/صيغة الأمر /الأوامر

موضوع: الأوامر/صيغة الأمر /

مبحث چهارم

محقّق خراسانی می‌فرماید: إنّه إذا سلّم أنّ الصیغة لا تکون حقیقةً فی الوجوب، هل لا تکون ظاهرةً فیه أیضاً، أو تکون؟ قیل بظهورها فیه ؛ إمّا لغلبة الاستعمال فیه، أو لغلبة وجوده، أو أکملیّته . والکلّ کما تری ؛ ضرورةَ أنّ الاستعمال فی الندب، وکذا وجوده لیس بأقلّ لو لم یکن بأکثر. وأ مّا الأکملیّة فغیرُ موجبةٍ للظهور ؛ إذ الظهور لا یکاد یکون إلّالشدّة انس اللفظ بالمعنی، بحیث یصیر وجهاً له، ومجرّد الأکملیّة لا یوجبه، کما لا یخفی.[1]

اگر پذیرفته شود که صیغه إفعل حقیقت در وجوب نیست، آیا می‌توان گفت ظاهر در آن هم نیست؟ یا ظاهر در وجوب هست؟ اگر كسى ظهور وضعى را نپذيرفت و مدّعى شد كه صيغه إفعل براى مطلق طلب وضع شده است، نه براى خصوص طلب وجوبى، آيا راه ديگرى براى اثبات ظهور فعل امر در وجوب داريم يا نه؟

برخی گفته‌اند: صيغه افعل ظاهر در وجوب است. ایشان برای اثبات ادعای خود سه دلیل اقامه کرده‌اند که به شرح زیر است.

الف) غلبه استعمال؛ صيغه إفعل غالباً در وجوب استعمال شده تا استحباب.

ب) غلبه وجود؛ ولو فعل امر در خصوص وجوب، كثير الاستعمال نباشد ولى در خارج، افراد و مصاديق واجب زيادتر هستند و غلبه وجود، سبب انصراف فعل امر به وجوب شده است.

ج) اكمل افراد بودن؛ این دلیل را صاحب هدایة مطرح کرده‌اند.[2] طلب گرچه دو فرد دارد، يعنى وجوبى و ندبى، ولى ترديدى نيست كه طلب وجوبى كامل‌تر و شديدتر است و اطلاق صيغه، به فرد اكمل و مصداق اتم انصراف پيدا كرده است.

محقّق خراسانی می‌فرمايد: همه اين وجوه باطل و ناتمام است. لذا مناقشه در آنها به شرح زیر است.

امّا كثرت استعمال: اين دلیل از حيث كبرى صحیح است؛ يعنى كثرت استعمال موجب انصراف می‌شود ولى از لحاظ صغرى قابل پذیرش نیست؛ زيرا استعمال فعل امر در ندب اگر بيشتر از وجوب نباشد، حدّاقل به اندازه وجوب هست. پس هر دو كثير‌الاستعمال می‌باشند.

امّا غلبه وجود: اين امر نیز ناتمام است، چرا که وجود صیغه افعل در استحباب هم اگر بیشتر از وجود آن در وجوب نباشد کمتر نیست.

بنابراین تا اینجا محقق خراسانی دو دلیل نخست را موضوعاً منتفی دانستند.

اما اکملیت: باید گفت: شبیه این دلیل و بیان، در دانش رجال نیز جاری می‌شود؛ به این بیان که اگر اسمی مشترک بین چند نفر باشد، آن اسمی که به ذهن متبادر می‌یابد، شخص اشهر است.

برای نمونه اگر کسی از گوینده‌ای نام آیة الله بروجردی را بشنود، ذهنش به آیة الله حاج آقا حسین بروجردی(متوفی 1380 قمری) انصراف پیدا می‌کند، چرا که او فرد اشهر و اکمل است.

نمونه دیگر اینکه وقتی کسی از گوینده‌ای نام آیة الله خمینی را بشنود ذهن او انصراف و تبادر به امام خمینی پیدا می‌کند؛ چرا که او شاخص‌ترین و معروف‌ترین فرد است لکن این در حالی است که عالمان خمین کم نیستند.

