/الإجزاء /الأوامر

موضوع: الأوامر/الإجزاء /

نکاتی از محقّق خراسانی در مقام
۱) در تحریر محل نزاع
محقق خراسانی در تحریر محل نزاع می‌فرمایند: این بحث در موارد اماراتی که دال بر متعلقات احکام باشد جاری است ولی در اماراتی که قائم بر نفس احکام شرعی باشد جاری نمی‌شود.[1] برای نمونه اگر امارهای بر عدمِ شرطیت یا عدم جزئیت ـ مثل سوره در نماز ـ یا عدمِ مانعیت یک شیء قائم شود، ولی در واقع آن شیء شرط یا جزء یا مانع ـ مثل قِران بین دو سوره در نماز که برخی قائل به بطلان آنند ـ باشد، چنین است که بحث اِجزاء در آن جاری میشود. نیز در این بحث تفاوتی نیست بین اینکه قائل به حجیت امارات از باب سببیت یا طریقیت باشیم. نهایت امر آن است که در صورت قول به سببیت، حکم به اِجزاء شده و در صورت قول به طریقیت، حکم به عدم اِجزاء میشود و به هر حال بحث اِجزاء در این مقام جاری میشود.
امّا محقّق خراسانی در مواردی که اماره‌ای بر نفس احکام شرعی قائم شود ـ مثل قیام اماره بر وجوب نماز جمعه ـ ولی کشف خلاف گردد، قائلند که این موضوع خارج از بحث اِجزاء بوده و باید قائل به عدم اِجزاء در آن شد. چون قیام اماره بنا بر قول به سببیتـ مثلاً بر وجوب نماز جمعه ـ موجب ایجاد مصلحت ملزمه می‌شود لکن این مصلحت هیچ ارتباطی با مصلحت واقع ندارد، بلکه دو سنخ مختلف از مصلحتند به نحوی که این مصلحت ملزمه نمی‌تواند جایگزین مصلحت واقع شده و مجزی از آن گردد؛ آن هم بر فرضی که واقع بر ملاک خودش باقی باشد. بله؛ در خصوصِ مثالِ نماز جمعه و ظهر در روز جمعه، می‌دانیم که ضرورت فقه بر آن است که بر یک مسلمان دو نماز ظهر در یک روز واجب نیست. لذا نمی‌توان در این مثال قائل به تعدّد واجب شد. ولی در موارد دیگر ـ غیر از این مثال ـ مانعی از التزام به تعدّد واجب نیست. یعنی وقتی اماره‌ای بر وجوب چیزی ـ غیر از واقع ـ قائم شود و البته واقع هم شیء دیگری باشد، پس مانعی نیست که قائل به وجوب هر دو باشیم. برای نمونه اگر واقع عبارت از اکرامِ زیِدِ عالم باشد ولی اماره‌ای ـ بنابر قول به سببیت ـ بر اعطای صدقه به فقیرِ جاهل قائم گردد به نحوی که این اعطاء دارای مصلحت باشد، محقّق خراسانی معتقدند که مانعی از قول به وجوب هر دو ـ اکرام زید عالم و اعطای صدقه به فقیر جاهل ـ وجود ندارد. لذا اتیان به هر یک به تنهایی نمی‌تواند از دیگری مجزی باشد. بر این اساس بحث اِجزاء، در نفسِ احکام شرعیه جاری نمی‌شود و از آن خارج است، بلکه صرفاً حکم به عدمِ اِجزاء در مقام ـ نفس احکام شرعی ـ می‌شود.
اشکال
در نقد بیان محقق خراسانی باید گفت: این بیان قابل تأیید و پذیرش نیست؛ یعنی تفاوتی نیست بین اینکه بحث در متعلقات احکام یا نفس آنها قرار گیرد. لذا هر دو در بحث اِجزاء قرار دارند و ـ چنانچه گذشت ـ اگر قائل به حجّیت امارات از باب طریقیت و کاشفیت باشیم، حکم به عدمِ اِجزاء شده ولی اگر قائل به حجیت امارات از باب سببیت و موضوعیت باشیم، حکم به اِجزاء می‌گردد. لذا در این صورت تفاوتی ندارد که بحث در متعلقات احکام ـ مثل شرطیت، جزئیت، مانعیت ـ باشد یا در نفس احکام شرعی. چرا که بنابر قول به سببیت در هر سه مسلکشـ یعنی مسلک اشعری که اصلاً واقعی وجود ندارد و مسلک معتزلی که واقع وجود دارد ولی فعلیت نداشته و منجّز نیست و کالعدم بوده و شأنی محسوب می‌شود و مسلک بعض امامیه (مصلحت سلوکیه) که واقع وجود دارد و مشترک بین عالم و جاهل است ولی مؤدای اماره به واقع اصابت نکرده لکن در عمل به اماره مصلحتی وجود دارد که جایگزین مصلحت واقع می‌گردد ـ قائل به اِجزاء شده‌اند. لذا محقق خراسانی در اینجا معتقدند که این دو مصلحت از دو سنخ بوده و با یکدیگر متفاوتند. یعنی مصلحت سلوکیه چیزی است ولی مصلحتِ واقع چیز دیگری می‌باشد. در اینصورت نمی‌توانند جایگزین یکدیگر شوند، پس حکم به عدمِ اِجزاء می‌گردد. لکن ما معتقدیم اگر این مصلحتی که در سلوک اماره وجود دارد از سنخ مصلحت حکم واقعی نباشد، نوعی خلف و خلاف واقع است. یعنی در اینصورت شارع در سلوک اماره چیزی را که سنخیتی با مصلحت واقع نداشته جعل کرده است. بنابراین بیان محقّق خراسانی خلاف واقع و نوعی خُلف می‌باشد.
از آنچه گذشت چنین حاصل می‌شود که بحث اِجزاء ـ بر خلاف دیدگاه محقّق خراسانی در تحریر محل نزاع ـ در نفسِ احکام شرعیه نیز جاری می‌شود و بنابر قول به سببیت، حکم به اِجزاء شده و بنابر قول به طریقیت، به عدمِ اِجزاء حکم می‌شود. بله؛ اگر بیان محقّق خراسانی مبنی بر تفاوت دو سنخ از مصلحت در مقام، ثابت شود، بیانی صحیح است لکن علی القاعده چنین چیزی ثابت نشده و دلیلی بر آن نیست و دون اثباته خرط القتاد.