/مقدمة الواجب /الأوامر

موضوع: الأوامر/مقدمة الواجب /

محقّق خراسانی در مقام بیان پاسخ از اشکال انخرام قاعده عقلی نسبت به شرط متأخّر می‌فرماید: این اشکال از اطلاق شرط نشأت گرفته است. فقها گفته‌اند: این موارد، شرطِ تکلیف به وجوب یا صحتِ یک امر است. ولی شرط در نظرِ اهلِ معقول چیزیست که در مقابل سبب ‌باشد. فعلیتِ تأثیرِ مؤثّر، متوقّف به شرط است. اگر مؤثِّر بخواهد در مؤثَّر اثر کند لازم است که شرط تحقّق یابد. برای نمونه در آتش گرفتن چیزی لازم است که آتش با آن چیز تماس پیدا کند. اهل معقول این شرط را در مقابل عدم المانع ذکر کرده‌اند. مثلاً مانع عبارت از رطوبت است که با وجودِ تماس آتش هم چیزی آتش نمی‌گیرد. به مماسه ـ تماس ـ شرط نیز می‌گویند. لذا آتش‌گرفتن چیزی متوقف بر تماس آتش با آن و مرطوب‌نبودنِ شیء است. این شرطِ فلسفی یکی از اجزای علت تامه می‌باشد. علت تامّه از سبب، شرط، عدم المانع تشکیل می‌شود. لذا اگر علت تامه محقّق شود نمی‌تواند که از نظر زمانی منفک از معلول باشد. ولی شرط در بیان فقها بدین معنا نیست بلکه مراد از شرط در نزد آنها لحاظِ شرط است. مثلاً وقتی شارع بخواهد به وجوبِ حج حکم دهد، لحاظ می‌کند که یک مستطع تمکّن از اتیان به اعمال حج در موسمش را دارد. وقتی شارع این شرط را لحاظ می‌کند وجوبِ حج را جعل می‌نماید. بنابراین آنچه که مؤثر در جعل شارع است لحاظِ شرط می‌باشد و و سپس طلب را انشاء می‌کند. حال اگر کسی در سال گذشته مستطیع شود وجوبِ حج بر او واقع می‌گردد ولی اگر در ماه ذی‌القعده‌ از دنیا برود و به مراسم حج نرسد، کشف می‌شود که حج بر او واجب نبوده است.
محقّق خراسانی می‌فرماید: بحث شرط متأخّر در تکلیفی که شارع آن را لحاظ می‌کند به این نحو است که شارع این شرط را جعل و لحاظ می‌نماید، همانگونه که در شرط مقارن هم اینگونه است. مثلاً شارع فرموده: ﴿أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَىٰ غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ ۖ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا﴾ [1] نماز را از ابتدای تمایل خورشید به جانب مغرب [كه شروعِ ظهرِ شرعی است‌] تا نهایت تاریكی شب بر پا دار، و [نیز] نماز صبح را [اقامه كن‌] كه نماز صبح مورد مشاهده [فرشتگان شب و فرشتگان روز] است. لذا خداوند برای هر زوالِ شمس تا غسقِ لیل نماز را واجب کرده است. یعنی همین الان ـ صبح ـ نمازِ ظهر واجب می‌باشد و به محضِ رسیدنِ به زوال دو نماز بر انسان واجب می‌گردد؛ یکی نماز ظهر و دیگری نماز عصر. شارع شرط مقارن را به همین نحو جعل کرده است. لذا هر که به هنگام زوال برسد تکلیف بر نماز ظهر و عصر دارد ولی اگر او پیش از نماز ظهر از دنیا برود تکلیفی نسبت به نماز ظهر و عصر ندارد. بنابراین همان گونه که شارع می‌تواند امر مقارن را لحاظ کند، امری را که در آینده محقّق می‌شود را نیز می‌تواند لحاظ کند و این شبهه هیچ ربطی به بحث علت و معلول و قاعده عقلیهٔ مشروط بودنِ تحقّق معلول به وجود علت ندارد و آن را نقض نمی‌کند. علل در فلسفه عبارتند از علت مادی، علت صوری، علت فاعلی و علت غایی. سه علتِ نخست باید مقدم بر معلول باشند. لحاظِ علت غایی مقدّم بر معلول است امّا تحقّق خارجی‌اش پس از وجود معلول می‌باشد. برای نمونه علت غایی از ساخت کشتی عبارت از سوار شدن بر آن است ولی لحاظِ این علت قبل از ساخت کشتی ـ تحقّق معلول ـ می‌باشد. پس وجودِ خارجی این علت متأخّر از معلول است ولی لحاظش قبل از معلول می‌باشد. پس این بیان محقّق خراسانی قابل پذیرش می‌باشد.
