/صيغة الأمر /الأوامر

موضوع: الأوامر/صيغة الأمر /

بیانی دیگر در توضیح کلام محقّق خراسانی
عبارتِ دیگر در توضیح بیان محقق خراسانی آنست که طهارت یا حلّیت ظاهری به وسیله قاعده طهارت و حلّیت یا استصحاب آندو ثابت می‌شود و غیر از ثبوت در ظرف شک، واقع موضوعی ندارد تا یکبار با آن مطابقت پیدا کند و دفعه دیگر با آن مخالف باشد، و معلوم است که عقلاً آنچه واقعیت ندارد متّصف به صدق و کذب نمی‌شود. چرا که معنای صدق، مطابقت یک شیء با واقعیت موضوعی آن بوده و معنای کذب، عدمِ مطابقت با واقع است. از طرف دیگر هم حکم، بر اساس ادله واقعی است و شرط، اعم از آن و از طهارت یا حلّیت می‌باشد.
بنابر آنچه ذکر شد، نتیجه چنین می‌شود که اگر شرط اعم باشد، انکشاف خلاف و فقدان عمل بر اساس این شرط پس از آنکه در ظرف خودش محقق شد، عاقلانه نیست. غایت امر اینکه این شرط با انتفای موضوعش که شک باشد رفع می‌شود. پس آنها احکام ثابتی هستند که در مرحله ظاهر واقع شده‌اند، البته مادامی که شک و جهل به واقع وجود داشته باشد.
برای نمونه اگر مکلّف با لباس پاک ـ به حکم ظاهری ـ نماز‌بگزارد یا آنکه در مکانی مباح نماز بخواهد، لکن بعداً خلاف آن ـ نجاست لباس یا غصبی بودن مکان ـ معلوم شود، کاشف از آن نیست که نمازهای او در ظرف خودش فاقد شرط بوده، چون فرض آنست که شرط اعم از طهارت یا حلّیت ظاهری است. در حالی که مفروض آن بود که نماز در ظرف خودش واجد شرط طهارت بوده حقیقتاً، پس از نظر عقل انکشاف خلاف نسبت به آن وجود ندارد. بله؛ این نماز فاقد طهارت یا حلّیت واقعی است لکن قبلاً معلوم شد که شرط صحت، خصوص آن ـ طهارت واقعی ـ نیست. از همین‌جا ظاهر می‌شود که تعبیر به انکشاف خلاف در امثال این موارد فقط به لحاظ طهارت یا حلّیت واقعی است.
نتیجه آنچه گذشت چنین است که عدمِ اِجزاء در موارد این اصول ـ اصالة الطهارة و اصالة الحلیة ـ معقول نیست، بنابراین چاره‌ای از قول به اِجزاء نخواهد بود.
امّا قسم دوم ـ که عدمِ اِجزاء در حکم ظاهری مستخرج از مفاد امارات باشد ـ پس به این خاطر است که آنچه در موارد امارات جعل شده صرفاً حجّیت آنها به لحاظ نظرشان به واقع و اثبات امارات با واقع است علی ما هو علیه، بدون اینکه برای آنها چیز دیگری در مقابل واقع، جعل شود.
توضیح اینکه بنابر بر قول به طریقیت و کاشفیت و علم تعبّدی در امارات، پس امر واضح است که مأمور به به ظاهری مجزی نخواهد بود و دلیلش آنست که امارات بنابر این دیدگاه ـ طریقیت و کاشفیت ـ اگر مطابق با واقع باشند پس کافیست ولی اگر خطا رفته و غیرمطابق با واقع باشند، اصلاً به حکم شرعی ـ خواه واقعی، خواه ظاهری ـ نمی‌رساند. امر در نخست ـ نرسیدن امارات بنا بر قول به طریقیت، به حکم واقعی ـ که واضح است. اما در مورد دومی ـ نرسیدن امارات بنا بر قول به طریقیت، به حکم ظاهری ـ برای این فرض است که در موارد امارات، حکم ظاهری در مقابل حکم واقعی جعل نشده است آنچه صرفاً در اینجا جعل شده طریقیت و کاشفیت است. پس در اینصورت حال امارات، حال قطع مخالف با واقع را دارد. اما این امر بنابر دیدگاه محقّق خراسانی مبنی بر اینکه مجعول در امارات صرفاً منجریت و معذریت است نیز همین مطلب جاری است که امارات به حکم شرعی نمی‌رسند. چون امارات بنابر تقدیر مطابقتشان، واقع را اثباتی تنجیزی خواهند کرد و بنابر تقدیر مخالفت، پس هیچ حکمی ـ نه ظاهری و نه واقعی ـ در این موارد ندارند، اما عدمِ حکم ظاهری که واضح است و اما عدمِ حکم واقعی ـ چنانچه گذشت ـ به این دلیل است که آنچه در موارد امارات جعل شده صرفاً منجّریت و معذّریت است نه چیز دیگری.
خلاصه اینکه حال امارات، حال قطع از همین ناحیه است و تفاوتی بین امارات و اصول نیست. پس همانگونه که حکمی در موارد قطع مخالف با واقع ـ نه واقعاً و نه ظاهراً ـ وجود ندارد پس به همین نحو حکمی در موارد اماراتِ مخالف با واقع نخواهد بود. از این روی گاهی امارات متصف به صدق و گاهی متصف به کذب می‌شوند. نتیجه آنکه در مقام ثبوت، هر چند تفاوتی بین امارات و اصول از حیث اینکه هر دو وظایفی هستند که برای جاهل به واقع ـ نه عالم به آن ـ جعل شده‌اند، لکن آندو ـ امارات و اصول ـ در مرحله اثبات در یک مورد با یکدیگر متفاوتند‌. این مورد آنست که شک در موضوع اصول در لسان دلیلشان اخذ شده باشد. در اینصورت حکم مجعول در موارد اصول عملیه، در مقابل واقع ـ بدون نظرش به واقع ـ و خلاف آن قرار می‌گیرد. لکن در امارات اینگونه نیست چراکه شک در موضوع آنها و در لسان ادله امارات اخذ نشده است بلکه لسان آنها ـ چنانچه گذشت ـ لسان اثبات واقع بوده و بدان نظر دارد.

نتیجه
بر اساس آنچه گذشت چنین حاصل می‌شود که گریزی از قول به عدمِ اِجزاء در موارد امارات، در صورت کشف خلاف نخواهد بود، چون معلوم شد که در صورت مخالفتشان با واقع، آنها دارای هیچ حکمی ـ نه واقعی و نه ظاهری ـ نیستند. با این حال چگونه می‌توان قائل به اِجزاء در موردشان شد؟ از این روی نظرات و کلمات اصولیان در موارد امارات، بر عدمِ اِجزاء در موارد قطع به خلاف متّفق شده است. [1]