/صيغة الأمر /الأوامر

موضوع: الأوامر/صيغة الأمر /

نقد بیان محقّق خراسانی
چنانچه گذشت ایشان در بحث اِجزاء مأمور به ظاهری از مأمور به واقعی در حکم ظاهری ـ که مستخرج از اصول عملیه باشد ـ قائل به اِجزاء، ولی در حکم ظاهری مستخرج از امارات قائل به عدم اِجزاء شدند. باید گفت: ظاهرا بیان ایشان قابل پذیرش نبوده و مورد نقد است و دارای اشکال نقضی و حَلّی می‌باشد.
اشکال نقضی
در اشکال نقضی می‌گوئیم: بیان ایشان صرفاً در باب نماز قابل پذیرش و تمام بوده لکن در بقیه ابواب واجبات اعم از عبادات و معاملات نقض می‌شود. برای نمونه اگر کسی با آبی که به وسیله قاعده طهارت یا استصحاب آن پاکی‌اش ثابت شده وضو بگیرد ولی بعداً منکشف شود که آب نجس بوده، در اینجا احدی از فقها ـ حتی محقّق خراسانی ـ حکم به کفایت این وضو نکرده‌اند.
نمونه دیگر اینکه اگر کسی لباس یا بدن خود را با چنین آبی که پاکیش به وسیله قاعده طهارت یا استصحاب آن ثابت شده تطهیر کند ولی بعداً منکشف شود که آب نجس بوده، در اینجا احدی از فقهاء به طهارت بدن و لباس حکم نکرده‌اند. این در حالی است که لازمه بیان ایشان در مثال اول حکم به صحت وضو و در مثال دوم حکم به طهارت لباس و بدن است. چون ایشان فرض کرده‌اند که شرط، اعم از طهارت ظاهریه و واقعیه است و مفروض آن بوده که طهارت ظاهریه در اینجا وجود دارد. بنابراین عمل واجد شرطی است که در ظرف خودش احتیاج داشته، پس حکم به صحت می‌گردد و در آن کشف خلاف متصور نیست. بلکه حکم به ارتفاع موضوعش برداشته می‌شود. یعنی از وقتی که کشف خلاف گردید وضو کارساز نیست بلکه قبل از آن اشکالی صحیح بود.
این موارد نقض، در معاملات به معنی الاخص هم وجود دارد. برای نمونه اگر کسی مالک خانه‌ای باشد و در آن تصرف نماید و سپس در بقا ملکیتش شک گردد بقاء آن به وسیله استصحاب ثابت می‌شود. در این صورت اگر کسی خانه را از او بخرد و پس از مدتی کشف خلاف شود و معلوم گردد که فروشنده اصلاً مالک نبوده بلکه غاصب بوده، معنای بیان محقق خراسانی که در اینجا حکم به اِجزاء نموده‌اند، آن است که پس از کشف خلاف هم حکم به صحت این معامله می‌شود چون استصحاب بر دلیل واقعی حاکم است. نتیجه این حکومت، توسعه دلیل واقعی در شرع است مبنی بر اینکه مالکیت به وسیله بیع و شراء منتقل می‌شود و این انتقال اعم است از آنکه بایع دارای ملکیت واقعیه یا ظاهریه باشد. لذا از آنجایی که در اینجا مالکیت ظاهریه وجود داشته پس بیع صحیح و ملک منتقل شده لکن این در حالی است که احدی از فقهاء حتی محقق خراسانی ملتزم به این معنا نشده‌اند.
بنابراین آنچه محقّق خراسانی در این مقام از اِجزاء در باب اصول عملیه گفته‌اند، در تمام ابواب عبادات و معاملات دارای موارد نقض است و صرفاً در باب نماز بیان ایشان صحیح است چون شارع برای تسهیل امر بر مکلفان چنین حکمی را در مورد نماز جعل کرده تا خلق از دین متنفر نشوند.
اشکال حلّی
اما اشکال حلّی بر بیان محقّق خراسانی آن است که قاعده طهارت و حلّیت اگرچه آن دو افاده حکم ظاهری در موارد شک و جهل در واقع دارند بدون اینکه نظری هم به آن داشته باشند؛ مگر آنکه این مطلب با ثبوت این مطلب است که آنها محافظت بر واقع دارند بدون اینکه جعل واقع در مورد آن دو موجب انقلاب یا تبدیل شود.
