قائده ضمان /ضمان در ایدی متعاقبه / نقش اقرار و انکار در رجوع / رجوع مالک و ضامن به لاحق / تغییر عنوان سابق و لاحق

موضوع: قائده ضمان /ضمان در ایدی متعاقبه / نقش اقرار و انکار در رجوع / رجوع مالک و ضامن به لاحق / تغییر عنوان سابق و لاحق

تنبیهات قاعده علی‌الید

از تنبیهات قاعده علی‌الید، آنچه حضرت استاد مطرح می‌فرمایند، این است که ظاهراً تنبیه سوم در این محل، بحثی جدید است. مورد بحث، ایدی متعاقبه در جایی است که این ایدی، یدِ غصبی یا یدِ به لاحق باشد؛ مانند مورد مقبوض به عقد فاسد که تحت همین عنوان قرار می‌گیرد.

زمان جریان حکم رجوع

سؤال این است که در چه زمانی این حکم گفته می‌شود که مالک می‌تواند به هر یک از این افراد مراجعه کند و هر یک از آنان نیز به لاحقِ خود مراجعه نماید، تا آنجا که به آخرین نفری برسد که مال در دست او تلف شده است؟

این حکم را آقایان در صورتی بیان می‌کنند که غصبیّت معلوم و مسلّم باشد، یا در مورد مقبوض به عقد فاسد، معلوم باشد که عقد، فاسد بوده است. یعنی عقد فاسد بوده و مال دست‌به‌دست گشته، ولی معاملاتی که انجام شده، موجب نقل و انتقال واقعی نشده و حقیقت قضیه این است که مال همچنان در ملکیت مالک اول باقی مانده است.

فرض اختلاف در اعتراف به غصب

اکنون بحث در جایی است که این چند نفری که مال به دستشان چرخیده، یک نفر قبول دارد که مال غیر را غصب کرده، اما بقیه قبول ندارند و منکر غصبیّت هستند؛ یا به تعبیر عام‌تر، قبول ندارند که مالی که به دست آنان رسیده، به ناحق بوده است. می‌گویند: این مال به دست ما رسیده، لکن حق ما بوده، معامله‌ای انجام داده‌ایم، ثمن داده‌ایم و به عوض، مال به دست ما رسیده و استحقاق آن را داشته‌ایم.

در این فرض که یک نفر غصبیّت را قبول کرده و بقیه قبول نکرده‌اند، حکم مسئله چیست؟

رجوع مالک به شخص معترف

در این جمع، مالک می‌تواند به همان شخصی که اقرار به غصب کرده مراجعه کند و بگوید: تو اذعان و اعتراف داری که مال غیر به ناحق در دست تو قرار گرفته و تحت ید تو بوده و اکنون تلف شده است؛ پس باید عوض مال مرا بپردازی.

این شخصِ معترف، چه نفر اول باشد و چه نفر وسط، موظف است پاسخ مالک را بدهد و ضمان بر عهده اوست.

وضعیت منکران و لزوم اثبات قضایی

اما نسبت به سایر افرادی که غصبیّت را انکار می‌کنند و منکر این هستند که مال به ناحق به دست آنان رسیده، مالک اگر بخواهد به آنان مراجعه کند، باید بر اساس قواعد باب قضا، حق خود را اثبات نماید.

آنان می‌گویند: مال، مالِ خود ماست و تو حق نداری آن را از ما بگیری؛ زیرا «الناس مسلطون علی اموالهم». در اینجا مالک باید بینه اقامه کند، شاهد بیاورد یا از طریق اقرار، ثابت کند که این مال متعلق به اوست. صرف ادعای مالک، بدون طی مسیر اثبات، موجب حق مطالبه نخواهد بود.

شرط تحقق حکم ایدی متعاقبه

آن حکمی که برای ایدی متعاقبه نسبت به مال غیر گفته می‌شود، فرضش جایی است که همه افراد اذعان دارند که مال غیر به دست آنان رسیده است؛ خواه از راه غصب، سرقت، اختلاس یا در ضمن عقد فاسد.

مواردی که مال با رضایت مالک به دست اشخاص رسیده، تخصیصاً یا حکومتاً از محل بحث خارج است و حکم جداگانه‌ای دارد.

تفاوت غاصب و جاهل به فساد عقد

تفاوت کسی که جاهل به فساد عقد بوده با غاصب، تنها از جهت استحقاق عقوبت است؛ وگرنه از جهت ضمان، فرقی وجود ندارد. مالک می‌تواند به هر یک از این افراد مراجعه کند و مال خود را بگیرد.

غاصب، علاوه بر ضمان، مستحق عقوبت است؛ اما کسی که مال را در قالب عقد فاسد و بدون علم به فساد گرفته، مرتکب گناه نشده است، هرچند پس از آگاهی از فساد، موظف به رد مال یا عوض آن است.

رجوع ضامن به لاحق

اگر مالک به شخص معترف مراجعه کرد و او عوض مال را پرداخت نمود، این شخص تنها در صورتی می‌تواند به نفر بعدی رجوع کند که اثبات نماید آن شخص لاحق، استحقاق مال را نداشته است. اگر نتواند ناحق بودن ید لاحق را ثابت کند، حق رجوع برای او ثابت نخواهد بود و مسئله تابع قواعد باب قضا می‌شود.

فرعی از فروع ضمان در کلام مرحوم میرزا حسن بجنوردی

در کلام مرحوم میرزا حسن بجنوردی ـ رضوان‌الله علیه ـ در کتاب القواعد الفقهیة[1] ، جلد چهارم، صفحه ۹۹، فرعی مطرح شده است که البته دیگران نیز به آن پرداخته‌اند.

