/صيغة الأمر /الأوامر

موضوع: الأوامر/صيغة الأمر /

نقد بیانات محقّق خراسانی
نقد نخست
محقق خراسانی فرمود: اگر دلیل مأمور‌به اضطراری دارای اطلاق باشد، مقدّم و حاکم بر دلیل مأمور‌به اختیاری می‌گردد لذا اتیان اضطراری مجزی است. ایشان آیه تیمم را برای نمونه ذکر کرده‌اند. یعنی هرگاه مکلّف قیام به نماز نماید ولی آب نیافت، در انجام تیمّم کفایت است و البته آیه مذکور این تیمم را به عنوان طهارتی ناقص محسوب نکرده؛ لذا آیه دارای اطلاق است و نماز با تیمم کفایت داشته و مجزی می‌باشد.
در نقد این بیان باید گفت: استظهار فوق از آیه شریفه ـ یعنی کفایت اضطرار در بعضی از وقت ـ بنابر فرضی که صحیح باشد و آیه را دارای اطلاق بدانیم لکن با مراجعه به روایات چنین استفاده می‌شود که در آنها نماز با تیمم صحیح نبوده و مجزی نیست؛ مگر آنکه کسی در تمام وقت فاقد الماء باشد یا آنکه ناامیدی از دسترسی به آب برایش پیدا شود. ولی اگر علم یا امید به دسترسی آب تا پایان وقت وجود داشته باشد، تیمم جایز نیست و شاهد بر این مطلب صحیحه زراره است که در آن آمده؛ مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: إِذَا لَمْ یَجِدِ الْمُسَافِرُ الْمَاءَ فَلْیَطْلُبْ مَا دَامَ فِی الْوَقْتِ فَإِذَا خَافَ أَنْ یَفُوتَهُ الْوَقْتُ فَلْیَتَیَمَّمْ وَ لْیُصَلِّ الْحَدِیثَ. [1]
زراره گويد: يكى از دو امام (باقر يا صادق عليهما السّلام) فرموده است: هنگامى كه مسافر آب نمى‌يابد، بايستى تا زمانى كه وقت نماز باقى مانده، جست‌وجو كند، و هنگامى كه مى‌ترسد كه وقت نماز، از او فوت شود، بايستى تيمّم نموده، در آخر وقت نماز را به جا آورد. حدیث ادامه دارد.
لذا بنابر فرضی که آیه تیمم در مقام کفایت آن به صِرفِ عدمِ وجدان آب باشد و آنرا مجزی بداند لکن باید گفت روایاتی مثل صحیح مذکور آیه را مقید می‌سازند.
نقد دوم
نقد دوم آن است که محقق خراسانی در قسم سوم ـ در مقام ثبوت ـ قائل به آن شد که اتیان اضطراری در اول وقت به اضافه اتیان اختیاری در آخر وقت یا اتیان اختیاری در پایان وقت لازم است. لکن ما آنرا نپذیرفتیم و معتقد شدیم که بیان ایشان به معنای تخییر نیست، بلکه به معنای وجوب اختیاری و استحباب اضطراری است. ولی با صرف نظر از این اشکال هم در اینجا می‌گوییم اگر بحث به قسم سوم برسد و حتی اگر دلیل مأمور به اضطراری دارای اطلاق نباشد، باز هم باید قائل به اجزا شویم. لذا چه آنکه اطلاق در ناحیه دلیل اضطراری یا اختیاری باشد، باز هم تفاوتی وجود ندارد و مورد نقض همان قسم سوم در مقام ثبوت است.
به عبارت دیگر مکلّف در اینجا اختیاری را اتیان کرده بنابراین مجزی خواهد بود و دیگر بحثی نمی‌شود که کدام دلیل ـ اضطراری یا اختیاری ـ دارای اطلاق باشد. بنابراین اشکال مذکور علاوه بر مبنای محقق خراسانی، بنابر مبنای ما ـ که این تخییر را نپذیرفتیم ـ هم جاری می‌شود.
