/مقدمة الواجب /الأوامر

موضوع: الأوامر/مقدمة الواجب /

جهت دوم بحث
بیان شیخ اعظم و نقد آن
گذشت که شیخ اعظم مدّعی شدند که باید قید ـ در واجب مشروط ـ به مادّه برگردد لبّاً. ایشان می‌فرماید: انسان هرگاه ملتفت به چیزی شود، گاهی طالبش بوده و آنرا اراده می‌کند و گاهی نه. در این بین شیء سومی متصوّر نیست. حال اگر او اگر طالب نباشد، بحثی نیست. لکن اگر طالب باشد چنین است که (أ) گاهی فایدهٔ مترتّب بر شیء، به طبیعی آن ـ بدون دخالت خصوصیات ـ تعلق گرفته و (ب) گاهی فایدهٔ مترتب بر شیء به ضمّ خصوصیاتی ـ حصّه خاصی از طبیعت ـ تعلق گرفته است. در فرض اوّل ـ خواستار مطلقِ طبیعی ـ طلب به همان؛ با وسعت و ضیقش تعلق می‌گیرد. ولی در صورت دوم ـ حصّه خاص از طبیعی ـ طلب به آنکه مقید است تعلق می‌گیرد.
از طرفی هم قیدی که به طبیعی ضمّ شده بر دو نحو است. گاهی اختیاری است و گاهی غیرِ اختیاری. در فرضی که اختیاری باشد چنین است که گاهی مورد طلب و بعث واقع می‌شود و گاهی مفروض الوجود است. حال در اوّلی ـ جایی که مورد طلب و امر قرار گیرد ـ مثل: طهارت نسبت به نماز است که شارع نمازِ مقیّد به طهارت از حدث و خبث را طلب کرده است‌. در دومی ـ جایی که قید مفروض الوجود باشد ـ طلب روی قید نرفته است. مثل: استطاعت برای حج؛ یعنی شارع حج را بر مستطیع واجب کرده ولی تحصیل استطاعت واجب نیست. بنابراین مولا حج را مطلقاً از همه مکلّفین طلب نکرده بلکه آنرا از حصّهٔ خاصی از ایشان ـ مکلّفِ مستطیع ـ طلب و اراده کرده است. موارد مذکور متعلّق به جاییست است که قید، اختیاری باشد. حال در مواردی که قید، غیر اختیاری باشد در طلب و امر، مولا آنرا مفروض الوجود حساب کرده است. مثل: زوال شمس نسبت به نماز ظهر و عصر یعن مول حصّهٔ خاصی از نماز را خواسته است که همان حصّه واقعی پس از زوال شمس است. پس بر همه تقادیر، طلب فعلی است و مطلق، ولی مطلوب مقیّد است و مشروط. به عبارت دیگر هیئت قیدی نخورده است بلکه مطلوب ـ ماده ـ مقیّد است؛ بدون فرق بین اینکه آن قید اختیاری یا غیر اختیاری باشد. بر اساس بیان شیخ اعظم در این استدلال، همه قیود با اقسام کثیره‌اش به ماده باز می‌گردند و این بازگشت امری وجدانی است که شک و مناقشه‌ای در آن نیست.
