/صيغة الأمر /الأوامر

موضوع: الأوامر/صيغة الأمر /

مقام دوم: اِجزاء مامور به، به امر ظاهری از ماموربه، به امر واقعی
بحث در این مقام بر آن است که آیا چنین اِجزائی ـ اجزاء امر ظاهری از امر واقعی ـ در هنگام کشف خلاف وجود دارد یا نه؟
نخست باید گفت: کشف خلاف بر دو قسم است. اوّل؛ بوسیله علم وجدانی، دوم؛ به وسیله علم تعبّدی.
اقوال در مسأله
کلمات و اقوال اصحاب در این مقام مختلف بوده به گونه‌ای که بالغ بر شش قول زیر است.
۱) اِجزاء مطلقاً مراد از مطلق در اینجا آنست که تفاوتی ندارد این کشف خلاف چگونه باشد. چه آنکه کشف خلاف به علم وجدانی یا تعبّدی باشد و چه آنکه این حکم ظاهری محصول و خروجیِ امارات باشد یا اصول عملیه. در هر صورت هنگام کشف خلاف، حکم ظاهری از حکم واقعی مجزی است.
۲) عدمِ اِجزاء مطلقاً.
۳) قول به تفصیل؛ مبنی بر اینکه در موارد کشف خلاف به علم وجدانی، قائل به عدمِ اِجزاء شده و در موارد کشف خلاف به علم تعبّدی، قائل به اِجزاء شده‌اند.
4) تفصیل بین قول به سببیت و قول به طریقیت.
توضیح اینکه بنابر قول به حجیت امارات بنابر سببیت، قائل به اِجزاء شده‌ ولی بنابر طریقیت، قائل به عدم اِجزاء شده‌اند.
5) تفصیل بین اقسامِ سببیت بر التزام به اِجزاء در بعضی اقسام سببیت؛ و به عدمِ اِجزاء در بعضی اقسام دیگر.
۶) تفصیل بین امارات و اصول.
توضیح اینکه در این قول ، در موارد امارات، قائل به عدمِ اِجزاء شده‌ ولی در موارد اصول عملیه قائل به اِجزاء شده‌اند. محقّق خراسانی این قول را برگزیده‌اند.
در حکمی که خلافش کشف شده، چنانچه محصول و خروجیِ امارات باشد، قائل به عدم اِجزاء شده ولی اگر محصول و خروجیِ اصول عملیه باشد، قائل به اِجزاء شده‌اند.
تفاوت بین دو کشفِ خلاف (به علم وجدانی با تعبّدی)
در تفاوت مذکور می‌توان گفت: اگر زمانی لوح محفوظ در اختیار مجتهد قرار گیرد یا او حکمی را از حجّت خدا بشنود و متوجه شود که حکم اجتهادیش خلاف آندو بوده، کشف خلاف وجدانی محقّق شده است. ناگفته نماند که طبیعتاً این دو طریق اتفاق نمی‌افتد، چون لوح محفوظ هرگز در اختیار مجتهد قرار نمی‌گیرد و در زمان غیبت نیز ادعای شنیدن حکم از حجّت خدا، حجّیت ندارد و البته خواب و کشف و شهود نیز در این مورد حجّتی ندارد.

کشف خلاف به علم تعبّدی بسیار اتفاق می‌افتد. برای نمونه مجتهدی یک راوی را ضعیف می‌داند و در نتیجه سند روایتش را تضعیف کرده و آنرا طرح می‌کند ولی این مجتهد پس از فحص، آن راوی را موثق می‌شمارد. لذا باید روایت آن راوی را در جمع دلالی خود ملاحظه کند. بنابراین حکم مسأله هم تغییر خواهد کرد.
نمونه دیگر اینکه؛ ممکن است مجتهدی بر دلالت یک روایت اشکال داشته باشد و آن را کنار بگذارد ولی بعداً آن اشکال برایش برطرف شده و پاسخش را یافته، بنابراین باید آن روایت را که قبلاً طرح کرده بود در جمع دلالی خود ملاحظه کند؛ در این صورت حکم متفاوت می‌گردد.
