/الإجزاء /الأوامر

موضوع: الأوامر/الإجزاء /

حکم اِجزاء هنگام شک در نحوه حجّیت اماره
بحث در آن است که هنگام شک در اینکه حجّیت امارات از باب طریقیت و کاشفیت است یا از باب سببیت، آیا حکم به اِجزاء می‌شود یا عدم اِجزاء؟
بر اساس آنچه قبلاً گذشت، چنانچه حجّیت امارات از باب طریقیت و کاشفیت باشد، حکم به عدمِ اِجزاء می‌گردد ولی اگر از باب سببیت باشد، باید حکم به اِجزاء نمود.
بیان محقّق خراسانی و نقد آن
محقّق خراسانی بحث فوق را مطرح کرده و قائل به تفصیل در مقام شده و می‌فرماید: هنگام شک در اینکه حجیت امارات از چه بابی است و سپس کشف خلاف گردد، پس مقتضای اصل بر آن است که باید عمل را در وقت اعاده نمود ولی در خارج از وقت نیاز به قضاء نیست. ایشان در مقام دلیل بر مدعای خود ـ مبنی بر قول به تفصیل ـ می‌فرماید: ذمّه مکلّف در وقت عمل به یک تکلیف فعلی یقینی مشغول شده ولی او شک دارد که آیا آنچه که اتیان کرده مفید اِجزاء بوده با نه؟ منشأ شک در در اینجا عبارت از شک در کیفیت حجّیت اماره است به گونه‌ای که اگر امارات از باب سببیت حجت باشند، پس حکم به اِجزاء می‌شود ولی بنابر مسلک طریقیت، حکم به عدمِ اِجزاء خواهد شد. در اینجا اصل عدمِ اتیان به آنچه که موجب سقوط تکلیف می‌شود جاری است. لذا باید عمل را در وقت اعاده کند بلکه در وجوب اعاده، نفس شک در فراغ کافی است. ولی نسبت به قضاء در خارج وقت باید گفت: از آنجایی که آن به امر جدید است و عنوان فوت در موضوع آن اخذ شده ـ اقض مافات کما فات ـ و مکلّف هم فوت را احراز نکرده ـ چون ممکن است آنچه انجام داده وظیفه‌اش بوده ـ در نتیجه نمی‌توان به وجوب قضاء حکم کرد.[1]
در نقد بیان ایشان باید گفت: بیان محقّق خراسانی نسبت به عدمِ قضاء در این مقام صحیح است و پذیرفته می‌شود ولی بیان ایشان در باب وجوبِ اعاده قابل مناقشه و نقد می‌باشد. توضیح اینکه مقتضای قاعده بنابر هر سه مسلک سببیت ـ یعنی مسلک منسوب به اشاعره و مسلک معتزلی و مسلک بعض امامیه ـمصلحت سلوکیه) ـ آن است که باید قائل به اِجزاء شد ولی بنابر مسلک طریقیت باید قائل به عدمِ اِجزاء گردید.
حال اگر شک شود که حجیت امارات از کدام باب است ـ طریقیت یا سببیت ـ به طبیعت حال؛ هرگاه که به اماره عمل شود و آنچه مؤدای آن باشد اتیان گردد و سپس کشف خلاف شود، در نتیجه حکم به بطلان اماره می‌شود و به معنای آن است که اماره مطابق با واقع نبوده است. در اینجا هرچند در اِجزاء و عدم اِجزاء شک وجود دارد، ولی این مورد از قبیل تمسّک به قاعده اشتغال نیست ـ که محقق خراسانی بدان قائل شده ـ بلکه از موارد تمسّک به قاعده برائت محسوب می‌شود. البته دلیل بر این مطلب آن است که حجّیت اماره اگر از باب سببیت و موضوعیت باشد، پس ذمّه مکلف اصلاً مشغول به واقع نبوده، بلکه آن به مؤدّای اماره مشغول بوده است و از آنجایی که واقع در حقّ مکلّف معلوم نبوده، پس فعلیت نیافته است. در اینصورت، هیچ واقعی برای مکلّف جز مؤدّای اماره ـ که بدان عمل کرده ـ وجود نداشته، لذا باید حکم به اِجزاء گردد. ولی اگر حجّیت امارات از باب طریقیت باشد، اشتغال ذمّه مکلّف به واقع تعلّق گرفته، چرا که واقع وجود دارد. ولی از آنجایی که او نمی‌داند آیا حجّیت اماره در حقّش بنابر شکل نخست ـ مسلک سببیت ـ است یا شکل دوم ـ مسلک طریقیت و کاشفیت ـ پس او نمی‌داند که آیا اشتغال ذمّه‌ای به واقع پیدا کرده یا نه؟ لذا در این صورت چاره‌ای نیست مگر که به اصل برائت ـ از وجوب اماره ـ تمسّک کند چرا که از موارد شک در تکلیف محسوب می‌شود.