در پاسخ و نقد کلام شیخ اعظم باید گفت: آنچه ایشان فرمودند مبنی بر اینکه «انسان هرگاه ملتفت به چیزی شود، گاهی طالبش بوده و آنرا اراده می‌کند و گاهی نه» اگر مراد از طلب در این استدلال عبارت از شوق نفسانی مؤکّد باشد صحیح است چون شوق نفسانی تابع تحقق مبادی آن ـ مثل تصور و تصدیق و تحریک عضلات و غیره ـ است که در مبادی اراده ذکر گردید. چنین چیزی به اختلاف مشتاق الیه در خارج افق نفس چه بسا از ناحیه اطلاق و تقیید اختلافی نداشته باشد و نیز از ناحیه اینکه آیا قیدش اختیاری است یا غیر اختیاری. نیز از این ناحیه که قید، مورد شوق باشد یا نه؛ مورد توجّه نیست. بلکه اگر نفس شوق مؤکّد به چیزی داشته باشد، تفاوتی ندارد که آن شیء چگونه باشد، بلکه چه بسا ممکن است او نسبت به قید هیچ شوقی نداشته بلکه مبغوضش باشد ولی مقیّد مورد طلب و شوق باشد. مثلاً کسی که بیمار است، به بیماری شوقی ندارد ولی استفاده از دارو را برای رفع بیماری مطلوب می‌داند. لذا اگر مراد شیخ از کلمه طلب، شوق مؤکّد باشد صحیح است ولی این هیچ ربطی به بحثِ در حکم ندارد. یعنی این طلب نفسانی از مقوله تکوین بوده و دارای حقیقت خارجی است و حصول این شوق هم تابع مبادی تصوّریه و تصدیقیه و دیگر مبادی است لکن بحث ما در مقوله حکم است که امری اعتباری می‌باشد و حقیقت خارجی ندارد مگر اعتبارِ یک معتبر. برای نمونه در نکاح و سفاح صرفاً فاعل و مفعول و فعل ـ دخول ـ وجود دارد و چیزی دیگر در این بین نیست ولی شارع نکاح را حلال و سفاح را حرام دانسته است.
لکن اگر مراد شیخ اعظم از لفظ طلب در کلامش، اراده به معنای اختیار باشد؛ اشکال دارد. لذا رد و نقض ایشان آن است که این معنا نمی‌تواند به فعلِ غیر تعلّق گیرد تا این بحث بوجود آید که قید برگردد به طلب ـ به معنای اراده‌ای که اختیار نامیده می‌شود ـ یا متعلّقِ طلب. بلکه در بحث طلب و اراده گذشت که طلب ـ به معنای اختیار ـ حتی به فعل هر شخصی که ظرفِ فعلش متأخّر باشد هم تعلق نمی‌گیرد. یعنی فعل صرفاً به ظرفِ حال شخص تعلق می‌گیرد چون اراده به این معنا ـ اختیار ـ منحصراً در افعال مقدورِ انسان معقول است و واضح است که اگر فعلی خارج از قدرت او باشد اراده‌ای به آن تعلق نمی‌گیرد. برای نمونه «فعل غیر» چنین است. بلکه باید گفت: ما چه بسا مالک نفس خود هم نیستیم و شاهدش فوران نفس است که انسان را به ورطه هلاکت می‌اندازد. بنابراین کسی که حتّی قدرت بر انجام اموری که تحت اختیارش نیست نداشته باشد چگونه می‌تواند نسبت به فعلِ غیرِاختیاری اراده‌ای داشته باشد.
نیز حتّی یک انسان در زمان حال، نسبت به فعلِ آینده‌اش اراده‌ای ـ به معنای اختیار ـ ندارد؛ چرا که چیزی الان در بین نیست. لذا به طریق اولی اراده او به فعلِ غیر هم تعلّق نمی‌گیرد.
در ادامه باید گفت: آمر در امر خود، از دو حال خارج نیست. نخست اینکه آمر خداوند است و دوم اینکه بشری عادی است. در صورت نخست اراده الهی ـ یعنی اختیار او ـ آنقدر عمومیت و قدرت دارد که بتواند شامل حال افعال عباد هم بشود ولی چنین چیزی منافات با اختیار عبد دارد و منجر به جبر می‌شود و ثواب و عقاب را باطل می‌گرداند. پس اراده الهی به افعال عباد تعلق نمی‌گیرد. یعنی کسی اگر بخواهد می‌تواند کاری را انجام یا آن را ترک کند. اما در مواردی که آمر یک انسان عادی باشد، اصلاً فعلِ غیر خارج از قدرت او بوده و اِعمال قدرت یکی نسبت به فعلِ غیر بی‌معناست.