نمونه دیگر اینکه مجتهدی به روایت دسترسی نداشته باشد و با دیدن روایاتِ باب، تسرّع در فتوا کند ولی بعداً در عملیات استنباطِ خود بِدان روایت دست‌یابد ـ مثلاً او روایتی را در کتاب دیات یافته که در کتاب طهارت کاربرد دارد ولی در باب طهارت لحاظش نکرده ـ در این صورت حکم متفاوت می‌شود. مثلاً مجتهدی پس از بررسی روایات بابِ طهارت قائل شده که اهل کتاب طاهرند و آنها بر اساس مصطلح قرآنی صرفاً شامل یهود و نصاری می‌شوند. بر این اساس، حکم به نجاست مجوس داده چرا که طهارت مجوس در روایاتِ بابِ طهارت وجود ندارد؛ لکن بعداً در عملیات استنباط خود در کتاب دیات، روایتی را یافته که پیامبر خدا و حضرت امیرمؤمنان دیه مجوسی را به اندازه دیه اهل کتاب ـ یهود و نصاری ـ قرار داده‌اند. یعنی ایشان مجوس را ملحق به اهل کتاب دانسته‌اند. پس از آنجایی که اهل کتاب در همه احکام ـ مثل طهارت و نکاح و دیه و... ـ مشترکند، پس این مجتهد در مورد مجوس نیز حکم به طهارت خواهد دا و از حکم قبلی خود دست بر‌می‌دارد.
ناگفته نماند که در فقه ما، وجود پیامبری برای مجوسیان به نام زرتشت و کتاب آسمانی او به نام اوستا محل تردید است، لکن مجوس ملحق به اهل کتاب شده‌اند، هرچند این مطلب به معنای آن نیست که مجوس حقیقتاً اهل کتاب باشند. لذا امکان تصدیق وجود زرتشت و اوستا منتفی است هر چند که نمی‌توان آنها را مردود دانست. پس در این مورد جای اثبات یا انکار نیست.
توضیح بیان محقق خراسانی در مقام
توضیح بیان محقق خراسانی آن است که اگر کشف خلاف به وسیله اماره حاصل شود، حکم به عدمِ اِجزاء می‌گردد ولی اگر کشف خلاف به وسیله اصول عملیه باشد، حکم به اِجزاء خواهد شد. دلیل ایشان بر اختیار این قول آن است که حکم ظاهری بر دو قسم می‌باشد. نخست؛ مجعول در طرفِ شک و جهل به واقع، حقیقتاً باشد. توضیح اینکه شارع برای شاک حکم ظاهری جعل کرده لکن این حکم اصلاً هیچ نظری به واقع ندارد.
دوم؛ مجعول در طرفِ شک و جهل به واقع، ناظر به واقع و کاشف از آن باشد. بنابراین حکم ظاهری در هر دو، در طرفِ شک و جهل به واقع جعل شده است.
لذا در قسم اول چنین است که آن هیچ نظری به واقع ندارد و کاشف از آن هم نیست ولی قسم دوم، به واقع نظر داشته و کاشف از آن است.
حکم ظاهری اوّل، مفاد اصول عملیه است. مثل قاعده طهارت حلّیت، استصحاب و دیگر اصول عملیه. حکم ظاهری دوم، مفاد امارات است. لذا امارات برای ما جعل شده ولی خودش کاشف از واقع است.
محقق خراسانی در قسم اولِ حکمِ ظاهری می‌فرماید: مجعول در موارد این اصول عملیه، حکم ظاهری است در ظرف شک و جهل به واقع به ما هو جهل؛ و طبیعی است که وقتی نظر شود به واقع به ماهو جهل، پس آن هیچ گونه نظری به واقع ندارد لذا شک داریم که در موضوع دلیل اصول عملیه و در لسان ادله هم شک در واقع اخذ شده است یا نه؟ از این جهت است که حکمِ خروجی از اصول عملیه، به صدق و کذب اتصاف پیدا نمی‌کند. چون حکم ظاهری که در موارد اصول عملیه ـ مثل اصالة الطهارة یا اصالة الحلیة ـ جعل شده، حقیقتاً تا قبل از انکشاف خلاف موجود است ولی پس از آن، چنین است که از حین انکشاف برداشته می‌شود نه از ابتدا.
