/الإجزاء /الأوامر

موضوع: الأوامر/الإجزاء /

در مباحث قبل گفته شد که شارع برای تسهیل امر بر مکلّفان امارات را حجت دانسته نه آنکه در سلوک اماره مصلحتی وجود داشته باشد. چراکه مکلّفان راهی جز تمسّک به اماره برای رسیدن به احکام ندارند؛ زیرا در زمان حضور و نیز غیبت امام کسی دسترسی پیوسته به ایشان ندارد تا حکم واقعی را همواره اخذ کند. لذا باید گفت: اعتبار اماره دارای مصلحت تسهیلیه ـ نه مصلحت سلوکیه ـ است.
سؤالی که در اینجا مطرح شده آنست که آیا پذیرش مصلحت سلوکیه ـ به معنایی که گذشت ـ دارای محذور هست یا نه؟ شیخ اعظم انصاری و محقق نائینی معتقدند: در پذیرش مصلحت سلوکیه هیچ محذوری وجود ندارد[1] ولی ما معتقدیم که ظاهراً امکان پذیرش این قول وجود ندارد، چون قول به مصلحت سلوکیه مستلزم قول به تصویب و تبدّل حکم واقعی است که در نزد امامیه محکوم به بطلان می‌باشد.
توضیح اینکه؛ هرگاه کسی فرض کند که در سلوک اماره مصلحتی وجود دارد که موجب تدارک مصلحتِ واقع می‌گردد، پس ایجاب حکم واقعی به نحو تعیین غیر معقول خواهد بود. برای نمونه اگر که اماره‌ای قائم شود بر اینکه حکم واقعی در ظهر روز جمعه زمان غیبت، بر اتیان نماز ظهر است ولی پس از آن اماره‌ای بر وجوب نماز جمعه در آن زمان قائم شود، چنین است که حکم واقعی بر طبق مصلحت بوده ولی شارع برای حکم دیگر مصلحتی را جعل کرده، در اینصورت آیا به معنای آن است که باز هم نماز ظهر واجب می‌باشد؟ حکم به وجوب در اینجا از حکم تعیینی ـ وجوب ظهر ـ به وجوب تخییری ـ ظهر یا جمعه ـ تبدیل می‌شود. چون یکی دارای مصلحت واقعی و دیگری دارای مصلحت سلوکی ـ به اندازه مصلحت واقعی ـ می‌باشد. یعنی در این صورت حکم واقعی از تعیینی بودن به تخییری تبدّل یافته که عبارت دیگری از تصویب است که در نزد ما ـ مخطّئه ـ باطل می‌باشد.
باید گفت: بیان فوق با قول به اشتراک احکام واقعی بین جاهل و عالم سازگار نیست؛ چون در این صورت، حکمِ عالم بر تخییر است ولی برای جاهل، بر تعیین می‌باشد. بنابراین، دیدگاه سببیت به معنای سوم ـ منسوب به بعض امامیه ـ موجب انقلاب حکم واقعی و تبدّل آن می‌گردد.
بیان محقّق نائینی و نقد آن
محقق نائینی می‌فرماید: بنابر سببیت به معنای سوم، حکم به عدم اِجزاء می‌گردد، چنانچه بنابر طریقیت و کاشفیت نیز حکم بر عدمِ اِجزاء بود. ایشان در مقام ذکر دلیل بر ادعای خود می‌فرماید: مصلحتی که در این مبنای سببیت به سلوک اماره قائم می‌شود، با اختلاف سلوک مختلف می‌شود و این هنگامی است که کشف خلاف نگردد. بنابراین اگر مصلحت سلوکیه به مقدار فضیلت وقت باشد، به همان مقدار تدارک از واقع دارد و چنانچه مصلحت آن در اصل وقت باشد، باز هم به همان مقدار تدارک از واقع دارد.
برای نمونه اتیان به نماز جمعه، در وقت فضیلت ظهر است، لذا اگر کشف خلاف شد ـ به این معنا که او نماز ظهر را در وقت فضیلت نخوانده ـ این مصلحت، صرفاً جبران وقت فضیلت را دارد و البته به معنای آن است که باید نماز ظهر را بخواند ولی چون در وقت فضیلت انجام نشده، این مصلحت جبران آن فوت وقت فضیلت را دارد و قاعدتاً در خارج وقت هم باید قضا کند. لذا مصلحت سلوکیه صرفاً جبران وقت فضیلت را دارد ولی نمی‌تواند مصلحت اصل نماز تدارک کند، بنابراین حکم به عدم اِجزاء می‌گردد و در اینجا تفاوتی ندارد که قائل به مصلحت سلوکیه شده یا قائل به حجیت امارات از باب کاشفیت باشیم، حکم در هر دو یکسان بوده و بر عدمِ اِجزاء است.
اشکال
در نقد بیان محقّق نائینی باید گفت: بیان ایشان مبنی بر اینکه مصلحت سلوکیه جبران مصلحت فضیلت وقت یا جبران مصلحت تمام وقت را داشته باشد و در نتیجه نیاز به اعاده یا قضا گردد بسیار عجیب است؛ چرا که آن مبتنی بر قولِ تبعیت قضاء از اداء می‌باشد و بدین معناست که مثلاً ذات نماز دارای دو مصلحتِ اصل نماز و اتیانش در وقت است. لذا اگر کسی نماز را در وقت خودش بخواند، هر دو مصلحت را درک کرده و در غیر این صورت مصلحت وقت از بین رفته لکن مصلحت ذات نماز باقی می‌ماند و لازم است که نماز را اتیان کند تا آن مصلحت تدارک گردد.
چنانچه قائل شویم که قضاء به امر جدید است؛ مثلاً نماز صرفاً دارای یک مصلحت بوده که عبارت از اتیانش در وقت باشد، در اینصورت امر در آن به دو نحو ساقط می‌گردد. نخست؛ امتثال، دوم؛ عصیان. ولی شارع در برخی عبادات مثل نماز و روزه به امر جدید حکم کرده و فرموده: اقض مافات کما فات. آنچه از نماز و روزه فوت شده را همانگونه قضاء کن‌.
بنابراین بیان محقق نائینی بر اساس قول به اینکه «قضاء تابع اداء» باشد، صحیح است. لکن بسیاری از محقّقان و ما نیز ـ به تبعیت از ایشان ـ معتقدیم که قضاء مبتنی بر امر جدید است. به عبارت دیگر بنا بر قول به سببیت سلوکیه، اتیان به نماز ظهر که حکم واقعی است، دارای مصلحت واقعی بوده و اتیان به نماز جمعه دارای مصلحت سلوکیه است آن هم مادامی که مکلّف نداند ظهر متعیّن است. لذا حکم به تخییر بین ظهر و جمعه می‌شود. اگر مکلّف نماز جمعه را اتیان کند، دارای مصلحتی است که مصلحت نماز ظهر را جبران می‌کند و به معنای آن است که نیازی به اعاده یا قضاء نیست. بنابراین بیان محقق نائینی در اینجا ـ مبنی بر عدمِ اِجزاء ـ قابل پذیرش نیست بلکه باید قائل به اِجزاء شد.

نتیجه
از آنچه گذشت چنین حاصل می‌شود که سه مسلک مذکور در مقام دارای یک نتیجه است. یعنی مسلک سببیت منسوب به اشاعره و مسلک سببیت معتزله و مسلک سببیت منسوب به بعضی امامیه ـ مصلحت سلوکیه ـ بر اِجزاء دلالت دارند.