توضیح اینکه بنا بر قول صحیح ـ و برخلاف بیان محقّق خراسانی ـ هیچ گونه تنافی و تضادی بین نفس احکام شرعیه خمسیه تکلیفیه وجود ندارد. چون تضاد مربوط به امور حقیقی و تکوینی است. امور اعتباریه با یکدیگر متضاد نیستند. چون آنها دارای حقیقتی خارجی نبوده‌اند. برای نمونه بازیگران در فیلم‌ها، دارای شخصیت های اعتباری و جعلی‌اند به نحوی که یک مرد گاهی شخصیت زن و گاهی شخصیت مرد را بازی می‌کند، لذا آن دو هیچ تضادی با یکدیگر ندارند هرچند در اینجا از تضاد نیز بالاتر است، بلکه تظاهر می‌باشد. به عبارت دیگر امور اعتباری چیزی جز اعتبار معتبِر نیستند، لذا اصلاً دارای حقیقت خارجی نخواهند بود و قابلیت تضاد با یکدیگر را ندارند. پس هیچ کدام با یکدیگر متنافی نیستند.
لذا از نظر اعتبار هیچ تفاوتی بین وجوب و حرمت نیست مگر از ناحیه مبدأ و منتهای حکم ـ نه از ناحیه حکم ـ مراد از مبدأ حکم آن است که بنابر مذهب عدلیه احکام شرعیه برخاسته از مصالح و مفاسد هستند. لذا حکم به وجوب چیزی، نشانگر وجود مصلحت ملزمه و حکم به حرمت چیزی، نشانگر وجود مفسده ملزمه در آن است. پس وجه جمعی بین مصلحت ملزمه و مفسده ملزمه وجود ندارد. مراد از منتهای حکم شرعی آن است که پس از صدور امر، بنا آن است که عبد آن را امتثال کند لذا مراد از منتهی، مرحله امتثال حکم است. پس جمع بین فعل و ترک امکان‌پذیر نیست، لذا نمی‌توان کسی را در آنِ واحد مکلف به فعل و ترک یک چیز نمود.
بنابراین آیا بین حکم ظاهری و واقعی در این دو جهت ـ مبدأ و منتهای حکم ـ تنافی وجود دارد یا نه؟ باید گفت بین آن دو هیچ نوع تنافی وجود ندارد. عدم تنافی بین دو حکم ظاهری و واقعی به این دلیل است که بین احکام شرعی در عالم واقع هیچ گونه تضادی نیست. اما از ناحیه مبدا، حکم ظاهری از وجود یک مصلحتی در متعلق حکم ناشی نشده بلکه از مصلحتی در خود حکم ظاهری نشأت گرفته است. برای نمونه مصلحت در نماز، راجع به اقامه آن است یا مفسده در خمر، مربوط به شُرب آن است. این در حالی است که در احکام ظاهریه مصلحت و مفسده در متعلق نیست بلکه در خود حکم مصلحت و مفسده وجود دارد، چون شارع مقدس با جعل احکام ظاهریه خواسته امر را بر مکلفان تسهیل کند و شریعت سهله و سمحه گردد.
اما از ناحیه منتهی، حکم ظاهری وظیفه کسی است که حکم واقعی به او نرسیده باشد، ولی اگر حکم واقعی به او برسد ـ به علم وجدانی یا حتی علم تعبدی ـ دیگر جایی برای عمل به حکم ظاهری وجود ندارد.
بنابراین در موارد وجوب حکم ظاهری، امتثال حکم واقعی بر مکلف واجب نیست چون آن در اختیار او نیست و در موارد وجوب امتثال حکم واقعی دیگر حکم ظاهری وجود ندارد. در نتیجه هیچ تنافی بین حکم ظاهری و واقعی وجود ندارد. حکم ظاهری در ظرف خودش ـ جهل به واقع ـ و حکم واقعی هم در ظرف خودش ـ علم به واقع ـ وجود دارند لذا آنها با یکدیگر اختلاطی پیدا نمی‌کنند. پس التزام به وجود حکم ظاهری در موارد قاعده طهارت یا قاعده حلّیت با التزام به ثبوت حکم واقعی در موارد این دو قاعده متنافی نیست. لذا وقتی که حکم ظاهری در ظرف شک و جهل به حکم واقعی باشد چنین است که اگر مکلّف به حکم واقعی دست یابد، آن حکم ظاهری زائل می‌شود. و بر طبق حکم ظاهری هیچگونه حکم و مفادی جعل نشده تا طبق عمل به آن، جای حکم واقعی را بگیرد چون ما قائل به بطلان تصویب و انقلاب ـ عوض شدن حکم ـ به جمیع اشکال و انواعش هستیم.
