/الإجزاء /الأوامر

موضوع: الأوامر/الإجزاء /

نکته دوم
محقّق خراسانی می‌فرماید: محل نزاع در مسأله اِجزاء در مواردی است که فعل متعلق به یک امر اضطراری یا ظاهری باشد حقیقتاً و واقعاً؛ به عبارت دیگر بحث اِجزاء در آنست که آیا امر اضطراری یا ظاهری مجزی از واقعی هست یا نه؟ اما در مواردی که اصلاً چیزی متعلق امر قرار نگرفته باشد ـ بلکه امر، مجرّد تخیل و توهم باشد؛ مثل همه مواردی که کسی اعتقادی ناتمام و اشتباه و خطا دارد ـ این بحث جاری نمی‌شود. برای نمونه اگر کسی گمان کند مایعی آب است و با آن تطهیر کند، لکن بعداً کشف خلاف گردد و متوجّه شود مثلاً گلاب بوده که بوی خود را از دست داده است، حکم به اِجزاء نمی‌شود چرا که دلیلی بر آن نیست. نیز غالب موارد تبدّل رأی مجتهد از این امور شمرده می‌شود. برای نمونه اگر مجتهدی روایتی را صحیح السند بداند و بر اساس آن فتوا دهد ولی بعداً معلوم شود که سند ضعیف یا مرسل بوده، در اینجا اصلاً امری وجود نداشته بلکه توهّمِ امر شده است، لذا حکم به اِجزاء نمی‌گردد. برای نمونه اگر کلینی از محمد بن علی از عبدالله ابن سنان از امام صادق روایتی را نقل کند چنین است که همه رجال سند ثقه‌اند و سند ظاهراً صحیح است لکن نکته آنست که کلینی در قرن چهارم بوده، لذا او نمی‌تواند بدون واسطه از عبدالله ابن سنان که در پایان قرن دوم است روایتی را نقل کند؛ چرا که بین ایشان حدود یکصد سال فاصله است. در اینجا فقیه متوجه وجود ارسال در سند می‌شود. لذا در ابتدا که فقیه این امر را نمی‌دانست، سند را تصحیح کرده و بدان فتوا داد لکن بعداً متوجه ارسال می‌شود و از فتوای گذشته خود باز می‌گردد. بنابراین در اینجا امری وجود نداشته بلکه توهّم امر وجود داشته است. لذا بحث اِجزاء در آن جاری نمی‌شود.
باید گفت این بیان محقق خراسانی کاملاً صحیح و مورد پذیرش است.
نکته سوم
در هنگام کشف خلاف، تفاوتی بین اینکه آن در احکام کلیه یا در موضوعات خارجی باشد وجود ندارد، هرچند قول به عدمِ اِجزاء در احکام کلیه اظهر از این قول در موضوعات خارجیه است. چون گذشت که اگر کسی بخواهد در آن قائل به اِجزاء گردد، لازم است که قائل به تصویب باشد، لکن مفصلاً بحث شد که تصویب بالضروره و اجماع محال است یا اینکه خلاف اطلاقات ادله می‌باشد.
توضیح اینکه قول به تصویب در موضوعات خارجیه از ناحیه تعلق به نتیجه آن موضوع یا اماره، غیر معقول است. لذا از این جهت نسبت به خود موضوع قائلی بر تصویب وجود ندارد. چون واضح است که متعلق علم به موضوع خارجی یا قیام اماره بر آن، موجب تغییر و انقلاب یک چیز از حقیقت خودش نمی‌شود. اما تصویب نسبت به حکم متعلق به موضوع، ظاهرش آن است که مانعی فی حد نفسه در آن نیست و دلیلی بر بطلان آن از قبیل ضرورت یا اجماع وجود ندارد، چون اشتراک حکم به عالم و جاهل مختص به کلیات است و شامل علم به جزئیات نمی‌شود و ممکن است کسی ادعا کند که احکام شرعی اختصاص به عالمان به موضوعات خارجیه دارد نه مطلقاً. برای نمونه صاحب حدائق مدعی است که معلوم الخمریه حرام است، لذا اگر مکلف نداند که خمر حرام است حرمتی هم در بین نیست. نمونه دیگر اینکه بعضی از اخباریان به نجاست معلوم البولیه حکم کرده‌اند، لذا اگر مکلف نداند که بول حرام است پس اصلاً نجاستی در بین نیست. به عبارت دیگر بر اساس بیان ایشان علم به این موضوعات، در نفس موضوع أخذ شده است لذا می‌توان قائل به اِجزاء در هنگام کشف خلاف در شبهات موضوعیه گردید، چون در این موارد دلیلی از قبیل اجماع یا ضرورت بر بطلان قول به تصویب نیست. پس محذورِ مخالفت با آن دو در اینجا ـ به خلاف تصویب در شبهات حکمیه ـ بوجود نمی‌آید. لکن ما معتقدیم که قول به تصویب در شبهات موضوعیه هم باطل است چون مخالفت دارد با ظواهر ادله‌ای که دال بر اعتبار امارات و طرق اثبات احکام بر موضوعات خارجیه است. یعنی مقتضای این طرق و امارات ـ چنانچه گذشت ـ طریقیت و کاشفیت از واقع است و هیچ دخالتی در واقع ندارد مطلقاً. در این صورت حجّیت تأسیسیه در شریعت مقدسه وجود ندارد بلکه حجّیت در آن از نوع امضائیه است. اگر اماره اصابت به واقع کرد، در حق مکلف منجّز است و در غیر اینصورت معذّریت می‌آورد بدون تفاوت بین اینکه اماره بر حکم شرعی یا حکمی که مترتب بر موضوعات باشد دلالت کند. بنابراین قول به تصویب قابل پذیرش نیست.
