فرع سوم : حکم تردید در مظنون الاعلمیة و محتمل الاعلمیة
چنانچه اعلمیت مردّد بین دو نفر از مجتهدان باشد به نحوی که مکلّف به اعلمیت یکی از آندو ظنّ داشته باشد و نسبت به دیگری احتمال اعلمیت بدهد، وظیفه او چه خواهد بود؟
در فرض مسأله لازم است که آنرا طبق دو مبنای تخییر و تساقط مورد بررسی قرار داد.
الف) بنابر مبنای تخییر ، همین که مکلّف نسبت به یکی از دو مجتهد گمان قوی و ظنّ داشته باشد که همو اعلم است و دیگری در نظرش محتمل الاعلمیة می باشد، از موارد دوران بین تعیین و تخییر خواهد بود که اخذ قول مظنون الاعلمیة متعیّن و حجّت است و مقدّم بر اخذ قول محتمل الاعلمیة می باشد.
ب) بنابر مبنای تساقط ، بر مکلّف لازم است که احتیاط تام داشته باشد به نحوی که اقوال همه فقهاء را از صدر تا کنون بررسی کند و به آنچه مطابق احتیاط است عمل نماید. چنانچه امکان احتیاط وجود نداشته باشد ، لازم است که به نظر مجتهد مظنون الاعلمیة عمل نماید چرا که او از موافقت قطعی معذور است لذا به موافقتِ احتمالی اکتفا می کند که در فرض مسأله و مبنای تساقط اخذ هر کدام از دو مجتهد چنین موافقتی را در پی دارد و در واقع بازگشت به تخییر می کند.
ناگفته نماند که در صورت امکان احتیاط نیز مکلّف اختیار دارد و می تواند قول هر کدام از دو مجتهدی که مظنون الاعلمیة و محتمل الاعلمیة است را اخذ نماید چرا که عمل به احتیاط تام موجب عسر و حرج بوده و مناسبتی با شریعت سمحه سهله ندارد و از طرفی موجب انزجار خلق از دین می گردد که شارع آنرا جعل نکرده است و راضی به عسر و حرج یا انزجار خلق از دین نمی باشد. دور نماند که حکم صحیح در فرض مسأله اخذ قول مجتهدی است که مظنون الاعلمیة می باشد.
فرع چهارم : مراد از اعلم
محقق یزدی(قدّس سرّه) می فرماید: "المراد من الأعلم من یکون أعرف بالقواعد و المدارک للمسألة و أکثر اطلاعاً لنظائرها و للأخبار و أجود فهماً للأخبار و الحاصل أن یکون أجود استنباطاً و المرجع فی تعیینه أهل الخبرة و الاستنباط".[1]
مراد از اعلم كسى است كه در قواعد و مدارك مسأله اعرف باشد و در نظائر و اخبار مسأله اطلاعش بيشتر و جودَت فهم او در اخبار زيادتر باشد حاصل آنكه در بيرون آوردن حكم الله و فهميدن آن از ادله شرعيه استادتر باشد و مرجع در تعيين اعلم، اهل خبره و استنباط می باشد.
به نظر ما قیدی که ایشان در پایان مسأله اخذ کردند - اجود استنباطاً - در مراد از اعلم صحیح است و البته زمانی حاصل می شود که مهارت شخص در استعمال قواعد و مدارک مسأله از دیگران قوی تر باشد و به عبارت دیگر بتواند فروع را بر قاعده لازم و روایات در خور تطبیق نماید . اعلم کسی است که از حیث تنقیح قواعد و تطبیق آنها بر صغریات و خطابات شرعی اجود فهماً از دیگران باشد خصوصاً مواردی که مربوط به روایات و مدلول آنها است و نیز بتواند جمع عرفی بین روایات مختلف و متعارض را به خوبی تشخیص بدهد و بهتر بتواند بین آنها را جمع کند. لذا کثرت اطلاع از اخبار و نظائر آن دخالتی در اعلمیت ندارد هر چند مراد از قواعدی که در کلام صاحب عروه آمده است اعم از قواعد فقهیه عامه و قواعد اصولی است که فقیه در مقام استنباط از خطابات شرعی آنها را استخراج می‌کند.
قابل ذکر است که موارد دیگری - مثل حسن ظاهر و...- غیر از جودت در استنباط نسبت به دیگران،دخالتی در اعلمیت ندارد و ظاهراً مدیر و مدبّر بودن نیز دخالتی در اعلمیت ندارد.
نا گفته نماند که برای تصدّی مرجعیت عامّه غیر از ویژگی اعلمیت نیاز به امور دیگری مثل مدیر و مدبر بودن و فهم صحیح از دنیا و حوادث آن و ... نیز معتبر است.