/مقدمة الواجب /الأوامر

موضوع: الأوامر/مقدمة الواجب /

بیان محقّق نائینی در دفاع از شیخ اعظم و نقد آن
محقّق نائینی در دفاع از شیخ اعظم برهانی را اقامه کرده است. یادآور می‌شود که ایشان بسیار معتقد به شیخ اعظم است و تا حدّ ممکن کلمات او را ـ چه در مکاسب و چه در اصول ـ توجیه و تصحیح می‌کند. محقّق نائینی می‌فرماید: معنای حرفی اگرچه کلّی است ـ برخلاف نظر شیخ ـ ولی لحاظی که به این معنای حرفی شده آلی است. لذا اطلاق و تقیید نمی‌تواند به چیزی که چنین لحاظ آلی دارد مترتّب شود. نیز اطلاق و تقلید از شئون معانیی است که لحاظ در آنها استقلالی است. اطلاق و تقیید در لحاظ آلی وجود ندارد. معنای هیئت، معنای حرفی است و لحاظ در آن هم آلی می‌باشد، لذا متّصف به اطلاق نمی‌شود. پس در اینصورت قابلیت اتّصاف به تقیید را هم ندارد. ناگفته نماند که محقّق نائینی تقابل اطلاق و تقیید را از نوع تقابل عدم و ملکه می‌دانند، یعنی صرفاً آنچه که قابل اطلاق باشد قابلیت تقیید دارد. لحاظِ آلی قابلیت اطلاق ندارد، پس وقتی که قید نتواند به هیئت رجوع کند چاره‌ای نیست که به ماده برگردد. بنابرای بیان شیخ اعظم تصحیح می‌شود.[1]
در پاسخ به ایشان باید گفت: ما در بحث از معنای حرفی گفتیم که لحاظ در معنای حرفی آلی است و لحاظ در معنای اسمی استقلالی می‌باشد و این کلام هرچند مشهور بین اصحاب هست ولی به حسب ظاهر صحیح نیست، چون گذشت که هیچ تفاوتی بین معنای حرفی و اسمی از این ناحیه نیست. چرا که چه بسا ممکن است التفات و توجه استقلالاً نسبت به خصوص معنای حرفی باشد. برای نمونه می‌دانیم که زید وارد شهر شده است ولی نمی‌دانیم که در چه مکانی سکنی پیدا کرده است. در اینصورت از این خصوصیت که معنای حرفی است سوال می‌کنیم که در اینجا لحاظِ استقلالیِ معنای حرفی مراد می‌باشد. یعنی از ظرفِ سکنای زید سوال می‌کنیم که لحاظ استقلالی دارد. بنابراین بیان مشهور باطلاقه تمام نیست. یعنی می‌توان نسبت به معنای حرفی هم لحاظِ استقلالی داشت. از طرف دیگر بنابر تقدیر تسلیم اینکه لحاظ در معنای حرفی است است ولی آنچه که مانع می‌شود از اینکه تقیید به این لحاظ آلی متوجه شود آنست که پس از لحاظ قید بخورد ولی اگر ابتدا آن را تقیید کرده و سپس لحاظش کنیم اشکالی ندارد. به عبارت دیگر محقّق نائینی فرمود: لحاظ آلی قابل تقیید نیست ولی ما ابتدا معنای حرفی را قید می‌زنیم و پس از آن به نحو آلی لحاظش می‌کنیم که اشکالی ندارد. یعنی ما قبل از لحاظ آن را تقیید می‌کنیم. برای نمونه نمی‌دانیم که زید از کدام مسیر آمده تا به مقصد برسد. در اینجا ابتدا مسیر او را ـ در آمدن و رفتن ـ تعیین می‌کنیم و سپس آن را لحاظ می‌کنیم که اشکالی ندارد.
به عبارت خلاصه‌تر دو اشکال بر بیان محقّق نائینی وارد است. نخست اینکه آنچه مشهور گفته‌اند که معنای حرفی همواره لحاظِ آلی و معنای اسمی لحاظِ استقلالی دارد، باطلاقه صحیح نیست. لذا معنای حرفی هم قابل تقیید می‌باشد. دوم اینکه ما قبل از لحاظِ حرف قیدش می‌زنیم و سپس لحاظش می‌کنیم که اشکالی ندارد؛ چون محقّق نائینی فرمود: بعد از لحاظِ حرف به نحو آلی نمی‌توان قیدش زد، ولی ما ابتدا آن را مقیّد کرده و سپس لحاظش می‌کنیم که اشکالی ندارد. بنابراین بیان محقّق نائینی قابل پذیرش نیست.
اشکال