صورت مسئله

فرض این است که شخصی، مالی را از صاحب مال به ناحق اخذ کرده است. ظاهر امر این است که ضمان بر عهده او آمده است. سپس شخص دومی پیدا می‌شود و مال را از این ضامن اول اخذ می‌کند. تا این‌جا مطالبی گفته شد.

نکته جدید در این فرع آن است که ضامن اول دوباره به سراغ شخص دوم می‌رود و مال را از او بازپس می‌گیرد.

برای تقریب به ذهن، مثال می‌زنیم: فرض کنید مالی، مانند دوچرخه‌ای، متعلق به شخصی بوده است. ابتدا شخصی آن را سرقت می‌کند. سپس شخص سومی پیدا می‌شود و دوچرخه را از سارق اول می‌دزدد. بعد از مدتی، سارق اول دوباره به سراغ سارق دوم می‌رود و دوچرخه را از او پس می‌گیرد. در نتیجه، مال دوباره به دست همان شخص اول (ضامن اول) بازمی‌گردد.

تحلیل سابق و لاحق

تا وقتی که مال در دست ضامن اول بود و کسی آن را از او نگرفته بود، عنوان «سابق» و «لاحق» معنا نداشت؛ زیرا تنها یک ید در کار بود. اما وقتی شخص دوم مال را از او اخذ کرد، ضامن اول «سابق» و شخص دوم «لاحق» شد.

بر اساس قواعد سابق و لاحق گفته شده است که اگر مالک به سابق مراجعه کند، سابق می‌تواند به لاحق رجوع کند. در این‌جا نیز ضامن اول که سابق بود، مال را دوباره از لاحق (شخص دوم) اخذ کرده است.

انقلاب عنوان لاحق و سابق

در این‌جا یک انقلاب رخ می‌دهد: شخص دوم که لاحق بود، پس از آن‌که مال دوباره از او گرفته شد، دیگر لاحق باقی نمی‌ماند؛ بلکه تابع می‌شود. اکنون مال نزد ضامن اول است.

با این حال، مالک می‌تواند به هر یک از این دو نفر مراجعه کند: هم به ضامن اول و هم به ضامن دوم. در این‌جا گفته شد که شخص دوم از جهتی هم «لاحق» است و هم «سابق»، ولی این اجتماع به لحاظ حکمی قابل جمع نیست. در مقام حکم، یکی از این دو حیثیت باید لحاظ شود و آن، حیثیت لاحق بودن است.

تطبیق با قاعده ضمان طولی

اگر مالک به نفر اول مراجعه کند، او ضامن است و در صورت تلف، باید عوض را بدهد. اگر مالک به نفر دوم مراجعه کند، نفر دوم می‌تواند به لاحق خود رجوع کند، و در این فرض، لاحق او همان ضامن اول است.

نکته مهم این است که حیث سابق بودنِ نفر اول در این فرض دیگر موضوعیت ندارد؛ زیرا بعد از استرداد مال، حکم او به لحاظ ضمان تغییر کرده و عنوان لاحق را پیدا می‌کند.

مقایسه با فرض تعدد ایادی

اگر سه نفر یا بیشتر مال را دست‌به‌دست کرده باشند، حکم روشن است: هرگاه مالک به یکی مراجعه کند، او می‌تواند به لاحق خود رجوع کند. در ما نحن فیه نیز اگر مالک به شخص دوم مراجعه کند، او حق رجوع به لاحق خود را دارد، که همان ضامن اول است؛ هرچند این ضامن اول در مرحله‌ای سابق بوده، اما پس از استرداد، وضعیت او تغییر کرده است.

نکته تکمیلی: فرض عدم اقرار به مالکیت غیر

البته این حکم در جایی است که مسلّم باشد مال، مال غیر است و به ناحق دست‌به‌دست شده است. اما اگر مالی میان چند نفر دست‌به‌دست شود و هیچ‌کدام اقرار نکنند که مال، مال غیر است، بلکه هر یک مدعی مالکیت خود باشد، این‌جا مورد «ایادی متعاقبه» نیست.

مثلاً زید می‌گوید مال از آنِ من است، عمرو می‌گوید مال از آنِ من است، بکر نیز همین ادعا را دارد و هر یک مال را به عنوان مالک در اختیار گرفته‌اند. در این صورت، مسئله از باب مطالبه ضمان خارج است و نیاز به فصل خصومت نزد قاضی دارد.

جمع‌بندی

    1. حکم ایدی متعاقبه در جایی جاری است که مال غیر بودن، روشن و مسلّم باشد.

    2. اقرار، نقش اساسی در ثبوت ضمان و حق رجوع دارد.

    3. در صورت انکار، مالک یا ضامن باید از طریق قواعد باب قضا حق خود را اثبات کند.

    4. تفاوت غاصب و جاهل به فساد عقد، تنها در استحقاق عقوبت است، نه در اصل ضمان.

    5. در موارد استرداد مال، ممکن است عنوان سابق و لاحق دچار انقلاب شود و حکم تابع وضعیت فعلی ید باشد.

    6. عنوان سابق و لاحق زمانی معنا دارد که مال بیش از یک بار از یدی به ید دیگر منتقل شود.

    7. اگر ضامن اول، مال را پس از انتقال، دوباره از لاحق اخذ کند، وضعیت ضمان او تغییر می‌کند.

    8. مالک می‌تواند به هر یک از ایادی مراجعه کند، و هر یدی که مورد مراجعه قرار گیرد، حق رجوع به لاحق خود را دارد.

    9. این احکام در فرضی است که مال بودنِ مال برای غیر، مسلّم باشد؛ اما در فرض ادعای مالکیت همگانی، مسئله از باب ایادی متعاقبه خارج است.