/الإجزاء /الأوامر

موضوع: الأوامر/الإجزاء /

تقسیمِ مقدّمه به داخلی و خارجی را جماعتی از اصولیان قبل از محقق خراسانی، مثل: میرزای شیرازی پذیرفته‌اند[1] و هکذا برخی از اصحاب مثل محقق بروجردی[2] و حضرت امام[3] به پیروی از استادشان محقق حایری یزدی ـ بنابر آنچه تقریرات محقّق اراکی حکایت نموده[4] ـ آنرا تلقّی به قبول کرده‌اند. ولی ما این تقسیم بندی را نپذیرفتیم و قبلاً دلیلی بر آن ارائه کردیم.
دلیل دیگر بر این ادعا آن است که نظر اصلی در این بحث به ذی‌المقدّمه است و نظر آمر به مقدّمه، صرفاً نظری آلی است که عبارت از وصول به مقدّمه باشد به گونه‌ای که اگر مکلّف می‌توانست، بدون گذر از مقدّمه به ذی‌المقدّمه واصل شود. بلکه آنچه در نزد آمر مهم است صرفاً ذی‌المقدّمه می‌باشد. برای نمونه اگر کسی بتواند بدون استفاده از پلکان یا نردبان یا آسانسور روی بام برود، اصلاً احتیاجی به این مقدّمات ندارد. نمونه دیگر اینکه اگر فرض شود که کسی بتواند به وسیله طی الارض به زیارت امام حسین علیه السلام برود، اصلاً احتیاجی به ایجاد مقدّمات آن مثل استفاده از وسایل معمول ندارد. از این مثال‌ها معلوم می‌شود که نظر آمر منحصراً به ذی‌المقدّمه است و هیچ نظری به مقدّمه ندارد مگر به نحو آلی و رسیدن به ذی‌المقدّمه. ولی این بیان در مورد اَجزا جاری نیست چون اسم مرکّب بر آن صدق نمی‌کند مگر آنکه جمیع اَجزائش اتیان شده و تحقّق یابد. از طرفی دیگر هم بیان محقّق خراسانی که فرموده: بأنّ المركّب ليس إلّا نفس الأجزاء بأسرها.[5] (تا وقتی که همه اجزا با یکدیگر جمع نشوند، مرکّب شکل نمی‌گیرد.) اقوی شاهد بر قول ما می‌باشد. بنابراین نمی‌توان اجزا را به عنوان مقدمه داخلیه محسوب نمود.
می‌توان دلیل دیگر بر مدعای فوق را چنین مطرح کرد که چون از طرفی موضوعات از عرف اخذ می‌شوند و عرف هم منکر صدق مقدّمه بر اجزای داخلیه است والعرف ببابک، لذا نمی‌توان تقسیم بندی مذکور را پذیرفت. عرف بین جزء و مقدمه تفاوت می‌گذارد. محقق خراسانی نیز همین معنا را در حاشیه کفایه اختیار کرده و می‌گوید: وجهه أنّه لا يكون فيه أيضا ملاك الوجوب الغيريّ حيث إنّه لا وجود له غير وجوده في ضمن‌ الكلّ‌، يتوقّف‌ على وجوده، و بدونه لا وجه لكونه مقدّمة كي يجب بوجوبه أصلا، كما لا يخفى. و بالجملة: لا يكاد يجدي تعدّد الاعتبار الموجب للمغايرة بين الأجزاء و الكلّ في هذا الباب و حصول ملاك الوجوب الغيريّ المترشّح من وجوب ذي المقدّمة عليها لو قيل بوجوبها، فافهم. [6] تعدّد اعتباری که موجب مغایرت بین اجزا و کل باشد، کفایت نمی‌کند. همچنین ملاکِ وجوبِ غیری که ترشح می‌یابد از وجوب ذی‌المقدمه بر اجزا، اگر قائل به وجوب مقدمه بشویم هم کفایت نمی‌کند.
اصولیانی همچون شیخنا الاستاذ[7] و آیت الله فانی اصفهانی ـ قبل از ایشان ـ در تقریر بحثشان[8] و محقّق عراقی[9] و محقّق نائینی[10] و محقق خوئی[11] و قبل از ایشان نیز آیت الله حجّت[12] و محقق سبزواری[13] همه منکران این تقسیم بندی هستند.
