن است که برخی از این مقدّمات خارج از اختیار مکلّف باشد. مثل اینکه ملاک استعمال دارو در حقّ او تامّ است و حالت منتظره‌ای ندارد ولی تحصیل فعلی این دارو برایش به خاطر مانع خارجی از زمان ـ بسته بودن داروخانه ـ یا زمانی ـ عدمِ تحصیل دارو ـ امکان‌پذیر نیست. در این موارد مانعی نیست که ایجاب حالی باشد ولی واجب استقبالی باشد. گویا از همین قسم است وجوبِ روزه پس از دخولِ ماه رمضان و رویت هلال. ظاهر از آیهٔ وجوب روزه[1] آن است که این وجوب پس از رویت هلال ماه رمضان فعلی می‌باشد. ولی این چیز ممکن نیست مگر آنکه به تمامیت ملاک روزه از شب ملتزم شویم. یعنی ملاک روزه حتی از شب تامّ است به حیثی که اگر برای مکلّف امکان داشت که طلوعِ فجر را جلو بیندازد و در زمانِ حال آورد واجب بود که همین حالا روزه را شروع کند. پس در این موارد ایجاب حالی است ولی واجب استقبالی می‌باشد نیز ظاهر از آیه حج[2] آن است که وقتی کسی مستطیع شود وجوب حج برایش فعلی می‌گردد ولی تمکّن از اتیان حج، موسم حج است. بله؛ اگر قدرت داشت که عرفه را جلو بیندازد باید این کار را می‌کرد و حج را انجام می‌داد. البته این مطلب منافاتی ندارد با اینکه ملاک در آن چیز تمام باشد و از حین تحقّق استطاعت باید آن را انجام بدهد. ولی تا وقتی که ایام حج نرسد تمکّن از اتیان ندارد. پس قید در امثال این موارد به واجب برمی‌گردد نه وجوب. در این صورت وجوب حالی بوده و واجب استقبالی می‌باشد و به معنای رجوع قید به هیئت است نه ماده. در نتیجه اگر ملاک تمام باشد، وجوب فعلی است؛ چه آنکه واجب، فعلی باشد یا استقبالی.
صورت دوم: جایی که ملاک، فعلی نباشد.
صورت دوم آن است که ملاک فعلی نباشد، بلکه ملاک در ظرفِ متأخّر فعلی شود. یعنی ملاک فقط پس از آمدنِ زمان خاص یا تحقّق یک امر زمانی خاص در آینده، تمام می‌شود‌. در این صورت معقول نیست که وجوب، فعلی باشد. چون اگر ملاک وجود نداشته باشد ولی وجوب، فعلی باشد؛ مستلزم تخلف حکم از ملاک است یا مستلزم تعلیقِ حکم بر فرضِ تحقّق چیزی که در ملاک دخیل است می‌باشد. اگر وجوب بخواهد فعلی باشد ولی ملاکش فعلی نباشد، جعلِ وجوب بر چیزی که ملاک ندارد لغو محض است و صدورش از مولای حکیم جایز نیست. چون بازگشتش به عدمِ تبعیت حکم از ملاک است. برای نمونه اگر کسی به آب التفات کند ـ در جایی که عطشش فعلی باشد ـ مستخدم خود را به اتیان آب امر می‌کند. پس معتبَر هم مثل اعتبار فعلی است ـ هر دو فعلی می‌باشندـ . ولی اگر مولا در فکر عطش آینده باشد، بر ذمّه مستخدم قرار می‌دهد که آب را هنگام تشنگی‌اش بیاورد. در این صورت درخواست دارد که مستخدم آب را در آینده و هنگام تشنگی بیاورد. طبیعی است که اعتبار در این صورت فعلی می‌باشد ولی معتبَر، متأخّر و استقبالی است. چون آب آوردن بر حصول عطش معلّق شده است. طبیعی است که در این موارد اگر قید به ماده برگردد معتبَر هم مثل اعتبار فعلی می‌گردد که چیزی لغو و بلا‌ملاک و بدون مقتضی است. بنابراین بازگشت بیان شیخ ـ که فرمود قید به ماده برمی‌گردد ـ به حکمِ بدونِ ملاک است. یعنی ایجاب فعلی است و واجبش هم فعلی است، ولی هیچ ملاکی ندارد. لذا حکمِ بلاملاک خلف ـ مخالف فرض ـ است چون معتقدیم که احکام شرعیه بر اساس ملاکات می‌باشند.
بنابراین قید نمی‌تواند به ماده برگردد. در نتیجه حکم شرعی به اختلاف قیودِ دخیل در ملاک مختلف می‌شود. لذا ممکن است که حکم شرعی به خاطر فعلیت چیزی که در ملاک دخیل است فعلی باشد و نیز ممکن است که حکم شرعی معلق باشد بر حصول چیزی که در ملاک دخالت دارد گ. ولی بیان شیخ مستلزم تحقق حکم بلا‌ملاک است. بحث در قضایای شرطیه هم مانند همان چیزی است که در حکم شرعی گفته شد.