/الإجزاء /الأوامر

موضوع: الأوامر/الإجزاء /

دوم: حجّیت امارات بنابر مسلک سببیت
بحث در اینجا آن است که حکم در ما نحن فیه ـ اِجزاء امر ظاهری از واقعی پس از کشف خلاف ـ بنا بر حجّیت امارات طبق مسلک سببیت، آیا بر اِجزاء است یا عدمِ اِجزاء؟
برای تبیین این مطلب لازم است که اقسام مسلک سببیت در امارات مورد بررسی قرار گیرد تا بتوان در این مقام به نتیجه دست پیدا نمود.
باید گفت: مسلک سببیت دارای دو قسم است. نخست: سببیتِ منسوب به اشاعره، دوم: سببیتِ معتزله. توضیح و تبیین مسأله بر اساس اقسام دوگانه مذکور، به شرح زیر است.
قسم نخست: سببیتِ منسوب به اشاعره
در توضیح مسلک مذکور ـ هر چند نسبتش به اشاعره ثابت نیست. ـ گفته‌اند: خداوند هیچ حکمی را در شریعت قبل از نظر مجتهد جعل نکرده است. یعنی مادامی که مجتهد نظری نداشته باشد، اصلاً حکمی از نظر شرع وجود ندارد بلکه این حکم هنگامی جعل می‌شود که نظر مجتهد بدان برسد. پس هر حکمی از وجوب و حرمت و غیره که مجتهد بدان دست یابد ـ به سبب قیام اماره یا اصل ـ همان در حق او و مقلدانش جعل می‌شود. وقتی رأی مجتهد در این مسلک ـ تسبیب اشعری ـ عوض شود و تبدّل پیدا کند، از باب تبدّل موضوع محسوب می‌شود. پس بر این اساس حکم تغییر می‌یابد و موجب انقلاب آن می‌گردد. لذا کشف خلاف در این مسلک معقول نیست چون اصلاً حکم واقعی همان است که نظر مجتهد بدان برسد. یعنی هیچ‌گونه حکم واقعی بدون رای و نظر مجتهد وجود ندارد.
به عبارت دیگر؛ تمام توجّه این قول بر آن است که در واقعْ و قبل از قیام اماره، هیچ مصلحت و مفسده‌ای وجود ندارد تا احکام بر طبق آنها جعل شود. بنابراین حکم واقعی در کار نبوده و مصلحت و مفسده هنگامی در فعل حاصل می‌شود که اماره بر وجوب یا حرمتش قائم شود و به همین دلیل است که شارع حکم را بر طبق چیزی که اماره بدان برسد جعل می‌کند.
در نتیجه؛ بر اساس این قول، اصلاً حکمی در واقع نوشته نشده و هر آنچه که نظر مجتهد بر آن قرار گیرد ـ بر اساس امارات و اصول معتبره ـ حکم واقعی محسوب می‌شود و قبل از آن اصلاً حکمی در کار نبوده لذا هیچ حکمی ـ حتی برای جاهل ـ ثابت نیست.
بر اساس این مسلک لازم است که قائل به اِجزاء شد؛ چرا که اصلاً حکم واقعی در میان نیست تا در فرض مخالفتِ حکم ظاهری با واقعی گفته شود که مکلّف حکم واقعی را انجام نداده پس ذمّه‌اش مشغول است. لذا چاره‌ای جز قول به اِجزاء نخواهد بود. از طرفی بن بر این مسلک تبدّل نظر مجتهد هم از باب تبدّل موضوع است نه ـحکم ـ، پس اگر کسی بر طبق آنچه مؤدّای نظر مجتهد است عمل کند، اتیان به مأمور‌به به امر واقعی اولی ـ نه امر ظاهری ـ تا پس از آن بحث شود که آیا آن از امر واقعی مجزی هست یا نه؟!
اشکال
اشکال این مسلک آن است که سببیت در این معنا، در مقام ثبوت غیر معقول است، لذا دیگر نوبت به مقام اثبات نمی‌رسد تا بحث ادامه یابد. دلیل بر غیر معقولیتِ مقام ثبوت آن است که صرف تصور این معنای از سببیت، برای تصدیق بطلانش کافی است و لازم نیست که برهانی ـ از قبیل برهان خلف و دور ـ بر بطلان آن اقامه شود. چون این معنای از سببیت خلاف ضرورت شرع است و کتاب و سنت این معنا را مردود می‌داند. از طرفی هم لازمه این معنای از سببیت، بطلان بعث رسل و انزال کتب است، چرا که هدف از بعث رسل، جعل شریعت بوده و هدف از انزال کتب، جعل احکام است.
به عبارت دیگر اگر حکمی قبل از اماره وجود نداشته باشد، پس اماره می‌خواهد ما را به چه چیزی برساند؟ یعنی کشف بدون مکشوف و حکایت بدون محکی وجود ندارد. لذا باید یک واقعی وجود داشته باشد تا اماره آن را کشف کند یا آن را حکایت نماید. لذا اگر ثبوت حکم مجهول بر قیام اماره توقف داشته باشد، موجب دور یا خلف می‌شود و این همان برهان بر بطلان این مسلک است.