بنابراین اگر مکلّف با طهارت بدن و لباس ظاهری که آن را از قاعده طهارت یا استصحاب به دست آورده نماز بخواند، در حالی که حکم واقعیِ لباس، نجس بودنش است؛ اگرچه این نماز را در ظاهر محکوم به صحت می‌دانیم و دارای آثار آن است ولی در واقع محکوم به بطلان خواهد بود. چون نماز در نجس واقع شده است، پس باطل می‌باشد. لذا با وجود کشف خلاف معلوم می‌شود که آن نماز از ابتداء فاقد شرط بوده، پس این مکلّف از عهده مأمور به خارج نشده و در این صورت باید در وقت اعاده کند و در خارج وقت قضا کند. لذا اتیان به مأمور به به امر ظاهری صرفاً هنگامی عذر محسوب می‌شود که مکلّف، شاک بوده و به واقع جهل داشته باشد ولی در صورت رفع عذر و کشف خلاف باید عبادت را اعاده یا قضا کند، چون در این صورت معذور در ترک واقع نبوده است.
البته شارع صرفاً در باب نماز این اعاده و قضا را برداشته است لکن در بقیه ابواب عبادات و معاملات اینگونه نیست. بنابراین معلوم شد که قول به اِجزاء مورد ادعای محقّق خراسانی در باب اصول عملیه ناتمام است.
اما اینکه ایشان فرمود: این قواعد بر ادله واقعی حکومت دارند و مفاد قاعده طهارت یا استصحاب بر ادله احکام واقعی حکومت دارند و در احکام واقعی توسعه می‌دهند؛ باید گفت: این بیان نیز ناتمام است؛ چون این حکومت، حکومت ظاهریه موقّت به زمان جهل به واقع و شک در واقع است، پس موجب توسعه یا تضییق واقع نمی‌گردد. در نتیجه این حکومت به طبیعت حال ترتیب آثار واقع را دارد مادامی که واقع منکشف نشود و در صورت انکشاف واقع چاره‌ای جز عمل بر طبق آن وجود ندارد و آنچه اتیان شده مجزی نخواهد بود. یعنی شرط طهارت یا حلّیت واقعی است و این قواعد و اصول طهارت یا اصل طهارت یا استصحاب طهارت، طهارت یا حلیت را در مورد این قاعده هنگامی که شک و جهل به واقع وجود داشته باشد ثابت می‌کند و مکلّف مأمور به ترتیب آثار واقع بر این اصول و قواعد است هنگامی که شک و جهل به واقع داشته باشد لکن در صورت برطرف شدن شک یا جهل و کشف واقع، معلوم می‌شود که این اصول از ابتداء نامعتبر بوده‌اند. لذا آنچه که مطابق بر آنها اتیان شده مأمور به واقعی نبوده، پس در این صورت مجزی نخواهد بود و ناگفته نماند که اِجزاء احتیاج به دلیل خاص دارد مبنی بر اینکه شارع به مکلّف بگوید: در این مورد اگر مأمور به ظاهری را نیز اتیان کنی، کفایت می‌کند. لذا در صورت عدمِ این دلیل، اتیان به امر ظاهری مورد اِجزاء نیست. بنابراین در صورت مطابقت این قواعد با واقع، صحت عمل مستند با واقع می‌گردد و معلوم می‌شود که عمل صحیح است پس هیچ اثری بر طهارت یا حلّیت ظاهری مترتب نشده است ولی در صورت مخالفت با واقع، اثر این استصحاب و قاعده صرفا ترتیب آثار واقع به آنها تعبداً و در مرحله ظاهر است. یعنی آثار طهارت ظاهراً و تعبداً بر مکلّف مترتب می‌شود ـ نه بنابر اینکه شرط، طهارت واقعیه می‌سازد، چنانچه محقّق خراسانی قائل شده ـ لذا در مواردی که شرط، بر طهارت و حلّیت واقعیه باشد، طهارت و حلّیت ظاهریه کفایت نمی‌کند ولی در مواردی که نفس شرط اعم از طهارت و حلّیت واقعیه و ظاهریه باشد، اشکالی ندارد و مجزی است.

نتیجه
حاصل آنکه، بیان محقق خراسانی در این مقام قابل پذیرش نیست و خروجی احکام ظاهریه مستخرج از اصول عملیه پس از کشف خلاف مجزی نخواهد بود چون دلیلی بر اجزاء آن در اینجا وجود ندارد. به عبارت دیگر قول به اِجزاء احتیاج به دلیل دارد در حالی که در اینجا چنین دلیلی مفقود است و صرفاً در باب نماز ـ آن هم طهارت از خبث و اباحه مکان ـ چنین دلیلی موجود است. از طرفی اصل اولی در خروجی از اصول عملیه هم بر عدم اِجزاء می‌باشد. بله؛ در مواردی که دلیل وجود داشته باشد آن اخذ شده و در غیر این صورت پذیرش اِجزاء صحیح نیست.