برای نمونه کسی نمی‌داند که میز نجس است یا طاهر، بر اساس اصالة الطهارة حکم به طهارت آن کرده و بر آن نماز می‌خواند، حال اگر بیّنه‌ای بر نجاست آن قائم گردد، دیگر اصل طهارت ساقط شده و اثرش از حین قیام بیّنه ظاهر می‌شود نه قبل از آن.
ناگفته نماند که مشهور معتقدند؛ در موضوعات، قول یک ثقه کفایت نداشته و چیزی را ثابت نمی‌کند و ما نیز با ایشان همراهیم. چرا که در روایاتِ حجّیت بیّنه آمده که همه اشیاء بر حال خودشان هستند مگر اینکه علم وجدانی یا بیّنه بر خلاف آن قائم گردد. لذا اگر قول یک نفر هم حجّت بود پس باید در روایت ذکر می‌شد و مثلاً گفته می‌شد که قول ثقه واحد هم حجّت است. لذا از وجود انحصار در بیّنه، معلوم می‌شود که شارع قول یک نفر را در موضوعات حجت نمی‌داند. هرچند عُقلاء آن را حجت می‌دانند لکن شارع برای آنکه امر بر مکلّفان تسهیل گردد چنین حکمی را جعل کرده است.
بنابراین حکم ظاهری که جعل شده، در مواردِ اصولِ عملیه ثابت است لکن تا هنگامی که کشف خلاف گردد، لذا در این صورت ـ کشف خلاف ـ چنین است که این حکم از حین کشف خلاف برداشته می‌شود. این مطلب مانند ارتفاع حکم به ارتفاع موضوعش است. برای نمونه نگاه یک مرد به اجنبیه حرام می‌باشد لکن اگر او را به نکاح خود درآورد، دیگر این نگاهش اشکالی نداشته و حلال است. در اینجا، حکمِ حرمت تبدیل به جواز شده، چرا که موضوع تغییر یافته است. حتی استصحاب هم بنابر نظر محقق خراسانی دارای همین حکم می‌باشد و البته معقول نیست که حکمِ خروجیِ اصول عملیه متصف به صدق یا کذب گردد، بله؛ گاهی حکم ظاهری مطابق با حکم واقعی می‌گردد و گاهی مخالف با آن است لکن این مطابقت یا مخالفت امر دیگری غیر از اتصاف حکم به صدق یا کذب می‌باشد و ربطی به آن ندارد.
بر اساس آنچه گذشت باید گفت: آنچه که خروجی اصول عملیه است بر ادله احکام واقعیه حکومت می‌یابد ولی این حکومت در مرحله ظاهر است و موجب توسعه دایره احکام واقعیه می‌شود.
برای نمونه چیزی که نسبت به شرطیت طهارت از خبث یا حلّیت نسبت به نماز وجود دارد ـ مثلاً لباس و بدن نمازگزار باید طاهر و مباح باشد ـ بر آن است که در صورت جریان اصول عملیه، ادله آن حاکم بر ادله احکام واقعیه می‌گردد و ناچاراً موجب توسعه حکم واقعی می‌شود. چنانچه شارع گفته لباس و بدن نمازگزار باید طاهر باشد. حال اگر نمازگزار علم به این طهارت نداشته و شک داشته باشد، اصالة الطهارة یا استصحاب طهارت جاری کرده و نماز می‌گذارد ولی اگر پس از مدتی دلیل قائم شود که لباس و بدنش قبلاً نجس بوده، در این صورت حکم به صحت نمازهای گذشته می‌گردد. لذا به وسیله حکومت اصول عملیه معلوم می‌شود که طهارت از خبث شرط واقعی نماز نیست بلکه شرط ذُکری آن است.
نمونه دیگر اینکه اگر کسی در زمینی برای مدتی طولانی نماز خوانده و سپس متوجه شده که زمین غصبی است در این صورت تمام نمازهای قبلی صحیح بوده و نیازی به اعاده ندارند لکن پس از کشف خلاف باید مراعات کند و غصب را رها کند. لذا ادله حکم واقعی وقتی که در تخالف با اصول عملیه قرار گیرند، گویا ادله حکم واقعی توسعه یافته است و نیز هرگاه در اصول عملیه کشف خلاف گردد، از حین کشف خلاف این حکم برداشته می‌شود و ربطی به قبل آن ندارد. لذا این مطلب همان مفاد اِجزاء است.