به عبارتی بر اساس این مسلک، اگر حکم واقعی وجود نداشته نباشد، اماره می‌خواهد چه چیزی را کشف کند؟! لذا در این صورت اماره موجب خلف می‌شود. نیز اگر حکم واقعی در میان باشد و اماره بخواهد ما را به آن برساند، موجب دور ـ یعنی تأخّر شیء بر نفس خودش ـ می‌باشد. از طرفی هم احکام شرعی بنابر مسلک سببیت اشعری، صرفاً شامل کسی است که در نزد او اماره‌ای بر حکم قائم شده باشد در حالی که این مطلب خلاف ضرورت و متسالم علیه نزد اصحاب است. به عبارت دیگر بر اساس این مسلک، تا وقتی اماره قائم نشود، حکم شرعی هم وجود نخواهد داشت، پس حکمی در حقّ جاهل ثابت نیست و البته لازمه‌اش آن است که احکام مخصوص به عالمان به اماره باشد لکن این در حالیست که متسالم علیه بین اصحاب ما و مقتضای اطلاقات اولیه بر ثبوت احکام شرعیه واقعیه است مطلقاً ـ بدون تفاوت بین عالم و جاهل ـ در نتیجه باید گفت: این مسلک اصلاً در مقام ثبوت قابل تصور نیست؛ چه برسد به مقام اثبات.
خلاصه اشکالات بر این مسلک آن است که؛ ۱) در صفحه شریعت اصلاً حکمی وجود ندارد بلکه آن پس از نظر مجتهد ایجاد و جعل می‌شود. این مطلب مانند وجود کتاب قانون بدون وجود و درج قانون در آن است‌. ۲) مستلزم لَغویت بعث رسل و انزال کتاب است. ۳) مستلزم لزوم دور است. 4) مستلزم خلف است.5) به معنای اختصاص احکام شرعی به عالم است. بنابراین، مسلک مذکور ـ سببیت اشاعره ـ اصلاً در مقام ثبوت قابل تصور نیست.
قسم دوم: سببیتِ معتزلی
قسم دوم از مسلک سببیت آن چیزی است که به سببیتِ معتزلی نامیده شده است. معتزله معتقدند: قیام اماره سببی است برای اینکه حکم واقعی به فعلیت برسد. یعنی قیام اماره موجب احداث مصلحت یا مفسده در متعلقش می‌شود و از آنجایی که احکام شرعی تابع مفاسد و مصالح در متعلقاتشان هستند، پس به طبیعت حال منحصر در حکم فعلی واقعی خواهند بود. یعنی معتزله، اگرچه به ثبوت احکام واقعی اعتراف دارند و آن را بین عالم و جاهل مشترک می‌دانند، لکن معتقدند که احکام واقعیه فعلیه منحصر در مؤدّای حجج و امارات است و هیچ حکمی در غیر این مؤدّی وجود ندارد مگر آنکه حکم شأنی و اقتضائی ـ نه فعلی ـ باشد.
توضیح اینکه، ایشان گفته‌اند: اماره‌ای که بر چیزی قائم شود، گاهی مطابق واقع و گاهی مخالف با آن است‌ اگر مطابق باشد، موجب می‌شود که واقع فعلیت یابد و در حق مکلّف منجز گردد. اگر مخالف باشد و خطا رود، موجب می‌شود که مصلحتی اقوی از مصلحت واقع در مؤدای اماره احداث شود. بنابراین به طبیعت حال، تحصیل مصلحت اقوی، موجب می‌شود که مصلحت واقع منحل گردد و در نتیجه جعل آن ـ مصلحت واقع ـ در حقّ مکلّف بدون اثر باشد و موجب جعل حکم بر اساس این مصلحت اقوی می‌شود. لذا باعث آن است که حکم واقعی در حق مکلّف تغییر یابد و منقلب شود و واقع جدیدی بر خلاف واقع قبلی جعل گردد.
ناگفته نماند که این مسلک دارای یک نقطه افتراق و یک نقطه افتراق با مسلک اشاعره است. نقطه افتراق در آن است که در مسلک سببیت اشعری احکام مخصوص به عالم است، به خلاف سببیت معتزلی؛ چون آنها احکام را مشترک می‌دانند. نقطه اشتراک هم آن است که چیزی برای مکلّف به عنوان حکم واقعی محسوب می‌شود که مؤدای اماره باشد؛ لکن مسلک سببیت اشعری معتقد است که اصلاً واقع وجود نداشته؛ ولی مسلک سببیت معتزلی معتقد است که واقع وجود دارد ولی بر اساس مؤدّای اماره تغییر می‌یابد.
باید گفت: در ما نحن فیه، بر اساس این مسلک ـ سببیت معتزلی ـ حکم به اِجزاء خواهد شد چراکه حکم واقعی در بین نیست بلکه مؤدّای اماره همان حکم واقعی می‌باشد.