/مقدمة الواجب /الأوامر

موضوع: الأوامر/مقدمة الواجب /

پاسخ محقّق خوئی و نقد آن
محقّق خوئی فرمود: بیان محقّق خراسانی مشکل را دفع نمی‌کند و پاسخی از اشکال نیست، بلکه نوعی مصادره به مطلوب در آن وجود دارد. چون کلام آن است که آیا تحقّقِ چنین انشائی امکان‌پذیر است یا نه؟ آیا انشاء مشروط امکان‌پذیر است؟ ناگفته نماند که اِخبارِ شرطی اشکالی ندارد و امکان‌پذیر است ولی انشاء مشروط امکان‌پذیر نیست. یعنی اگر کسی چیزی را به نحو مشروط‌ انشاء کند و شرط محقق نشود، منشأ به وجود نمی‌آید. لذا محقّقِ خراسانی به جای اینکه اشکال را برطرف کرده باشند آن را عودت داده است.
به عبارت دیگر اشکال آن است که ممکن نیست ایجادِ یک فعلی حاصل شود ولی در عالم تکوین وجود نیابد. در ما نحن فیه نیز انشاء و منشأ یک چیز واحدند. یعنی از جهتِ فاعل منشأ ـ انشاء‌کننده ـ انشاء گویند و از جهتِ قابل، منشأ گویند. پس آنها دو چیز نیستند تا قابل انفکاک از یکدیگر باشند. فقها نیز معتقدند که بیع مشروط صحیح نیست مگر آنکه شرطش از ضروریاتِ آن انشاء باشد.[1] مثلاً اگر بگوید: اگر من زن باشم تو را به زوجیت خود درآوردم، صحیح است. چرا که در اینجا انوثیت ـ زن‌بودن ـ شرط ضروری برای ایجاد نکاح است. ولی اگر بگوید: چنانچه امروز برف بارید من کتاب را به تو فروختم، صحیح نیست. لذا اگر انشاء مشروط گردد، صحیح نیست. بنابراین نوعی مغالطه و مصادره به مطلوب در پاسخ محقّق خراسانی وجود دارد که نمی‌تواند اشکال را دفع کند.[2]

باید گفت: نقد پاسخ محقّق خوئی به نحو نقضی و حلّی وجود دارد و البته بیان محقّق خراسانی مصادره به مطلوب شمرده نمی‌شود؛ چرا که استدلال ایشان بر اساس برهان وقوع است. یعنی پاسخ نقضی بر پایه «ادلّ شیء علی امکان الشیء وقوعه» می‌باشد. از طرفی هم اجماع بر بطلان انشاء تعلیقی در مواردی است که آن مشروط به شروطِ قطعی نباشد لکن انشاء تعلیقی در شروط قطعی امکان‌پذیر است. مانند وصیت تملیکی؛ چرا که مثلاً موصی می‌گوید: خانه‌ام پس از وفاتم به ملک فلانی درآید. نمونه دیگر استیجار منافع آتیه است. یعنی کسی منفعتی که در آینده بوجود می‌آید را در مقابل مبلغی اجاره بدهد.
پاسخ حلّی در اینجا آن است که اصولاً اشکال از خلطِ بین عالم تکوین و تشریع نشأت گرفته است. ایجاد بدون وجود در عالم تکوین امکان‌پذیر نیست و آندو را نمی‌توان از یکدیگر تفکیک کرد و البته ایجاد همان وجود است که نسبت به فاعل، ایجاد گفته می‌شود و نسبت به قابل، وجود. لکن چنین چیزی در عالم تشریع و اعتبار امکان‌پذیر است و می‌توان بین ایجاب و وجوب تفکیک نمود چرا که بدست جاعل و معتبر است. ناگفته نماند که چنین اعتباری هنگامی صحیح است که عقلا بدان ترتیب اثر بدهند که نشانگر عدمِ لغویت این اعتبار است. برای نمونه می‌توان آیه وجوبِ حج[3] و وجوبِ صوم[4] را در اینجا مثال آورد.