مطلب دیگر در اینجا اشکالی است که اصولیان بدان متعرض شده‌اند و البته از اشکالات قدیمی محسوب می‌شود. ایشان گفته‌اند: رجوعِ قید به هیئت مستلزم تفکیک انشاء از مُنشَأ است که مستحیل می‌نماید. یعنی اینکه ممکن نیست انشاء بشود ولی چیزی در خارج محقّق نگردد. لذا تفکیک بین انشاء و مُنشَأ امکان‌پذیر نیست و مانند تفکیک بین ایجاد و وجود در عالم تکوین است که ممکن نیست. در عالم اعتبار هم اگر انشائی تحقّق یابد، مُنشَأ آن نمی‌تواند از او منفک گردد. به عبارت دیگر اشکال آن است که اگر قید به مفاد هیئت رجوع کند مستلزم آن است که انشاء از منشأ منفک شود چون بحث در واجبی است که آمده ولی دارای قید است. لذا امکان ندارد که در زمان حال وجوب بیاید ولی واجب در آینده محقّق شود. لذا همانگونه که جدایی بین ایجاد و وجود در عالم تکوین امکان‌پذیر نیست، در عالم تشریع هم اینچنین است. پس بین عالم اعتبار و تکوین از این حیث تفاوتی نیست. اسم این عملیات به لحاظِ فاعل ایجاب است و به لحاظِ قابل وجوب نامیده می‌شود همانگونه که نسبت بین ایجاد و وجود در عالم تکوین چنین است. بر این اساس چاره‌ای از پذیرش بیان شیخ اعظم در رجوع قید به ماده وجود ندارد و مفروض آن است که انشاء دیگری در مقام وجود ندارد و شارع صرفاً یک ایجاب داشته است. لذا بازگشت این اشکال به تخلف وجود از ایجاد در عالم تکوین است و همانگونه که چنین چیزی مستحیل است، در عالم تشریع نیز انفکاک وجوب از ایجاب مستحیل می‌باشد.
پاسخ محقّق خراسانی و نقد آن
محقّق خراسانی در کفایه پاسخ این اشکال را ذکر نموده و فرموده: آنچه شارع انشاء کرده عبارت از طلب و وجوب است ولی نه به نحو مطلق، بلکه به نحو مشروط‌.[2] مثلاً گفته: و﴿َ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبيلاً﴾[3] لذا حج در اینجا مشروط به استطاعت شده است. یعنی اگر مُنشَأ عبارت از طلبِ مشروط باشد، مادامی که شرط محقق نشود طلب و بعثی هم وجود ندارد. لذا اگر طلب و بعثی در بین باشد موجب تخلّف منشأ از انشاء می‌شود و از طرفی هم انشاء امری است که می‌تواند به تقدیر ـ به نحو مقیّد ـ هم واقع شود. مثل: اِخبارِ شرطی. به عبارت دیگر همان گونه که اِخبارِ شرطی وجود دارد، انشاء شرطی هم وجود دارد. مثلاً کسی می‌گوید: اگر ین کتاب از من باشد آن را به تو فروختم. یا می‌گوید: هرگاه مستطیع شدی به حج برو. محقّق خراسانی در ادامه وجدان را بر قول خود شاهد می‌گیرد.
باید گفت: بیان ایشان مشکل را دفع نمی‌کند و پاسخی از اشکال نیست، بلکه نوعی مصادره به مطلوب در آن وجود دارد. چون کلام آن است که آیا تحقّقِ چنین انشائی امکان‌پذیر است یا نه؟ آیا انشاء مشروط امکان‌پذیر است؟ ناگفته نماند که اِخبارِ شرطی اشکالی ندارد و امکان‌پذیر است ولی انشاء مشروط امکان‌پذیر نیست. یعنی اگر کسی چیزی را به نحو مشروط‌ انشاء کند و شرط محقق نشود، منشأ به وجود نمی‌آید. لذا محقّقِ خراسانی به جای اینکه اشکال را برطرف کرده باشند آن را عودت داده است.
به عبارت دیگر اشکال آن است که ممکن نیست ایجادِ یک فعلی حاصل شود ولی در عالم تکوین وجود نیابد. در ما نحن فیه نیز انشاء و منشأ یک چیز واحدند. یعنی از جهتِ فاعل منشأ ـ انشاء‌کننده ـ انشاء گویند و از جهتِ قابل، منشأ گویند. پس آنها دو چیز نیستند تا قابل انفکاک از یکدیگر باشند. فقها نیز معتقدند که بیع مشروط صحیح نیست مگر آنکه شرطش از ضروریاتِ آن انشاء باشد.[4] مثلاً اگر بگوید: اگر من زن باشم تو را به زوجیت خود درآوردم، صحیح است. چرا که در اینجا انوثیت ـ زن‌بودن ـ شرط ضروری برای ایجاد نکاح است. ولی اگر بگوید: چنانچه امروز برف بارید من کتاب را به تو فروختم، صحیح نیست. لذا اگر انشاء مشروط گردد، صحیح نیست. بنابراین نوعی مغالطه و مصادره به مطلوب در پاسخ محقّق خراسانی وجود دارد که نمی‌تواند اشکال را دفع کند.