محقق خراسانی می‌فرماید: اکملیت موجب ظهور لفظ در فرد اکمل نمی‌شود. چون ظهور صرفاً در جایی است که لفظ انس شدید به یک معنای خاص داشته باشد به گونه‌ای که لفظ صورتی برای آن معنا می‌شود. لذا اکملیت موجب ظهور نمی‌گردد. بنابراین محقق خراسانی صغرای این قضیه را پذیرفته که وجوب اکمل افراد طلب است لکن در کبری مناقشه داشته و این مطلب صحیح می‌باشد.

محقّق خراسانی در ادامه استدراک نموده و می‌فرماید: نعم، فيما كان الآمر بصدد البيان فقضيّة مقدّمات الحكمة هو الحمل على الوجوب، فإنّ الندب كأنّه يحتاج إلى مؤونة بيان التحديد و التقييد بعدم المنع من الترك، بخلاف الوجوب، فإنّه لا تحديد فيه للطلب و لا تقييد، فإطلاق اللفظ و عدم تقييده مع كون المطلق في مقام البيان كاف في بيانه‌، فافهم‌. [3]

در مواردی که متکلّم و آمر در مقام بیان باشد، اقتضای مقدّمات حکمت در آن، حمل بر وجوب است؛ چون استحباب احتیاج به مؤونه زائده ـ ترخیص در ترک ـ دارد، ولی وجوب نیاز به این

مؤونه ندارد. پس اطلاق کلامِ مولای در مقام بیان، اقتضای حمل بر وجود دارد؛ چون شک داریم که آیا ترخیص در ترک رسیده یا نه؟ لذا با تمسّک به اصالة العدم، عدم آن را اثبات می‌کنیم؛ پس آن صیغه حمل بر وجوب می‌شود.

ناگفته نماند که محقق خراسانی همین بیان را در پایان بحث سوم نیز ذکر کردند؛[4] مگر آنکه در اینجا می‌فرماید: اطلاق لفظ و عدم تقییدش به ترخیص در ترک در حالی که متکلّم در مقام بیان باشد، کافی است که این اطلاق، ظهور صیغه إفعل در وجوب را به ارمغان بیاورد. در اینجا نیز مانند مبحث سوم از عبارت «فافهم» استفاده می‌کنند و گویا ایشان این اطلاق را چنان که شاید، نمی‌پذیرند. لذا نقد این اطلاق به دو بیان زیر است.

نخست اینکه؛ مبتنی بر التزام جریان مقدمات حکمت در اشخاص است. چون صیغه وجوب، یک فرد و صیغه استحباب هم فردی دیگر از طلب است. لذا در اینجا باید قائل شد که مقدمات حکمت و اطلاق در مورد اشخاص و افراد جاری می‌شود؛ همان گونه که در مفاهیم جاری است. برای نمونه وقتی گفته شود که؛ آب، پاک و پاک‌کننده است. حال اگر سیلی بیاید و رودخانه را گل‌آلود کند و کسی بخواهد با این آب گل‌آلود لباس یا بدن خود را تطهیر کند؛ اطلاق آب شامل این آب گل آلود نیز می‌شود. لذا مانعی از تطهیر به وسیله آن نیست. پس این اطلاق‌گیری، در مفاهیم صحیح است؛ لکن آیا در مورد افعال و اشخاص هم جاری می‌شود؟ بنابراین نقد نخست، نقدی مبنایی است. لذا اگر کسی بگوید اطلاق و مقدمات حکمت در مورد اشخاص جاری نمی‌شود، اطلاق محقق خراسانی مردود می‌گردد.

دوم اینکه؛ اصل و اساس مقدمات حکمت، احرازِ در مقام بیان‌بودنِ متکلّم است. متکلّم در ما نحن فیه در مقام بیان از جهت شدت و ضعف اراده نیست و ممکن است که او در مقام انشاء طلب و استعمال لفظ در نسبت طلبیه است. قدرمتیقّن در اینجا آن است که او در مقام انشاء صیغه طلب است، اما اینکه در مقام طلب وجوبی یا استحبابی باشد؛ اصلاً مشخص نیست. بنابراین نمی‌توان گفت که او در مقام طلب وجوبی است. بله؛ ممکن است خلاف آن باشد و در مقام مطلق طلب قرار گرفته باشد. بنابراین اطلاقی که محقق خراسانی ترسیم کرده‌اند زائل می‌گردد. گویا وجه استفاده از عبارت «فافهم» در کلام ایشان در پایان مبحث سوم و چهارم اشاره به دو اشکال مذکور دارد.[5]