/صيغة الأمر /الأوامر

موضوع: الأوامر/صيغة الأمر /

وظیفه در إجناب عمدی برای کسی که فاقد الماء باشد، تیمم بدل از غسل است، ولی چنین کسی ـ فاقد الماء ـ نمی‌تواند مبطلات وضو را انجام بدهد و نماز بخواند، چون این دلیل صرفاً در مورد إجناب عمدی وجود دارد.
نیز اگر کسی دارای اگر وضو و طهارت باشد و وقت نماز هم نزدیک است، لکن می‌داند که اگر تحفظ بر طهارت نکند فاقد الماء می‌گردد، پس این تحفّظ لازم است تا آنکه داخل وقت نماز شده و آنرا اتیان کند. بنابراین نباید در اینجا حکم جنابت را با وضو قیاس نمود.
اگر کسی برای انجام غسل مضطر گردد، لازم است که با تیمم وارد صوم شود. اگر کسی برای انجام غسل وقت دارد ولی از روی علم و عمد آنرا ترک کند تا اینکه وقت تنگ شود و مجبور به تیمم شود و آنرا انجام داده و داخل در صیام گردد، روزه‌اش مجزی نیست، پس او علاوه بر امساک، باید ـ یا حداقل بنابر احتیاط ـ بعداً نیز قضای آن روز را اتیان کند.
در بحث حج نیز چنین است که اگر کسی از روی اختیار خود را از وقوف به مشعر مضطر کند، پس وقوف اضطراری نمی‌تواند حجّ را کفایت می‌کند و مجزی گردد بلکه لازم است با انجام مناسک دیگر از احرام خارج شده و البته سال آینده نیز حج بگذارد.
محقق خراسانی در قسم سوم فرمود: در وجوب بین یک فعل ـ اختیاری ـ و دو فعل ـ اضطراری در اول وقت و اختیاری در آخر وقت ـ تخییر وجود دارد، لکن ما آن را غیر معقول دانستیم بلکه معتقدیم این قسم دارای یک واجب ـ یعنی اتیان اختیاری ـ و یک مستحب ـ یعنی اتیان به اضطراری ـ است. لذا در نزد ما آنچه واجب است صرفاً اتیان به مأمور به اختیاریست و اتیان به مأمور به اضطراری، مستحب می‌باشد.
لکن بر اساس پذیرش و تصحیح معنای تخییرِ مورد نظرِ محقّق خراسانی، چنانچه قائل شویم که اتیان به اضطراری واجب باشد و دلیل بر آن قائم گردد، لامحاله باید قائل به اِجزاء شویم چرا که اگر اتیان به اضطراری واجب باشد، پس اتیانش در اول وقت لازم خواهد بود، لذا اجماع و تسالم فقهاء بر آن است که در شبانه روز بیش از پنج نماز بر مکلف واجب نیست. لکن اگر قائل شویم که اتیان به اضطراری مستحب باشد پس باید گفت: اتیان آن مجزی نیست.
در مواردی که شک ایجاد شود در اینکه آیا اتیان به اضطراری واجب است یا مستحب، پس از موارد دوران امر بین تعیین ـ اضطراری ـ و تخییر ـ بین اضطراری و اختیاری ـ شمرده می‌شود. لذا نتیجه در این دوران تخییر و برائت از تعیین می‌باشد. چون در تعیین، کلفت زائده وجود دارد ولی این کلفت در تخییر وجود ندارد. بنابراین مقتضای اصل برائت، برائت از تعیین بوده و حکم به تخییر خواهد شد. در نتیجه در موارد شک، اتیان به اضطراری مجزی نخواهد بود.
اگر گفته شود که اصل برائت در اینجا معارض با اصالت البرائه از تعلق تکلیف به جامع بین اضطراری و اختیاری است، پس باید گفت: چنین مطلبی قابل پذیرش نیست چون رفع وجوبی که در جامع وجود دارد مخالف با امتثال است، لذا جاری نخواهد بود لکن این مطلب پس از سقوط استصحابی است. یعنی استصحابِ عدمِ جعلِ اختیاری، معارضه می‌کند با استصحابِ عدمِ جعلِ اضطراری؛ در نتیجه هر دو استصحاب تعارض کرده و ساقط می‌شوند و به برائت می‌انجامند . لکن بر اساس مبنای ما، دو استصحاب تعارضی ندارند، چون در مواردی که قدرت بر اتیان اضطراری ـ هر چند در آخر وقت ـ وجود داشته باشد باز هم تکلیف بدان از ابتدای وقت صحیح است. یعنی در همان وقتی که واجد الماء گردد نماز را اتیان می‌کند. لذا شارع می‌تواند مکلف را به مأمور به اختیاری تکلیف نماید. محقق خراسانی نیز همین مطلب را می‌پذیرند لذا در اینجا برائت جاری نمی‌شود، بلکه استصحاب نسبت به تکلیف اختیاری جاری می‌شود.
به هر حال؛ هرگاه شارع در اتیان به اضطراری، بدار را جعل کند پس مساوی با اِجزاء است ولی اگر بدار را جایز ندانست، پس اتیان اضطراری مجزی نخواهد بود.