بر فرض تنزل از مطلب قبل و اینکه حجّیت امارات شرعی تأسیسی، ابتدایی است نه امضائی؛ از آنجایی که غایتش جعل احکام ظاهری در مؤدای اماره است ـ یعنی شارع برای مؤدای اماره حکم ظاهری جعل کرده ـ و گذشت که این حکم ظاهری با حکم واقعی تنافی ندارد و موجب انقلاب حکم واقعی نمی‌شود (بدون هیچ تفاوتی در شبهات حکمیه و شبهات موضوعیه)، لذا نمی‌توان در احکام شبهات موضوعیه قائل به تصویب شد.
از طرف دیگر ظاهر اطلاق ادلّه‌ای که دال بر ثبوت احکام بر شبهات خارجی است، این احکام را برای نفس شبهات موضوعیه و بدون وجود شرط علم در آنها ثابت می‌کند. برای نمونه وقتی گفته می‌شود: الخمر حرام، معنایش آن است که شراب مطلقاً حرام است چه آنکه کسی بداند یا نداند. در مورد البول نجس نیز همین مطلب جاری است. نهایت امر در اینجا آن است که اگر مکلف جهل داشته باشد، معذور است لکن حرم همچنان ثابت و باقی می‌ماند. برای نمونه در صحیحه عبدالله بن سنان آمده؛ وَ (کلینی) عَنْهُ ( علی بن ابراهیم) عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع اغْسِلْ ثَوْبَکَ مِنْ أَبْوَالِ مَا لَا یُؤْکَلُ لَحْمُهُ.[1] امام صادق علیه‌السلام فرمود: لباس خود را از ادرار حیواناتی که گوشت آن‌ها خورده نمی‌شود، بشوی.
لذا صحیحه مذکور بر نجاست ادرار حیوان حرام گوشت به نحو مطلق دلالت دارد، نه آنکه علم به حرام گوشت‌بودن حیوان داشته باشد. یعنی در هر حال ـ چه آنکه مکلّف عالم به نجاست بول حیوان حرام گوشت داشته باشد یا جاهل بدان باشد ـ ادرار حیوان حرام گوشت نجس است. لکن نهایت امر آن است که جاهل، در تطهیرش معذور است، نه آنکه تا وقتی او نداند بول است، پاک باشد.
نتیجه
از آنچه چه گذشت دو مطلب حاصل می‌شود. مطلب نخست اینکه جعل احکام برای موضوعاتی که در خارج معلوم است ـ بالوجدان یا بالتعبّد ـ آیا شارع می‌تواند حکمش را بر موضوِ معلومِ خارجی قرار دهد و امکان‌پذیر است؟ باید گفت: هر چند امکان چنین چیزی وجود دارد ـ نه آنکه در واقع چنین باشد ـ لکن بر خلاف ظاهر اطلاق ادله و حجّیت امارات است. مثل بیان صاحب حدائق که گفته حکم به حرمت، به مایعی که معلوم الخمر باشد اختصاص دارد و بر خمر واقعی اختصاص ندارد.
مطلب دوم؛ بطلان توهّم اینکه مقتضای ادله حجّیت امارات، وجوب عمل بر طبق آن در دو صورت اصابه و خطا است، چون طبیعی است که عمل به آن اگر واجب باشد بنا بر هر دو تقدیر، قول به تصویب لازم می‌آید. و البته گذشت که تصویب در احکام کلیه الهی، بالاجماع و الضرورة باطل است. اما در موضوعات خارجی چنین اجماع و ضرورتی نیست، لکن در نفس موضوع خارجی نمی‌توان قائل به تصویب شد، چون موضوع خارجی هیچگاه از واقع خودش منقلب نمی‌شود و تغییر نیافته و تبدیل به چیز دیگری نمی‌گردد. اما نسبت به حکم مترتب بر موضوع، اجماع و ضرورتی وجود ندارد ولی اطلاق ادله‌ای مثل الخمر حرام، البول نجس، الرجل علی الرجل حرام؛ بیانگر آن بوده که در هر دو فرض ـ علم و جهل به موضوعـ حکم حرمت ثابت است لکن مکلّف در فرض جهل، معذور می‌باشد.