/صيغة الأمر /الأوامر

موضوع: الأوامر/صيغة الأمر /

اِجزاء امر اضطراری از واقعی در مقام اثبات
محقّق خراسانی می‌فرماید: وأ مّا ما وقع علیه: فظاهر إطلاق دلیله - مثل قوله تعالی: «فَلَمْ تَجِدُوا مٰاءً فَتَیَمَّمُوا صَعِیداً طَیِّباً » ، وقوله علیه السلام: « التراب أحد الطهورین » ، و « یکفیک عشر سنین » - هو الإجزاء وعدمُ وجوب الإعادة أو القضاء، ولابدّ فی إیجاب الإتیان به ثانیاً من دلالة دلیل بالخصوص. وبالجملة: فالمتّبع هو الإطلاق لو کان، وإلّا فالأصل، وهو یقتضی البراءة من إیجاب الإعادة ؛ لکونه شکّاً فی أصل التکلیف، وکذا عن إیجاب القضاء بطریق أولی. نعم، لو دلّ دلیله علی أنّ سببه فوت الواقع - ولو لم یکن هو فریضةً - کان القضاء واجباً علیه ؛ لتحقُّقِ سبَبِهِ وإن أتی بالغرض، لکنّه مجرّد الفرض. [1]
از کلام ایشان استفاده می‌شود که خطاب امر به اضطراری در دو مورد مجزی از مأمور به واقعی و اختیاری است که به شرح زیر می‌باشد.
۱) مواردی که از خطاب امر اضطراری، استفاده کفایت گردد. به عبارت دیگر؛ صرف اینکه اضطرار پیش آید، مکلف می‌تواند مأمور‌به اضطراری را اتیان کند هرچند که این اضطرار در بعضی از وقت به وجود آمده باشد. لذا این کار مشروع بوده و امر به آن هم وجود دارد. پس اگر مکلّف پس از اضطرار قادر بر اتیان امر اختیاری گردد، همان مأمور به اضطراری که انجام داده مجزی است، چنانچه ظاهر آیه شریفه در باب تیمم بر همین مطلب دلالت می‌کند. خداوند می‌فرماید: وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰٓ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَآءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَآئِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَآءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَآءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا [2] و اگر بیمار، یا در سفر هستید، یا یكی از شما از قضای حاجت [دستشویی‌] آمده، یا با زنان آمیزش كرده‌اید و آبی [برای وضو یا غسل‌] نیافتید، به خاكی پاك تیمم كنید.
یعنی تیمم وظیفه کسی است که اگر بخواهد نماز بخواند، واجد آب نیست. بنابراین صِرف عدم وجدان آب در هنگام اقامه نماز موجب مشروعیت تیمم می‌شود. لذا اگر پس از إتیان نماز و قبل از خروج وقت، اضطرار برطرف گردد آیه در مقام آن است که نیازی به اعاده نخواهد بود.
۲) مواردی که خطاب دلیل اضطراری دارای دو نوع دلالت زیر باشد.
الف) تساوی ملاک در فعل اضطراری و اختیاری مستفاد از اطلاق خطاب اضطراری؛ یعنی اگر دلیلی وجود داشته باشد که اتیان فعل اضطراری را دارای همان ملاک اتیان به فعل اختیاری بداند، پس مجزی است.
برای نمونه مثل در خبر زراره از امام باقر آمده که حضرت فرمود: إِنَّ التَّیَمُّمَ أَحَدُ الطَّهُورَیْنِ.[3] تیمم یکی از دو طهور است. لذا امام در این روایت تیمم را مقیّد به نقصان در طهارت نکرده‌اند پس تیمم در طهور بودنش تفاوتی با وضو یا غسل ندارد.
ب) تساوی ملاک در فعل اضطراری و اختیاری مستفاد از تصریح یا ظهور خطاب باشد.
برای نمونه در خبر سکونی از امام صادق آمده که حضرت فرمود: وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ أَبِی هَمَّامٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِیدِ بْنِ غَزْوَانَ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ أَبِی ذَرٍّ رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ أَتَی النَّبِیَّ ص فَقَالَ یَا رَسُولَ اللَّهِ هَلَکْتُ جَامَعْتُ عَلَی غَیْرِ مَاءٍ قَالَ فَأَمَرَ النَّبِیُّ ص بِمَحْمِلٍ فَاسْتَتَرْتُ بِهِ وَ بِمَاءٍ فَاغْتَسَلْتُ أَنَا وَ هِیَ ثُمَّ قَالَ یَا أَبَا ذَرٍّ یَکْفِیکَ الصَّعِیدُ عَشْرَ سِنِینَ. [4]

