/مقدمة الواجب /الأوامر

موضوع: الأوامر/مقدمة الواجب /

محقّق خراسانی اشکال معروف فلسفی در مقدّمهٔ متأخّر را به مقدّمهٔ متقدّم هم توسعه دادند و فرمودند که در فلسفه علت نمی‌تواند از معلول جدا باشد و تقدّم و تأخّر زمانی داشته باشد بلکه به محضِ پیدایش علت معلول هم حادث می‌شود، حال چگونه فقها در علم فقه قائل به مقدّمهٔ متقدّم شده‌اند. یعنی اول این شرط یا مقدمه حادث گردد ولی معلولش بعداً محقق می‌شود؟! یا بالعکس؛ چگونه معلول در مقدّمهٔ متأخّر تحقق یافته ولی شرطش بعداً حادث گردد؟!
محقّق خراسانی می‌فرماید: اشکال عقلی بر هر دو مقدّمه جاری بوده و شامل هر دو می‌گردد. لذا ایشان اشکال را توسعه داده و در مقدّمه و شرطِ متقدّم هم جاری می‌داند.
ظاهر امر آن است که اگر اشکال عقلی را بپذیریم بیان ایشان صحیح است ولی در هنگام تأمل معلوم می‌شود که اشکال قابل توسعه به مقدّمه و شرطِ متقدّم نیست چون آنچه که در معقول به عنوان یک قاعده کلی گفته شده آن است که صرفاً علت تامّه نمی‌تواند از معلول خود انفکاک یابد و این در حالیست که معلوم نیست مقدّمه و شرطِ متقدّم علت تامّه باشد، بلکه ممکن است که آن علتِ ناقصه باشد و تا وقتی که دیگر اجزاء بدان ملحق نشود معلول زایش پیدا نمی‌کند.
بنابراین توسعهٔ اشکال توسط محقّق خراسانی ناتمام است چون وقتی در تکوینیات برخی اجزای علتِ تامّه محقق نشوند معلول هم حادث نمی‌شود؛ هرچند که اگر جزء اخیرِ علت تامّه حادث شود ناچاراً معلول هم محقّق می‌شود. لذا معلوم نیست که مقدّمه و شرطِ متقدّم جزء اخیرِ علت تامه باشد بلکه ممکن است جزء‌العله باشد، در اینصورت معلول هم مترتب نخواهد شد، بر این اساس انحرام قاعده عقلیه حاصل نمی‌شود. محقّق نائینی و آیت الله خویی این مطلب را متذکّر شده‌اند.[1]
اقسام شرطِ متقدّم و متأخّر
اقسام شرطِ متقدّم و متأخّر در نزد محقّق خراسانی بر شش قسم زیر است.
۱) شرطِ متأخّر در حکم تکلیفی؛ مثل: وجوبِ حج بعد از استطاعتی که مشروط به تمکّن از اتیان اعمال در موسم حج باشد. یعنی اگر کسی مستطیع شود ولی قبل از موسم حج و عید قربان وفات کند معلوم می‌شود که حج بر او واجب نبوده است بلکه باید مستطیع زمانِ انجامِ حج را هم درک کند.
۲) شرطِ متقدّم در حکم تکلیفی؛ مثل: وجوبِ واجبات و حرمت محرمات که به بلوغ و عقل و اختیار مشروطند. یعنی بلوغ و عقل و اختیار به عنوان شرطِ متقدّمِ حکم تکلیفیِ وجوب و حرمت می‌باشند.
۳) شرطِ متأخّر در حکمِ وضعی،؛ مثل: اجازه در بیع فضولی بنابر کشفِ حقیقی. یعنی وقتی بیع فضولی انجام شود، اگر اجازه‌ای که بعداً می‌آید را کاشفِ حقیقی از ایجادِ ملکیت از زمانِ عقد بدانیم، شرطِ متأخّرِ حکمِ وضعی به عنوان صحتِ غیر فضولی محسوب می‌شود. مثال دیگر قبض در بیعِ صرف و سلم است. شرطِ صحّت بیع در صرف عبارت از قبض فی‌المجلس است. یعنی طرفین در بیع طلا و نقره باید ثمن و مثمن را را فی‌المجلس منتقل کنند و قبض و اقباض همانجا صورت گیرد. نیز در بیع سلم لازم است که ثمن نقد باشد. در غیر اینصورت تبدیل به معامله کالی به کالی می‌شود که صحیح نیست.
