/مقدمة الواجب /الأوامر

موضوع: الأوامر/مقدمة الواجب /

خروج اَجزاء از محل نزاع

محقّق خراسانی می‌فرماید: مخفی نماند که خروج اجزاء از محل نزاع سزاوار است[1] ، چنانچه بعضی مانند سلطان العلماء ـ بر اساس آنچه از هدایة المسترشدین[2] نقل شده ـ به این مطلب تصریح کرده‌اند. چون اگرچه جزء به عنوان مقدّمه برای کل محسوب می‌شود ولی بحث اجزاء خارج از بحث مقدّمه واجب است، بلکه بحث در ملازمه بین وجوب فعل و وجوب مقدمه‌اش می‌باشد چرا که وجوبِ غیری ـ و لو بالملازمه ـ به جزء تعلق نمی‌یابد زیرا اجزاء ذاتاً عین کل است و اختلاف بین آندو اختلافی اعتباری می‌باشد. بنابراین وجوب نفسی که به کل تعلق گرفته، به اجزاء هم تعلق می‌گیرد. پس در این صورت اجزاء نمی‌تواند به وجوب دیگری واجب گردد چرا که موجب اجتماع مثلین که ـ حتّی بنابر قائلان به جواز اجتماع امر و نهی در شیء واحد ـ ممتنع است می‌شود. لذا جهتی که اجتماع امر و نهی را تصحیح می‌کند، جهتِ تقیدی است و البته با تعدد جهت است که اجتماعِ امر و نهی تصحیح می‌شود. به عبارت دیگر فعل واحد دو جهت پیدا می‌کند. نخست جهتی که متعلق امر قرار می‌گیرد و دوم جهتی که متعلق نهی قرار می‌گیرد، ولی عنوانِ مقدمه چنین نبوده و جهت تقیدی محسوب نمی‌شود چرا که چون وجوب غیری به جهت تقیدی تعلّق نمی‌گیرد. به عبارت دیگر ذی‌المقدمه هیچ توقّفی بر تحقّق عنوانِ مقدمه ندارد. بلکه ذی‌المقدّمه متوقف بر مقدّمهٔ به حمل شایع است. برای نمونه وضو و غسل و تحصیل ساتر و دیگر اجزاء مقدّمه‌اند نسبت به نماز که ذی‌المقدمه است. بنابراین وجوبِ نفسی به جزئی که در ضمن کل باشد تعلق گرفته است. این وجوب نفسی بر وجوبِ غیری مقدم است چراکه سابق بر آن می‌باشد. یعنی عنوانِ مقدّمه، جهتِ تعلیلی است و انطباق عنوانِ مقدمه بر یک شیء موجب تعلّق امر غیری را بدان موجب می‌شود آنگاه که محذوری در بین نباشد. حتّی اگر جزء را مقدّمهٔ کل بدانیم، باز هم نمی‌تواند وجوب غیری به جزء تعلق گیرد چراکه قبلاً وجوب نفسی به آن تعلق گرفته است. در صورتِ تعلّقِ وجوبِ غیری به مقدّمه، اجتماع مثلین حاصل می‌شود که ممتنع است.
حاصل آنکه در این مقام یک متعلّقِ امرِ نفسی وجود دارد که همان اجزاء باشد که با وجود آن، تعلّقِ امر غیری بر همان اجزاء امکان‌پذیر نیست چون تعلّقِ امرِ نفسی به اجزاء از نظر رتبه از تعلّقِ وجوبِ غیری بر آنها مقدّم بوده و مانع آنست. به عبارت دیگر بنا بر نظر محقّق خراسانی پس از تعلّقِ وجوبِ نفسی، وجوبِ دیگری نمی‌تواند به اجزاء تعلق گیرد، چون اجتماع دو حکمِ مثلی در شیء واحد به وجود می‌آید که ممتنع است.