ابو ذر - رحمة اللّٰه - خدمت پيامبر صلّى اللّٰه عليه و آله آمد و گفت: يا رسول اللّٰه هلاك شدم كه آب نداشتم و نزديكى كردم، أبو ذر گويد: پيامبر صلّى اللّٰه عليه و آله دستور فرمود كجاوه‌اى آوردند و ما در آن يا در پس آن خود را از چشمها پوشانيدم و فرمود آب آوردند و من و زنم با هم در آنجا غسل كرديم بعد پيامبر صلّى اللّٰه عليه و آله بمن فرمود: اى أبا ذر در چنين مواقع همان خاك براى تو كافيست كه تيمم كنى اگر چه ده سال هم آب پيدا نشود.
سند این روایت در جای دیگری از وسائل آمده[5] که می‌گوییم: شیخ طوسی از محمد بن علی بن محبوب - سند شیخ تا محمد بن علی بن محبوب صحیح بوده و او هم ثقه است - از عباس بن معروف - ابی همام اسماعیل بن همّام مکی کندی - که خود و پدر و جدّش (هر سه) ثقه‌اند؛ چنانچه نجاشی گفته است - از محمد بن سعید بن غزوان که وثاقتی ندارد از سکونی از امام صادق علیه‌السلام نقل کرده‌اند. بنابراین سند روایت ضعیف خواهد بود. محقق خراسانی می‌فرماید: مقتضای خطاب اضطراری در دو مورد فوق اخذ شده و از خطاب اختیاری رفع ید می‌شود. به عبارت دیگر اگر برای خطاب اختیاری هم اطلاقی وجود داشته باشد، اطلاق خطاب اضطراری اقتضای تمکّن دارد. لذا اگر اضطرار در وقت برطرف شد، باید فعل را اعاده کند و اگر خارج وقت هم برطرف شد پس بود نیاز به قضا دارد. محقق خراسانی در ادامه می‌فرماید: در این دو مورد اگر خطاب اضطراری اطلاق داشته باشد، این دو آن را مقید می‌سازند و دیگر خطاب اختیاری از بین رفته و ساقط می‌شود.
محقق خراسانی در ادامه می‌فرماید: اگر برای خطاب اضطراری اطلاقی وجود نداشته نباشد -چنانچه گفته شده - ولی برای خطاب اختیاری اطلاق وجود داشته باشد، پس اقتضاء به اتیان اختیاری هنگام تمکّن دارد. برای نمونه در مورد اخراج میّتی که تیمم داده شده و دفن گردیده و سپس به واسطه سیل یا اتفاقی دیگر از قبر خارج شده است، اخذ به دلیل اختیاری می‌شود. لذا تیمم سابق کفایت نمی‌کند؛ بلکه لازم است با آب غسل داده شود و دیگر واجبات او نیز اتیان گردد.
اما اگر هیچ اطلاقی در مقام وجود نداشته باشد - نه در ناحیه خطاب اضطراری و نه در ناحیه خطاب اختیاری - در نتیجه هیچ کدام حکومتی ندارند و بیانی در بین نیست، لذا نوبت به اصل عملی - برائت - می‌رسد. یعنی برائت از وجوب اختیاری یا آنچه که به منزله وجوب است در وقت؛ چرا که اینجا شک در تکلیف وجود دارد. در نتیجه بر اساس دلالت اولویت، اصالت برائت از وجوب قضاء جاری است چون قضاء نیاز به امر جدید دارد. لکن از آنجایی که مکلّف، فوت تکلیف را احراز نکرده پس امر به قضاء شامل او نمی‌شود. بله؛ اگر فرض شود که موضوع وجوب قضاء در خطاب، عدمِ اتیان اختیاری باشد - هرچند با عدمِ وجوب اختیاری - و استیفاء غرض اختیاری هم ملاک - کل یا بعض - در قضاء و موضوع برای وجوب قضا باشد، پس قضاء لازم است. لکن این مورد صرفاً نوعی فرض است، چون موضوعِ قضاء، فوتِ شی‌ء می‌باشد در حالی که فوت با وجود احتمال اتیان به تکلیف اضطراری، احراز نمی‌شود. بنابراین قضاء واجب نخواهد بود.
خلاصه آنچه گذشت چنین است که محقق خراسانی مطلب را در مقام اثبات بر چهار صورت قسم کرده‌اند به طوری که در دو صورت اتیان به مأمور به اضطراری را مجزی می‌دانند که عبارتند؛ (۱) مواردی که از خطاب اضطراری استفاده شود هرچند که مکلّف در بعضی از وقت مضطر باشد، لذا اضطراری کفایت می‌کند. (۲) مواردی که از خطاب اضطراری، تساوی ملاک اضطراری و اختیاری استفاده شود، لذا اگر هر دو دارای تساوی ملاک باشند مجزی می‌باشد.
محقّق خراسانی در دو مورد هم قائل به عدم اِجزاء شده‌اند. (۱) مواردی که اختیاری دارای اطلاق باشد و اضطراری اطلاقی نداشته باشد. مثل: تیمّم برای میّت. (۲) مواردی که هیچکدام از این دو دلیل - اختیاری و اضطراری - دارای اطلاق نباشند که در اینصورت به اصل عملی برائت از تکلّیف رجوع می‌شود.