4) شرطِ متقدّم در حکمِ وضعی؛ مثل: صحّتِ وصیت که منوط به عقد وصیت و وفات پس از آن است. لذا اگر وصیت صورت گیرد ولی موت موصی محقق نشود اعتباری ندارد و چیزی به موصی‌له منتقل نمی‌شود.
5) شرطِ متأخّر در مامورٌ‌به (مکلّفٌ‌به)؛ مثل: غسل شبانه برای تصحیح روزهٔ مستحاضهٔ کثیره بنا بر قول مشهور. یعنی اگر مستحاضهٔ کثیره غسل شب را انجام بدهد روزهٔ روز قبل صحیح می‌شود.
6) شرطِ متأخّر در مامورٌ‌به (مکلّفٌ‌به)؛ مثل: غسل جنابت یا حیض نسبت به روزه. یعنی مکلّف باید قبل از اذان صبح از حدث جنابت یا حیض پاک باشد و غسلش را انجام داده باشد این غسل به عنوان شرطِ متأخّر مامورٌ‌به است.
مشهور اصولیان انحرام این حکم عقلی را صرفاً در شرطِ متأخّر جاری دانستند ولی محقّق خراسانی آن را توسعه داد و در شرط متقدّم هم جاری دانست و البته گذشت که این توسعه صحیح نیست، چون ممکن است که این شرطِ متقدّم جزء‌العله باشد که در این صورت موجب انحرام قاعده عقلی نمی‌شود چون علت تامّه محقّق نشده است. پاسخ دیگر آن است که اصلاً این اشکال از اساس ـ یعنی حتی نسبت به شرطِ متأخّر ـ ناتمام است و موجب انخرام قاعده عقلی نمی‌شود. توضیح اینکه بحث از علت و معلول مربوط به عالم تکوین است نه عالم جعل و تشریع و اعتبار که بحث ما در آن است. یعنی قوانین عقلی تکوینی در تشریع راه ندارند. قبلاً گذشت که عالَم اعتبار شبیه‌ترین چیز به عالَم توهّم و خیال است لکن عقلا برای توهّم و خیال اثری را مترتّب نمی‌کنند. اعتبار به دست معتبِر است و هرگونه که او بخواهد آثارش هم محقّق می‌شود. معتبِر در شریعت شارع است و مؤمنین بر آن ترتیب اثر می‌دهند.
لذا عالَم تشریع هیچ ارتباطی با عالَم تکوین ندارد و از قوانین آن پیروی نمی‌کند، پس ممکن است که در عالَم تشریع مقدّمهٔ متأخّر و متقدّم وجود داشته باشد.
بنابراین اشکال مذکور از خلطِ بین عالم تشریع و تکوین نشأت گرفته است. این قول را صاحب جواهر اختیار کرده‌اند که محقّق جزایری[2] و محقّق عراقی[3] و محقّق اصفهانی[4] و محقّق خویی[5] آن را ذکر کرده‌اند.
ناگفته نماند که بر اساس مذهب عدلیه، جعلِ شارع دارای مصالح و مفاسد است و ممکن است در آنها مواردی وجود داشته باشند که صرفاً جعل و قانون تشریعی باشند و هیچ مصلحت و مفسده‌ای بر آن مترتب نشود بلکه برای تشخیص مطیع از عاصی جعل شده باشند؛ مثل: تعداد رکعات نماز یا جهر و اخفات یا تعداد اشواط طواف یا تعداد سنگریزه‌های رمی جمرات. لذا ممکن است جعل این امور برای تشخیص مطیع از عاصی باشد به طوری که مطیع ثواب ببرد و عاصی مجازات گردد. لذا ممکن است برخی از مجعولات شرعی هیچ حکمتی نداشته باشند.