حاصل کلام آنکه؛ محقق خراسانی فرموده: اجزاء می‌تواند به عنوان مقدّمه برای کل محسوب شود ولی وصفِ اجتماع در اجزاء ملاحظه نمی‌شود چرا که جزء به تنهایی لحاظ می‌شود و اصطلاحاً لا‌بشرط است ولی ذی‌المقدمه عبارت از کل ـ اجزاء به شرطِ اجتماع ـ می‌باشد. در اینصورت اختلاف جزء و کل با یکدیگر، اختلافی اعتباری است و همین مقدار از تفاوت، در صدقِ عنوانِ مقدّمه و ذی‌المقدّمه کفایت می‌کند.
تعبیر محقّق خراسانی از فرضِ عدمِ لحاظِ اجتماع، لا‌بشرط و از فرضِ لحاظِ اجتماع، بشرط شیء است.[3] بنابراین کل از مجموعهٔ اجزاء تشکیل شده که مقدمات داخلیه برای ایجاد آن هستند چون وجود کل متوقّف بر تک تک این اجزاء است. ولی ایشان با همهٔ این توصیفات می‌فرماید که وجوبِ غیری به اجزاء تعلّق پیدا نمی‌کند، از این رو بحث اجزاء از مقدمه خارج می‌گردد. بنابراین وجوبِ غیری به اجزاء تعلّق نمی‌گیرد چون قبل از آن وجوب نفسی بدان تعلق گرفته است. لذا اگر بخواهد دو وجوب به شیء واحد تعلق گیرد، اجتماع مثلین در شیء واحد به وجود می‌آید که ممتنع است که حتّی قائلان به اجتماع امر و نهی در شیء واحد هم قائل به آن نیستند.

نظر مختار

بر اساس آنچه ذکر شد، محقّق خراسانی اجزاء را مقدّمهٔ کل دانسته‌ ولی حکمِ مقدّمیت را بر آن بار نمی‌کند؛ لکن ما معتقدیم که حتّی عنوانِ مقدّمه بر اجزاء صادق نیست و آنها مقدّمه کل محسوب نمی‌شوند؛ بلکه در خارج، اجزاء عینِ کل هستند و مقدّمیت هم اقتضای اثنینیت خارجیه را دارد لکن این در حالیست که در ما نحن فیه چنین چیزی وجود ندارد. برای نمونه هرگاه کسی انجام فعلی که حصولش متوقّف بر شیء دیگری در خارج باشد را در خارج اراده کند، چنین است که از این اراده، ارادهٔ دومی به سوی عنوان مقدّمه زایش پیدا می‌کند تا مکلّف به ذی‌المقدمه دست یابد. یعنی او مقدّمه را به وسیله اراده دوم تحصیل می‌کند تا به ذی‌المقدّمه برسد. لذا بنابر ملازمه بین وجوبِ شیء و وجوبِ مقدّمه‌اش، اراده به سمت فعل اصلی است که منشأ برای اراده‌ای محسوب می‌شود که به مقدّمه تعلّق گرفت. لذا تا وقتی که مقدّمه در خارج تحصیل نشود، نمی‌توان به ذی‌المقدمه دست پیدا کرد. در نتیجه از ارادهٔ طلبیهٔ اوّلِ مولا دو اراده صادر می‌شود و دو طلب از ناحیه او وجود دارد. نخست: طلب بالاصاله که به ذی‌المقدمه تعلق گرفته؛ دوم: طلبِ دیگر به تبعیت ـ از طلب نخست ـ که به مقدّمه خارجیه تعلق گرفته است. لکن موارد جزء و کل از این قبیل شمرده نمی‌شوند چون اثنینیت خارجی بین جزء و کل وجود ندارد. چون هر که بخواهد کلّ مرکّب را اتیان کند، باید اجزاء را بر اساس همان اراده‌ای که متعلق به کل شده است اتیان کند. برای نمونه امر به نماز ـ صلّ ـ که امری نفسی است، شامل اجزای نماز از تکبیرة الاحرام تا سلام می‌شود ولی اجزاء نماز متعلّقِ امرِ دوم نیست. بنابراین عنوانِ مقدّمیت برای اجزاء صدق نمی‌کند.