اشکالِ محقّق نائینی
محقّق نائینی در اینجا اشکالی را بر بیان محقّق خراسانی وارد کرده‌اند. ایشان می‌فرمایند: بیان محقّق خراسانی در مواردی که جعل حکم به قضیه خارجیه باشد صحیح است. توضیح اینکه مراد از قضیه خارجیه آن است که مولا حکمی را به نحو مطلق جعل کند که تعلیق و تقیید در آن را ندارد. مثل اینکه مولا به عبد بگوید: شب به خارج شهر برو ـ برای غرضی ـ. در این صورت وظیفه عبد امتثالِ امرِ مولا می‌باشد. لحاظِ قیود در این قضیه بر عهده مولا است. لذا بیان محقّق خراسانی در این مورد صحیح می‌باشد؛ اگر عبد اطاعت کرد و غرض حاصل شد فبها، ولی در غیر این صورت، اگر عبد اطاعت کرد ولی غرض حاصل نشد؛ دیگر ربطی به عبد ندارد. برای نمونه اگر مولا مهمانی داشته باشد و گمان کند که شب به شهر می‌رسد. اگر عبد را به استقبالش بفرستد و عبد هم اطاعت کند ولی مهمان نیاید و غرض حاصل نشود، دیگر ربطی به عبد ندارد. ولی اگر مولا چیزی را معلّق به واقع کند و مثلاً بگوید: اگر فرزندم از سفر می‌آید، امروز برای استقبالش به خارج از شهر برو. محقّق نائینی در قضیه حقیقیه می‌فرماید که شیء معلّق به واقع شده است. یعنی لحاظِ مولا در این موارد دخالتی ندارد، بلکه حکم معلّق بر واقع است. لذا وقتی حکم، فعلیت می‌یابد که موضوع خارجی تحقّق یابد. پس آنچه دخیل در فعلیتِ حکمِ مجعول است فعلیتِ قید و شرط خارجی می‌باشد و لحاظِ شرط مدخلیتی در آن ندارد. ناگفته نماند قضایای حقیقیه دارای دو مرتبه‌اند. نخست: مرتبه جعل؛ که مولا حکمی را جعل می‌کند. دوم: مجعول؛ که فعلیتِ همان جعل باشد. در مرتبهٔ جعل، لحاظِ مولا مدخلیت دارد ولی در مرتبهٔ مجعول ـ فعلیت ـ لحاظِ شرط دخلی ندارد. آنچه حکم را فعلی می‌کند تحقّقِ خارجیِ شرط است که در مثال مذکور عبارت از آمدنِ فرزند مولا می‌باشد. در کلّی بودنِ قضیه حقیقیه لازم نیست بلکه می‌تواند شخصی نیز باشد، چنانچه در مثال مذکور گذشت. اما این مطلب که برخی قضیهٔ حقیقیه را به کلّیه و قضیهٔ خارجیه را به شخصیه معنا کرده‌اند ناتمام است. بنابراین وقتی شرطِ خارجی در فعلیتِ امرِ خارجی دخیل باشد چنین است که وقتی شرط نباشد حکم هم فعلیت نمی‌یابد. بله؛ جعل با لحاظِ شرط وجود دارد ولی فعلیتی در کار نخواهد بود اگر شرط تحقّق خارجی نیابد. این همان فرضِ شرطِ متأخّر است. پس اشکال در موارد قضیه حقیقیه بحال خود باقیست و فرمایش محقّق خراسانی پاسخِ اشکال در قضایای خارجیه است ولی بیان ایشان در قضایای حقیقیه نمی‌تواند پاسخی از اشکال باشد.