به عبارت دیگر؛ اگرچه در اینجا نوعی علم اجمالی به وجود تکلیف حاصل شده به نحوی که مردد است در اینکه آیا بالفعل تعلق گرفته ـ به آنچه که طبق اماره سابق بوده، بنابر سببیت ـ یا به واقع ـ بنابر طریقیت و کاشفیت ـ . لذا اگرچه این علم اجمالی در مقام وجود دارد، ولی آن منجّز نیست و موجب اشتغال ذمه به واقع بوده و نیاز به احتیاط است. چون علم اجمالی در مواردی منجّز است و وجوب احتیاط می‌آورد که طرفینش منجّز باشد. ولی اگر این تنجیز از یک طرف برداشته شود، دیگر اثری ندارد.
برای نمونه اگر دو ظرف مایع وجود داشته باشد که نجاستی به یکی از آن دو اصابت کرده، ولی مکلّف نداند که این نجاست به کدام یک اصابت کرده است، باید از هر نوع اجتناب کند. ولی اگر بیّنه‌ای بر طهارت یکی از دو ظرف قائم شود، در این صورت علم اجمالی نسبت به ظرف دیگر از تنجیز افتاده و از اعتبار ساقط می‌شود و تبدیل به شک بدوی می‌گردد. لذا مکلّف شک دارد که آیا آن نجاست به این ظرفِ باقیمانده اصابت کرده یا نه؟ در اینجا با تمسّک به اصلِ عدم، حکم به عدمِ نجاست آن ظرف می‌گردد.
یادآور می‌شود که سرّ و راز تنجیز در علم اجمالی آن است که اصول نافیه در اطراف آن تعارض و تساقط می‌کنند. یعنی وقتی یکی از طرفین از دایره علم اجمالی خارج شود، آنگاه اصل نافی در طرف دیگر دارای معارض نیست تا ساقط گردد لذا این اصل در مورد آن جاری می‌شود و موجب عدمِ تنجیز علم اجمالی و انحلال آن به علم تفصیلی و شک بدوی می‌گردد.
بنابراین در پاسخ و نقد بیان محقق خراسانی می‌گوییم: در اینجا یک علم اجمالی وجود دارد، یعنی ذمّه مکلّف ـ بنابر مسلک سببیت ـ به مؤدای اماره مشغول شده و بنابر مسلک طریقیت هم ذمّه‌اش به حکم واقعی مشغول شده است. در این صورت علم اجمالی از اساس منحل شده و تنجیزی در آن باقی نمی‌ماند، چون اصلاً در اشتغال ذمّه مکلّف به حکم واقعی شک وجود دارد. یعنی ممکن است که ذمّه او به مؤدّای اماره مشغول باشد. پس در اینجا اشتغال ذمّه یقینی وجود ندارد، در این صورت از موارد شک در تکلیف محسوب می‌شود که اصل نافی در آن جاری شده که عبارت از اصل برائت باشد. علم اجمالی وقتی تنجیز آور است که مکلّف به دو طرف علم داشته باشد. اگر یکی از طرفین شک از علم اجمالی خارج شود، طرف دیگر هم از آن خارج و تبدیل به علم تفصیلی و شک بدوی می‌گردد. لذا وقتی ندانیم که حجیت اماره از باب سببیت است یا کاشفیت، پس اگر دلیلی بر سببیت قائم گردد، کاشفیتی در کار نخواهد بود. برای نمونه اگر کسی روز پنجشنبه را به نیت نذر روزه بگیرد و هنگام افطار شک کند که نذرش در روز پنجشنبه بوده یا جمعه؛ چنین است که اگر پنجشنبه باشد، پس وفا کرده ولی اگر جمعه باشد، باید روزه بگیرد. در اینجا علم اجمالی منحل شده چرا که یک طرف آن از دایره علم اجمالی خارج شده است. لذا از آنجایی که نسبت به نذر روزه جمعه شک دارد ـ که متعلق تکلیفش باشد ـ پس نسبت به آن برائت جاری می‌شود.
از آنچه گذشت چنین حاصل می‌شود که بیان محقّق خراسانی مبنی بر قول به تفصیل در مقام، قابل پذیرش نیست، لذا به عدمِ وجوبِ اعاده و قضاء حکم می‌گردد.