آیت الله فانی می‌فرماید: فالانصاف أنّه لا‌طائل تحت هذه التطویلات الواقعة من القوم فی هذه المسألة ... وقتی جزء با کل تغایر وجودی نداشته باشد، مناط مقدمات در آن وجود ندارد و لذا از حریم نزاع خارج می‌ماند. پس نمی‌توان به اجزا مقدمه داخلیه گفت؛ بلکه این تقسیم بندی از اصل فاسد است. محقّق خویی همان بیان محقّق خراسانی در حاشیه را اختیار کرده‌ و می‌فرماید:
و أما الجهة الثانیة فقد أفاد المحقّق صاحب الکفایة (قده) فی هامش الکفایة ما حاصله هو أنه لا مقتضی لاتصاف الأجزاء بالوجوب الغیری أصلا. و السبب فی ذلک هو أن ملاک الوجوب الغیری إنما هو فیما إذا کان وجود المقدمة غیر وجود ذیها فی الخارج لیقع البحث عن أن إیجاب الشارع ذی المقدمة هل یستلزم إیجابه مقدمته تبعاً أم لا! و أما إذا کان وجودها عین وجود ذیها فی الخارج کالجزء بالإضافة إلی الکل فلا ملاک لاتصافها به، لوضوح أنها واجبة بعین الوجوب المتعلق بالکل و هو الوجوب النفسیّ و معه لا مقتضی لاتصافها به، بل هو لغو محض. و هذا الّذی أفاده (قده) فی غایة الصحة و المتانة.[14] بنابراین اصولیان فوق در شمار منکران تقسیم بندی مقدّمه به مقدّمهٔ داخلی و خارجی می‌باشند.
چند نکته
نکته نخست: از محقّق خراسانی جای شگفتی است که بر میرزای نایینی اشکال نموده‌اند.[15] میرزای نائینی در قوانین می‌فرماید: اتیان به فرد، مقدمهٔ اتیان به طبیعی است. وقتی طبیعی را بخواهید، باید فردش را اتیان کنید تا آن حاصل شود. وقتی شارع به طبیعی امر کند، اتیانش در خارج محقق نمی‌شود مگر به فرد آن. یعنی فرد، مقدمه اتیان به طبیعی است. محقّق خراسانی این بیان را بر ایشان انکار می‌کند و می‌گوید: اگر کلی در خارج موجود شود، عینِ فردش است، نه اینکه فرد مقدّمهٔ کلّی باشد. لذا او می‌فرماید: فرد مقدّمهٔ طبیعی نیست، بلکه خودِ طبیعی است. ما می‌گوییم: اشکال بر میرزای قمی وارد می‌باشد. لذا وقتی که فرد، خودِ طبیعی یا کلی باشد، همین بیان بر محقّق خراسانی در بحث اجزا و مرکب هم وارد می‌شود. وقتی اجزا تحقق یافت، مرکّب تحقق یافته و در غیر این صورت مرکب منتفی می‌شود. لذا اگر مغایرت اعتباری بتواند مصحّح مقدّمیت باشد، در کل و فرد و طبیعی و فرد هم وجود دارد. پس در آنجا نیز باید محقّق خراسانی بپذیرید ولی اگر این مغایرت کفایت نکند ـ چنانچه خودشان در حاشیه پذیرفته ـ نه در فرد و طبیعی، و نه در جز و کل کفایت نمی‌کند. یعنی به اصطلاح نمی‌توان کیل به مکیالَین را پذیرفت. اگر مغایرت اعتباری کفایت است، پس این معنا در فرد و طبیعی، و فرد و کلی هم وجود دارد. لذا ایشان نمی‌تواند مقدّمیت را بر میرزای قمی اشکال کند. اگر هم مغایرت اعتباری کفایت نمی‌کند، در فرد و طبیعی، و فرد و کلی هم کفایت نمی‌کند پس در اینجا هم ـ جزء و مرکّب ـ کفایت نمی‌کند.