اگر در فعلیتِ حکم تحقّق خارجی را بخواهیم، موجب انخرام قاعده عقلی می‌شود و آن عود می‌کند لذا محقّق نائینی اصلاً منکر شرط متأخّر را شده‌ و در واقع صورت مسئله را پاک کرده‌اند؛ چرا که گوید: همواره شروط مقارنند، لذا موجب انخرام قاعده عقلیه نمی‌شوند. ایشان می‌فرماید: محقّق خراسانی گرفتار خلط در شرطِ جعل و شرطِ مجعول شده است، لذا بیانش در شرطِ جعل صحیح است ولی در شرطِ مجعول ـ فعلیتِ حکم ـ صحیح نیست.[2]
داوری بین محقّقَین
در حَکَمیت و داوری بین این دو محقّق بزرگوار باید گفت: اشکالِ محقّق نائینی بر محقّق خراسانی صحیح نیست، چون اشکال در قاعده عقلیه آن است که چیزی به وجود خارجی‌اش مؤخّر شود. بله؛ شرطِ فعلیتِ حکم در قضایای حقیقیه آن است که شرط وجود داشته باشد لکن نه به فعلیتِ خارجیِ شرط، بلکه به واسطهٔ اینکه جعلِ این قضیه تعلیق بر آن شرط شده است؛ نه اینکه فعلیتِ خارجی در آن تاثیر کند. شارع در حکم خود شرطی را اخذ و لحاظ کرده است، ولی فعلیتِ خارجیهٔ شرط تاثیری در آن ندارد‌. شرط بوجودِ خارجیِ دخالتش به معنای تأثیر نیست و مؤثر در فعلیت نیست. بله؛ اگر وجودِ خارجی شرط نباشد حکمی هم نیست. چون جعلش مؤخّر از فعلیت می‌باشد. برای نمونه در جملهٔ «اگر خداوند پسری به تو داد، او را ختنه کن.» چنین است که فعلیتِ امر وقتی محقّق می‌شود که پسری برای انسان متولد شود. لذا اگر شارع بگوید: اجازه در عقد فضولی کاشف است و دلالت دارد که عقد از همان ابتدای انعقادش صحیح است، بخاطر جعل است و اجازه در این عقد تأثیر دارد. لذا دنیای تشریع و اعتبار، دنیای تأثیرات نیست و جعل در امور تکوینیه معنا ندارد. امورِ اعتباری سهل‌المئونه‌اند؛ مثل: وصیت. ‌یعنی اگر کسی وصیت کند که خانه‌اش به ملک فلانی در آید صحیح است. ولی این ملکیت پس از فوت موصی محقّق می‌شود و تفاوتی ندارد که این موارد، جعلِ قضایای حقیقیه باشد که شرط در مرتبه فعلیت می‌تواند مقدّم یا مقارن یا مؤخّر گردد. هیچ کدام از آنها ـ تقدّم، تقارن یا تأخّرِ شرط ـ در اعتبار و جعلِ قضیه حقیقیه دخالتی ندارند، بلکه آن جعل به این موارد شده است و آنها مدخلیتی در جعل ندارند. یعنی اگر شرایط موجود شدند، مجعول هم موجود می‌شود و اگر شرایط موجود نشوند مجعول هم موجود نمی‌شود، چون جعلش مشروط است. اگر مجعول بخواهد محقّق شود باید شرطش محقّق گردد و إلّا فلا.
بنابراین در اشکال بر محقّق نائینی می‌گوییم: اولاً: شرطِ متأخّر وجود دارد و نمی‌توان منکر آن شد‌ ثانیاً: شارع این‌ شروط را در مقامِ جعل لحاظ می‌کند. بله؛ تا وقتی که این شرایط ـ مقدّم، مقارن، مؤخّر ـ تحقّق نیابند جعل به فعلیت نمی‌رسد‌. برای نمونه اگر کسی مستطیع شود ولی قبل از موسم حج بمیرد، معلوم می‌شود حج بر او استقرار نیافته است. نیز اگر او مُحرِم شود و در حرم امن الهی ـ قبل از انجام اعمال حج بمیرد ـ از حجة الاسلام کفایت می‌کند.