نقد سوم
محقق خراسانی در قسم سوم مقام ثبوت فرمود: مامور به اضطراری واجد بعضی از ملاک ملزمه موجود در مأمور به اختیاری است و باقیمانده هم ممکن الاستیفاء می‌باشد و در ادامه، بر فرض قدرت بر اختیاری ـ قبل از خروج وقت ـ نتیجه آن است که مکلّف مختار بین اتیان به اضطراری در اول وقت و اتیان به اختیاری در آخر وقت باشد یا آنکه فقط اختیاری را اتیان کند. حال می‌گوییم: اگر چنین باشد، اطلاق خطاب در اینجا مطرح نمی‌شود. وقتی که اختیاری را در آخر وقت اتیان کرد، حتماً مجزی است ولو اینکه خطاب اضطراری دارای اطلاق باشد.
به عبارت دیگر؛ در واقع این اشکال بیان دیگری از اشکال گذشته است. یعنی در همین قسم سوم که محقق خراسانی فرمود: مأمور به اضطراری دارای مقداری از ملاک اختیاری است و باقیمانده هم قابل استیفاء بوده ـ با اتیان اختیاری در وقت یا خارج وقت به نحو اداء یا قضاء ـ لذا در اینجا قائل به آن شده که مکلّف بین اتیان اضطراری در اول وقت به انضمام اختیاری در آخر وقت و بین اتیان اختیاری در آخر وقت مخیّر است. ولی ما معتقدیم چنین چیزی به معنای تخییر نیست لذا وقتی تمکّن از اختیاری قبل از خروج وقت داشته باشد، پس همان اختیاری بر او واجب است و در نتیجه اتیانش مجزی است. حال چه آنکه دلیل اضطراری دارای اطلاق باشد یا نه، یا آنکه دلیل اختیاری دارای اطلاق باشد یا نباشد.
به عبارت دیگر؛ بر اساس چینش ایشان، یک مورد نقض وجود دارد. ملاک در اِجزاء در قسم سوم از مقام ثبوت هیچ ربطی به اطلاق ندارد و ناچاراً باید قائل به اِجزاء بشویم، مگر آنکه کسی بگوید اتیان به مأمور به اضطراری ـ حتّی با وجود اضطرار در بعضی از وقت ـ کافی و مجزی است. در این صورت باید اتیان به مأمور به اختیاری در آخر وقت را حذف نمود در حالی که محقق خراسانی قائل به این مطلب نشده‌اند.
بنابراین قسم سوم در مقام ثبوت مورد نقضی بر فرمایشات محقق خراسانی در مقام اثبات است که البته عبارت دیگری از اشکال گذشته محسوب می‌شود.
نقد چهارم
محقّق خراسانی فرمود: اگر دو اطلاق در مقام وجود داشته باشد یا آنکه اصلاً اطلاقی در میان نباشد چنین است که در صورت نخست آندو تعارض کرده و ساقط می‌شوند. در صورت دوم هم نوبت به اصل عملی برائت از وجوب اعاده می‌رسد. چون مأمور به اضطراری اتیان شده ولی شک وجود دارد که آیا باید اختیاری در آخر وقت هم اتیان شود یا نه؟ پس در اینجا از موارد شک در اصل تکلیف است که اصل برائت در آن جاری می‌شود. نسبت به قضاء در آخر وقت هم به طریق اولی چنین حکمی وجود دارد، چرا که قضاء بر اساس امر جدید است. لذا شک ایجاد می‌شود که آیا فوت محقّق شده یا نه. در این صورت نیز شک ایجاد می‌شود که آیا امر جدید بر اتیان قضاء صادر شده یا نه. لذا باز هم از موارد شک در اصل تکلیف شمرده می‌شود و اصل برائت جاری می‌شود. هرچند محقّقان خوئی و بروجردی قائل به جریان اصل اشتغال شده‌اند. لکن به نظر ما در اینجا اصل برائت جاری نمی‌شود، بلکه قاعده استصحاب جاری است. چون قبلاً تکلیفی واقعی وجود داشته ولی تکلیف اضطراری اتیان شده است. حال شک ایجاد می‌شود که آیا امر به تکلیف قبلی ساقط شده یا همچنان باقی است. لذا با استصحاب بقای تکلیف، آن را باقی می‌دانیم. البته ثمره این بیان با بیان محقّقان خویی و بروجردی یکسان است لکن بیانات متفاوت می‌باشد.