/مقدمة الواجب /الأوامر

موضوع: الأوامر/مقدمة الواجب /

دو شُبهه و دفعِ آن
شبهه نخست: نخستین شبهه در مقام آنست که فعلیت و ثبوتِ حکم به واسطه جعل است. یعنی اگر جعل نباشد حکم هیچ فعلیتی ندارد، لکن یک جعل برای رسیدن به فعلیت نیازمند تحقّق موضوع است و از طرفی هم شرط از قیود موضوع می‌باشد. برای نمونه وجوب در حقّ مکلّف و مستطیعی که در آینده می‌آید و می‌تواند به حج مشرّف شود، جعل شده است. به عبارت دیگر چگونه یک حکم می‌تواند قبل از تحقّقِ موضوعش به فعلیت برسد و منجّز گردد چرا که شرط از قیود موضوع است و متأخّر از آن می‌باشد؟! لذا اگر این شبهه وارد و تمام باشد اشکال محقّقِ خراسانی ـ انخرام قاعده عقلی ـ عود می‌کند.
در پاسخ به این شبهه باید گفت: اگر حکم از قبیل عرض باشد که معروضش موضوع باشد این شبهه وارد و تمام است. به عبارت دیگر اگر حکم دارای یک وجودِ متأصّل در خارج باشد و بخواهد قبل از موضوع تحقق یابد، امکان‌پذیر نیست. یعنی هیچ امرِ حقیقی نمی‌تواند قبل از تحقّقِ شروطش ایجاد گردد لکن حکم یک امرِ حقیقی و خارجی نیست بلکه اعتباری است که مثلاً شارع می‌تواند آنرا به عنوان موضوع برای حکم قرار بدهد. لذا این شبهه در امور اعتباری وارد نمی‌شود. برای نمونه قانون نظام وظیفه نزدیک به یک قرن گذشته در زمان رضا شاه ـ دیو مازندران ـ تصویب شد و هر پسری به سن هجده سالگی برسد باید دو سال به خدمت نظام اجباری برود و این قانون هنوز موجود می‌باشد. لذا اگر موضوعِ یک حکم در آینده هم محقّق شود جعلش قبل از تحقّقِ موضوع صحیح است. بله؛ برای فعلیتِ حکم باید موضوعش در خارج وجود پیدا کند. به عبارت دیگر جعلِ حکم نیازی به تحقّقِ موضوع ندارد. هر چند یک چیز به وجودِ خارجی‌اش دخیل در قضایای حقیقیه است یعنی حکم به فعلیت نمی‌رسد مگر آنکه چیزی وجودِ خارجی پیدا کند لکن در مرحلهٔ جعلِ حکم صرفاً لحاظِ موضوع کافی است. بنابراین در جواب این شبهه و اشکال با محقّق خراسانی همراه هستیم امّا نه به نحو مطلق. یعنی بیان ایشان در مرحله جعل صحیح است و شارع می‌تواند با لحاظِ موضوع و قیودش حکمی را جعل کند. برای نمونه شارع فرموده: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾ [1] لذا میلیون‌ها مستطیع بوسیله این آیه از زمان نزولش واجب‌الحج شده و به حج مشرّف شده‌اند. لذا در هنگام جعل لازم نیست که مستطیع موجود باشد.
یادآور می‌شود که ممکن است که گاهی یک جعل به نحو نادر موضوعی پیدا کند. برای نمونه می‌توان به حکم خنثای مشکل اشاره کرد یا اینکه اگر زن و شوهری تغییر جنسیت بدهند، بعید نیست که عقد نکاحشان باقی باشد. در چنین فرضی فعلیتِ حکم در هنگام تحقّق موضوعش است.
شبهه دوم: شبهه دیگر در اینجا آن است که آیا شرطِ متأخّر بوجودِ خارجی‌اش دخالتی در مصلحت دارد یا نه؟ برای نمونه می‌توان به تکلیف به غسل شبانهٔ مستحاضه کثیره پس از روزهٔ روز قبل یا صحّتِ بیع فضولی هنگام اجازهٔ مالک ـ بنابر کاشفیتِ حقیقی ـ اشاره کرد. در این نمونه‌ها نوعی شرط یا فعلِ متأخّر وجود دارد. حال آیا این شرطِ متأخّر آیا این شرطِ متأخّر دخالتی در مصلحت دارد یا نه؟ در اینجا اگر قائل شویم که شرطِ متأخّر هیچ دخالتی در مصلحتِ جعل حکم ندارد، خلاف بداهت عقلی است. اگر هم قائل به مدخلیت باشیم بنابر کشفِ چیزی است که معدوم باشد. لذا چگونه معدوم می‌تواند دخیل در حکم و مصلحتِ موضوع داشته باشد؟! بنابراین همان اشکال محقّقِ خراسانی در ناحیهٔ مصلحت عود می‌کند. به عبارت دیگر وقتی شارع این شرطِ متأخّر را اخذ کند ـ چه در تکلیف چه در وضع ـ قاعدتاً در مصلحت موثر است. پس چگونه چیزی که معدوم است می‌تواند در مصلحتِ موجود ـ جعلِ حکم ـ دخیل باشد؟! لذا اگر این شبهه صحیح و تمام باشد باز هم اشکال ـ انخرام قاعده عقلی ـ عود می‌کند.
باید گفت پاسخ تفصیلی این شبهه در شرطِ متأخّر مامورٌ به ـ متعلّق تکلیف ـ خواهد آمد. لکن پاسخ اجمالی به این شبهه آن است که در شرایط مامورٌ به و نیز مصلحت، مصلحت به فعل عبد تعلق می‌گیرد و شرطِ متأخّر می‌تواند با وجود تأخّرش دخالتی در مصلحت داشته باشد. حتّی در عالَمِ تکوین هم شرطِ متأخّر می‌تواند دخالت در شیء متقدّم داشته باشد. برای نمونه: پزشک به بیمار بگوید: پس از استفاده از این قرص باید راه بروی تا موجب بهبودی از بیماری گردد. لذا راه‌رفتن شرطِ متأخّر در تاثیر دارو می‌باشد. نمونه دیگر اینکه پزشک به بیمار بگوید پس از مصرف این دارو فلان غذا را نخور. لذا خوردنِ فلان غذا که متأخّر از استعمالِ دواست مانع از تاثیر دارو می‌شود. بنابراین اشکالی ندارد که این شرطِ متأخّر در تشریعیات و اعتباریات هم وجود داشته باشد و در مصلحتِ جعلِ حکم مؤثّر باشد.