وحدت استعمال الفاظ در قضایا
در بین دو قضیه صادقه و کاذبه، تفاوتی در استعمال الفاظ در معانی خودشان وجود ندارد و به عبارت دیگر در هر دو قضیه، استعمالِ لفظ در معنای خودش به کار رفته است، چرا که معنای استعمال همان اراده متکلّم بر القای معنا به سمت مخاطب است و مطابقت یا مخالفت با واقع به عنوان شرطِ استعمال محسوب نمی شود.

دیدگاه محقّق نهاوندی (قدّس سرّه) (م ۱۳۲۲ ق) و نقد آن
ایشان معتقدند استعمال، صرفاً اختصاص به قضایای صادقه دارد و شامل قضایای کاذبه نمی باشد و متکلّم نسبت به قضایای کاذبه در مقام اغراء به جهل است و مخاطبش را به این توهّم می اندازد که استعمالِِ لفظ در معنای خودش به کار رفته است، لذا ایشان استعمالِ لفظ در قضایای کاذبه را به عنوان استعمال نمی شمارند و به عبارت دیگر طبق دیدگاه محقّق محقّق نهاوندی ( قدّس سرّه) متکلّم در قضایای کاذبه وانمود می‌کند که این الفاظ در معنای خودش استعمال شده است. توضیح آنکه ایشان می فرماید: وضع یکی از افعال عقلاء است و اغراض آنان فقط به بیان واقع تعلق می گیرد و از آنجایی که کذب و دروغ بر خلافِ حکمت واضع است بنابراین از عقلاء صادر نمی شود.
باید گفت بیان مذکور از کسی که واضعِ اساس تعهّد است بسیار غریب به نظر می‌رسد و به عنوان تخریب مبنا برایشان شمرده می شود. در نقد دیدگاه ایشان می گوئیم - چنانچه گذشت - هر متکلّمی به هر لغت، در حقیقت واضع محسوب می شود چرا که تعهّدِ واضعِ نخستین را پذیرفته و لغات را در همان معنا استعمال می کند و هیچ خصوصیتی بینشان وجود ندارد مگر آنکه او تابع و این متبوع است. از طرفی هم یک نقض در بیان ایشان آن است که وضع و اختراعِ لغات و تکلّم به آنها اختصاصی به عقلاء دارد بلکه دیوانگان و‌مجانین نیز تکلّم دارند و لغات را در معنای خودش به کار می برند. نقض دیگر آنکه چه بسا احتمال بالایی بر وجود اغراض عقلایی در کذب و دروغگویی ثابت است و شامل مواردی که مجوز شرعی و اخلاقی داشته باشند یا نه -هر دو- می شود. به عبارت دیگر اغراض عقلاء به سخن دروغ نیز تعلق می‌گیرد. به عنوان نمونه غالب سیاستمداران دنیا به وسیله دروغگویی دنبال اغراض عقلایی هستند و البته در ظاهر الفاظ را در معنای خودش استعمال کرده اند.
بنابراین غیر از اراده افهام سامع بر یک معنا، هیچ معنایی برای استعمال وجود ندارد و به عبارت دیگر غرض از استعمال الفاظ صرفاً برای انتقال معنا به سامع است هرچند که غرض و هدف از آن گاهی بر راستگویی و زمانی هم بر دروغگویی استوار است. لذا اختلاف غرض و حلّیت و حرمت و حسن و قبح، موجبِ اختلاف در استعمال نمی شود.